۲۴ ساعت

02 اکتبر
۱ دیدگاه

مشارکت و شیوهٔ تصمیم‌گیری؛ از فردمحوری تا خرد جمعی

( نوزدهمین سال نشراتی )
تاریخ نشر : جمعه مؤرخ ۱۰ میزان ( مهر ) ۱۴۰۵ خورشیدی  – ۲  اکتوبر ۲۰۲۶ میلادی –  ملبورن – استرالیا
—————————————————————————————————————————————————-

مشارکت و شیوهٔ تصمیم‌گیری؛

از فردمحوری تا خرد جمعی

=================

نور محمد غفوری

در هر سازمان، نهاد یا ساختار سیاسی، کیفیت تصمیم‌گیری یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کنندهٔ ثبات، کارآمدی و آیندهٔ آن است. تصمیم‌ها زمانی می‌توانند از پشتوانهٔ بیشتری برخوردار باشند که نه صرفاً بر اراده و تشخیص یک فرد، بلکه بر پایهٔ مشورت، مشارکت، تخصص، تجربه و ارزیابی دیدگاه‌های مختلف شکل گرفته باشند.

مشارکت در تصمیم‌گیری به معنای نفی رهبری یا تضعیف جایگاه مسئول اول نیست؛ بلکه به معنای ایجاد راه و روشی است که در آن رهبر بتواند از ظرفیت فکری و تجربی افراد مختلف استفاده کند و تصمیم‌های مهم را با آگاهی بیشتر و شناخت همه‌جانبه‌تر اتخاذ نماید. در چنین ساختاری، رهبری از «تصمیم‌گیرندهٔ منفرد» به «هماهنگ‌کنندهٔ خرد جمعی» نزدیک می‌شود.

تصمیم خوب، محصول یک نگاه نیست

هیچ فردی، هرقدر باهوش، باتجربه و توانمند باشد، نمی‌تواند از همهٔ زوایای یک مسئله آگاهی داشته باشد. واقعیت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و سازمانی معمولاً پیچیده‌تر از آن هستند که بتوان آن‌ها را از یک زاویه بررسی کرد.

وقتی یک تصمیم مهم در معرض دیدگاه‌های متفاوت قرار می‌گیرد، احتمال شناسایی پیامدهای ناخواسته، نقاط ضعف و فرصت‌های پنهان بیشتر می‌شود. کسی ممکن است مسئله را از منظر سیاسی ببیند، دیگری از منظر اقتصادی، فردی بر اساس تجربهٔ عملی خود هشدار بدهد و متخصصی نیز پیامدهای حقوقی یا اجتماعی آن را بررسی کند. کنار هم قرار گرفتن این دیدگاه‌ها می‌تواند کیفیت تصمیم نهایی را افزایش دهد.

از همین‌رو، مشارکت را نباید صرفاً یک تشریفات اداری دانست؛ مشارکت مؤثر، بخشی از فرایند تولید تصمیم است.

تفاوت میان مشورت و مشارکت

مشورت زمانی معنا پیدا می‌کند که نظر افراد واقعاً شنیده شود و در ارزیابی تصمیم نقش داشته باشد. اگر از افراد نظر خواسته شود، اما تصمیم از قبل گرفته شده باشد و دیدگاه آنان هیچ تأثیری بر نتیجه نداشته باشد، چنین فرایندی بیشتر به «مشورت صوری» شباهت دارد تا مشارکت واقعی.

مشارکت مؤثر نیازمند چند عنصر اساسی است: دسترسی به اطلاعات، امکان بیان آزادانهٔ دیدگاه، شنیدن نظر مخالف، بررسی گزینه‌های مختلف و در نهایت پذیرش مسئولیت تصمیمی که گرفته می‌شود.

بنابراین، فرهنگ مشارکت فقط به این معنا نیست که افراد در یک جلسه حضور داشته باشند؛ بلکه باید احساس کنند که حضور و نظر آنان در روند تصمیم‌گیری اهمیت واقعی دارد.

تجربه و تخصص؛ سرمایهٔ یک سازمان

یکی از اشتباهات رایج در ساختارهای سازمانی، قرار دادن تجربه در برابر جوانی یا جوانی در برابر تجربه است. در حالی که این دو الزاماً رقیب یکدیگر نیستند.

جوانان معمولاً انرژی، انگیزه، ابتکار و آمادگی بیشتری برای پذیرش روش‌های جدید دارند و افراد باتجربه، دانش انباشته، شناخت تاریخی و تجربهٔ برخورد با بحران‌ها و شرایط دشوار را با خود دارند. یک ساختار سالم می‌تواند این دو ظرفیت را در کنار یکدیگر قرار دهد.

تجربه زمانی ارزشمندتر می‌شود که در کنار دانش و توانایی نسل جدید قرار گیرد. از سوی دیگر، جوانی نیز زمانی می‌تواند به ظرفیت مؤثر تبدیل شود که از تجربهٔ نسل‌های پیشین بیاموزد. بنابراین، مشارکت میان نسل‌ها می‌تواند به جای ایجاد شکاف، به تکمیل ظرفیت‌های یکدیگر منجر شود.

خطر تصمیم‌گیری فردی

تصمیم‌گیری فردی همیشه به معنای تصمیم‌گیری نادرست نیست. در برخی شرایط، به‌ویژه در وضعیت‌های فوری، ممکن است تصمیم سریع یک مسئول ضروری باشد. مسئله زمانی آغاز می‌شود که تصمیم‌گیری فردی از یک ضرورت موقت به یک روش دائمی تبدیل شود.

وقتی تمام تصمیم‌های مهم به یک فرد وابسته می‌شود، سازمان به‌تدریج ممکن است به جای «نهاد»، به «شخص» وابسته گردد. در چنین وضعیتی، کیفیت تصمیم‌ها بیش از آنکه به سیستم و اصول سازمانی وابسته باشد، به قضاوت یک فرد وابسته خواهد شد.

از سوی دیگر، اگر اطرافیان احساس کنند که مخالفت یا ارائهٔ نظر متفاوت هزینه دارد، به‌تدریج فرهنگ تأیید جای فرهنگ مشورت را می‌گیرد. در این شرایط، ممکن است رهبر به جای دریافت واقعیت‌های مختلف، بیشتر همان دیدگاه‌هایی را بشنود که با نظر خودش هماهنگ است.

اهمیت نظر مخالف

یکی از نشانه‌های یک ساختار سالم، ظرفیت آن برای شنیدن نظر مخالف است. مخالف‌بودن یک نظر الزاماً به معنای نادرست‌بودن آن نیست. گاهی یک دیدگاه مخالف می‌تواند نقطه‌ضعفی را آشکار کند که اکثریت آن را ندیده‌اند.

از این منظر، مخالفان فکری نباید الزاماً به عنوان مانع تلقی شوند. اگر فضای گفت‌وگو سالم باشد، اختلاف نظر می‌تواند به ابزار اصلاح تصمیم تبدیل شود.

تصمیمی که پیش از اجرا در معرض نقد قرار می‌گیرد، فرصت بیشتری برای اصلاح دارد؛ اما تصمیمی که نقدناپذیر تلقی شود، ممکن است اشتباهات خود را زمانی آشکار کند که هزینهٔ اصلاح آن بسیار بالا رفته باشد.

مسئولیت‌پذیری در کنار مشارکت

مشارکت بدون مسئولیت‌پذیری نیز کافی نیست. اگر تصمیم‌ها به‌صورت جمعی گرفته شوند، اما هیچ‌کس مسئولیت نتیجه را نپذیرد، مشارکت می‌تواند به پراکندگی مسئولیت منجر شود. به همین دلیل، یک ساختار سالم باید میان مشارکت در تصمیم‌گیری و مسئولیت در قبال تصمیم توازن ایجاد کند. افراد باید در تصمیم‌سازی سهم داشته باشند، اما در برابر نقش و مسئولیتی که پذیرفته‌اند نیز پاسخ‌گو باشند.

این اصل به‌ویژه در تصمیم‌های مهم اهمیت دارد؛ زیرا مشارکت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که افراد بدانند هم حق اظهار نظر دارند و هم در برابر مسئولیت‌های ناشی از تصمیم‌های مشترک پاسخ‌گو هستند.

قانونمند بودن انتقال مسئولیت

یکی دیگر از موضوعات مهم در هر سازمان، چگونگی انتخاب، تغییر و انتقال مسئولیت‌هاست. اگر این فرایند روشن و قانونمند نباشد، ممکن است تغییر مسئولیت‌ها به بحران تبدیل شود.

وجود اصول مشخص برای انتخاب و انتقال رهبری یا مسئولیت، نه نشانهٔ بی‌اعتمادی به رهبر است و نه لزوماً به معنای ضعف ساختار؛ برعکس، می‌تواند نشانهٔ بلوغ سازمانی باشد.

ساختاری که تنها با حضور یک فرد می‌تواند به کار خود ادامه دهد، در برابر غیبت، کناره‌گیری یا تغییر شرایط آسیب‌پذیرتر است. اما ساختاری که نهادها، اصول و میکانیزم‌های روشن دارد، می‌تواند تغییر افراد را بدون فروپاشی ساختار مدیریت کند.

مشارکت؛ تضعیف رهبری یا تقویت آن؟

گاهی تصور می‌شود که مشارکت گستردهٔ دیگران، اقتدار رهبر را کاهش می‌دهد. اما می‌توان از زاویهٔ دیگری نیز به موضوع نگاه کرد: رهبری که بتواند از تجربه و تخصص دیگران استفاده کند، تصمیم‌های خود را با پشتوانهٔ فکری گسترده‌تری اتخاذ می‌کند.

در چنین حالتی، مشارکت نه در برابر رهبری، بلکه در خدمت رهبری قرار می‌گیرد.

رهبری قدرتمند الزاماً رهبری نیست که همهٔ تصمیم‌ها را شخصاً می‌گیرد؛ بلکه می‌تواند رهبری باشد که توان ایجاد یک تیم توانمند، شنیدن دیدگاه‌های متفاوت، استفاده از تخصص دیگران و جمع‌بندی مسئولانهٔ دیدگاه‌ها را داشته باشد.

از شخصیت‌محوری به نهاد‌محوری

ساختارهای پایدار معمولاً زمانی شکل می‌گیرند که افراد مهم باشند، اما نهادها مهم‌تر از افراد باقی بمانند. شخصیت‌ها می‌آیند و می‌روند، اما اصول، قوانین و نهادها می‌توانند استمرار پیدا کنند.

اگر یک سازمان بیش از اندازه به شخصیت یک فرد وابسته شود، آیندهٔ آن نیز به آیندهٔ همان فرد گره می‌خورد. اما اگر تصمیم‌گیری بر پایهٔ اصول، مشارکت و نهادهای مشخص صورت گیرد، تغییر افراد الزاماً به معنای تغییر مسیر یا فروپاشی سازمان نخواهد بود.  این مسئله در افغانستان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا تجربه نشان داده است که جریان‌ها و احزابِ شکل‌گرفته بر محور شخصیت افراد یا وابستگی‌های قومی، در برابر تغییرات سیاسی و تغییر رهبران با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شوند. از این رو، احزاب باید بر پایهٔ اصول، برنامه و ساختارهای نهادی شکل بگیرند، نه صرفاً بر محور یک فرد یا قوم.

 نهاد‌محوری به معنای بی‌اهمیت‌بودن افراد نیست؛ بلکه به معنای آن است که افراد در چارچوب اصول و نهادها نقش خود را ایفا کنند.

نتیجه

مشارکت و تصمیم‌گیری جمعی، صرفاً یک روش مدیریتی نیست؛ بلکه بخشی از فرهنگ سازمانی و سیاسی است. این فرهنگ بر چند اصل استوار است: شنیدن دیدگاه‌های مختلف، احترام به نظر مخالف، استفاده از تجربه و تخصص، شفافیت در تصمیم‌گیری، مسئولیت‌پذیری، قانونمندبودن انتقال مسئولیت و ترجیح نهاد بر فرد.

هیچ نظام تصمیم‌گیری‌ای مصئون از خطا نیست. اما ساختاری که امکان گفت‌وگو، نقد، مشورت و مشارکت را فراهم می‌کند، فرصت بیشتری برای شناسایی و اصلاح خطاهای خود دارد.

در نهایت، پرسش اصلی این نیست که «چه کسی تصمیم می‌گیرد؟»؛ بلکه این است که تصمیم چگونه گرفته می‌شود، چه کسانی در شکل‌گیری آن سهم دارند، دیدگاه مخالف چگونه شنیده می‌شود و چه سازوکاری برای مسئولیت‌پذیری و اصلاح تصمیم‌های نادرست وجود دارد.

هرچه تصمیم‌گیری از فردمحوری فاصله گرفته و به سوی مشارکت، تخصص، تجربه و نهاد‌محوری حرکت کند، امکان شکل‌گیری ساختارهایی با ثبات و ظرفیت بیشتر برای مواجهه با تغییرات نیز افزایش می‌یابد.

نور محمد غفوری

۲۸/۰۹/۲۰۲۶

 

 

01 اکتبر
۱ دیدگاه

د جلاوطنه حکومت ټولنیز ـ کلتوری مشروعیت؛ له ادعا تر استازیتوب

( نوزدهمین سال نشراتی )
تاریخ نشر : پنج شنبه مؤرخ ۹ میزان ( مهر ) ۱۴۰۵ خورشیدی  – ۱  اکتوبر ۲۰۲۶ میلادی –  ملبورن – استرالیا
—————————————————————————————————————————————————-

د جلاوطنه حکومت ټولنیز ـ کلتوری مشروعیت؛

له ادعا تر استازیتوب

===============

نور محمد غفوری

د جلاوطنه حکومت د جوړېدو موضوع په افغانستان کې له څه مودې راهیسې د سیاسی بحثونو یوه برخه ده. په دې موده کې بېلابېلو سیاسی څېرو او ډلو له هېواده بهر د افغانستان د حکومت، موقت حکومت او یا د یوه بدیل سیاسی جوړښت د رامنځته کولو ادعاوې کړې دی. له همدې امله، د دې موضوع څېړنه باید یوازې د سیاسی شعارونو او د افرادو د ادعاوو تر کچې محدوده نه شی؛ بلکې حقوقی، سیاسی، ټولنیز، فرهنګی او په ځانګړی ډول د مشروعیت او استازیتوب اړخونه یې باید په جلا او تحلیلی ډول وڅېړل شی.

ما په تېرو لیکنو کې د جلاوطنه حکومت د ماهیت، اقتصادی او ټولنیز ـ کلتوری اړخونو په اړه بحث کړی دی. په دې لیکنه کې غواړم د جلاوطنه حکومت ټولنیز ـ کلتوری مشروعیت او د استازیتوب د دعوې اعتبار وڅېړم؛ یعنې دا چې که له هېواده بهر یو سیاسی جوړښت د افغانستان د حکومت یا د افغان ملت د استازیتوب دعوه کوی، د دې دعوې لپاره کوم ټولنیز او فرهنګی بنسټونه اړین دی؟ له افغانانو سره یې واقعی اړیکه باید څنګه وی؟ او تر کومه ځایه کولای شی د افغانستان د متنوع ټولنیز او فرهنګی واقعیت استازیتوب وکړی؟

په بل عبارت، اساسی پوښتنه یوازې دا نه ده چې څوک ځان جلاوطنه حکومت بولی؟ بلکې دا ده چې څوک، د کومو خلکو په استازیتوب او پر کومو ټولنیزو او فرهنګی بنسټونو د دغه استازیتوب دعوه کوی؟

له همدې زاویې، په دې لیکنه کې هڅه کېږی چې د جلاوطنه حکومت د ټولنیز ـ کلتوری مشروعیت مهم عناصر، له ډیاسپورا او مدنی ټولنې سره اړیکې، د ملی هویت او فرهنګی تنوع د ساتنې مسئله، د ټولنیز پیوستون اړتیا، او د سیاسی ادعا او واقعی ملی استازیتوب ترمنځ توپیر وڅېړل شی.

 جلاوطنه حکومت یوازې یو سیاسی نوم نه دی

په عامه بحثونو کې کله ناکله داسې انګېرل کېږی چې که یو شمېر سیاسی کسان له هېواده بهر راټول شی، مشرتابه اعلان کړی او د حکومت نوم پر ځان کېږدی، نو ګواکې جلاوطنه حکومت یې جوړ کړی دی. خو له علمی او حقوقی پلوه موضوع تر دې ډېره پېچلې ده.

د جلاوطنه حکومت اساسی مسئله استازیتوب او مشروعیت دی. په نړیوال حقوقی ادبیاتو کې حکومت په جلاوطنۍ کې هغه ځانګړی حالت دی چې یو سیاسی یا دولتی جوړښت د خپل هېواد له خاورې بهر فعالیت کوی او د دولت د استازیتوب دعوه لری. خو یوازې ځان حکومت اعلانول په اتومات ډول نړیوال حقوقی حیثیت نه رامنځته کوی. د داسې جوړښت د اعتبار په ارزونه کې د هغه د استازیتوب، مشروعیت، نړیوالې پېژندنې او له خپل ملت سره د اړیکو مسئلې اهمیت لری.  له همدې امله، د افغانستان له پاره د جلاوطنه حکومت د بحث لومړۍ پوښتنه باید دا نه وی چې «څوک ولسمشر دی؟»؛ بلکې دا وی چې دا جوړښت د چا استازیتوب کوی، د کومو خلکو رضایت ورسره دی، کوم سیاسی او ټولنیز بنسټ لری، او د افغان ملت له فرهنګی او ټولنیز واقعیت سره یې اړیکه څه ده؟

 ټولنیز ـ کلتوری اړخ څه معنا لری؟

د جلاوطنه حکومت ټولنیز ـ کلتوری اړخ یوازې د فرهنګی مراسمو، کنفرانسونو او اعلامیو تنظیمول نه دی. د دې اړخ اصلی موضوع دا ده چې یو له وطنه بهر سیاسی جوړښت څنګه کولای شی د خپل ملت له ټولنیز او فرهنګی ژوند سره اړیکه وساتی، ملی هویت پیاوړی کړی، د خلکو ترمنځ د پیوستون زمینه برابره کړی او د یوې ګډې ملی راتلونکې تصور رامنځته کړی.

په دې معنا، ټولنیز ـ کلتوری فعالیتونه لږ تر لږه پنځه اساسی برخې لری:

لومړی: د ملی هویت ساتنه؛
دویم: د ټولنیز پیوستون پیاوړتیا؛
درېیم: د ژبو، ادبیاتو، تاریخ او فرهنګی میراث ساتنه؛
څلورم: له مهاجرو او د هېواد له بېلابېلو ټولنیزو قشرونو سره اړیکه؛
او پنځم: د یوه ټولشموله ملی روایت رامنځته کول.

۱ ـ د ملی هویت ساتنه

کله چې یو ملت د جګړې، سیاسی بې ثباتۍ، مهاجرت او ټولنیز انقطاع له اوږدې دورې سره مخ شی، د ملی هویت د دوام مسئله ځانګړی اهمیت پیدا کوی. په داسې حالت کې د جلاوطنه سیاسی جوړښت یوه مهمه ټولنیزه دنده دا کېدای شی چې د افغانستان ګډ تاریخ، فرهنګی میراث، ملی سمبولونه، ژبې او ګډ ارزښتونه وساتی او د نوی نسل له ژوند سره یې وتړی.

خو دلته یو مهم شرط شته:  ملی هویت باید د یوه قوم، ژبې، سیمې یا مذهبی ډلې له هویت سره مترادف نه شی.

له همدې امله، په افغانستان کې د جلاوطنه حکومت ټولنیز ـ کلتوری مشروعیت تر ډېره په دې پورې تړلی دی چې د هېواد ټولنیز، قومی، ژبنی، مذهبی او فرهنګی تنوع څنګه تعریفوی؟ ایا دا تنوع د ملی یووالی پر وړاندې ستونزه او د له منځه وړلو وړ توپیر ګڼی، که یې د افغانستان د ګډ ملی هویت طبیعی او نه بېلېدونکې برخه بولی؟ ځکه ملی یووالی هغه وخت د ټولنې د بېلابېلو برخو د ګډ منلو وړ ګرځی چې هېڅ ډله ځان د «اصلی ملت» او بله ډله د حاشیې یا «دویمې درجې» ملت په حیث ونه ګڼی.

۲ ـ د ژبې، ادبیاتو او فرهنګی میراث ساتنه

ژبه او ادبیات یوازې فرهنګی موضوعات نه دی؛ د ټولنیزې حافظې مهم عناصر هم دی. د پښتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوڅی، پشه یی، نورستانی او نورو ژبو ادبی او شفاهی میراث د افغانستان د فرهنګی جوړښت برخه ده.

د جلاوطنه حکومت ټولنیز ـ کلتوری فعالیت باید د دې میراث د ثبت، ساتنې، ژباړې، خپرولو او نوی نسل ته د انتقال لپاره عملی پروګرامونه ولری. د کتابونو خپرول، ډیجیټل ارشیفونه، علمی څېړنې، د لیکوالانو او څېړونکو ملاتړ، د ماشومانو او ځوانانو لپاره فرهنګی پروګرامونه او د افغانستان د تاریخی میراث مستندسازی د دې برخې عملی وسایل کېدای شی.

خو یوازې فرهنګی مراسم او اعلامیې کافی نه دی. کلتوری سیاست هغه وخت اغېزمن کېږی چې دوامدار بنسټونه، مسلکی کسان او روښانه پروګرامونه ولری.

۳ ـ له ډیاسپورا سره اړیکه

د افغانستان د میلیونونو مهاجرو او کډوالو شتون د جلاوطنه حکومت لپاره هم فرصت دی او هم ازموینه. یو داسې جوړښت چې ځان د افغانانو استازی بولی، باید له خپلې ډیاسپورا سره منظمې او دوه اړخیزې اړیکې ولری. یوازې د غونډو پر مهال د خلکو راټولول او یا د سیاسی اعلامیو لپاره د مهاجرو نومونه کارول د ټولنیز استازیتوب بدیل نه شی کېدای.

واقعی اړیکه هغه وخت رامنځته کېږی چې د مهاجرو نظرونه واورېدل شی، د هغوی مسلکی وړتیاوې تنظیم شی، ځوانانو ته د مشارکت زمینه برابره شی، ښځې او د ټولنې بېلابېل قشرونه په پرېکړو کې ونډه ولری او له ډیاسپورا سره اړیکه د یوې منظمې ادارې او روښانه میکانیزم له لارې ترسره شی.

په دې برخه کې جلاوطنه جوړښت کولای شی د زده کړې، مسلکی شبکو، فرهنګی فعالیتونو، څېړنې او ټولنیز ملاتړ شبکې رامنځته کړی؛ خو دا فعالیتونه باید د سیاسی وفادارۍ د اخیستلو وسیله ونه ګرځی.

۴ ـ ټولنیز پیوستون او ملی تفاهم

د افغانستان د معاصر تاریخ یوه مهمه ستونزه د سیاسی اختلافاتو له قومی، ژبنی، مذهبی او سیمه‌ییزو وېشونو سره تړل کېدل دی. له همدې امله، د هر هغه جلاوطنه جوړښت لپاره چې د افغانستان د استازیتوب دعوه کوی، د ملی پیوستون مسئله اساسی ده.

دا پیوستون د شعار له لارې نه رامنځته کېږی. اړتیا ده چې د افغانستان د بېلابېلو ټولنیزو، قومی، ژبنی، مذهبی او فکری ډلو ترمنځ د خبرو لپاره واقعی فضا رامنځته شی.

په دې معنا، د جلاوطنه حکومت ټولنیز ـ کلتوری کار باید د «موږ او هغوی» د جوړولو پر ځای د  «ګډ افغانستان» تصور پیاوړی کړی.

۵ ـ مدنی ټولنه او ټولنیز بنسټونه

یو جلاوطنه حکومت، که واقعاً غواړی ټولنیز نفوذ ولری، باید له مدنی ټولنې سره اړیکه ولری؛ خو مدنی ټولنه باید د هغه د تبلیغاتی ماشین په برخه بدله نه شی.

د ښځو، ځوانانو، فرهنګی فعالانو، پوهانو، خبریالانو، د بشری حقونو د مدافعینو او نورو مدنی ډلو ملاتړ هغه وخت ارزښت پیدا کوی چې د هغوی خپلواکی، مسلکی استقلال او د نظر اختلاف ته درناوی موجود وی.

په بل عبارت، جلاوطنه حکومت باید مدنی ټولنه تنظیم نه کړی؛ بلکې د هغې د ودې لپاره زمینه برابره کړی.

 فرهنګ د سیاسی مشروعیت بدیل نه دی

دلته یو مهم تفکیک ضروری دی. فرهنګی فعالیتونه، ټولنیزې شبکې او د ډیاسپورا ملاتړ د جلاوطنه حکومت لپاره مهم دی؛ خو دا په خپله د حکومت مشروعیت نه ثابتوی.

یو جوړښت کولای شی سلګونه کنفرانسونه، فرهنګی مراسم او رسنیز پروګرامونه ولری، خو بیا هم د خلکو د پراخ استازیتوب له ستونزې سره مخ وی.

له همدې امله باید کلتوری فعالیت، ټولنیز نفوذ، سیاسی مشروعیت او نړیواله پېژندنه سره یو شی ونه ګڼل شی.

په نړیوال حقوقی بحث کې هم د یوه جلاوطنه جوړښت پېژندنه یوازې د نوم او ادعا موضوع نه ده. څېړنې ښیی چې د حکومت په توګه د یوه جلاوطنه جوړښت د پېژندنې حقوقی او سیاسی اغېزې له عادی سیاسی اړیکو څخه تر نړیوال استازیتوب پورې رسېږی.

 د نړیوالې اړیکې فرهنګی اړخ

د جلاوطنه حکومت ټولنیز ـ کلتوری فعالیت یوازې د افغانانو ترمنځ نه محدودېږی. د نړیوالې ټولنې لپاره د افغانستان د تاریخ، فرهنګ، ژبو، ټولنیز جوړښت او د افغانانو د غوښتنو معرفی کول هم د دې فعالیت یوه برخه ده.

خو دلته هم توپیر باید وساتل شی:  فرهنګی ډیپلوماسی باید د تبلیغاتو بدیل نه وی.

د افغانستان د فرهنګی میراث معرفی کول، له پوهنتونونو او علمی مرکزونو سره اړیکې، نړیوال فرهنګی پروګرامونه، علمی کنفرانسونه، د افغانستان د تاریخ او ادبیاتو خپرول او له نړیوالو فرهنګی بنسټونو سره اړیکې کولای شی د افغانستان د فرهنګی حضور په پیاوړتیا کې رول ولری. دا ډول فعالیتونه هغه وخت اغېزمن وی چې له علمی اعتبار، مسلکیتوب او د افغانستان د ټولنیز واقعیت له دقیق انځور سره مل وی.

 تر ټولو مهمه پوښتنه: د چا په استازیتوب؟

په پای کې د جلاوطنه حکومت د ټولنیز ـ کلتوری اړخ تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده:

ایا دا جوړښت د څو سیاسی څېرو استازیتوب کوی، که د افغانستان د یوې پراخې ټولنیزې ارادې؟

د دې پوښتنې ځواب یوازې په اعلامیه، د ولسمشر په نوم، د وزیرانو په ټاکلو او یا په بهرنیو غونډو کې د ګډون له لارې نه ترلاسه کېږی.

د واقعی استازیتوب لپاره اړتیا ده چې د ټولنې له بېلابېلو برخو سره اړیکه موجوده وی، د خلکو د نظر د څرګندولو میکانیزمونه موجود وی، د سیاسی اختلاف زغم موجود وی، د ښځو او ځوانانو ګډون تضمین شی، د قومی او ژبنی تنوع درناوی وشی او د راتلونکی افغانستان لپاره یو واضح، ټولشموله او عملی تصور وړاندې شی.

له همدې امله، که څوک غواړی له هېواده بهر د افغانستان لپاره د جلاوطنه حکومت یا ورته سیاسی جوړښت د رامنځته کولو ادعا وکړی، د هغه لومړنی امتحان باید د مقامونو وېش او د ولسمشرۍ اعلان نه وی؛ بلکې د استازیتوب، مشروعیت، ټولنیزې اړیکې، فرهنګی ټولشمولوالی او عملی ظرفیت ازموینه وی.

جلاوطنه حکومت هغه وخت له ټولنیز ـ کلتوری پلوه معنا پیدا کوی چې له خپل ملت سره واقعی اړیکه ولری، د هغه فرهنګی تنوع وساتی، د ټولنیز پیوستون زمینه برابره کړی، د ډیاسپورا ظرفیت منظم کړی او د یوه داسې ملی هویت د جوړولو لپاره کار وکړی چې ټول افغانان پکې خپل ځان ووینی.

که دا شرایط موجود نه وی، نو له هېواده بهر د حکومت اعلان تر ډېره سیاسی ادعا پاتې کېږی؛ خو که دا بنسټونه موجود وی، ټولنیز ـ کلتوری فعالیت کولای شی د یوه پراخ سیاسی او ملی مشروعیت د جوړېدو له مهمو عناصرو څخه وګرځی.

د جلاوطنه حکومت ریښتینی اعتبار له دې نه پیلېږی چې څوک ځان حکومت اعلانوی؛ له دې پیلېږی چې څومره خلک هغه د خپل سیاسی او ملی استازی په توګه منی.

نور محمد غفوری

۲۶/۰۹/۲۰۲۶

25 سپتامبر
۱ دیدگاه

آزموده را بار بار آزمودن خطاست!

( هجدهمین سال نشراتی )
تاریخ نشر : جمعه مؤرخ ۳  میزان ( مهر) ۱۴۰۵ خورشیدی  – ۲۵ سپتامبر۲۰۲۶ میلادی – شهر ایدین – استرالیا
————————————–———————————————————————————————–

آزموده را بار بار آزمودن خطاست!

نور محمد غفوری

نگاهی به تجربهٔ قدرت سیاسی با اتکای خارجی در افغانستان

تاریخ معاصر افغانستان سرشار از تجربه‌هایی است که در آن قدرت‌های خارجی، مستقیم یا غیرمستقیم، در شکل‌گیری، تقویت و به قدرت رسیدن جریان‌های سیاسی و نظامی نقش داشته‌اند. در برخی مقاطع، حمایت خارجی به ابزار تعیین‌کننده‌ای برای تغییر موازنهٔ قدرت در داخل کشور تبدیل شده و در مقاطع دیگر، ادامهٔ حیات سیاسی و نظامی برخی نیروها به پشتیبانی بیرونی وابسته بوده است.

اما مسئلهٔ اساسی فقط این نیست که یک جریان سیاسی در مقطعی از حمایت خارجی برخوردار شده است؛ پرسش مهم‌تر این است که این حمایت در نهایت به چه چیزی تبدیل شده است؟ آیا به ایجاد نهادهای ملی، حکومت‌داری مسئولانه، ثبات سیاسی و افزایش اعتماد مردم انجامیده؛ یا وابستگی سیاسی، ضعف نهادها و بحران مشروعیت را عمیق‌تر کرده است؟

افغانستان در نیم قرن گذشته دست‌کم دو تجربهٔ بزرگ و متفاوت از این نوع رابطه را پشت سر گذاشته است؛ تجربه‌هایی که با وجود تفاوت‌های زمانی و سیاسی، در یک نقطه به هم می‌رسند: قدرتی که عمدتاً از بیرون تأمین شود، اگر نتواند در داخل کشور مشروعیت، نهاد و پایگاه اجتماعی ایجاد کند، در برابر تغییر شرایط خارجی شکننده خواهد بود.

از همین منظر، بررسی گذشته فقط برای بازگویی تاریخ نیست؛ بلکه برای فهم یک پرسش امروزین اهمیت دارد:

آیا می‌توان همان نیروها، همان الگوها و همان وابستگی‌ها را دوباره در قالبی تازه آزمود و انتظار نتیجه‌ای متفاوت داشت؟

حمایت خارجی و شکل‌گیری قدرت سیاسی

در بخش مهمی از تاریخ معاصر افغانستان، قدرت‌های خارجی و منطقه‌ای از جریان‌های مختلف سیاسی و نظامی حمایت کرده‌اند. این حمایت‌ها در دوره‌های مختلف شکل‌های متفاوتی داشته است؛ از کمک مالی و تسلیحاتی گرفته تا آموزش نظامی، پشتیبانی سیاسی و حمایت دیپلماتیک.

در نتیجهٔ این حمایت‌ها، برخی جریان‌هایی که در آغاز از نظر سازمانی، مالی و نظامی ظرفیت محدودی داشتند، توانستند در مدت معین به بازیگران مهم سیاسی و نظامی در افغانستان تبدیل شوند.اما حمایت خارجی، هرچند می‌تواند موازنهٔ قدرت را تغییر دهد، به خودی خود مشروعیت سیاسی تولید نمی‌کند.

یک جریان سیاسی ممکن است با کمک خارجی پیروز میدان نظامی شود، اما پیروزی نظامی الزاماً به معنای برخورداری از مشروعیت سیاسی و اجتماعی نیست. مشروعیت زمانی شکل می‌گیرد که مردم یک نظام سیاسی را، با وجود اختلافات و رقابت‌های طبیعی، به‌عنوان ساختاری قابل قبول بپذیرند و آن نظام بتواند امنیت، عدالت و خدمات عمومی را تأمین کند.

این تمایز در تجربهٔ افغانستان اهمیت ویژه دارد: قدرت گرفتن با حمایت خارجی یک مسئله است و تبدیل آن قدرت به یک نظام ملی و پایدار مسئله‌ای دیگر است.

تجربهٔ نخست؛ از جنگ نیابتی تا جنگ داخلی

در دهه‌های گذشته، افغانستان درگیر رقابت قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای شد و بخش مهمی از جنگ‌های آن ماهیت نیابتی پیدا کرد. گروه‌های مختلف سیاسی و نظامی از منابع خارجی تمویل و تسلیح شدند و افغانستان به یکی از میدان‌های اصلی رقابت ژئوپولیتیک تبدیل گردید.

با خروج نیروهای شوروی و تغییر شرایط بین‌المللی، بخش مهمی از این حمایت‌ها نیز تغییر کرد؛ اما نیروهای مسلح و ساختارهای سیاسی‌ای که در طول جنگ شکل گرفته بودند، همچنان در کشور باقی ماندند.

نبود یک توافق سیاسی فراگیر، رقابت بر سر قدرت و ضعف نهادهای دولتی زمینه را برای جنگ‌های داخلی فراهم کرد. نتیجه برای مردم افغانستان بسیار سنگین بود: ویرانی شهرها، آوارگی میلیون‌ها انسان، فروپاشی اقتصادی و کشتار گسترده.

در چنین شرایطی طالبان ظهور کردند و توانستند در بخش بزرگی از افغانستان قدرت را به دست گیرند. بخشی از مردم که از جنگ‌های داخلی و بی‌ثباتی به ستوه آمده بودند، در برابر این تحول مقاومت جدی نکردند و برخی نیز آن را راهی برای پایان دادن به جنگ می‌دانستند.

این تحول نشان داد که وقتی یک نظم سیاسی نتواند امنیت و حداقل ثبات اجتماعی را تأمین کند، جامعه ممکن است حتی به نیرویی روی آورد که پیش از آن در برابرش قرار داشته است.

تجربهٔ دوم؛ بازگشت قدرت با نیروی خارجی

پس از حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، ایالات متحده و متحدانش عملیات نظامی را در افغانستان آغاز کردند و رژیم طالبان را از قدرت کنار زدند. پس از آن، نظام سیاسی جدیدی با حمایت گستردهٔ ایالات متحده، ناتو و «جامعهٔ بین‌المللی» شکل گرفت.

این بار شرایط با گذشته تفاوت داشت. ساختارهای دولتی ایجاد شدند، انتخابات برگزار شد، نیروهای امنیتی تشکیل و تقویت گردیدند، رسانه‌ها و نهادهای مدنی رشد کردند و کمک‌های گستردهٔ بین‌المللی وارد کشور شد.

در ظاهر، فرصت مناسبی برای ایجاد یک دولت مدرن و متکی بر نهادهای ملی فراهم شده بود.

اما مشکل اساسی این بود که بخش قابل توجهی از این نظام به حمایت خارجی وابسته ماند. امنیت، بودجهٔ دولت، آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی و حتی بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم با کمک‌های خارجی پیوند داشت.

در چنین شرایطی، پرسش اساسی این بود که آیا این نظام می‌تواند به تدریج از وابستگی بیرونی عبور کرده و به یک نظام سیاسی متکی بر مشروعیت داخلی و ظرفیت‌های ملی تبدیل شود؟

چرا حمایت خارجی کافی نبود؟

پاسخ این پرسش را نمی‌توان به یک عامل محدود کرد.

فساد گسترده، ضعف نهادهای دولتی، رقابت‌های سیاسی، منازعات انتخاباتی، تمرکز قدرت، ضعف حاکمیت قانون، اختلافات درون‌سیاسی، اقتصاد وابسته به کمک خارجی و ادامهٔ جنگ، همگی در تضعیف نظام سیاسی نقش داشتند.

در کنار این عوامل، وابستگی شدید به حمایت خارجی نیز یک مشکل ساختاری بود.

وقتی بقای یک حکومت به حضور نظامی، کمک مالی و حمایت سیاسی خارجی وابسته باشد، کاهش یا قطع این حمایت می‌تواند مستقیماً بر توانایی آن حکومت برای حفظ اقتدار تأثیر بگذارد.

از سوی دیگر، نیروهای سیاسی داخلی نیز مسئولیت مهمی داشتند. حمایت خارجی زمانی به یک مشکل سیاسی تبدیل می‌شود که نیروهای داخلی نتوانند آن را به ساختن نهادهای ملی، افزایش اعتماد عمومی و ایجاد یک نظام پاسخ‌گو تبدیل کنند.

بنابراین، نمی‌توان تمام مسئولیت را بر عهدهٔ خارجی‌ها گذاشت. قدرت خارجی می‌تواند زمینهٔ قدرت گرفتن یک جریان را فراهم کند، اما نحوهٔ استفاده از آن قدرت، مسئولیت نیروهای داخلی است.

تفاوت میان شراکت و وابستگی

یکی از مفاهیم مهم در تحلیل روابط سیاسی افغانستان، تفاوت میان «شراکت» و «وابستگی» است.

شراکت زمانی معنا دارد که طرف‌های رابطه دارای منافع، مسئولیت و ظرفیت تصمیم‌گیری باشند. اما زمانی که یک طرف برای بقای سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود به طرف دیگر وابستگی اساسی پیدا کند، رابطه دیگر یک شراکت متوازن نیست.

در چنین شرایطی، دولت یا جریان سیاسی ممکن است به جای آن‌که عمدتاً به مردم خود پاسخ‌گو باشد، به حمایت‌کنندگان خارجی وابسته شود. این وابستگی نه تنها استقلال تصمیم‌گیری را محدود می‌کند، بلکه می‌تواند فاصله میان حکومت و جامعه را نیز افزایش دهد.

تجربهٔ افغانستان نشان داد که هیچ حمایت خارجی نمی‌تواند برای همیشه جای اعتماد عمومی و مشروعیت داخلی را بگیرد.

مسئلهٔ مشروعیت

مشروعیت سیاسی چیزی نیست که بتوان آن را با اعلامیه، حمایت خارجی یا حتی پیروزی نظامی به‌طور دائمی به دست آورد. مشروعیت در طول زمان و از طریق رابطهٔ میان حکومت و جامعه شکل می‌گیرد. مردم زمانی یک نظام را می‌پذیرند که احساس کنند در آن سهم دارند، قانون برای همه یکسان است، حقوق آنان رعایت می‌شود و حکومت در برابر جامعه مسئولیت‌پذیر است.

در افغانستان، هر دو تجربه نشان دادند که فاصله گرفتن از این اصل، نظام سیاسی را آسیب‌پذیر می‌کند.

یک نظام ممکن است در آغاز با حمایت خارجی قدرت بگیرد، اما اگر نتواند در داخل کشور پایه‌های مشروعیت و اعتماد عمومی را ایجاد کند، با تغییر شرایط خارجی، آسیب‌پذیری آن آشکار خواهد شد.

تکرار یک تجربه، بدون تغییر شرایط

اکنون مسئلهٔ اصلی فقط گذشته نیست. مسئله این است که آیا باید همان الگو را دوباره تکرار کرد؟

اگر یک جریان سیاسی قبلاً با اتکای عمده به حمایت خارجی به قدرت رسیده و نتوانسته آن قدرت را به یک نظام پایدار و متکی بر مردم تبدیل کند، تکرار همان الگو، بدون تغییر اساسی در ساختار و فرهنگ سیاسی، نمی‌تواند تضمین‌کنندهٔ نتیجهٔ متفاوت باشد.

تغییر نام‌ها، ائتلاف‌ها و حتی حامیان خارجی، مسئلهٔ بنیادی را تغییر نمی‌دهد.

پرسش اصلی این است که آیا یک نیروی سیاسی می‌تواند از اتکای تعیین‌کننده به قدرت خارجی عبور کند، از مردم مشروعیت بگیرد و آن مشروعیت را به حکومت‌داری سالم، امنیت، عدالت و رفاه عمومی تبدیل نماید؟

اگر چنین ظرفیتی وجود نداشته باشد، حمایت خارجی ممکن است قدرت را برای مدتی ایجاد یا حفظ کند، اما نمی‌تواند دوام سیاسی آن را تضمین نماید.

درس اصلی برای افغانستان

تجربهٔ افغانستان نشان می‌دهد که مشکل فقط این نیست که «چه کسی» از خارج حمایت می‌شود؛ مسئلهٔ مهم‌تر این است که یک نیروی سیاسی با این حمایت چه می‌کند و پس از به دست آوردن قدرت، چه رابطه‌ای با مردم برقرار می‌سازد.

اگر حمایت خارجی به ایجاد نهادهای ملی، تقویت اقتصاد داخلی، حکومت‌داری سالم و افزایش مشارکت سیاسی منجر شود، می‌تواند در یک مقطع تاریخی نقش سازنده‌ای داشته باشد. اما اگر این حمایت جایگزین مشروعیت داخلی شود و قدرت سیاسی را از جامعه جدا کند، در نهایت خود به یکی از عوامل شکنندگی نظام تبدیل خواهد شد.

افغانستان در چند دههٔ گذشته هزینهٔ سنگینی برای این تجربه‌ها پرداخته است. نسل‌های مختلف کشور جنگ، مهاجرت، ویرانی و فروپاشی نهادهای ملی را تجربه کرده‌اند.

از این تجربه باید یک درس روشن گرفت:

هیچ قدرت خارجی نمی‌تواند برای افغانستان یک آیندهٔ پایدار بسازد، اگر نیروهای سیاسی افغانستان خود نتوانند بر سر یک نظم سیاسی قابل قبول، مشارکت ملی و مشروعیت مردمی توافق کنند.

حمایت خارجی ممکن است یک جریان را برای مدتی به قدرت برساند؛ اما آنچه قدرت را پایدار می‌سازد، اعتماد مردم، نهادهای ملی و ظرفیت حکومت‌داری است.

بنابراین، اگر قرار است تاریخ تکرار نشود، باید از آزمودن دوبارهٔ الگوهایی که نتیجهٔ آن را قبلاً دیده‌ایم، پرهیز کرد.

آزموده را بار بار آزمودن خطاست.

نور محمد غفوری

۲۴سپتامبر ۲۰۲۶

22 سپتامبر
۱ دیدگاه

فرانسه و افغانستان؛ مقایسهٔ تاریخی یا مقایسهٔ دو نتیجه؟

( هجدهمین سال نشراتی )
تاریخ نشر : سه شنبه مؤرخ ۳۱ سنبله ( شهریور) ۱۴۰۵ خورشیدی  – ۲۲ سپتامبر۲۰۲۶ میلادی –  ملبورن – استرالیا
——————————————————————————————————————————————————–

فرانسه و افغانستان؛ مقایسهٔ تاریخی

یا مقایسهٔ دو نتیجه؟

نور محمد غفوری

در یکی از نوشته‌های اخیر، مقایسه‌ای میان فرانسهٔ دوران ناپلئون و افغانستانِ دورهٔ درانی و پس از آن صورت گرفته است؛ مقایسه‌ای که از یک پرسش مهم آغاز می‌شود: چرا فرانسه در اوایل قرن نوزدهم به نهادهای حقوقی و اداری جدیدی مانند «کود مدنی» رسیده بود، در حالی که افغانستان هنوز با ساختارهای سنتی قدرت، رقابت‌های خانوادگی و قبیله‌ای و نظام حقوقی متفاوتی اداره می‌شد؟

به نظر من، اصل این پرسش کاملاً معتبر است. تاریخ تطبیقی دقیقاً برای فهم همین تفاوت مسیر جوامع اهمیت دارد. اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که نتیجهٔ یک روند تاریخی را با وضعیت جامعه‌ای دیگر مقایسه کنیم، بدون آنکه مسیر رسیدن به آن نتیجه را نیز بررسی کنیم.

فرانسه در سال ۱۸۰۴ از کجا آمده بود؟

وقتی از فرانسهٔ ۱۸۰۴ و «کود مدنی ناپلئون» سخن می‌گوییم، نباید تصور کنیم که این نهادها ناگهان با ظهور ناپلئون از هیچ پدیدار شدند. فرانسه پیش از ناپلئون قرن‌ها تحول سیاسی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی را پشت سر گذاشته بود. تمرکز تدریجی قدرت سلطنتی، رشد شهرها و تجارت، تحول روابط مالکیت، گسترش آموزش، شکل‌گیری نهادهای اداری و حقوقی، تحولات فکری عصر روشنگری و سرانجام انقلاب ۱۷۸۹، همگی بخشی از زمینه‌ای بودند که امکان دگرگونی‌های نهادی بعدی را فراهم کردند.

انقلاب فرانسه نیز ساختار سیاسی و اداری کشور را به‌شدت دگرگون کرد و حکومت ناپلئون بخشی از این روند را به سمت تمرکز و یکپارچگی بیشتر سوق داد. بنابراین، کود مدنی ۱۸۰۴ را باید محصول یک مسیر تاریخی دانست، نه نقطهٔ شروع آن مسیر.

افغانستان در چه شرایطی قرار داشت؟

افغانستانِ ۱۷۴۷ نیز از خلأ تاریخی به وجود نیامده بود. این سرزمین پیش از تشکیل دولت درانی، قرن‌ها میان امپراتوری‌ها و قدرت‌های منطقه‌ای مختلف قرار داشت. با فروپاشی قدرت نادرشاه، احمدشاه درانی در ۱۷۴۷ به پادشاهی رسید و یک دولت مستقل افغان شکل گرفت. منابع معتبر تاریخی ۱۷۴۷ را آغاز دولت مستقل افغان می‌دانند و توضیح می‌دهند که دولت درانی بعدها، با وجود تحولات و از دست دادن بخش‌هایی از قلمرو، به تدریج در مسیر شکل‌گیری افغانستان جدید قرار گرفت.

این دولت البته دولت-ملت مدرن به معنای اروپایی آن نبود.  ساختار آن تا حد زیادی بر پیوندهای قبیله‌ای، قدرت خان‌ها، روابط شخصی و وفاداری‌های محلی استوار بود. اما این با ادعای «نبود دولت» تفاوت دارد.

دولت درانی دستگاه اداری، نظام مالی و نیروی نظامی داشت. قسمیکه گفتم دولت درانی نیز از خلأ به وجود نیامد؛ در مراکز شهری، بخشی از کارکنان و سنت‌های اداریِ به‌جامانده از حکومت‌های پیشین را به کار گرفت. در عین حال، قدرت شاه با قدرت خان‌ها محدود می‌شد و همین توازن، یکی از عوامل مهم در سرنوشت دولت درانی بود.

پس می‌توان عملکرد دولت درانی را نقد کرد، ضعف‌های آن را نشان داد و دربارهٔ ناکامی‌هایش در ایجاد یک دولت متمرکز و پایدار بحث کرد؛ اما این با این گزاره که «اصلاً دولت ساخته نشد» یکی نیست.

نهادها از کجا می‌آیند؟

به نظر من، مهم‌ترین نکته‌ای که در چنین مقایسه‌هایی باید مورد توجه قرار گیرد، همین است:

آگاهی اجتماعی، اندیشهٔ سیاسی و نهادهای دولتی در خلأ شکل نمی‌گیرند.

آن‌ها درون مجموعه‌ای از شرایط مادی و اجتماعی ذیل به وجود می‌آیند: نوع اقتصاد، مناسبات مالکیت، ساختار طبقاتی و اجتماعی، سطح شهرنشینی، آموزش، ارتباطات، تجارت، تکنولوژی، رابطهٔ مرکز و مناطق، سنت‌های حقوقی و میزان تمرکز قدرت سیاسی.

جامعه‌ای که این عناصر در آن طی چندین قرن تحول پیدا کرده‌اند، طبیعی است که زمینهٔ متفاوتی برای شکل‌گیری نهادهای سیاسی و حقوقی جدید داشته باشد.

از این منظر، اندیشه و عملکرد سلاطین افغانستان را نیز باید در چارچوب جامعه‌ای که در آن زندگی و حکومت می‌کردند فهمید.  ساختار قبیله‌ای، اقتصاد عمدتاً کشاورزی و محلی، ضعف بازار ملی، محدودیت دستگاه اداری و مالی، قدرت نخبگان محلی و رقابت قدرت‌های منطقه‌ای، همه در شکل‌گیری شیوهٔ حکومت‌داری نقش داشتند. پژوهش‌های تاریخی دربارهٔ دولت درانی نیز نشان می‌دهند که ضعف ارتباطات، هزینهٔ بالای انتقال کالا، اتکای دولت به والیان و بزرگان محلی و نظام مالیاتی، محدودیت‌های جدی برای تمرکز اداری ایجاد می‌کرد.

این سخن توجیه عملکرد حاکمان نیست؛ توضیح شرایط تاریخی آنهاست.

توضیح اینکه چرا یک پدیده به وجود آمده، با تأیید یا توجیه آن تفاوت دارد.

آیا مقایسهٔ فرانسه و افغانستان نادرست است؟

نه.

اتفاقاً چنین مقایسه‌ای می‌تواند بسیار آموزنده باشد؛ اما باید مسیرها را با یکدیگر مقایسه کنیم، نه فقط نتیجه‌ها را.

اگر بگوییم:

فرانسه در ۱۸۰۴ کود مدنی داشت؛ افغانستان نداشت.

این یک تفاوت تاریخی قابل بررسی است.

اما اگر از همین تفاوت نتیجه بگیریم که:

فرانسویان به قانون و دولت‌سازی علاقه داشتند و افغان‌ها به‌دلیل جهل یا غارتگری چنین نکردند، دیگر از یک واقعیت تاریخی به یک داوری کلی دربارهٔ جامعه رسیده‌ایم؛ و این مرحله نیازمند شواهد بسیار بیشتری است.

پرسش علمی این است که چه فرآیندی باعث شد این دو جامعه در یک مقطع تاریخی به چنین نقاط متفاوتی برسند؟

و برای پاسخ باید متغیرهای متعددی را بررسی کرد:

اقتصاد و تولید، مالکیت زمین، ساختار اجتماعی، شهرنشینی، آموزش، تجارت، سنت حقوقی، تمرکز سیاسی، ساختار نظامی، رابطهٔ مرکز و پیرامون، قدرت نخبگان محلی، موقعیت جغرافیایی، رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و مداخلات خارجی.

هیچ‌کدام به تنهایی توضیح کامل نیست.

حتی «قانون» نیز یک مفهوم تاریخی است

یکی دیگر از نکات مهم این است که نباید «قانون» را فقط به معنای قانون پارلمانی مدرن تعریف کرد.

فرانسهٔ پیش از انقلاب نیز نظام‌های حقوقی، قوانین و نهادهای قضایی داشت؛ اما مسئلهٔ انقلاب و سپس کود ناپلئون، دگرگونی و یکپارچه‌سازی بخش مهمی از این نظام بود.

در افغانستان نیز پیش از قوانین مدرن قرن بیستم، نظام‌های شرعی، عرفی و احکام حکومتی وجود داشت. مسئله این نیست که «قانون وجود داشت یا نداشت»؛ مسئله این است که قانون چگونه تولید می‌شد، چه کسی آن را اجرا می‌کرد، تا چه اندازه یکسان بود و رابطهٔ آن با قدرت سیاسی و حقوق افراد چه بود.

این تمایز، مقایسه را بسیار دقیق‌تر می‌کند.

مسئلهٔ اصلی چیست؟

به نظر من، سؤال مهم‌تر از اینکه «کدام ملت خوب بود و کدام ملت بد»، این است:

چرا برخی جوامع توانستند نهادهای متمرکز، پایدار و نسبتاً یکپارچه ایجاد کنند و برخی دیگر در مسیر متفاوتی حرکت کردند؟

این سؤال نه با ستایش گذشته پاسخ داده می‌شود و نه با تحقیر آن.

در مورد افغانستان نیز می‌توان هم‌زمان دو واقعیت را پذیرفت:

از یک سو، دولت درانی یک دولت تاریخی واقعی و مهم بود که در ۱۷۴۷ شکل گرفت، قلمرو وسیعی را زیر فرمان آورد و ساختارهای اداری و نظامی داشت.

از سوی دیگر، این دولت با محدودیت‌های جدی در تمرکز اداری، نظام مالی، رابطهٔ مرکز و مناطق و مهار قدرت نخبگان محلی روبه‌رو بود؛ و همین مشکلات در دوره‌های بعدی نیز به شکل‌های مختلف ادامه یافت. بنابراین، نقد تاریخی هم لازم است و هم ممکن؛ اما نقد باید علت‌ها را نیز توضیح دهد، نه اینکه فقط نتیجه را محکوم کند.

سخن آخر

اگر فرانسهٔ ناپلئون را با افغانستان مقایسه می‌کنیم، بهتر است فرانسهٔ ۱۸۰۴ را فقط در برابر افغانستانِ ۱۸۰۴ نگذاریم؛ بلکه فرانسهٔ ۱۸۰۴ را با مسیری که فرانسه تا ۱۸۰۴ طی کرده بود و افغانستان را نیز با مسیر تاریخی و شرایط اجتماعی و مادی خودش بسنجیم.

آن‌گاه پرسش بسیار عمیق‌تر می‌شود:

چه شرایطی آگاهی اجتماعی را تغییر می‌دهد؟ چه شرایطی نهادهای جدید می‌سازد؟ و چرا یک جامعه می‌تواند در یک مقطع تاریخی ظرفیت دولت‌سازی و تمرکز نهادی بیشتری پیدا کند و جامعه‌ای دیگر مسیر متفاوتی طی کند؟

این، به نظر من، موضوع واقعی تاریخ تطبیقی است.

تاریخ را نه برای تقدیس گذشته باید خواند و نه برای تحقیر آن؛ باید آن را فهمید. زیرا فهمیدنِ شرایطی که یک جامعه را ساخته است، نخستین گام برای فهمیدنِ تغییر آن است.

نور محمد غفوری

۲۱/۰۹/۲۰۲۶

 

 

14 سپتامبر
۱ دیدگاه

جمهوری افغانستان؛ یک تجربه تاریخی، فرصت‌های از دست‌رفته و درس‌های آینده

( هجدهمین سال نشراتی )
تاریخ نشر : دوشنبه مؤرخ ۲۳ سنبله ( شهریور) ۱۴۰۵ خورشیدی  – ۱۴ سپتامبر۲۰۲۶ میلادی –  ملبورن – استرالیا
——————————————————————————————————————————————————–

جمهوری افغانستان؛ یک تجربه تاریخی، فرصت‌

های از دست‌رفته و درس‌های آینده

***************

فروپاشی نظام جمهوری افغانستان را نمی‌توان تنها با یک رویداد، یک تصمیم یا عملکرد یک گروه خاص توضیح داد. آنچه در نهایت به سقوط آن نظام انجامید، حاصل مجموعه‌ای از عوامل و روندهای به‌هم‌پیوسته بود؛ از اشتباهات سیاسی و ضعف‌های مدیریتی گرفته تا فساد گسترده، اختلافات داخلی، وابستگی شدید به حمایت خارجی و بی‌اعتمادی فزاینده میان مردم و حکومت. با این حال، بررسی این دوره بدون پرداختن به مسئولیت کسانی که در رأس قدرت قرار داشتند، ناقص خواهد بود.

نظام جمهوری با شعار دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق شهروندی، بازسازی و ساختن افغانستانی نوین شکل گرفت. در این دوره، فرصت‌های مهمی برای ایجاد نهادهای دولتی، گسترش آموزش، رشد رسانه‌ها، مشارکت سیاسی و بازسازی کشور فراهم شد. اما در بسیاری از موارد، فاصله میان شعار و عمل از میان نرفت. فساد، واسطه‌گری، انحصار قدرت، انتخابات جنجالی، اختلافات سیاسی و استفادهٔ نادرست از منابع عمومی، اعتماد مردم را به نهادهای دولتی کاهش داد.

کمک‌های گسترده بین‌المللی نیز می‌توانست زمینه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌های پایدار، تقویت اقتصاد ملی و ساختن نهادهای مستقل و پاسخ‌گو باشد؛ اما بخشی از این فرصت‌ها به دلیل ضعف نظارت، فساد، مدیریت ناکارآمد و وابستگی بیش از حد به منابع خارجی، آن‌گونه که باید، به دستاوردهای پایدار تبدیل نشد. یکی از درس‌های مهم این دوره آن است که کمک خارجی، هرقدر هم گسترده باشد، نمی‌تواند جایگزین نهادهای سالم، مدیریت مسئولانه و اراده سیاسی ملی شود.

البته افغانستان در آن سال‌ها تنها با مشکل فساد یا ناکارآمدی سیاسی روبه‌رو نبود؛ بلکه جنگ، مداخلات خارجی، رقابت‌های منطقه‌ای، ضعف نهادهای دولتی، فقر، شکاف‌های اجتماعی و بحران اعتماد نیز بر وضعیت کشور تأثیر عمیقی داشت. بنابراین، اگر هدف ما درک درست این تجربه تاریخی باشد، باید از تحلیل‌های ساده و تک‌بعدی فاصله بگیریم و مجموعه عوامل داخلی و خارجی را در کنار یکدیگر ببینیم.

با این همه، این واقعیت نیز قابل انکار نیست که رهبران و مسئولان سیاسی در برابر سرنوشت مردم مسئولیت بیشتری دارند. کسانی که قدرت تصمیم‌گیری و مدیریت کشور را در اختیار داشتند، نمی‌توانند در برابر دستاوردها خود را صاحب افتخار بدانند، اما در برابر شکست‌ها همه مسئولیت را متوجه دیگران کنند. قدرت، در کنار اختیار، مسئولیت نیز به همراه دارد.

یکی از فرصت‌های مهمی که در آن دوره به‌درستی مورد استفاده قرار نگرفت، ایجاد اعتماد میان مردم و دولت و تبدیل نهادهای دولتی به ساختارهایی واقعاً ملی و پاسخ‌گو بود. جامعه‌ای که بیش از هر چیز به وحدت، اعتماد و همبستگی نیاز داشت، بارها شاهد رقابت‌هایی بود که هویت‌های قومی، مذهبی، زبانی و منطقه‌ای را به ابزار سیاسی تبدیل کرد. این روند نه‌تنها دولت را ضعیف کرد، بلکه سرمایه اجتماعی کشور را نیز فرسوده ساخت و فاصله میان مردم و نهادهای سیاسی را افزایش داد.

از سوی دیگر، یکی از پیامدهای تلخ این تجربه، آسیب دیدن اعتبار مفاهیمی مانند دموکراسی و انتخابات در ذهن بخشی از جامعه بود. دموکراسی زمانی معنا پیدا می‌کند که مردم احساس کنند رأی آنان ارزش دارد، قانون برای همه یکسان اجرا می‌شود و قدرت از طریق نهادهای پاسخ‌گو و مشروع اداره می‌گردد. هنگامی که فساد، تقلب، معامله‌گری سیاسی و بی‌عدالتی بر نهادها سایه بیندازد، مردم نه‌تنها از یک حکومت، بلکه از خودِ مفاهیمی مانند دموکراسی، انتخابات و مشارکت سیاسی نیز ناامید می‌شوند.

اما امروز، مهم‌تر از متهم کردن یکدیگر، درس گرفتن از گذشته است. اگر قرار باشد افغانستان دوباره به یک وضعیت طبیعی، آرام و باثبات برسد، این کار با نفرت، انتقام‌جویی، استعمال زور و حذف یکدیگر ممکن نیست. بازسازی یک جامعه آسیب‌دیده نیازمند زمان، صبر، قانون‌مداری، آموزش، اعتمادسازی و پذیرش مسئولیت است.

درس دیگر این تجربه آن است که هیچ نظام سیاسی بدون مشروعیت اجتماعی، نهادهای سالم و اعتماد عمومی نمی‌تواند برای همیشه دوام بیاورد. دولت‌ها ممکن است با حمایت خارجی قدرتمند به نظر برسند، اما دوام واقعی یک نظام زمانی تضمین می‌شود که مردم آن را متعلق به خود بدانند و نهادهای آن در برابر قانون و جامعه پاسخ‌گو باشند.

افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگری به حوصله، خرد سیاسی و نگاه آینده‌نگر نیاز دارد. راه بازگشت جامعه به یک روال عادی و طبیعی، کوتاه و آسان نخواهد بود و مردم ناگزیرند برای رسیدن به ثبات، هزینه و زمان زیادی را تحمل کنند. اما این مسیر زمانی به نتیجه خواهد رسید که گذشته را صادقانه بررسی کنیم، مسئولیت‌ها را بپذیریم و به جای دامن زدن به نفرت و انتقام، بر ساختن اعتماد، همبستگی و نهادهای سالم تمرکز کنیم.

تجربه جمهوری افغانستان، با همه دستاوردها، ناکامی‌ها و فرصت‌های از دست‌رفته‌اش، اکنون بخشی از تاریخ کشور ماست. ارزش این تجربه در آن است که از آن بیاموزیم؛ نه اینکه آن را صرفاً وسیله‌ای برای محکوم کردن یکدیگر قرار دهیم. باید روشن شود که چه اشتباهاتی صورت گرفت، چه فرصت‌هایی از دست رفت و چگونه می‌توان از تکرار آنها جلوگیری کرد.

آینده افغانستان زمانی بهتر ساخته خواهد شد که گذشته آن صادقانه فهمیده شود . تاریخ نه برای انتقام‌جویی، بلکه برای آموختن است؛ و شاید بزرگ‌ترین درس این تجربه تاریخی این باشد که ثبات، وحدت، قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری، سرمایه‌هایی هستند که هیچ ملتی نمی‌تواند بدون آنها آینده‌ای پایدار بسازد.

افغانستان امروز بیش از هر چیز به آرامش، همبستگی، خرد سیاسی و نگاه به آینده نیاز دارد.

نور محمد غفوری

۱۳/۰۹/۲۰۲۶

 

12 سپتامبر
۱ دیدگاه

د سیاسی فعالیت لپاره د ایډیا او رهبر جوړول

( هجدهمین سال نشراتی )
تاریخ نشر : شنبه مؤرخ ۲۱ سنبله ( شهریور) ۱۴۰۵ خورشیدی  – ۱۲ سپتامبر۲۰۲۶ میلادی –  ملبورن – استرالیا
——————————————————————————————————————————————————–

د سیاسی فعالیت لپاره د ایډیا او رهبر جوړول
نور محمد غفوری

(هیله من یم چې دا لیکنه د سیاست او سازمانی فعالیت مینه وال ژوره او په حوصله ولولی او دقیقه یې وارزوی. )

سریزه: د سیاسی فعالیت اساسی مسئله:

هر سیاسی حرکت د یوه مشخص ټولنیز واقعیت په وړاندې د غبرګون په توګه رامنځته کېږی؛ خو یوازې غبرګون د دوامدار سیاسی بدلون لپاره کافی نه دی. سیاسی حرکت هغه مهال له موقتی بسیج څخه په یوه اغېزمن او دوامدار جریان اوړی چې د خپل فعالیت لپاره روښانه فکری ایډیا (فکری لیدلوری)، منسجم سیاسی هدف، سازمانی جوړښت او مشروع رهبری ولری.

د دې څلورو عناصرو ترمنځ اړیکه تصادفی نه ده، بلکې یو منطقی تسلسل جوړوی:  ایډیا د حرکت «ولې؟»  ته ځواب وایی، سیاسی هدف یې «څه؟» مشخصوی، سازمان د «څنګه؟» پوښتنې ته ځواب ورکوی او رهبری د همدې پروسې د عملی کولو مسئولیت پر غاړه اخلی.  له همدې امله، د رهبرۍ د جوړولو بحث باید د یوه شخص له انتخاب څخه پیل نه شی؛ بلکې لومړی باید هغه فکری او ارزښتی بنسټونه مشخص شی چې رهبرۍ ته جهت او مشروعیت ورکوی.

د دې مقالې اساسی استدلال دا دی چې دوامدار او دموکراتیک سیاسی حرکت له شخص څخه نه، بلکې له ایډیا څخه پیلېږی؛ ایډیا سازمان ته اړتیا پیدا کوی، سازمان د رهبرۍ د تولید زمینه برابروی او دموکراتیک میکانیزمونه رهبرۍ ته مشروعیت ورکوی.

۱. ایډیا (فکری لیدلوری) ولې د سیاسی فعالیت لومړنی شرط دی؟

سیاسی ایډیا د یوه حرکت د فکری هویت او د مطلوب ټولنیز ـ سیاسی بدلون د تصور بنسټ جوړوی. هغه حرکت چې د ټولنې د ستونزو په اړه روښانه تحلیل، د بدلون په اړه مشخص تصور او د خپلو ارزښتونو په اړه واضح دریځ ونه لری، په اسانۍ سره د ورځنیو سیاسی پېښو، شخصی نفوذ او احساساتی شعارونو تر اغېز لاندې راځی. له همدې امله، ایډیا یوازې د شعارونو مجموعه نه ده؛ بلکې باید لږ تر لږه درې اساسی پوښتنې ځواب کړی:

  1. موجود وضعیت څه ډول دی او اساسی ستونزه څه ده؟
  2. مطلوب وضعیت یا سیاسی راتلونکی باید څه ډول وی؟
  3. له موجود وضعیت څخه مطلوب وضعیت ته د انتقال مشروعه لار کومه ده؟

د دې پوښتنو ځوابونه سیاسی حرکت ته فکری جهت ورکوی. په بل عبارت، ایډیا د سیاسی فعالیت لپاره د «لارښودونکې نقشې» حیثیت لری. که دا نقشه موجوده نه وی، سیاسی حرکت ممکن فعالیت ولری، خو د فعالیت جهت، معیار او پایله یې مبهمه پاتې کېږی.

نو د سیاسی فعالیت لومړنی ضرورت د یوه داسې فکری چوکاټ رامنځته کول دی چې ارزښتونه، اهداف، د ستونزو تحلیل او د عمل اصول په یوه منسجم سیاسی لیدلوری کې سره ونښلوی.

 ۲. له ایډیا څخه سیاسی سازمان ته؛ د فکر د عملی کېدو اړتیا:

یوازې ایډیا (فکری لیدلوری) هم د سیاسی بدلون لپاره کافی نه ده. ایډیا هغه وخت سیاسی ځواک پیدا کوی چې د جمعی عمل له لارې پلې شی، او د جمعی عمل لپاره بیا سازمان ته اړتیا ده.

له همدې ځایه د استدلال دویم پړاو راولاړېږی:  که ایډیا د سیاسی حرکت د فکر استازیتوب کوی، سازمان د همدې فکر د عملی کولو وسیله ده.

سازمان د افرادو انفرادی ارادې په ګډو اهدافو او منظم فعالیت بدلوی. خو د سازمان جوړښت باید له هغه فکری اصل او ارزښتونو سره متناسب او جوړ وی چې حرکت یې د تحقق لپاره رامنځته شوی دی. که دموکراسی د حرکت له بنسټیزو ارزښتونو څخه وی، نو سازمان هم باید د داخلی دموکراسۍ، مشارکت، شفافیت، اختلاف د منلو او حسابورکونې پر اصولو ولاړ وی.

له همدې امله، سازمان باید د یوه فرد د شخصی نفوذ د پراخولو وسیله نه، بلکې د ګډې ایډیا او نظری لیدلوری د تحقق بنسټ وی. دا اصل د شخصمحورۍ د مخنیوی لپاره ځانګړی اهمیت لری؛ ځکه هر څومره چې د یوه حرکت د بقا اړتیا له یوه شخص سره زیاته وتړل شی، هماغومره یې نهادی ثبات کمېږی او سازمانی جوړښت یې خپل اساسی رول له لاسه ورکوی. د شخصیت محوره سازمانونو او سیاستونو او د هغو د ناکامه پایلو مثالونه زموږ په ځپل هېواد کې هم ډیر لیدل شوی دی.

۳. د رهبرۍ مسئله: رهبر باید «جوړ» شی، نه یوازې «وټاکل» شی:

کله چې ایډیا او سازمان رامنځته شی، بیا د رهبرۍ مسئله مطرح کېږی. دلته باید د «رهبر پیدا کولو» او «رهبر جوړولو» ترمنځ توپیر وشی.

رهبر پیدا کول عموماً د یوه مشهور یا بانفوذه شخص انتخاب ته اشاره کوی؛ خو رهبر جوړول یوه نهادی، تشکیلاتی او دوامداره پروسه ده چې د فکری روزنې، سیاسی تجربې، سازمانی مسئولیت، مشارکت او د اعتماد د تدریجی ترلاسه کولو له لارې ترسره کېږی. په سالم سیاسی حرکت کې رهبر باید د حرکت له دننه راڅرګند شی. هغه باید د خپلو فکری وړتیاوو، سیاسی بصیرت، اخلاقی اعتبار، سازمانی تجربې او د خلکو د اعتماد له لارې د رهبرۍ وړتیا ثابته کړی.

په دې معنا، رهبرۍ ته د رسېدو بهیر باید د سیاسی استعدادونو د روزنې لپاره داسې فرصتونه رامنځته کړی چې افراد په تدریجی ډول له عادی ګډونوال څخه فعال غړی، له فعال غړی څخه مسئول او له مسئول څخه د رهبرۍ وړ شخصیت ته وده وکړی.

دا بهیر د رهبرۍ انحصار ماتوی او د رهبرۍ د تولید ظرفیت په یوه شخص پورې نه محدودوی.

۴. دموکراسی؛ د رهبرۍ د مشروعیت میکانیزم:

د رهبرۍ راڅرګندېدل هغه وخت سیاسی مشروعیت پیدا کوی چې د دموکراتیکو اصولو له لارې ترسره شی. د رهبرۍ مشروعیت یوازې د دې له امله نه رامنځته کېږی چې یو شخص وړتیا لری؛ بلکې دا هم مهمه ده چې د هغه د رهبرۍ حق څنګه او د چا له خوا تایید شوی دی.

په دې اساس، د رهبرۍ د مشروعیت لپاره باید د انتخاب او مشارکت روښانه میکانیزمونه موجود وی. د داخلی ټاکنو، مشورې، شفافې پرېکړې، د غړو د مشارکت، د انتقاد د حق او د رهبر د حسابورکونې اصول د همدې مشروعیت بنسټ جوړوی.

دلته دموکراسی یوازې د رهبر د انتخاب یوه تخنیکی وسیله نه ده؛ بلکې د رهبرۍ د کنټرول او محدودولو وسیله هم ده. د رهبرۍ د مشروعیت ترڅنګ باید د واک د تمرکز د مخنیوی لپاره د واک د دورانی کېدو، د مسئولیتونو د وېش او د رهبر د کړنو د ارزونې امکان هم موجود وی.

په همدې معنا، دموکراتیکه رهبری هغه رهبری ده چې هم د خلکو له رضایت څخه مشروعیت اخلی او هم د خلکو، سازمان او اصولو پر وړاندې حساب ورکوی.

 ۵. د ایډیا او رهبر ترمنځ د واک اړیکه:

د سیاسی حرکت په جوړښت کې یوه اساسی ستونزه هغه مهال رامنځته کېږی چې رهبر له ایډیا څخه لوړ مقام پیدا کړی. که د یوه شخص نظر د حرکت د اصولو ځای ونیسی، نو ایډیا له یوه ګډ فکری بنسټ څخه په شخصی روایت بدلېږی.

د سالم سیاسی حرکت لپاره باید برعکس رابطه موجوده وی: رهبر باید د ایډیا، اصولو او د سازمانی قواعدو تابع وی.

دا اصل دوه مهمې پایلې لری. لومړی، د رهبر شخصی تمایلات د حرکت د عمومی اصولو ځای نه شی نیولی. دویم، د رهبر بدلون د حرکت د پای معنا نه لری؛ ځکه حرکت د یوه شخص پر ځای پر اصولو او بنسټونو ولاړ وی.

له همدې امله، د یوه سیاسی حرکت د پخوالی مهم معیار دا دی چې وکولای شی د رهبر له بدلون سره سره خپل فکری او سازمانی هویت وساتی.

۶. د رهبرۍ د جوړولو له پاره د سازمانی چاپېریال اصول:

که هدف د داسې رهبرۍ رامنځته کول وی چې هم وړتیا ولری او هم مشروعیت، نو د رهبرۍ د تولید له پاره یوازې د یوه مناسب شخص موندل بسنه نه کوی؛ بلکې داسې سازمانی چاپېریال باید رامنځته شی چې په هغه کې افراد وکولای شی خپلو فکری ظرفیتونو ته وده ورکړی، عملی تجربه حاصل کړی، مسئولیت ومنی او د غړو باور ترلاسه کړی. دا ډول چاپېریال باید لږ تر لږه پر څو اساسی اصولو ولاړ وی.

لومړی، فکری آزادی باید تضمین شی، څو غړی وکولای شی بې له وېرې خپل نظرونه مطرح کړی، له موجودو دریځونو سره مخالفت وکړی او د بېلابېلو لیدلورو ترمنځ آزاد بحث وشی. د فکری اختلاف مخنیوی په حقیقت کې د سازمان د فکری ودې مخنیوی دی؛ ځکه هغه سازمان چې یوازې یو نظر منی، په تدریجی ډول د انتقاد او د ځان د اصلاح وړتیا له لاسه ورکوی.

دویم، مشارکت باید یوازې تشریفاتی نه، بلکې واقعی وی. غړی باید د مهمو پرېکړو په بهیر کې ونډه ولری او احساس کړی چې سازمان د دوی ګډ جوړښت دی، نه د محدودو کسانو شخصی ساحه. همدا مشارکت د راتلونکو رهبرانو لپاره د مسئولیت اخیستلو او پرېکړه کولو عملی تجربه هم برابروی.

درېیم، سیاسی روزنه د رهبرۍ د تولید له پاره اساسی ارزښت لری. راتلونکی مسئولین او رهبران باید یوازې د سیاسی شعارونو له لارې ونه روزل شی؛ بلکې د سیاسی فکر، دموکراتیکو ارزښتونو، سازمانی مدیریت، خبرو اترو، د اختلاف د مدیریت او د مسئولیت د منلو په برخو کې دوامداره فکری او عملی روزنه ترلاسه کړی. رهبر یوازې په ټاکلو نه جوړېږی؛ رهبر د زدهکړې، تجربې او مسئولیت اخیستلو په بهیر کې جوړېږی.

څلورم، شفافیت د سازمانی باور بنسټ دی. د پرېکړو د نیولو، مسئولیتونو د وېش او د واک د کارولو میکانیزمونه باید روښانه وی، څو غړی پوه شی چې پرېکړې څنګه او د چا له خوا نیول کېږی. له شفافیت پرته د واک په اړه شکونه او بېباوری ډېرېږی او سازمانی مشروعیت زیانمنېږی.

پنځم، حسابورکونه باید د رهبرۍ یوه نه بېلېدونکې برخه وی. رهبران او مسئولین باید د خپلو پرېکړو او کړنو په اړه د سازمان غړو ته ځوابویونکی وی او د هغوی د کړنو د ارزونې لپاره روښانه میکانیزم موجود وی. حسابورکونه رهبر نه کمزوری کوی؛ برعکس، د رهبرۍ مشروعیت پیاوړی کوی او د واک له ناوړه استعمال څخه د مخنیوی وسیله ګرځی.

شپږم، د واک دورانی کېدل د رهبرۍ د انحصار د مخنیوی له پاره مهم اصل دی. که واک د اوږدې مودې له پاره د یوه شخص یا محدودې ډلې په لاس کې متمرکز شی، نو د سازمان دننه د بدیل رهبرۍ د رامنځته کېدو زمینه کمزورې کېږی. د رهبرۍ دورانی کېدل نه یوازې د واک د انحصار مخه نیسی، بلکې نورو وړ کسانو ته هم د مسئولیت اخیستلو او د رهبرۍ د تجربې فرصت برابروی.

اووم، د اختلاف مشروعیت باید د سالم سازمانی ژوند یوه برخه وبلل شی. مخالف نظر باید د دښمنۍ، خیانت یا شخصی مخالفت په معنا ونه ګڼل شی؛ بلکې د اصلاح، نقد او پرمختګ د یوې مشروع وسیلې په توګه باید ومنل شی. هغه سازمان چې دننه د اختلاف لپاره ځای لری، د خپلو تېروتنو د پېژندلو او د خپلو تګلارو د اصلاح زیات توان لری.

په دې معنا، د رهبرۍ د جوړولو سازمانی چاپېریال یوازې د رهبرانو د ټاکلو وسیله نه ده؛ بلکې خپله د رهبرۍ د تولید، روزنې او مشروعیت یو بنسټیز بهیر دی. په داسې چاپېریال کې رهبر له بهر څخه پر سازمان نه تحمیلېږی، بلکې د فکر، مشارکت، روزنې، مسئولیت او دموکراتیک انتخاب له بهیر څخه راټوکېږی. په داسې چاپېریال کې رهبرۍ ته د رسېدو معیار د شخصی اړیکو، وفادارۍ او کاریزما پر ځای وړتیا، مسئولیت، فکری ژمنتیا او دموکراتیک چلند ګرځی.

 ۷. له شخصمحورۍ څخه بنسټمحور سیاست ته

د سیاسی حرکتونو یوه مهمه ستونزه هغه مهال رامنځته کېږی چې د حرکت ټول فکری، سازمانی او سیاسی ظرفیت د یوه شخص په شاوخوا کې متمرکز شی. په داسې حالت کې د حرکت د بریا او ناکامۍ دواړه معیارونه له یوه شخص سره تړل کېږی.

بنسټمحوره سیاست د دې پر ځای چې پوښتنه وکړی «زموږ رهبر څوک دی؟»، لومړی دا پوښتنه مطرح کوی چې «زموږ اصول څه دی، زموږ هدف څه دی او د دې هدف لپاره کوم سازمانی میکانیزمونه لرو؟»

د دې بدلون اهمیت په دې کې دی چې سیاسی حرکت له شخص څخه مستقل کېږی. رهبر د حرکت لپاره مهم دی، خو حرکت د رهبر لپاره نه جوړېږی. رهبرۍ ته باید د یوه محدود، مشروع او حسابورکوونکی مسئولیت په سترګه وکتل شی، نه د مطلق واک د مقام په توګه.

پایله:

د پورته استدلال له مخې، د سیاسی فعالیت له پاره د ایډیا او رهبرۍ جوړول دوه جلا موضوعات نه دی؛ بلکې د یوه واحد سیاسی ـ سازمانی بهیر دوه متصل پړاوونه دی.

لومړی، ایډیا باید د ټولنې د ستونزو، ارزښتونو او مطلوب راتلونکی په اړه روښانه فکری لید وړاندې کړی. دویم، دغه لید باید د سازمان له لارې په منظم جمعی عمل بدل شی. درېیم، سازمان باید د فکری او عملی روزنې له لارې د رهبرۍ د تولید زمینه برابره کړی. څلورم، رهبری باید د دموکراتیکو میکانیزمونو له لارې مشروعیت ترلاسه او د حسابورکونې په چوکاټ کې محدود پاتې شی.

له همدې امله، د یوه سالم سیاسی حرکت منطقی تسلسل داسې تعریفېدای شی:

ایډیا د ارزښتونو د ټاکلو بنسټ جوړوی؛ ارزښتونه سیاسی هدف ته جهت ورکوی؛ سیاسی هدف د سازمان اړتیا رامنځته کوی؛ سازمان د رهبرۍ د روزنې زمینه برابروی؛ روزل شوې رهبری د دموکراتیک انتخاب له لارې مشروعیت ترلاسه کوی؛ او مشروعه رهبری د حسابورکونې له اصل سره تړلې پاتې کېږی.

ایډیا ← ارزښتونه ← سیاسی هدف ← سازمان ← د رهبرۍ روزنه ← دموکراتیک انتخاب ← مشروعه رهبری ← حسابورکونه    

په دې تسلسل کې رهبر د حرکت د پیل ټکی نه، بلکې د یوه فکری او سازمانی بهیر محصول دی. هغه وخت سیاسی حرکت له شخصمحورۍ څخه بنسټمحورۍ ته انتقالېږی چې ایډیا د رهبرۍ څخه مخکې، اصول د اشخاصو څخه پورته او سازمان د یوه فرد څخه پراخ وی.

په پایله کې، د سیاسی فعالیت اساسی موخه باید یوازې د یوه «قوی رهبر» پیدا کول نه وی؛ بلکې داسې قوی فکری او سازمانی بنسټ جوړول وی چې له هغې څخه وړ، دموکراتیک او حسابورکوونکی رهبر په طبیعی ډول راڅرګند شی. همدا بهیر د دوامدار سیاسی حرکت، د واک د سالم انتقال او د دموکراتیک سیاست د بنسټیز ثبات لپاره اساسی شرط ګڼل کېدای شی.

۱۱/۰۹/۲۰۲۶

 

08 سپتامبر
۱ دیدگاه

په جګړه کې زموږ ګټه څه ده؟

( هجدهمین سال نشراتی )
تاریخ نشر : سه شنبه مؤرخ  ۱۷ سنبله ( شهریور) ۱۴۰۵ خورشیدی  – ۸ سپتامبر۲۰۲۶ میلادی –  ملبورن – استرالیا
—————————————————————————————————————————————————

په جګړه کې زموږ ګټه څه ده؟

نور محمد غفوری

افغانستان نور د جګړې توان نه لری او افغان ولس نور د جګړې د دوام زغم نه لری. زموږ د نږدې نیمې پېړۍ تجربې په ښکاره ډول راښیی چې جګړه هېڅکله د عامو خلکو د ژوند د ښه کېدو، د هېواد د آبادۍ او د ملی ګټو د خوندی کېدو لاره نه ده.

هیڅ افغان نه غواړی چې پاکستان، پنجاب او یا کوم بل بهرنی هېواد پر افغانستان واکمن شی. همدارنګه افغانان نه غواړی له خپلو ګاونډیانو سره دښمنی ولری. د یوه خپلواک هېواد ملی ګټې ایجابوی چې له ټولو ګاونډیانو سره د ښه ګاونډیتوب، متقابل احترام او سوله‌ییز تعامل اړیکې ولرو او له نړۍ سره خپلې دیپلوماتیکې اړیکې د افغانستان د ملی ګټو پر بنسټ پیاوړې کړو.

زموږ تر ټولو اساسی اړتیا سوله، امنیت، ثبات او د هېواد ساتنه ده.

د افغانستان د اوږدو جګړو تر ټولو ستره بیه تل عامو او بېوزلو خلکو ورکړې ده. د جګړې په لومړۍ کرښه کې د غریبانو، کارګرانو او بې‌وسه کورنیو زامن وژل کېږی او معلولېږی؛ خو د شتمنو، زورواکو، قوماندانانو او لوړپوړو چارواکو اولادونه عموماً د جګړې له اوره خوندی پاتې کېږی.

له همدې امله، هغه څوک چې د عام ولس، محرومو او زحمتکښو خلکو د حقونو لپاره سیاسی مبارزه کوی، باید هر هغه عمل رد کړی چې د جګړې، تاوتریخوالی او وسلوالې شخړې لپاره زمینه برابروی.

زموږ هېواد ته د جګړې دوام نه، بلکې د جګړې پای ته رسول، د امنیت ټینګول او د ټولنیز ژوند عادی کول اړین دی.

تاریخ موږ ته دا هم راښودلې چې اوږدې جګړې یوازې انسانان نه وژنی؛ بلکې دولتونه کمزوری کوی، اقتصاد ته زیان رسوی، ټولنیز باور له منځه وړی، خلک له هېواده تېښتې ته اړ کوی، د هېواد د شتمنیو او طبیعی زیرمو د چور او لوټ لپاره شرایط جوړوی او د بهرنیو لاسوهنو له پاره لارې پرانیزی.

له همدې امله، هر هغه ځواک چې په قصدی ډول د جګړې اور تازه کوی، باید له ځانه وپوښتی چې دا جګړه د چا له پاره ده؟ او ګټه یې چا ته رسېږی؟

هغو عوامفریبه سیاستوالو او جګړه‌مارو ډلو چې د افغانستان د تېر شل کلن نظام په دوره کې د بهرنیو ځواکونو تر سیوری لاندې د واک او امتیاز خاوندان وو، د هېواد د خلکو په وړاندې یې خپل امتحان ورکړی دی. د هغوی د واک پایله د پراخ فساد، بې‌عدالتۍ، ټولنیزې بې‌باورۍ، غلا، چور او د هېواد د بنسټونو کمزوری کېدل وو. هغوی چې هغه مهال، د لسګونو هېوادونو د پوځی او سیاسی ملاتړ سره سره، ونه توانېدل چې هېواد سمسور او خپل نظام وساتی، نن یې هم د جګړې له لارې د افغانستان د ستونزو د حل ادعا ناسمه، دروغجنه او خیالی ده.

ازمویل شوی بیا ازمویل، تېروتنه ده.

که مخالفین د اوسنی نظام له سیاستونو سره مخالفت لری، د هغوی حق دی چې خپل نظر ولری، خپل سیاسی اهداف بیان کړی او په سوله ایز چوکاټ کې د اصلاحاتو لپاره مبارزه وکړی. خو د سیاسی اختلاف حل باید د ټوپک، بم او جګړې له لارې ونه شی.  ملتونه د جګړې په زور نه، بلکې د سالم سیاست، خبرو، اصلاحاتو او د خلکو د ارادې له لارې پرمختګ کوی. موږ باید د افغانستان د ستونزو د حل لپاره داسې لاره غوره کړو چې د هېواد خپلواکی، ملی یووالی، ټولنیز ثبات او د خلکو ژوند خوندی کړی.

افغانستان د بهرنیو قدرتونو د سیالۍ ډګر نه دی؛ افغانستان زموږ ګډ کور دی.

هغه کسان چې د خپلو شخصی، کورنیو، ګوندی او اقتصادی ګټو لپاره د بهرنیانو ملاتړ غواړی او هېواد د جګړې پر لور بیایی، باید پوه شو چې دوی پخپله د جګړې اصلی قربانیان نه دی، بلکې قربانیان یې بیا هم هماغه بېوزله او زحمتکښ افغانان دی چې له تېرو لسیزو راهیسې یې د جګړې تر ټولو دروند بار پر اوږو وړی دی. له چا سره چې د ملت غم وی او د زحمتکښو خلکو او محرومو ټولنیزو ډلو د حقونو لپاره مبارزه کوی، باید د زورواکو، فاسدو او مستبدو کسانو د ګټو لپاره جګړه ونه کړی.

هر څوک چې د جګړې شوق لری؛ پرېږدئ چې د خپلو ګټو لپاره پخپله جګړه وکړی؛ زموږ عوام خلک او غریب وطنوال په جګړه کې څه ګټه لری؟  موږ نه د جګړې د پروژو قرارداد غواړو، نه د وینې بازار، نه د پردیو ملاتړ او نه د خپل وطن ورانېدل.

موږ سوله غواړو!

خو سوله د مبارزې پای نه ده؛ بلکې د هېواد د سمسورتیا او د خلکو د ژوند د هوساینې له پاره د یوې بلې، هوښیارې، باتدبیره، عاقلانه او اوږدمهالې مبارزې پیل دی.

موږ، وطنپاله زیار کښان، د ټولنې عادی کسان او محرومې ډلې، خپل انسانی حقوق غواړو؛ خو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره به د سولې، قانون، سیاسی مبارزې، ټولنیز پوهاوی او پرله‌پسې اصلاحاتو لاره غوره کوو. زموږ مبارزه باید منظمه، سوله‌ییزه، عادلانه او د ټول افغانستان د خیر او پرمختګ لپاره وی.

راځئ چې د جګړې پر ځای د سولې غږ پیاوړی کړو؛ د کرکې پر ځای د خبرو لاره غوره کړو؛ د زور پر ځای سیاست ته مخه کړو؛ او د شخصی ګټو پر ځای د افغانستان او افغان ولس ګټې لومړیتوب وګرځوو.

ځکه زموږ د وطن د غریبانو لپاره د جګړې په دوام کې هېڅ ګټه نشته. موږ سوله غواړو، عدالت غواړو، ورورولی غواړو، عزت غواړو او یو آباد، خپلواک او سوکاله افغانستان غواړو.

۰۷/۰۹/۲۰۲۶

 

 

07 سپتامبر
۱ دیدگاه

د فکر خونه یا (Think Tank) څه ته وایی؟

( هجدهمین سال نشراتی )
تاریخ نشر : دوشنبه مؤرخ  ۱۶ سنبله ( شهریور) ۱۴۰۵ خورشیدی  – ۷ سپتامبر۲۰۲۶ میلادی –  ملبورن – استرالیا
—————————————————————————————————————————————————

د فکر خونه یا (Think Tank) څه ته وایی؟

نور محمد غفوری

د سیاسی، ټولنیزو، علمی او اقتصادی ډلو او بنسټونو ترمنځ، په ځانګړی ډول د ځوان نسل په منځ کې، د فکر خونو

 (Think Tanks)  جوړول او تنظیمول په یوه مخ پر ودې دود بدل شوی دی. خو له بده مرغه، یو شمېر تازه‌کار او نوی راټوکېدلی کسان لا هم د دغو بنسټونو له تاریخی ماهیت، د فعالیت له طریقو او د اغېزمنتیا له ساحو سره لازمه بلدتیا نه لری. هیله ده چې لاندې لنډ معلومات د دې برخې د کارکوونکو او د عملی چارو د سمبالوونکو لپاره ګټور او لارښود وګرځی.

د فکر خونو تاریخی شالید

د بشری تاریخ په اوږدو کې، آن له میلاد څخه وړاندې، د متخصصو او متفکرو ډلو د راټولېدو، د بېلابېلو مسایلو د تحلیل او د ستونزو لپاره د حل‌لارو او وړاندیزونو د وړاندې کولو بېلګې موجودې وې. دغو ډلو به د سیاسی او نظامی مشرانو لپاره د مهمو موضوعاتو په اړه مشورې او نظریات وړاندې کول.

د لرغونی یونان نامتو فیلسوفانو، لکه افلاطون او ارسطو، د علمی او فکری فعالیتونو د لا ښه تنظیم او پرمختګ لپاره اکاډمۍ او علمی محفلونه رامنځته کړل چې د بېلابېلو موضوعاتو په څېړنه او ارزونه یې تمرکز درلود او خپلې پایلې یې له واکمنانو او تصمیم‌نیونکو سره شریکولې.

په منځنیو پېړیو او د رنسانس په دوره کې هم د اروپا شاهی دربارونو له مشاورانو، متفکرانو او پوهانو څخه مشورې غوښتې او د مهمو پرېکړو پر مهال یې د هغوی له نظریاتو څخه ګټه اخیسته. خو د فکر خونه (Think Tank) د یوه مشخص مفهوم او رسمی بنسټ په توګه په شلمه پېړۍ کې رامنځته او په تدریجی ډول یې وده او تکامل وکړ.

د فکر خونه څه شی ده؟

د «د فکر خونې» (Think Tank) اصطلاح هغې ډلې، سازمان یا بنسټ ته ویل کېږی چې غړی یې په تخصصی او مسلکی توګه د بېلابېلو سیاسی، ټولنیزو، اقتصادی، فرهنګی او علمی موضوعاتو پر څېړنه، تحلیل او علمی ارزونه بوخت وی.

د فکر خونو اساسی موخه د نویو او ابتکاری نظریاتو، عملی حل‌لارو او مسلکی وړاندیزونو تولیدول دی، څو د بېلابېلو برخو له تصمیم‌نیونکو، سیاست‌والو او سیاست‌جوړوونکو سره مرسته وکړی.

هر دولت، سیاسی سازمان، لوی شرکت او یا غیرانتفاعی بنسټ کولای شی، د اړتیا او موخې له مخې، د بېلابېلو نومونو لاندې د فکر خونه رامنځته کړی. د فکر خونې کېدای شی له دولتونو، غیرانتفاعی سازمانونو، شرکتونو او یا نورو بنسټونو سره تړاو ولری او یا په خپلواکه توګه فعالیت وکړی.

سره له دې چې د دغو بنسټونو دندې، څېړنیزې ساحې او نومونه له یو بل سره توپیر لری، خو د ټولو اساسی دنده دا ده چې د تصمیم‌نیونکو لپاره دقیق تحلیلونه، هراړخیزې څېړنې او تخصصی مشورې وړاندې کړی.

له همدې امله باید په پام کې ونیول شی چې د یوې واقعی، پیاوړې او اغېزناکې فکر خونې د جوړولو لپاره لیکوالانو، مدیرانو، پوهانو، متخصصانو، څېړونکو، شنونکو او با تجربې او پخو کادرونو ته اړتیا ده؛ څو موجودې ستونزې او ننګونې، فرصتونه او راتلونکی احتمالات په علمی او مسلکی توګه وڅېړی او د هغو لپاره ابتکاری، عملی او ارزښتناک وړاندیزونه وړاندې کړی.

همدارنګه باید په پام کې ولرو چې د نوې ټکنالوژۍ، ډیجیټلی وسایلو او معلوماتی سیستمونو ظهور د فکر خونو پر فعالیتونو او د هغوی پر کاری طریقو د پام وړ اغېز کړی او د دوی د کار په بڼه کې یې مهم بدلونونه راوستی دی.

د فکر خونو فعالیت او ننګونې

د فکر خونو فعالیتونه معمولاً د تخصصی بشری ځواک او مسلکی کادرونو شتون ته اړتیا لری. له همدې امله، دغه بنسټونه د مالی ملاتړ د جلبولو، د تمویل یا فاند د ترلاسه کولو او د خپلو تولیداتو او څېړنیزو محصولاتو د وړاندې کولو او بازار موندنې په برخه کې له جدی سیالۍ سره مخامخ وی. سربېره پر دې، ډېری د فکر خونې له بېلابېلو سیاسی فشارونو او محدودیتونو سره هم مخ کېږی.

د فکر خونو تاریخ ښیی چې دغو بنسټونو د شلمې او یوویشتمې پېړۍ په اوږدو کې د پالیسۍ جوړونې او تصمیم‌نیونې په برخه کې ورځ تر بلې زیاتېدونکی رول خپل کړی دی. د فکر خونې د شلمې پېړۍ په پیل کې له عادی مشورتی بنسټونو څخه په تدریجی ډول په داسې مهمو فکری او څېړنیزو بنسټونو بدلې شوې چې د نړۍ په کچه د اوسنیو او راتلونکو سیاستونو په تحلیل او د پالیسۍ په وړاندې کولو کې مهم رول لری.

نن ورځ دغه بنسټونه په نړیواله او کورنۍ کچه د سیاست‌جوړونې په بهیر کې د پام وړ ونډه لری.

د فکر خونو نوم او اصلی محتوا

د فکر خونې ته کېدای شی د بېلابېلو نومونو له مخې اشاره وشی، خو د یوه څېړنیز او فکری سازمان په توګه یې اساسی محتوا هماغه پاتې کېږی:  د څېړنې، علمی تحلیل او تخصصی ارزونې له لارې د تصمیم‌نیونې او سیاست‌جوړونې د بهیر پیاوړتیا.

دغه بنسټونه معمولاً پر کورنیو او نړیوالو سیاستونو او تصمیم‌نیونو د پام وړ اغېز لری او د دوی څېړنې او تحلیلونه د سیاست‌جوړوونکو، رسنیو، پوهانو او نورو اړوندو بنسټونو له خوا کارول کېږی.

لکه څنګه چې وویل شول، د فکر خونه یوه څېړنیزه ډله یا سازمان دی چې په بېلابېلو برخو، لکه سیاست، اقتصاد، امنیت، ټولنیزو علومو، ټکنالوژۍ، چاپېریال ساتنې او فرهنګ کې د نظریاتو تولید، د پالیسیو تحلیل او د عملی وړاندیزونو وړاندې کولو ته کار کوی.

دغه بنسټونه معمولاً له څېړونکو، متخصصانو، پوهانو او د بېلابېلو علمی او مسلکی برخو له کارپوهانو څخه جوړېږی چې د اوسنیو او راتلونکو موضوعاتو او ستونزو ژوره څېړنه او تحلیل کوی، څو د تصمیم‌نیونکو او سیاست‌جوړوونکو لپاره پر شواهدو او دقیقو څېړنو ولاړې حل‌لارې وړاندې کړی.

د فکر خونو دنده د علمی څېړنې او د سیاست‌جوړونې د عملی بهیر ترمنځ د یوه فکری او علمی پُل په توګه، دغو بنسټونو ته دا زمینه برابره کړې چې د نړۍ د مهمو سیاستونو او پرېکړو په جوړولو کې د پام وړ رول ولوبوی.

د فکر خونې د جوړولو اړتیاوې

د یوې فکر خونې جوړول، که هر نوم ورته غوره شی، دقیقې طرحې، مناسبې سرچینې، روښانه موخې او منظم مدیریت ته اړتیا لری.

د فکر خونې د جوړولو لومړنی ګام د هغې د روښانه ماموریت او لیدلوری ټاکل دی. باید په څرګنده توګه معلومه شی چې دغه فکر خونه به په کومو برخو کې فعالیت کوی؛ د بېلګې په توګه، سیاست، اقتصاد، چاپېریال، امنیت، یا د تفاهم او ملی اجماع د رامنځته کولو په برخه کې.

همدارنګه باید څرګنده شی چې دغه فکر خونه په لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پړاوونو کې کومو پایلو او کوم ډول اغېزمنتیا ته رسېدل غواړی.

له دې وروسته، د متخصصې او مسلکی ډلې جوړول، د مالی سرچینو برابرول، د مناسب اداری او حقوقی جوړښت رامنځته کول، د مسلکی او باصلاحیته کسانو جذب، د بېلابېلو کاری کمېټو لپاره د لازمې ملاتړ شبکې جوړول، د بازار موندنې او څېړنیزو وسایلو برابرول، له علمی او څېړنیزو بنسټونو، پوهنتونونو او اکاډمیو سره د اړیکو او همکاریو رامنځته کول، د مناسب دفتر برابرول، علمی او څېړنیزو سرچینو ته لاسرسی او نور اړین موارد، د یوې پیاوړې فکر خونې د جوړولو له مهمو اړتیاوو څخه دی.

پایله

د پورته مراحلو په پام کې نیولو، د مناسبې کاری تګلارې په جوړولو او د یوه پیاوړی بنسټ په رامنځته کولو سره، د فکر خونه کولای شی د بېلابېلو موضوعاتو په څېړنه او تحلیل، د ستونزو په تشخیص او د تصمیم‌نیونې لپاره د عملی او اغېزناکو حل‌لارو په وړاندې کولو کې مهم او مؤثر رول ولوبوی.

په حقیقت کې، یوه پیاوړې فکر خونه یوازې د نظریاتو د تولید ځای نه ده؛ بلکې هغه علمی او فکری بنسټ دی چې څېړنه له عمل، فکر له سیاست، او پوهه له تصمیم‌نیونې سره نښلوی.

غفوری

۰۶/۰۹/۲۰۲۶

20 آگوست
۱ دیدگاه

وحدت؛ از یک شعار سیاسی تا یک قرارداد اجتماعی

( هجدهمین سال نشراتی )
تاریخ نشر : پنجشنبه مؤرخ  ۲۹ اسد ( مرداد) ۱۴۰۵ خورشیدی  – ۲۰ آگست ۲۰۲۶ میلادی –  ملبورن – استرالیا
———————————————————————————————————————————————–

وحدت؛ از یک شعار سیاسی تا

یک قرارداد اجتماعی

نور محمد غفوری

به تاریخ ۱۷ اگست سال جاری میلادی، مقالهٔ مختصری را تحت عنوان «وحدت مردم برای عدالت، آزادی، کرامت و آینده‌ای مشترک» به نشر رساندم. این نوشته با واکنش‌ها، تبصره‌ها و دیدگاه‌های گوناگون دوستان در ویبسایت‌ها و صفحهٔ فیسبوکم همراه شد که شماری از دوستان نیز از طریق تلفون تماس گرفتند. از همهٔ دوستان گرامی که با لطف، توجه، نقد و اظهار نظر خویش به غنای این بحث کمک کردند، از صمیم قلب سپاسگزارم.

در میان تبصره‌ها، نوشتهٔ کوتاه اما عمیق رفیق گرامی، محترم فاروق فردا، نکات دقیق و قابل تأملی را مطرح کرده بود. به همین دلیل نخواستم صرفاً با یک پاسخ کوتاه در بخش تبصرهٔ فیسبوک بر آن بسنده کنم. اهمیت پرسش‌های ایشان دربارهٔ مشکل بنیادی نظام پاسخگو، فرهنگ سیاسی مبتنی بر حق و مسئولیت و پیش‌شرط‌های همبستگی اجتماعی و سیاسی ایجاب می‌کند که دیدگاه خود را اندکی گسترده‌تر بیان کنم.

در آغاز، لازم می‌دانم تأکید کنم که با بخش مهمی از آنچه ایشان نوشته‌اند، به‌ویژه در مورد دشواری شکل‌گیری فرهنگ سیاسی مبتنی بر حق، مسئولیت و مشارکت شهروندی، هم‌نظر هستم.

نظام پاسخگو؛ محصول جامعهٔ آگاه و مشارکت‌جو:

یکی از مشکلات بنیادی افغانستان این است که ما هنوز نتوانسته‌ایم رابطه‌ای پایدار و نهادینه‌شده میان شهروند، جامعه و دولت ایجاد کنیم؛ رابطه‌ای که در آن مردم نه صرفاً تابع قدرت، بلکه صاحب حق و شریک در تعیین سرنوشت سیاسی خویش باشند.

نظام پاسخگو صرفاً با تغییر نام حکومت، ساختار اداری یا حتی تدوین یک قانون به وجود نمی‌آید. نظام پاسخگو زمانی شکل می‌گیرد که قدرت سیاسی خود را امانت عمومی بداند، در برابر قانون و شهروندان پاسخگو باشد و شهروند نیز خود را صاحب حق، دارای مسئولیت و شریک در ساختن نهادهای عمومی بداند.

به بیان دیگر، دموکراسی فقط مجموعه‌ای از نهادها و قوانین نیست؛ فرهنگ دموکراتیک نیز می‌خواهد. اگر شهروند حق خود را نشناسد، اگر حاکمیت پاسخگویی را نپذیرد، اگر مخالف سیاسی دشمن تلقی شود و اگر تفاوت دیدگاه به تهدید تعبیر گردد، حتی بهترین قوانین نیز به‌تنهایی نمی‌توانند یک نظام پاسخگو و پایدار بسازند.

بنابراین، ساختن نظام پاسخگو یک پروژهٔ صرفاً حکومتی نیست؛ بلکه یک فرایند اجتماعی و تاریخی است که در آن آگاهی سیاسی، مشارکت مدنی، نهادسازی، قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری شهروندان و زمامداران به یکدیگر پیوند می‌خورند.

حق؛ چیزی که باید متقابل شناخته شود:

به نکتهٔ دیگری که در نوشتهٔ آقای فردا مطرح شده است، باید جدی‌تر توجه کرد:  مسئلهٔ حق دادن و حق گرفتن.

جامعه‌ای که در آن هر گروه فقط از حق خود سخن بگوید، اما حاضر نباشد حق دیگری را به رسمیت بشناسد، نمی‌تواند به صلح پایدار و عدالت اجتماعی دست یابد.

یکی از تغییرات مهم در فرهنگ سیاسی ما باید این باشد که «حق من» را در برابر «حق تو» قرار ندهیم. حق یک شهروند، قوم، زبان، مذهب یا جریان سیاسی، ذاتاً تهدیدی علیه حق دیگری نیست. برعکس، به‌رسمیت‌شناختن حق دیگران، یکی از مطمئن‌ترین راه‌های تضمین حقوق خود ماست.

از همین‌جا مفهوم دولت پاسخگو نیز با مفهوم شهروندی پیوند می‌خورد. شهروند فقط کسی نیست که از دولت مطالبه دارد؛ شهروند در برابر جامعه نیز مسئولیت دارد. همان‌گونه که قدرت باید پاسخگو باشد، شهروندان و نیروهای سیاسی نیز باید در برابر رفتار، تصمیم‌ها و مواضع خود مسئول باشند.

همبستگی؛ نه حذف تفاوت‌ها، بلکه مدیریت سازندهٔ تفاوت‌ها:

اما دربارهٔ همبستگی، نکتهٔ مطرح‌شده از سوی آقای فردا بسیار مهم است:  همبستگی امری خودکار و شعاری نیست.

افغانستان جامعه‌ای متکثر است؛ جامعه‌ای با تنوع قومی، زبانی، مذهبی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی. این تنوع را نه می‌توان انکار کرد و نه با فرمان سیاسی از میان برد. تلاش برای تحمیل یکسان‌سازی و حذف تفاوت‌ها، به‌جای ایجاد همبستگی، می‌تواند بی‌اعتمادی و مقاومت ایجاد کند.

پس مسئله این نیست که چگونه همه را یک‌شکل و یکسان کنیم؛ مسئله این است که چگونه می‌توانیم با وجود تفاوت‌ها، بر سر اصول و منافع مشترک با هم زندگی و همکاری کنیم.

همبستگی واقعی زمانی شکل می‌گیرد که شهروندان احساس کنند در این همبستگی، کرامت، هویت، حقوق و منافع مشروع آنان محترم شمرده می‌شود.

از این منظر، وحدت به معنای انکار هویت‌های موجود نیست؛ بلکه به معنای ایجاد چارچوبی سیاسی و اجتماعی است که همهٔ شهروندان، با حفظ هویت‌ها و تفاوت‌های خود، در آن از حقوق برابر، فرصت‌های برابر و مسئولیت مشترک برخوردار باشند.

وحدت سازمانی با وحدت اجتماعی یکی نیست:

در فضای سیاسی افغانستان، واژهٔ «وحدت» گاهی به معنای ادغام سازمان‌ها، احزاب و جریان‌های سیاسی در یک تشکل واحد تعبیر می‌شود. چنین وحدتی ممکن است در شرایطی مفید باشد، اما وحدت مورد نظر من لزوماً به معنای یکی‌شدن سازمان‌ها و حذف تفاوت‌های سیاسی نیست.

می‌توان چند حزب، چند جریان و چند دیدگاه متفاوت داشت، اما بر سر اصول اساسی و منافع مشترک با یکدیگر همکاری کرد.

ائتلاف، همکاری، همبستگی و وحدت مفاهیمی نزدیک، اما یکسان نیستند. آنچه برای افغانستان ضروری است، پیش از هر چیز ایجاد ظرفیت همکاری میان نیروهای متنوع جامعه بر مبنای اصول و اهداف مشترک است.

به عبارت دیگر، ما بیشتر از آن‌که به «یکی‌شدن اجباری» نیاز داشته باشیم، به توانایی باهم‌بودن در عین تفاوت نیازمندیم.

چرا بعضی‌ها از همبستگی احساس زیان می‌کنند؟

اینجا پرسش مهم دیگری مطرح می‌شود: اگر برخی گروه‌ها به دلایل تاریخی، سیاسی، حیثیتی یا ناشی از تجربه‌های گذشته، پذیرش یک پروژهٔ مشترک را برای خود زیان‌بار تصور کنند، چه باید کرد؟

به باور من، پاسخ این مسئله تحمیل وحدت نیست؛ بلکه ساختن اعتماد است.

اعتماد سیاسی زمانی ساخته می‌شود که افراد و گروه‌ها در عمل ببینند همکاری مشترک به معنای حذف آنان نیست؛ بلکه به معنای احترام به حقوق آنان است.

باید از فرهنگ «یا من یا تو» عبور کنیم و به فرهنگ «هم من و هم تو، در چارچوب حقوق برابر»  برسیم.

این کار البته یک‌شبه انجام نمی‌شود. اعتماد اجتماعی و سیاسی سرمایه‌ای است که در طول زمان و از طریق رفتار صادقانه، شفافیت، گفت‌وگو، احترام به تعهدات و پذیرش مسئولیت ساخته می‌شود.

وحدت بر چه پایه‌ای؟

به باور من، وحدت پایدار زمانی امکان‌پذیر است که بر اصول روشن و قابل قبول برای همه استوار باشد؛ از جمله:

حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی افغانستان؛ تأمین عدالت و برابری شهروندی؛ آزادی‌های اساسی؛ حاکمیت قانون؛ مشارکت سیاسی؛ کرامت انسانی؛ توسعهٔ متوازن؛ توزیع عادلانهٔ فرصت‌ها و منابع؛ و پذیرش حق همهٔ شهروندان برای حضور و اظهار نظر در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور.

در کنار این‌ها، باید منافع مشترک اقتصادی و اجتماعی مردم نیز مورد توجه قرار گیرد. فقر، بیکاری، مهاجرت، عقب‌ماندگی، ناامنی و محرومیت، دردهایی نیستند که به یک قوم، زبان یا منطقه تعلق داشته باشند. این‌ها مسائل مشترک مردم افغانستان اند و حل آن‌ها نیز نیازمند همکاری مشترک است.

از همین‌رو، وحدت نباید صرفاً یک مفهوم عاطفی یا تاریخی باشد؛ بلکه باید به یک قرارداد اجتماعی و سیاسی میان شهروندان تبدیل شود؛ قراردادی که در آن همه می‌پذیرند افغانستان خانهٔ مشترک آنان است و هیچ فرد، قوم، گروه یا جریان سیاسی مالک انحصاری آن نیست.

وحدت بر مبنای ارزش‌ها، نه اشخاص:

یک نکتهٔ دیگر نیز به باور من اهمیت اساسی دارد:  وحدت پایدار باید بر ارزش‌ها و اصول استوار باشد، نه بر اشخاص.

اگر یک جریان سیاسی تنها به دلیل شخصیت یک رهبر یا چهرهٔ سیاسی گرد هم بیاید، چنین وحدتی با تغییر شرایط و یا کنار رفتن آن فرد ممکن است از هم بپاشد.

اما اگر همکاری بر مبنای اصول روشن، اهداف مشترک، نهادهای دموکراتیک و قواعد پذیرفته‌شده شکل بگیرد، دوام و استحکام آن بیشتر خواهد بود.

جامعهٔ سیاسی سالم، جامعه‌ای نیست که در آن همه یک رهبر، یک نظر و یک روش داشته باشند؛ بلکه جامعه‌ای است که در آن افراد و جریان‌های مختلف بتوانند در چارچوب قواعد مشترک، اختلاف نظر داشته باشند و در عین اختلاف، همکاری کنند.

از «گرفتن حق» تا «تضمین حق»:

به نظر من، تحول اساسی در فرهنگ سیاسی افغانستان زمانی آغاز خواهد شد که «گرفتن حق» و «دادن حق» را دو مفهوم متضاد ندانیم.

حق من زمانی امن‌تر است که حق تو نیز به رسمیت شناخته شود. آزادی من زمانی معنا و دوام پیدا می‌کند که آزادی دیگران نیز محترم باشد. کرامت من زمانی پایدار است که کرامت دیگری را انکار نکنم.

بنابراین، عدالت به معنای تقسیم امتیازات میان گروه‌ها نیست؛ عدالت یعنی ایجاد قواعدی که حقوق و فرصت‌های اساسی را برای همه تضمین کند.

این همان نقطه‌ای است که مفهوم دولت پاسخگو با مفهوم همبستگی اجتماعی و سیاسی پیوند می‌خورد. دولت پاسخگو باید حقوق شهروندان را تضمین کند و شهروندان نیز باید از طریق مشارکت سیاسی و مدنی، بر عملکرد قدرت نظارت داشته باشند.

وحدت؛ هدف یا وسیله؟

از این منظر، وحدت برای من یک هدف انتزاعی و مقدس نیست که از مردم بخواهیم به هر قیمتی آن را بپذیرند. وحدت وسیله‌ای برای رسیدن به جامعه‌ای عادلانه، آزاد، امن و انسانی است.

ما به وحدتی نیاز داریم که در آن هیچ‌کس مجبور نباشد برای «باهم بودن»، هویت خود را انکار کند؛ هیچ گروهی خود را مالک انحصاری افغانستان نداند و هیچ شهروندی نیز احساس نکند که به دلیل هویت، زبان، مذهب، جنسیت، منطقه یا گرایش سیاسی خود از حقوق اساسی محروم است.

تفاوت‌ها می‌توانند باقی بمانند؛ اختلاف دیدگاه‌ها نیز طبیعی و حتی برای پویایی جامعه ضروری‌اند. آنچه مهم است، پذیرش قواعد مشترک برای مدیریت مسالمت‌آمیز این تفاوت‌ها و اختلافات است.

در چنین جامعه‌ای، مخالف سیاسی دشمن نیست؛ منتقد، تهدید نیست؛ تفاوت، تجزیه نیست و مطالبهٔ حق، دشمنی با کشور تلقی نمی‌شود.

سخن پایانی:

افغانستان بیش از هر چیز به یک فرهنگ سیاسی جدید نیاز دارد؛ فرهنگی که در آن قدرت پاسخگو، شهروند آگاه، حق متقابل، قانون عادلانه و مشارکت سیاسی ستون‌های اصلی جامعه باشند.

رسیدن به چنین جامعه‌ای آسان نیست و نمی‌توان انتظار داشت که میراث چندین دهه جنگ، بی‌اعتمادی، استبداد، رقابت‌های هویتی و محرومیت اجتماعی در یک روز از میان برود. اما هیچ تحول تاریخی نیز بدون آغاز فکری و گفت‌وگوی صادقانه آغاز نشده است.

از این رو، بحث دربارهٔ وحدت، عدالت، آزادی و نظام پاسخگو را نه یک بحث تشریفاتی، بلکه بخشی از ضرورت بازاندیشی در فرهنگ سیاسی افغانستان می‌دانم.

از جناب فاروق فردا و همهٔ دوستانی که با نوشته‌ها، نقدها و دیدگاه‌های خویش این بحث را غنی می‌سازند، صمیمانه سپاسگزارم. شاید ما در بسیاری از مسائل با هم اختلاف نظر داشته باشیم؛ اما اگر بتوانیم بر سر حق گفت‌وگو، حق اختلاف و حق زیستن با کرامت در یک سرزمین مشترک توافق کنیم، خود یک گام مهم به سوی آینده‌ای بهتر برداشته‌ایم.

گفت‌وگوی صادقانه، پذیرش تفاوت‌ها و جست‌وجوی اصول مشترک، خود بخشی از ساختن همان افغانستانی است که همه آرزویش را داریم.

آیندهٔ افغانستان را نه با حذف تفاوت‌ها، بلکه با مدیریت مدبرانه و عادلانهٔ تفاوت‌ها و یافتن زمینه‌های مشترک خواهیم ساخت!

۱۹/۰۸/۲۰۲۶

 

01 آگوست
۱ دیدگاه

یادداشت انتقادی بر یک مصاحبه تلویزیونی

( هجدهمین سال نشراتی )
تاریخ نشر : شنبه  مؤرخ  ۱۰ اسد ( مرداد) ۱۴۰۵ خورشیدی  – ۱ آگست ۲۰۲۶ میلادی –  ملبورن – استرالیا
———————————————————————————————————————————————–

یادداشت انتقادی بر یک مصاحبه تلویزیونی

———————————————————-

نور محمد غفوری

ژورنالیسم، رسالتش پرسیدن است، نه دفاع کردن؛ روشن ساختن حقیقت است، نه تبلیغ یک روایت سیاسی.

وقتی یک ژورنالیست از جایگاه بی‌طرفی خارج می‌شود و در عمل به وکیل مدافع سیاست‌های یک کشور خارجی بدل می‌گردد، در حالی که طرف داخلی را در جایگاه متهم می‌نشاند، دیگر نمی‌توان آن را روزنامه‌نگاری حرفه‌ای نامید. در چنین وضعیتی، مرز میان خبرنگار، تحلیلگر سیاسی و مبلغ یک روایت، عملاً از میان می‌رود.

خبرنگار باید از همه طرف‌ها با یک معیار پرسش کند؛ نه اینکه از یک طرف دفاع کند و طرف دیگر را در معرض بازجویی قرار دهد. اگر نتیجهٔ مصاحبه از پیش مشخص باشد و پرسش‌ها تنها برای اثبات همان نتیجه طراحی شوند، آنچه ارائه می‌شود مصاحبه نیست، بلکه اقامهٔ دعوا به سود یک طرف است.

هیچ ایرادی ندارد که یک سیاستمدار یا تحلیلگر از سیاست‌های یک کشور دفاع کند؛ اما هنگامی که یک ژورنالیست همان نقش را بر عهده می‌گیرد، اعتماد مخاطب به بی‌طرفی رسانه آسیب می‌بیند. رسانه زمانی اعتبار دارد که صدای حقیقت باشد، نه بازتاب‌دهندهٔ منافع و روایت‌های سیاسی.

نور محمد غفوری

۳۰/۰۷/۲۰۲۶

31 جولای
۱ دیدگاه

طالبان و خاستگاه تاریخی و اجتماعی آنان در افغانستان

( هجدهمین سال نشراتی )
تاریخ نشر : جمعه  مؤرخ  ۹ اسد ( مرداد) ۱۴۰۵ خورشیدی  – ۳۱ جولای ۲۰۲۶ میلادی –  ملبورن – استرالیا
———————————————————————————————————————————————–

طالبان و خاستگاه تاریخی و اجتماعی

آنان در افغانستان

————————-

نور محمد غفوری

یکی از پرسش‌های اساسی در تحلیل تحولات معاصر افغانستان این است که چرا طالبان، از زمان ظهور خود در دهه ۱۳۷۰ خورشیدی، عمدتاً از میان یک حوزه قومی و جغرافیایی سربرآورده‌اند. پاسخ به این پرسش، نه در قضاوت‌های احساسی و نه در تعمیم‌های قومی، بلکه در مطالعه ساختارهای تاریخی، اجتماعی و سیاسی افغانستان نهفته است.

نخست باید تأکید کرد که طالبان یک جریان سیاسی-ایدئولوژیک هستند، نه نماینده یک قوم.  همان‌گونه که هیچ قومی را نمی‌توان با عملکرد یک حزب، دولت یا جنبش سیاسی تعریف کرد، نسبت دادن مسئولیت عملکرد طالبان به یک قوم نیز از منظر علمی و اخلاقی نادرست است. اقوام، واحدهای اجتماعی و فرهنگی هستند، در حالی که طالبان یک سازمان سیاسی و نظامی با ایدئولوژی، ساختار و اهداف مشخص‌اند.

از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، هر جنبش اجتماعی یا نظامی، در مرحله شکل‌گیری، معمولاً از همان محیط جغرافیایی و اجتماعی که در آن متولد شده است نیرو جذب می‌کند. پیدایش طالبان نیز در سال ۱۹۹۴ در جنوب افغانستان، به‌ویژه در قندهار بر بستری شکل گرفت که طی دو دهه جنگ، مهاجرت و مداخلات منطقه‌ای، به‌ویژه سیاست‌های پاکستان، فراهم شده بود؛  منطقه‌ای که اکثریت ساکنان آن را پشتون‌ها تشکیل می‌دادند. بنابراین، طبیعی بود که نخستین رهبران، فرماندهان و نیروهای این جنبش از همان محیط اجتماعی برخیزند. این پدیده، نه یک استثنا، بلکه الگویی شناخته‌شده در مطالعات جنبش‌های سیاسی و منازعات داخلی است.

عامل دوم، شرایط ویژه‌ای بود که در نتیجه چهار دهه جنگ بر افغانستان تحمیل شد. مهاجرت گسترده میلیون‌ها شهروند به پاکستان، شکل‌گیری مدارس دینی در اردوگاه‌های مهاجران، فروپاشی نهادهای آموزشی و اداری، و تداوم جنگ، محیطی را ایجاد کرد که در آن، بسیج نیروهای مذهبی و نظامی آسان‌تر از شکل‌گیری نهادهای مدنی و سیاسی بود. در نتیجهٔ شدت جنگ‌ها بخش بزرگی از این مهاجران از مناطق جنوبی و شرقی افغانستان بودند و به همین دلیل، پایگاه اولیه طالبان نیز در همان مناطق شکل گرفت.

عامل سوم، خلأ قدرت و بحران مشروعیت دولت بود. پس از سقوط حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، جنگ‌های داخلی، فروپاشی نظم عمومی، گسترش فساد، ناامنی و رقابت گروه‌های مسلح، بخش‌هایی از جامعه را به سوی نیرویی سوق داد که وعده برقراری امنیت و پایان دادن به هرج‌ومرج را می‌داد. در چنین شرایطی، بسیاری از حمایت‌ها از طالبان، بیش از آنکه بر مبنای هویت قومی باشد، ناشی از نیاز به امنیت و ثبات بود.

از منظر نظریه‌های «بسیج منابع» و «هویت اجتماعی» نیز، جنبش‌های سیاسی معمولاً برای جذب نیرو از شبکه‌های موجود خویشاوندی، مذهبی، محلی و قومی استفاده می‌کنند. این امر، یک ویژگی عمومی جنبش‌های سیاسی و نظامی است و منحصر به طالبان نیست. هنگامی که یک سازمان در محیطی خاص متولد می‌شود، نخستین حلقه‌های اعتماد و جذب نیرو را نیز از همان محیط به دست می‌آورد.

با گذشت زمان، ادامه جنگ موجب شد که صف‌بندی‌های نظامی تا حدودی با مرزهای قومی و جغرافیایی همپوشانی پیدا کند. این وضعیت، بیش از آنکه محصول ذات اقوام باشد، نتیجه منطق جنگ‌های داخلی است؛ جنگ‌هایی که در آنها جغرافیا، امنیت و شبکه‌های محلی، نقش تعیین‌کننده‌ای در بسیج نیرو ایفا می‌کنند. در بسیاری از کشورهای درگیر جنگ داخلی نیز چنین الگوهایی مشاهده شده است.

با این همه، هرگونه تحلیل علمی باید میان خاستگاه اجتماعی یک جنبش و هویت یک قوم تمایز قائل شود. طالبان، هرچند عمدتاً از یک بستر اجتماعی و قومی سربرآورده‌اند، اما هرگز نماینده همه افراد آن قوم نبوده و نیستند. در مقابل، در میان همان قوم نیز هزاران شخصیت سیاسی، دانشگاهی، روشنفکر، فعال مدنی، نظامی و شهروند عادی وجود داشته‌اند که با اندیشه، عملکرد یا سیاست‌های طالبان مخالفت کرده و حتی قربانی این گروه شده‌اند.

از سوی دیگر، طالبان نیز در دوره‌های مختلف کوشیده‌اند دامنه جذب نیرو را فراتر از پایگاه اولیه خود گسترش دهند و افرادی از اقوام دیگر را نیز در ساختار نظامی و اداری خود جذب کنند؛ هرچند بدنه اصلی این گروه همچنان از همان خاستگاه اولیه باقی مانده است.

بنابراین، تبیین علمی پدیده طالبان، مستلزم فاصله گرفتن از نگاه‌های قوم‌گرایانه و پذیرش این واقعیت است که ظهور و تداوم این گروه، حاصل تأثیر متقابل عوامل متعدد تاریخی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، امنیتی، جغرافیایی و منطقه‌ای بوده است. فروکاستن این پدیده به یک قوم، نه تنها با روش علمی سازگار نیست، بلکه مانع فهم دقیق ریشه‌های بحران افغانستان نیز می‌شود.

آینده افغانستان نیز زمانی می‌تواند از چرخه خشونت و بی‌ثباتی عبور کند که تحلیل‌های سیاسی، به جای مقصر دانستن اقوام، بر اصلاح نهادهای دولت، تقویت حاکمیت قانون، گسترش عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه شهروندان تمرکز کنند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که صلح پایدار، نه از مسیر سرزنش هویت‌های قومی، بلکه از راه استقرار دولت ملی، فراگیر و شایسته‌سالار به دست می‌آید.

 نور محمد غفوری

۲۸ جولای ۲۰۲۶ 

 

 

 

28 جولای
۱ دیدگاه

آیا هر نیرویی که علیه طالبان می‌جنگد، شایسته حمایت است؟

( هجدهمین سال نشراتی )
تاریخ نشر : سه شنبه مؤرخ  ۶ اسد ( مرداد) ۱۴۰۵ خورشیدی  – ۲۸ جولای ۲۰۲۶ میلادی –  ملبورن – استرالیا
———————————————————————————————————————————————–

آیا هر نیرویی که علیه طالبان می‌جنگد،

شایسته حمایت است؟

 

نور محمد غفوری

آیا صرفِ مخالفت با طالبان، هر جریان سیاسی یا نظامی را به نیرویی مشروع و قابل حمایت تبدیل می‌کند؟ آیا هر جبهه‌ای که در هر نقطه‌ای علیه طالبان سلاح بردارد، سزاوار تحسین و پشتیبانی است؟

پاسخ روشن است: نه خیر.

مخالفت با طالبان، به‌تنهایی، نه مشروعیت می‌آفریند و نه شایستگی. در اندیشه سیاسی و فلسفه حکمرانی، مشروعیت یک جریان تنها از دشمن مشترکش با ما ناشی نمی‌شود، بلکه از اهداف، ارزش‌ها، شیوه عمل، پیشینه و برنامه‌ای که برای آینده کشور ارائه می‌کند، سرچشمه می‌گیرد.

اگر تنها به این دلیل از گروهی حمایت کنیم که با طالبان می‌جنگد، همان اشتباهی را تکرار کرده‌ایم که افغانستان بارها بهای سنگین آن را پرداخته است؛ یعنی جایگزین کردن یک بحران با بحرانی دیگر. تاریخ معاصر افغانستان گواه آن است که برخی نیروها، هرچند در برابر طالبان ایستاده‌اند، خود به فساد، قانون‌گریزی، نقض حقوق شهروندان، انحصارطلبی، وابستگی به قدرت‌های خارجی و غارت دارایی‌های عمومی آلوده بوده‌اند. چنین نیروهایی، صرفاً به دلیل مخالفت با طالبان، نمی‌توانند نویدبخش آینده‌ای بهتر برای افغانستان باشند.

همچنین تجربه نشان داده است که هیچ جنگی که بر پایه حمایت و مداخله قدرت‌های خارجی شکل بگیرد، استقلال، آزادی و ثبات پایدار را به ارمغان نمی‌آورد. ملتی که سرنوشت خود را به اراده دیگران گره بزند، هرگز صاحب حاکمیتی مستقل و مردمی نخواهد شد.

حمایت از هر جریان سیاسی باید بر پایه معیارهای روشن و اصولی باشد؛ از جمله: پایبندی به منافع ملی، حاکمیت قانون، عدالت، حفظ کرامت و حقوق انسان، شایسته‌سالاری، پاسخگویی، مبارزه با فساد، پذیرش تکثر قومی و سیاسی، استقلال از قدرت‌های خارجی و داشتن برنامه‌ای عملی برای ساختن یک دولت ملی، کارآمد و پاسخگو.

در سیاست، نباید انتخاب میان «بد» و «بدتر» جایگزین انتخاب میان «درست» و «نادرست» شود. جامعه‌ای که تنها بر محور دشمن مشترک متحد شود، شاید در کوتاه‌مدت به یک پیروزی نظامی دست یابد، اما در بلندمدت بار دیگر در چرخه خشونت، استبداد، فساد و بی‌ثباتی گرفتار خواهد شد.

بنابراین، مخالفت با طالبان شرط لازم برای حمایت از یک جریان سیاسی است، اما هرگز شرط کافی نیست. شرط کافی آن است که آن جریان، افزون بر مبارزه با طالبان، به اصول حکمرانی خوب، عدالت، آزادی، قانون‌مداری، شایسته‌سالاری، منافع ملی و حقوق شهروندان پایبند باشد؛ دستش به خون مردم آلوده نباشد، در غارت بیت‌المال و فساد ساختاری سهمی نداشته باشد و گذشته‌اش مملو از جنایت و خیانت نباشد.

آینده افغانستان با تعویض چهره‌های قدرت ساخته نخواهد شد؛ بلکه با دگرگونی فرهنگ سیاسی، استقرار حاکمیت قانون، پاسخگویی، عدالت و شکل‌گیری یک دولت ملی که منافع مردم را بر منافع اشخاص، گروه‌ها و قدرت‌های خارجی ترجیح دهد، رقم خواهد خورد. تنها چنین مسیری می‌تواند افغانستان را از چرخه تکراری جنگ، استبداد و فروپاشی نجات دهد.

۲۷/۰۷/۲۰۲۶

 

 

27 جولای
۱ دیدگاه

شایسته‌سالاری؛ بنیان عدالت اجتماعی و پیش‌شرط حکمرانی کارآمد

( هجدهمین سال نشراتی )
تاریخ نشر : دوشنبه مؤرخ  ۵ اسد ( مرداد) ۱۴۰۵ خورشیدی  – ۲۷ جولای ۲۰۲۶ میلادی –  ملبورن – استرالیا
———————————————————————————————————————————————–

شایسته‌سالاری؛ بنیان عدالت اجتماعی و

پیش‌شرط حکمرانی کارآمد

———————

 نور محمد غفوری

عدالت اجتماعی، به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین ارزش‌های دولت مدرن، زمانی معنا و تحقق عینی می‌یابد که فرصت‌های خدمت عمومی بر مبنای اصل برابری و شایستگی در اختیار شهروندان قرار گیرد. فلسفه سیاسی معاصر و نظریه‌های حکمرانی خوب بر این اصل اتفاق نظر دارند که مشروعیت، کارآمدی و پایداری نظام سیاسی، در گرو استقرار یک نظام اداری مبتنی بر شایسته‌سالاری، حاکمیت قانون و برابری فرصت‌ها است. از همین رو، انتصاب و استخدام در نهادهای دولتی باید بر پایه تخصص، تجربه، شایستگی حرفه‌ای، تعهد اخلاقی و کارنامه عملی افراد صورت گیرد، نه بر اساس وابستگی‌های قومی، زبانی، جنسیتی، سیاسی یا تنظیمی.

اصل مشارکت عادلانه همه شهروندان در اداره امور کشور، از الزامات یک حکومت ملی و فراگیر است؛ اما این اصل نباید با سهمیه‌بندی سیاسی یا توزیع مناصب بر مبنای هویت‌های اجتماعی و تعلقات گروهی خلط شود. حکومت همه‌شمول، در معنای علمی و حقوقی آن، به معنای تضمین فرصت برابر برای رقابت سالم و دسترسی عادلانه به مناصب عمومی است، نه تقسیم قدرت میان گروه‌های ذی‌نفوذ یا انتصاب افراد فاقد صلاحیت تحت عناوینی چون مشارکت اقوام، حضور جوانان یا دفاع از حقوق زنان.

بدون تردید، حضور زنان، جوانان و تمامی اقوام در ساختار دولت، نه یک امتیاز سیاسی، بلکه حقی شهروندی و ضرورتی برای توسعه پایدار است. با این حال، تحقق این حق زمانی با عدالت سازگار خواهد بود که معیار انتخاب، شایستگی و صلاحیت حرفه‌ای باشد. هرگونه بهره‌برداری سیاسی از این مفاهیم، که به انتصاب افراد فاقد تخصص یا تجربه صرفاً بر اساس تعلقات هویتی یا روابط شخصی بینجامد، در عمل به تضعیف همان ارزش‌هایی منجر می‌شود که ادعای حمایت از آنها را دارد.

چنین رویکردی افزون بر آن‌که حقوق شهروندان متخصص، باتجربه و شایسته را نقض می‌کند، اعتماد عمومی به نظام اداری را نیز فرسایش می‌دهد. هنگامی که نخبگان و نیروهای متخصص احساس کنند معیار پیشرفت، توانایی و شایستگی نیست، بلکه وابستگی‌های غیرحرفه‌ای است، انگیزه مشارکت در خدمت عمومی کاهش یافته و سرمایه انسانی کشور به تدریج از ساختار دولت فاصله می‌گیرد. این وضعیت، علاوه بر ایجاد احساس بی‌عدالتی، زمینه مهاجرت نخبگان، گسترش سرخوردگی اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی دولت را فراهم می‌سازد.

از منظر علم مدیریت عمومی و اقتصاد نهادی نیز، کیفیت حکمرانی رابطه‌ای مستقیم با کیفیت سرمایه انسانی مدیران و کارگزاران دولت دارد. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی، ثبات سیاسی، مبارزه مؤثر با فساد و ارتقای کیفیت خدمات عمومی، همگی بر استقرار نظام شایسته‌سالار استوار هستند. در مقابل، انتصاب افراد فاقد دانش تخصصی، تجربه مدیریتی، مهارت حرفه‌ای یا سلامت اخلاقی، موجب ضعف تصمیم‌گیری، اتلاف منابع، کاهش بهره‌وری، گسترش فساد اداری و فرسایش ظرفیت نهادی دولت می‌شود.

بر این اساس، سپردن مسئولیت‌های کلیدی به افراد غیرمتخصص، کم‌تجربه، فاقد صلاحیت حرفه‌ای یا آلوده به فساد، صرفاً یک خطای اداری نیست؛ بلکه تصمیمی است که پیامدهای آن مستقیماً امنیت ملی، انسجام اجتماعی، توسعه اقتصادی و اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تضعیف نهادهای دولتی از درون، زمینه را برای بی‌ثباتی، ناکارآمدی و سوءاستفاده مخالفان منافع ملی فراهم می‌کند و هزینه‌های سنگینی را بر جامعه تحمیل می‌سازد.

از این‌رو، هرگونه اصلاح واقعی در ساختار دولت باید از استقرار یک نظام استخدام و انتصاب مبتنی بر شایسته‌سالاری، رقابت آزاد، شفافیت، پاسخگویی و حاکمیت قانون آغاز شود. تنها در چنین چارچوبی است که مشارکت همه اقشار جامعه، اعم از زنان، جوانان و همه اقوام، معنای واقعی خود را می‌یابد و عدالت اجتماعی از یک شعار سیاسی به یک واقعیت نهادی تبدیل می‌شود.

ما بر این باوریم که آینده باثبات و توسعه‌یافته افغانستان، نه در گرو توزیع سیاسی مناصب، بلکه در گرو استقرار دولتی است که معیار اصلی آن شایستگی، تخصص، تجربه، پاک‌دستی و تعهد به منافع ملی باشد. حکومتی که شهروندان را نه بر اساس هویت‌های انتسابی، بلکه بر پایه توانایی‌ها و صلاحیت‌های آنان ارزیابی کند، از مشروعیت بیشتر، کارآمدی پایدارتر و اعتماد عمومی عمیق‌تری برخوردار خواهد بود. چنین دولتی، بنیان‌گذار عدالت اجتماعی، حافظ منافع ملی و زمینه‌ساز توسعه همه‌جانبه کشور خواهد بود.

 ۲۶/۰۷/۲۰۲۶

24 جولای
۱ دیدگاه

تکتیک باید د ستراتیژۍ مرستندوی وی

( هجدهمین سال نشراتی )
تاریخ نشر : جمعه مؤرخ  ۲ اسد ( مرداد) ۱۴۰۵ خورشیدی  – ۲۴ جولای ۲۰۲۶ میلادی –  ملبورن – استرالیا
———————————————————————————————————————————————–

تکتیک باید د ستراتیژۍ مرستندوی وی

نور محمد غفوری

(د افغانستان د اوسنیو شرایطو په رڼا کې  د ۲۰۲۱م کال د یوې لیکنې اصلاح شوې او بشپړه شوې نسخه)

د لیکوال یادونه

دا لیکنه په لومړی ځل د ۲۰۲۱م کال د جولای په میاشت کې خپره شوې وه. اوس د افغانستان د بدلو شویو سیاسی، اقتصادی او ټولنیزو شرایطو په پام کې نیولو سره، د هغې اصلی ستراتیژیکه مفکوره («تکتیک باید د ستراتیژۍ مرستندوی وی») ساتل شوې، خو متن د ۲۰۲۶م کال له واقعیتونو سره سم اصلاح، تکمیل او غنی شوی دی. په دې نوې نسخه کې د جګړې د مهال ارزونې تر ډېره د اوسنی وضعیت له تحلیلی لیدلوری سره بدلې شوې او هڅه شوې چې د قضاوت پر ځای د بېلابېلو سیاسی دریځونو منطقی او متوازن انځور وړاندې شی.

پیلامه

د افغانستان د اوسنیو سیاسی، اقتصادی او ټولنیزو شرایطو په رڼا کې، د هېواد د راتلونکی په اړه د ملی، دموکراتو، سولې غوښتونکو او عدالت پالو ځواکونو ترمنځ د سیاسی دریځ او تکتیک په هکله بېلابېل نظرونه موجود دی. دا اختلافونه طبیعی دی، ځکه هر څوک د خپلو معلوماتو، تجربو او سیاسی تحلیلونو له مخې د هېواد وضعیت ارزوی. مهمه دا ده چې دا اختلافونه د ملی ګټو د دفاع، متقابل درناوی او علمی بحث په چوکاټ کې مطرح شی، نه د تورونو، سپکاوی او د یو بل د تخریب په بڼه.

د وړاندې تګ په اړه مهم تحلیلی لیدلوری

په عمومی ډول، د هېواد د اوسنی وضعیت او راتلونکی په اړه درې مهم تحلیلی لیدلوری موجود دی. لاندې د دغو لیدلوریو مهم استدلالونه په لنډ ډول وړاندې کېږی.

لومړی تحلیلی لیدلوری

د دې لیدلوری پلویان په دې باور دی چې د طالبانو حکومت د مشروعیت، بشری حقونو، د ښځو د زده کړو او کار، د سیاسی ګډون، د بیان د آزادۍ او د اساسی قانون د نشتوالی له جدی ننګونو سره مخ دی. د دوی په اند، نړیواله انزوا، اقتصادی رکود او د متخصصو او مسلکی کادرونو پراخه کډوالی تر ډېره د همدې سیاسی جوړښت پایله ده.

دوی استدلال کوی چې د افغانستان راتلونکی د یوه ټولشموله، قانونمند او د خلکو پر اراده ولاړ نظام په رامنځته کېدو پورې تړلی دی او د همدې هدف لپاره باید مدنی، سیاسی او فکری مبارزه دوام ومومی.

د دې لیدلوری پلویان باور لری چې د سیاسی اصلاحاتو او پراخ ملی مشارکت له لارې د هېواد ثبات او نړیوال تعامل پیاوړی کېدای شی.

 دویم تحلیلی لیدلوری

د دې لیدلوری پلویان استدلال کوی چې د ۲۰۲۱م کال له تحول وروسته د افغانستان اوږده جګړه پای ته ورسېده، بهرنی پوځی حضور ختم شو، د دوی په اند، د افغانستان د ویش او تجزیې خطر هم تر ډېره له منځه ولاړ او هېواد له یوې نوې مرحلې سره مخ شو. د دوی په اند، د امنیت نسبی ټینګښت، د اداری فساد د ځینو بڼو کمښت، د یو شمېر زیربنایی او اقتصادی پروژو د عملی کېدو هڅې او د ملی حاکمیت ادعا هغه موارد دی چې باید له پامه ونه غورځول شی.

خو د همدې لیدلوری ډېری پلویان هم دا منی چې د اوږدمهاله ثبات لپاره یوازې اوسنی امنیت بسنه نه کوی، بلکې د اقتصادی ودې، د خلکو د سیاسی ګډون، د ښځو او نجونو د حقونو، د ملی اجماع او نړیوال تعامل په برخو کې بنسټیزو اصلاحاتو ته اړتیا شته.

د دې لیدلوری پلویان باور لری چې د موجود نظام تدریجی اصلاح او له نړۍ سره متوازن تعامل د هېواد د ثبات لپاره مهم دی.

درېیم تحلیلی لیدلوری

د دې لیدلوری پلویان باور لری چې نه یوازې د تېرو دوو لسیزو جګړه، بلکې د افغانستان د تېرو څو لسیزو ډېری سیاسی بحرانونه د داخلی کمزوریو او بهرنیو سیالیو ګډ محصول وو.

د دوی په اند، اوس د افغانستان اساسی اړتیا دا نه ده چې افغانان د ماضی په شخړو کې بند پاتې شی او د تېرو شخړو ګټونکی او بایلونکی وټاکل شی؛ بلکې مهمه دا ده چې هېواد د تلپاتې سولې، ملی روغې جوړې، سیاسی مشارکت، اقتصادی ودې او د قانون د حاکمیت پر لور رهبری شی.

دوی استدلال کوی چې هېڅ نظام یوازې د زور، انحصار او یا بهرنی ملاتړ پر بنسټ دوامداره مشروعیت نه شی ترلاسه کولای. د افغانستان ثبات هغه وخت تضمینېږی چې سیاسی مشروعیت، اقتصادی پرمختګ او د خلکو رضایت یو له بل سره یوځای شی.

همدا راز، د دې لیدلوری پلویان د افغانانو ترمنځ د ملی تفاهم، د ټولو قومونو، سیاسی جریانونو، ښځو، ځوانانو او مدنی ټولنې د ګډون او د یوه ټولشموله ملی تفاهم د رامنځته کولو غوښتنه کوی، څو هېواد له انزوا، فقر او دوامداره بحران څخه ووځی.

د دې لیدلوری پلویان باور لری چې د افغانستان د دوامدار ثبات یوازینۍ لار د ملی اجماع، سیاسی مشارکت او قانونمند دولت جوړونې له لارې تېرېږی.

 له دې درېیو تحلیلی لیدلوریو څخه هر یو د افغانستان د واقعیتونو یوه برخه روښانوی، خو هېڅ یو یې په یوازې ځان د هېواد د ټولو ستونزو بشپړ تفسیر نه وړاندې کوی. د همدې لپاره د ملی روښانفکرانو او سیاستوالو مسؤلیت دا دی چې له احساساتی او قطبی چلند څخه ډډه وکړی او د بېلابېلو تحلیلونو د ګډو ټکو پر بنسټ د ملی تفاهم، سولې او پرمختګ لارې ولټوی.

ستراتیژی او تکتیک

د خلکو د ژوند د ښه والی او زموږ د هېواد د چټک او دوامداره پرمختګ لپاره زموږ د اوږدمهاله ستراتیژیکو موخو بنسټ باید د لاندې ارزښتونو پر محور ولاړ وی:

  • د افغانستان خپلواکی او ملی حاکمیت؛
  • تلپاتې سوله او امنیت؛
  • ملی یووالی او ټولنیز عدالت؛
  • د قانون حاکمیت او حساب ورکوونکې اداره؛
  • د سالمو ملی بنسټونو او حساب ورکوونکو ادارو پیاوړتیا؛
  • د ټولو اتباعو اساسی بشری حقونه او مدنی آزادۍ؛
  • د ښځو او نارینه وو مساوی فرصتونه؛
  • د علم، معارف، څېړنې او نوښت وده؛
  • اقتصادی ځانبسیا، تولید او متوازن پرمختګ؛
  • د هېواد د طبیعی شتمنیو عادلانه او شفاف مدیریت.

کله چې ستراتیژیک اهداف روښانه وی، تکتیکونه باید د همدغو موخو د تحقق لپاره وټاکل شی. تکتیکونه موقتی او د حالاتو تابع وی، خو ستراتیژی اوږدمهاله ده. هر هغه تکتیک چې زموږ ستراتیژیک اهداف کمزوری کړی، که څه هم لنډمهاله بریا ولری، په حقیقت کې ناسم او ناکام تکتیک دی.

همدارنګه، د تکتیکی اختلافاتو له امله باید ستراتیژیکه ملګرتیا له منځه ولاړه نه شی. هغه کسان او جریانونه چې د سولې، عدالت، ملی خپلواکۍ او د خلکو د هوساینې ګډې موخې لری، باید د اختلافاتو د مدیریت هنر هم زده کړی.

پایله

افغانستان نن تر ډېره د جګړې له مرحلې څخه د دولت جوړونې، اقتصادی احیا، ملی پخلاینې او نړیوال تعامل د یوې نوې مرحلې پر لور روان دی. د دې مرحلې بریا په احساساتی شعارونو نه، بلکې په عقلانی سیاست، علمی تحلیل، ملی اجماع او عملی برنامو پورې تړلې ده.

سیاست د احساساتو ډګر نه، بلکې د واقعیتونو، عقلانیت، تدبیر او مسؤلیت هنر دی. هره تکتیکی پرېکړه باید د هېواد د اوږدمهالو ملی ګټو او ستراتیژیکو موخو په رڼا کې وارزول شی.

هغه تکتیک بریالی دی چې د سولې، عدالت، پرمختګ، ملی یووالی او د خلکو د هوساینې لپاره ستراتیژۍ ته لار هواره کړی، نه دا چې له هغې څخه یې منحرف کړی.

۲۳/۰۷/۲۰۲۶

22 جولای
۱ دیدگاه

سیاست ماجراجویانه و هزینه‌ای که ملت‌ها می‌پردازند

( هجدهمین سال نشراتی )
تاریخ نشر : چهار شنبه مؤرخ  ۳۱ سرطان ( تیر) ۱۴۰۵ خورشیدی  – ۲۲ جولای ۲۰۲۶ میلادی –  ملبورن – استرالیا
——————————————————————————————————————————————————–

سیاست ماجراجویانه و هزینه‌ای

که ملت‌ها می‌پردازند

نور محمد غفوری

تاریخ بشر بارها ثابت کرده است که ملت‌ها بیش از آنکه قربانی دشمنان خارجی باشند، قربانی تصمیم‌های نادرست، سیاست‌های شتاب‌زده و ماجراجویی‌های رهبران و جریان‌های سیاسی خود شده‌اند. بسیاری از جنگ‌ها، بحران‌ها و ویرانی‌ها، نه از روی ضرورت، بلکه در نتیجه محاسبات غلط، احساسات زودگذر و نادیده گرفتن واقعیت‌های جامعه به وجود آمده‌اند.

سیاست ماجراجویانه به سیاستی گفته می‌شود که به جای تکیه بر عقلانیت، برنامه‌ریزی ستراتیژیک و تحلیل علمی، از حادثه‌ای به حادثه‌ای دیگر حرکت می‌کند. این نوع سیاست، بیشتر بر احساسات، هیجان، واکنش‌های مقطعی و محاسبات نادرست استوار است و بدون توجه به توازن نیروها، شرایط عینی و ذهنی جامعه، امکانات موجود و پیامدهای کوتاه‌مدت و درازمدت، دست به اقداماتی می‌زند که نتیجه آن معمولاً بیش از آنکه سودمند باشد، زیان‌بار است.

افغانستان نیز در بیش از چهار دهه گذشته، بارها قربانی چنین سیاست‌هایی شده است. سیاست‌های ماجراجویانه، چه از سوی حکومت‌ها و چه از سوی مخالفان، نه تنها مشکلات کشور را حل نکرده، بلکه در بسیاری موارد بر دامنه بحران‌ها افزوده است. قربانی اصلی این سیاست‌ها همواره مردم بوده‌اند؛ مردمی که امنیت، آرامش، فرصت‌های اقتصادی و آینده فرزندان خود را از دست داده‌اند.

در سال‌های اخیر نیز نمونه‌هایی از این رویکرد را می‌توان مشاهده کرد؛ از جمله اقدام‌های مسلحانه گروه‌های کوچک برای وارد کردن ضربه به نظام حاکم، تلاش برای تصرف کوتاه‌مدت برخی واحدهای اداری، اقدامات افراطی بعضی جریان‌های قومی، یا اعتراض‌هایی که در مواردی با رفتارهای نمادین تند، مانند آتش زدن حجاب، همراه بوده است. این اقدامات هرچند ممکن است با انگیزه‌های متفاوت سیاسی، اجتماعی یا اعتراضی انجام شده باشند، اما پرسش اساسی این است که آیا طراحان آنها ظرفیت‌های واقعی جامعه، شرایط سیاسی کشور، توازن نیروها و پیامدهای احتمالی چنین اقداماتی را به‌درستی ارزیابی کرده بودند؟

تجربه نشان می‌دهد که هر حرکت سیاسی، اگر میان هدف، امکانات، شرایط و پیامدها تناسب برقرار نکند، نه تنها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، بلکه ممکن است نتیجه‌ای کاملاً معکوس به بار آورد. چه بسا اقدامی که با هدف تضعیف یک حکومت آغاز می‌شود، در عمل زمینه انسجام و تداوم بیشتر آن را فراهم سازد و محدودیت‌های تازه‌ای را بر جامعه تحمیل کند. تاریخ سیاست سرشار از چنین نمونه‌هایی است.

از سوی دیگر، افغانستان جامعه‌ای با ویژگی‌های خاص تاریخی، فرهنگی، مذهبی، قومی و اقتصادی است. هیچ جریان سیاسی، خواه در قدرت باشد و خواه در صف مخالفان، نمی‌تواند بدون شناخت این واقعیت‌ها به موفقیت دست یابد. سیاستی که ساختار اقتصادی کشور، باورهای دینی مردم، عنعنات پسندیده اجتماعی و ظرفیت‌های واقعی جامعه را نادیده بگیرد، دیر یا زود با بن‌بست روبه‌رو خواهد شد.

البته این سخن هرگز به معنای نفی حق اعتراض، نقد و مطالبه اصلاحات نیست. اعتراض مسالمت‌آمیز، آزادی بیان و تلاش برای اصلاح امور، از حقوق طبیعی شهروندان و از عوامل پیشرفت هر جامعه به شمار می‌روند. اما تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که شیوه اصلاحات به اندازه اصل اصلاحات اهمیت دارد. اصلاحات پایدار زمانی به نتیجه می‌رسد که بر شناخت دقیق جامعه، گفت‌وگو، سازماندهی، اقناع افکار عمومی، برنامه‌ریزی مرحله‌ای و واقع‌بینی سیاسی استوار باشد، نه بر هیجان، واکنش‌های آنی و اقدامات نمایشی.

در برابر سیاست ماجراجویانه، سیاست خردمندانه قرار دارد. سیاست خردمندانه پیش از هر اقدام، از خود می‌پرسد: آیا این اقدام با واقعیت‌های جامعه سازگار است؟ آیا امکانات لازم برای موفقیت آن وجود دارد؟ مردم چه هزینه‌ای خواهند پرداخت؟ و آیا نتیجه نهایی در خدمت منافع ملی خواهد بود؟

چنین سیاستی به جای حرکت از بحرانی به بحران دیگر، دارای هدف روشن، برنامه مشخص و راهبرد سنجیده است. به جای تشدید اختلاف‌ها، در پی مدیریت آنهاست؛ به جای دامن زدن به نفرت، برای ایجاد اعتماد تلاش می‌کند؛ و به جای شعارهای احساسی، بر تحلیل، گفت‌وگو، مشارکت ملی و اصلاحات تدریجی تکیه دارد. قدرت واقعی یک سیاست، در توانایی آن برای حل مشکلات مردم است، نه در ایجاد هیجان و بحران.

امروز افغانستان بیش از هر زمان دیگری به خرد سیاسی نیاز دارد. کشوری که دهه‌ها جنگ، مداخله خارجی، افراط‌گرایی و رقابت‌های ویرانگر را تجربه کرده است، دیگر توان پرداخت هزینه‌های ماجراجویی‌های تازه را ندارد. نسل امروز و فردای افغانستان بیش از هر چیز به امنیت، آموزش، اشتغال، عدالت، قانون‌مندی و وحدت ملی نیاز دارد.

بنابراین، مسئولیت همه نیروهای سیاسی، نخبگان، روشنفکران و فعالان اجتماعی آن است که به جای رقابت در شعارهای تند و اقدامات احساساتی، در رقابت برای ارائه برنامه، تقویت عقلانیت، گسترش فرهنگ گفت‌وگو و تأمین منافع ملی پیشگام شوند. هیچ کشوری با شعار و احساسات ساخته نشده است؛ ملت‌ها زمانی به پیشرفت دست یافته‌اند که تصمیم‌های بزرگ خود را بر پایه دانش، تجربه، واقع‌بینی و خرد جمعی استوار کرده‌اند.

تاریخ گواهی می‌دهد که هزینه سیاست‌های ماجراجویانه را هرگز سیاستمداران به تنهایی نمی‌پردازند؛ این ملت‌ها هستند که با جان، مال، امنیت، رفاه و آینده فرزندان خود، بهای آن را پرداخت می‌کنند. از همین رو، بزرگ‌ترین مسئولیت سیاستمداران و فعالان سیاسی آن است که پیش از هر اقدام، نه تنها به آرزوهای خود، بلکه به سرنوشت ملت نیز بیندیشند.

ملت‌ها با ماجراجویی به پیروزی نمی‌رسند؛ با خرد، تفاهم و شناخت واقعیت‌ها آینده خود را می‌سازند.

۱۸ جولای ۲۰۲۶ 

 

 

06 جولای
۱ دیدگاه

په دې تاریخی پړاو کې د ملی یووالی د پیاوړتیا لپاره باید پر مشترکاتو تمرکز وشی

( هجدهمین سال نشراتی )
تاریخ نشر : دوشنبه مؤرخ  ۱۵ سرطان ( تیر) ۱۴۰۵ خورشیدی  – ۷ جولای ۲۰۲۶ میلادی –  ملبورن – استرالیا
—————————————————————————————————————-

په دې تاریخی پړاو کې د ملی یووالی د پیاوړتیا

لپاره باید پر مشترکاتو تمرکز وشی

نور محمد غفوری

افغانستان د خپل معاصر تاریخ له هغو حساسو پړاوونو څخه تېرېږی چې د هر وخت په پرتله ملی همغږی، سیاسی تدبیر او ټولنیز تفاهم ته ډېره اړتیا لری. په داسې شرایطو کې چې هېواد له بېلابېلو سیاسی، اقتصادی او ټولنیزو ننګونو سره مخ دی، هره هغه موضوع چې د خلکو ترمنځ د بېلتون او تقابل فضا رامنځته کوی، باید په ډېر دقت، مسؤلیت او ملی لیدلوری وڅېړل شی.

په وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ژبې اړوند بحثونه، په ځانګړې توګه د «دری» او «فارسی» د نومونو، تاریخی مخینې او اړیکو په اړه، پراخ شوی دی. بې‌شکه دا موضوع د ژبپوهنې، تاریخ او ادبیاتو له مهمو علمی بحثونو څخه ده، خو د هغې څېړنه او ارزونه باید د علمی میتودونو، مستندو تاریخی سرچینو او مسلکی څېړنو پر بنسټ ترسره شی، نه د ټولنیزو رسنیو په احساساتی او قطبی فضا کې.

په نړۍ کې ګڼې تجربې ښیی چې د ژبې، قوم، مذهب او هویت په څېر حساس موضوعات کله ناکله د سیاسی رقابتونو، تبلیغاتی جګړو او حتی د بهرنیو لاسوهنو لپاره د اغېزمنو وسیلو په توګه کارول شوی دی. له همدې امله، سیاسی هوښیارتیا دا ایجابوی چې د هرې داسې موضوع د مطرح کېدو وخت، انګېزه او احتمالی پایلې په دقت وارزول شی، څو د ملی یووالی او ټولنیز ثبات پر وړاندې د ناخواسته زیان مخه ونیول شی.

دا په هېڅ صورت د دې معنا نه لری چې علمی بحثونه باید محدود شی. برعکس، د علم ازادی او علمی مناظره د هرې پرمختللې ټولنې اړتیا ده. خو د علمی بحث او سیاسی قطبی کېدو ترمنځ باید روښانه کرښه موجوده وی. د «دری» او «فارسی» د اړیکو، ورته‌والی او توپیرونو په اړه جدی علمی څېړنې باید په پوهنتونونو، علمی کنفرانسونو، څېړنیزو مرکزونو او تخصصی مجلو کې ترسره شی؛ هلته چې استدلال، سند او علمی نقد د بحث معیار وی، نه احساسات، شعارونه او متقابل تورونه.

ټولنیزې رسنۍ، که څه هم د نظر د تبادلې مهمه وسیله ده، خو د خپل جوړښت له مخې د پېچلو علمی موضوعاتو د ژورې ارزونې مناسب چاپېریال نه ګڼل کېږی. په دغو فضاوو کې ډېر وخت علمی استدلال د احساساتو، تعصب او سیاسی قطبی کېدو تر سیوری لاندې پاتې کېږی، چې پایله یې د تفاهم پر ځای د بې‌باورۍ او ټولنیز واټن زیاتېدل وی.

نن د افغانستان اساسی اړتیا دا ده چې پر هغو ارزښتونو تمرکز وشی چې د هېواد د ټولو اتباعو ترمنځ د ګډ ژوند، متقابل درناوی او ملی یووالی بنسټ جوړوی. د ګډو ګټو پیاوړتیا د اختلافاتو له ژورولو څخه ډېر ارزښت لری. فکری بلوغ دا ایجابوی چې د هرې حساسې موضوع په اړه، تر هر څه وړاندې، دا وپوښتل شی چې د هغې د مطرح کېدو وخت، موخه او اغېزې د هېواد له ملی ګټو سره څومره همغږی لری.

علمی حقیقت د څېړنې، استدلال او ازاد علمی بحث له لارې موندل کېږی، خو ملی یووالی د زغم، متقابل احترام او ګډ مسؤلیت محصول دی. بریالۍ ټولنې هغه دی چې هم د علمی اختلاف درناوی کوی او هم اجازه نه ورکوی چې علمی موضوعات د ټولنیزې تفرقې او سیاسی تقابل په وسیله بدل شی. افغانستان هم همداسې متوازن او مسؤلانه چلند ته اړتیا لری؛ داسې چلند چې د علم ازادی خوندی کړی او په عین حال کې د ملی یووالی او ګډو ملی ګټو ساتنه هم تضمین کړی.

نور محمد غفوری

۴ جولای ۲۰۲۶

17 ژوئن
۱ دیدگاه

نگاهی شتابنده بر ماجرای زنان جبرئیل هرات؛

( هجدهمین سال نشراتی )
تاریخ نشر : چهار شنبه مؤرخ  ۲۷ جوزا (خرداد) ۱۴۰۵ خورشیدی  – ۱۷ جون ۲۰۲۶ میلادی –  ملبورن – استرالیا
———————————————————————————————————————-

.

نگاهی شتابنده

بر ماجرای زنان جبرئیل هرات؛

میان احساسات، واقعیت‌ها و ضرورت یک بدیل ملی

نور محمد غفوری

رویداد زنان جبرئیل هرات در روزهای اخیر واکنش‌های گسترده‌ای را در میان افکار عمومی افغانستان برانگیخت. برخی این حرکت را نشانه‌ای از مقاومت مدنی و اعتراض مشروع دانستند و برخی دیگر آن را اقدامی شتاب‌زده و فاقد زمینه‌های لازم برای ایجاد تغییرات بنیادی در کشور ارزیابی کردند. آنچه مسلم است، این‌گونه تحرکات در فضای پیچیدهٔ سیاسی افغانستان نمی‌تواند جدا از رقابت‌های سیاسی، منافع گروهی و تلاش بازیگران مختلف داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گیرد.

از دید بسیاری از ناظران، ماجرای جبرئیل هرات بیش از آن‌که یک حرکت سازمان‌یافته، سراسری و مبتنی بر یک برنامه روشن سیاسی باشد، به رویدادی مقطعی شباهت داشت که زمینه بهره‌برداری سیاسی و تبلیغاتی از آن را برای حلقات مختلف مخالف حاکمیت کنونی فراهم ساخت. در چنین شرایطی معمولاً گروه‌هایی که خود در میدان حضور ندارند و هزینه‌ای نمی‌پردازند، می‌کوشند از احساسات و نارضایتی‌های مردم برای پیشبرد اهداف سیاسی خویش بهره‌برداری کنند.

در این میان، شماری از چهره‌های وابسته به نظام جمهوری بیست‌ساله که امروز در بیرون از کشور زندگی می‌کنند، تلاش دارند هر حرکت اعتراضی را نشانه‌ای از نزدیک بودن تحول سیاسی در افغانستان جلوه دهند. این در حالی است که بخش بزرگی از این افراد همراه با خانواده‌های خود در کشورهای امن و مرفه زندگی می‌کنند و هزینهٔ اصلی هرگونه بی‌ثباتی، تنش و رویارویی احتمالی را مردم داخل افغانستان می‌پردازند. از همین رو، هرگونه تشویق مردم به اقدامات پرخطر و غیرمحاسبه‌شده باید با احساس مسئولیت اخلاقی و سیاسی همراه باشد.

واقعیت این است که تغییرات بزرگ سیاسی در هیچ جامعه‌ای صرفاً از طریق حرکت‌های پراکنده، محدود و فاقد پشتوانه سازمانی به نتیجه نمی‌رسد. افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نیست. تا زمانی که یک بدیل سیاسی منسجم، دارای برنامه روشن، ساختار تشکیلاتی مشخص و پایگاه اجتماعی گسترده ملی شکل نگیرد، انتظار تحول اساسی از حرکت‌های موردی و نقطه‌ای چندان واقع‌بینانه نخواهد بود.

همچنین باید پذیرفت که شرایط کنونی افغانستان هنوز بستر لازم را برای یک خیزش فراگیر مردمی فراهم نکرده است. تحولات سیاسی زمانی به نتیجه می‌رسند که اکثریت جامعه ضرورت تغییر را احساس کند، افکار عمومی در جهت یک هدف روشن بسیج شود و نیروهای سیاسی، اجتماعی و مدنی بتوانند در قالب یک اجماع ملی و سازمان‌یافته عمل نمایند. بدون فراهم شدن این مقدمات، اقدامات پراکنده هرچند ممکن است بازتاب رسانه‌ای گسترده پیدا کند، اما الزاماً به نتایج سیاسی مورد انتظار منجر نخواهد شد.

تجربه‌های تاریخی افغانستان نیز نشان داده است که هیچ تحول پایدار و فراگیری بدون حضور و مشارکت همزمان زنان و مردان، نخبگان سیاسی، نیروهای اجتماعی و اقشار مختلف جامعه شکل نمی‌گیرد. از همین رو، هر بدیل سیاسی مؤثر باید فراگیر، فراقومی، ملی و متکی بر ظرفیت‌های درونی جامعهٔ افغانستان باشد؛ نه محصول هیجانات زودگذر، شعارهای احساسی و یا امید بستن به تحرکات مقطعی.

بنابراین، ماجرای زنان جبرئیل هرات را می‌توان فرصتی برای تأمل بیشتر در مورد واقعیت‌های سیاسی افغانستان دانست. تفاوت میان آرزو و واقعیت، میان خواست تغییر و امکان تحقق آن، موضوعی است که نباید از نظر دور بماند. مردم افغانستان بیش از هر زمان دیگر به ثبات، امنیت و یک چشم‌انداز روشن برای آینده نیاز دارند. هر اقدامی که بدون سنجش دقیق شرایط عینی جامعه و توازن نیروهای موجود صورت گیرد، ممکن است به جای تأمین منافع مردم، هزینه‌ها و دشواری‌های بیشتری را بر آنان تحمیل کند.

امروز نیاز اساسی افغانستان نه ماجراجویی‌های مقطعی و حرکت‌های پراکندهٔ قومگرایانه، بلکه شکل‌گیری یک بدیل ملی، مسئولانه و سازمان‌یافته است؛ بدیلی که بتواند با مشارکت زنان و مردان، خواست‌های واقعی مردم را نمایندگی کند، اعتماد عمومی را به دست آورد و مسیر تغییرات پایدار و مسئولانه را برای آینده کشور هموار سازد.

۱۵ جون ۲۰۲۶

 

19 می
۱ دیدگاه

د دموکراسۍ د ناکامو تجربو انتقادی ارزونه

هجدهمین سال نشراتی )
تاریخ نشر : سه شنبه مؤرخ  ۲۹ ثور ( اردیبهشت ) ۱۴۰۵ خورشیدی  – ۱۹ می ۲۰۲۶ میلادی –  ملبورن – استرالیا
———————————————————————————————————————–

نور محمد غفوری

د دموکراسۍ د ناکامو تجربو انتقادی ارزونه

سریزه

 د تحمیلی جمهوریت او تقلبی دموکراسۍ تجربې موږ ته دا وښوده چې یوازې د دموکراسۍ شعارونه، تش په نامه انتخابات، پارلمان او ظاهری سیاسی جوړښتونه نه‌شی کولای یو ملت د ثبات، عدالت او پرمختګ پر لور رهبری کړی. هغه نظامونه چې د ولس له ارادې، سیاسی شعور او ملی واقعیتونو څخه جلا وی، که هر څومره د ولسواکۍ ادعا وکړی، بیا هم د خلکو باور نه شی ترلاسه کولای.

په تیرو دوو لسیزو کې د دموکراسۍ د ناکامۍ مسئولیت یوازې د استبدادی، مافیایی او بهرنیو لاسوهنو پر غاړه نه دی؛ بلکې د هغو سیاسی او فکری جریانونو نیمګړتیاوې هم رول لری چې ځانونه یې د دموکراسۍ او پرمختګ مدعیان او استازی بلل.

په دې لیکنه کې هڅه شوې چې په لنډه توګه د دموکراسۍ د تېرو تجربو مهم درسونه وڅېړل شی او دا روښانه شی چې دموکرات ځواکونه باید په راتلونکې کې کومو اصولو او واقعیتونو ته جدی پاملرنه وکړی.

د دموکراتو ځواکونو نیمګړتیاوې

۱-  له ولس څخه واټن

په تېر تحمیلی اسلامی جمهوریت کې د دموکراتو او مترقی جریانونو یوه مهمه کمزوری دا وه چې د خلکو له واقعی ژوند او ورځنیو ستونزو څخه لیرې پاتې شول. د دوی ډېر سیاسی فعالیتونه تر ډېره په لویو ښارونو، محدودو سیاسی مجلسونو، رسنیزو بحثونو او د خپلو تنظیمی او فکری حلقو ترمنځ راڅرخېدل، خو له کلیو، عادی خلکو، بزګرانو، کارګرانو، بې‌وزلو قشرونو او حتی ډېرو ځوانانو سره یې ژور او دوامدار تماس کم و.

په داسې حالت کې ډېر وخت سیاست یوازې د نخبه‌ګانو او محدودو سیاسی څېرو ترمنځ بحث پاتې شو، نه د عام ولس د عملی ژوند برخه. د خلکو اصلی ستونزې لکه بې‌کاری، فقر، ناامنی، تعلیم، روغتیا او ټولنیزې اړتیاوې یا کافی نه اورېدل کېدې او یا هم په عملی او دوامدار ډول ورباندې کار نه کېده. په دې خاطر ډېرو خلکو دا جریانونه خپل استازی او د خپلو دردونو غږ نه باله.

۲-  د دموکراسۍ د اصولو نه عملی کول

ډېرو هغو سازمانونو او اشخاصو چې د دموکراسۍ شعارونه ورکول، د دموکراسۍ له عملی تجربو بې برخې او یا خپلو نظریاتو ته وفادار نه وو. په خپل داخلی جوړښت کې یې د نظر ازادی، حساب‌ورکونه، شفافیت او سالم انتقاد نه زغمه. په ډېرو مواردو کې فردی تصمیمونه، پر ټول ګوند باندې د خپل فریکشن د پریکړو تحمیل، شخصی سلیقې او تنظیمی انحصار د دموکراتیکو اصولو ځای نیولی و.

د دموکراسۍ په اړه یوازې شعار ورکول بسنه نه کوی؛ اصلی خبره دا ده چې د دموکراسۍ اصول په عمل کې هم مراعات شی. په تېر وخت کې د دموکراتو او مترقی جریانونو یوه مهمه ستونزه دا وه چې که څه هم دوی د آزادۍ، عدالت او دموکراسۍ خبرې کولې، خو په خپلو داخلی جوړښتونو او سیاسی چلند کې یې هماغه اصول نه عملی کول.

 ډیر ځله به مهمې پرېکړې د ګډو مشورو او دموکراتیکو پروسو پر ځای د څو محدودو اشخاصو له خوا نیول کېدې. یعنې د سازمانونو دننه فردی تصمیمونه، شخصی سلیقې او د قدرت انحصار غالب و. د رهبرۍ د بدلون او تناوب په وړاندې حساسیتونه ډیر و. په عموم کې د حساب‌ورکونې کمزورتیا (په تیره بیا د مالی چارو روښانتیا) هم یوه بله ستونزه وه. داسې ګوندونه او سازمانونه به ډیر کم وی چې مشرانو یې خپلو صفوفو ته د ګوند د مالی چارو روښانه حساب ورکړی وی. په رښتینې دموکراسۍ کې مشران او مسئولین باید د خپلو کړنو، پرېکړو او ناکامیو وضاحت ورکړی او که نه، نو د اصلاح او پرمختګ لاره محدودېږی.

دموکراسی یوازې سیاسی نظام نه دی، بلکې یو فرهنګ او طرز فکر هم دی. که یو سازمان په خپل داخل کې شفافیت، مشوره، د نظر احترام او حساب‌ورکونه ونه لری، نو په عملی ډول د دموکراتیکې ټولنې د جوړولو ادعا هم کمزورې کېږی.

۳-  شخصی او تنظیمی رقابتونه

د ملی اجماع او ګډې مبارزې پر ځای، شخصی اختلافونو، فرکسیونی میلانونو، تنظیمی رقابتونو او کوچنیو ګټو د دموکراتو ځواکونو ترمنځ بې‌باوری زیاته کړه. هرې ډلې ځان محور ګاڼه او د ګډ ملی هدف پر ځای یې خپل محدود سیاسی موجودیت ته لومړیتوب ورکاوه. د ګوندونو او سازمانونو په سر کې اکثراً داسې کسانو ځای نیولی و چې شخصی ګټې یې له عامو ټولنیزو هغو څخه لوړې ګڼلې. د دې پر ځای چې مختلف سیاسی او فکری جریانونه د هېواد د لویو ستونزو د حل لپاره ګډ کار وکړی، هره ډله تر ډېره د خپل نفوذ، نوم، تشکیلاتو او محدودو ګټو په ساتلو بوخته وه. کله چې سیاسی مشرتابه شخصی حسابونه او محدودې ګټې تر ملی او ټولنیزو اهدافو لوړې وبولی، نو سیاسی مبارزه خپله اصلی معنا له لاسه ورکوی.

په ډېرو مواردو کې کوچنی اختلافونه دومره لوی کېدل چې د ګډ کار او اعتماد فضا یې له منځه وړله. کله ناکله شخصی رقابتونه او د رهبرۍ پر سر شخړې  تر اصولی او ملی مسایلو مهمې بلل کېدې. هرې ډلې هڅه کوله چې ځان اصلی او برحقه وښیی او نور کمزوری یا بې‌اهمیته ثابت کړی. دا حالت د دې سبب شو چې د دموکراتو او مترقی ځواکونو ترمنځ یووالی او ګډ دریځ رامنځته نه شی.

فرکسیونی او تنظیمی ذهنیت ستونزه لا نوره ژوره کړې وه. د دې پر ځای چې اختلافات د سالم بحث او دموکراتیک تعامل له لارې حل شی، ډېر وخت سیاسی ډلې په کوچنیو حلقو ووېشل شوې او هرې حلقې یوازې د خپلو کسانو، خپلو اړیکو او خپل نفوذ د پراخېدو هڅه کوله. همدا بېلتونونه د خلکو په منځ کې هم د بې‌باورۍ سبب ګرځېدل.

په اصل کې، هر سیاسی حرکت هغه وخت اغېزمن کېدای شی چې ګډ هدف، متقابل اعتماد او د همکارۍ فرهنګ پکې موجود وی. که شخصی او تنظیمی رقابتونه تر ملی ګټو مهم شی، نو سیاسی ځواکونه ټوټې کېږی او نه شی کولای د ټولنې په کچه اغېزمن بدلون رامنځته کړی.

۴-  د نوی نسل کمزورې روزنه

په تېرو کلونو کې د ځوان نسل سیاسی او فکری روزنې ته هومره پاملرنه ونه شوه لکه څنګه چې د یوې سالمې او پرمختللې ټولنې لپاره اړینه وه. ډېری ځوانان یا له منظمې فکری روزنې بې‌برخې پاتې شول او یا هم داسې چاپېریال ته ور ولوېدل چې پکې احساساتی، تقلیدی او تعصبی فکر تر آزاد او انتقادی فکر پیاوړی و.

په شل کلن اسلامی جمهوریت کې د ځوانانو یوه برخه د داسې مادی او مصرفی ذهنیتونو تر اغېز لاندې راغله چې پکې شتمنی، شخصی ګټې او اقتصادی امتیازات تر فکری او ټولنیزو ارزښتونو مهم بلل کېدل. یوې برخې نورو بیا د سیاسی او مدنی فعالیتونو خواته میلان وموند. سالمه سیاسی روزنه یوازې دا نه ده چې یو ځوان سیاست ته داخل شی؛ بلکې دا هم اړینه ده چې هغه د تحلیل، پوښتنې، انتقاد، زغم، ملی فکر او ټولنیز مسئولیت په داسې روحیه وروزل شی چې هره موضوع په دلیل او فکر وارزوی، نه دا چې یوازې د اشخاصو، شعارونو یا احساساتو تر اغېزې لاندې پرېکړې وکړی. په عملی ډګر کې ډېری سیاسی او فکری جریانونه ونه توانېدل چې داسې بافکره، مستقل او مسئول ځوانان وروزی چې د راتلونکی سالم مشرتابه بنسټ جوړ کړای شی. په دې خاطر سیاسی ډګر تر ډېره د تیرو سیالیو، زړو څېرو او پخوانیو فکرونو تر اغېز لاندې پاتې شو. نوې نظریې، نوې انرژی او عصری سیاسی لیدلوری کمزوری وو او ځوان نسل ته د رهبرۍ او عملی تجربې زمینه کمه برابره شوه.

یوه بله مهمه نیمګړتیا دا وه چې ځوانانو ته د سازمانی او عملی تجربو د زده کړې لپاره لازم فرصتونه کم وو. په ډېرو سیاسی او مدنی جریانونو کې ځوانان یوازې د ملاتړ کوونکو او عملی اجراکوونکو په توګه کارول کېدل، خو د تصمیم نیولو، مدیریت، بحث، مذاکراتو، د اختلاف د حل، عامه اړیکو او سازمان جوړونې په برخو کې ورته د پخو روزونکو له لوری د منظم کوچینګ او روزنې شرایط برابر نه و.

رهبرۍ یوازې د شعارونو او احساساتو له لارې په ناڅاپی ډول نه رامنځته کېږی؛ بلکې سالم مشران تدریجی روزنې، دوامدارې تجربې او عملی کار ته اړتیا لری. ځوانان باید د فکری زده کړو تر څنګ په عملی سیاسی، مدنی او سازمانی فعالیتونو کې هم وروزل شی، څو وکولای شی چې د ټیم او سازمان د مدیریت وړتیا پیدا کړی؛ د ستونزو د حل او تصمیم نیولو تجربه ترلاسه کړی؛ د خلکو سره د ارتباط او اعتماد جوړولو مهارتونه زده کړی او د سالمې رهبرۍ مسئولیت په تدریجی ډول پر غاړه واخلی.

کله چې یوه ټولنه یا سیاسی جریان د ځوانانو د روزنې، کوچینګ (Coaching ) او عملی تجربو لپاره دوامدار پروګرام ونه لری، نو د رهبرۍ تشه رامنځته کېږی. په داسې حالت کې یا هماغه زاړه اشخاص د زړو فکرونو سره تل په صحنه پاتې کېږی، او یا هم بې تجربه او احساساتی کسان ناڅاپه د رهبرۍ مقام ته رسېږی چې د لویو مسئولیتونو د سم مدیریت لازم ظرفیت نه لری.

کله چې یو نسل سالم فکری بنسټ او تدریجی عملی تجربې ونه لری، نو معمولاً دوه حالتونه رامنځته کېږی، یا په تقلیدی ډول د زړو او ناکامو سیاسی دودونو پیروی کوی او یا هم ژر د افراطی، احساساتی او تندلارو شعارونو تر اغېز لاندې راځی. بې‌روزنې او بې‌سیاسی شعوره ځوانان ډېر وخت د ژورو تحلیلونو پر ځای د احساساتو، تبلیغاتو او جذابو شعارونو له مخې متأثر کېږی. همدا تشه افراطی ډلو او عوامفریبو جریانونو ته زمینه برابروی چې د ځوانانو احساسات د خپلو موخو لپاره وکاروی.

د دې کمزورې روزنې بله پایله دا وه چې سیاست له فکری او عملی پرمختګ څخه وروسته پاتې شو. نه د نوې رهبرۍ قوی نسل رامنځته شو، نه سالم سیاسی بدیلونه جوړ شول، او نه هم داسې مشران وروزل شول چې هم پوهه، هم ملی احساس او هم د مسئولیت ظرفیت ولری.

په اصل کې، هره ټولنه چې د خپل ځوان نسل پر فکری، تعلیمی، سازمانی او سیاسی روزنه پانګونه ونه کړی، د راتلونکی له بحران سره مخ کېږی. ځکه د ټولنې دوام، بدلون او سالم مشرتابه د همدغو ځوانانو له فکر، تجربې او ظرفیت سره تړلی وی.

پایله:

په ټوله کې دا لیکنه موږ ته دا مهم درس راکوی چې د دموکراسۍ ناکامی یوازې د بهرنیو لاسوهنو یا استبدادی جوړښتونو نتیجه نه وه، بلکې د دموکراتو او مترقی جریانونو داخلی کمزورتیاوې هم پکې اساسی رول درلود.

له ولس څخه واټن، د دموکراتیکو اصولو نه عملی کول، د شخصی او تنظیمی رقابتونو پراخېدل، او د نوی نسل کمزورې فکری او سازمانی روزنه هغه بنسټیز عوامل وو چې د دې جریانونو اغېزمنتیا یې محدوده کړه. په ځانګړی ډول د ځوان نسل د سالمې روزنې او عملی تجربې نشتوالی د دې سبب شو چې نه قوی بدیل رهبری رامنځته شی او نه هم د دموکراسۍ فرهنګ په ټولنه کې ژور شی.

دا تجربه ښیی چې رښتینې دموکراسی یوازې په شعارونو، جوړښتونو او انتخاباتو ولاړه نه وی، بلکې د ولسی اړیکو، داخلی دموکراسۍ، ملی یووالی او د نسلونو د منظمې روزنې پر بنسټ جوړېږی. که دا عناصر موجود نه وی، نو د دموکراسۍ ظاهری چوکاټ هم دوامداره ثبات او مشروعیت نه شی رامنځته کولای.

په لنډ ډول، د راتلونکی لپاره اساسی اړتیا دا ده چې سیاسی جریانونه له ولس سره ژور ارتباط، د داخلی دموکراسۍ عملی کول، د شخصی رقابتونو کمول، او د ځوان نسل منظمه فکری او عملی روزنه خپل لومړیتوب وګرځوی؛ ځکه همدا عناصر کولای شی د یوې سالمې، ملی او پایدارې دموکراسۍ ریښتینی بنسټ رامنځته کړی.

نور محمد غفوری

۱۸/ می/۲۰۲۶م

 

16 می
۱ دیدگاه

د تحمیلی جمهوریت تقلبی دموکراسی . . .

(هجدهمین سال نشراتی )
تاریخ نشر : شنبه مؤرخ  ۲۶ ثور ( اردیبهشت ) ۱۴۰۵ خورشیدی  – ۱۶ می ۲۰۲۶ میلادی –  ملبورن – استرالیا
———————————————————————————————————————–

د تحمیلی جمهوریت تقلبی دموکراسی

د شعارونو تر سیوری لاندې د ولسواکۍ ناکامه تجربه

نور محمد غفوری

سریزه

دموکراسی د معاصرې نړۍ له مهمو سیاسی ارزښتونو څخه ګڼل کېږی؛ هغه نظام چې بنسټ یې د خلکو پر ارادې، سیاسی مشارکت، عدالت، قانون‌واکۍ او د بیان پر آزادۍ ولاړ وی. خو په ډېرو وروسته پاتې او بحران‌ځپلو هېوادونو کې د دموکراسۍ نوم تر ډېره د یوې سیاسی وسیلې په توګه کارول شوی، نه د ولسواکۍ د رښتینی ارزښت په توګه.

زموږ هېواد هم د همدې ترخو تجربو شاهد پاتې شوی دی؛ داسې چې په دولت او سیاسی ـ ټولنیزو سازمانونو کې د دموکراسۍ تر نامه لاندې د غیر دموکراتو اشخاصو او ډلو له خوا د هغې ناسم، تحریف شوی او نمایشی انځور واکمن شوی و.

په تېرو لسیزو کې هغه جمهوریت چې د دموکراسۍ، آزادۍ او بشری حقونو تر شعارونو لاندې پر خلکو تحمیل شوی و، په عمل کې یې د رښتینې ولسواکۍ پر ځای د فساد، سیاسی انحصار، پردی‌پالنې او نمایشی سیاست بنسټونه پیاوړی کړل. د نظام ظاهری بڼه جمهوریت وه، خو روح او ماهیت یې له دموکراتیکو اصولو څخه تش و. له همدې امله ډېرو خلکو هغه «تحمیلی جمهوریت» او «تقلبی دموکراسی» بلله.

د تحمیلی جمهوریت ماهیت

تحمیلی جمهوریت هغه نظام ته ویل کېږی چې د ولس له طبیعی سیاسی ودې، ملی ارادې او داخلی ټولنیزو اړتیاوو څخه نه، بلکې د بهرنیو قدرتونو، استخباراتی شبکو او نړیوالو سیاسی معاملو له لارې رامنځته شوی وی. په داسې نظام کې د خلکو اراده تر ډېره سمبولیکه او محدوده وی، خو اصلی تصمیمونه د قدرت د حلقو، سفارتونو او بهرنیو حامیانو له خوا نیول کېږی.

په داسې جمهوریت کې ټاکنې ترسره کېږی، اساسی قانون موجود وی، پارلمان او سیاسی ګوندونه هم فعال ښکاری؛ خو دا ټول ډېر ځله یوازې د دموکراسۍ ظاهری سینګار وی، نه د ولسواکۍ حقیقی مظاهر. ځکه د نظام اساسی جهت، سیاسی تګلارې او ستراتیژیک تصمیمونه د ولس له غوښتنو نه، بلکې د بهرنیو فشارونو او داخلی مافیایی کړیو له ګټو سره سم تنظیمېږی.

د تقلبی دموکراسۍ ځانګړنې

۱–  د ولس پر ځای د قدرت حاکمیت

په رښتینې دموکراسۍ کې ولس د قدرت اصلی سرچینه وی، خو په تقلبی دموکراسۍ کې قدرت د محدودو اشخاصو، تنظیمونو او مصلحتی کړیو ترمنځ وېشل کېږی. خلک یوازې د رایې ورکولو تر ورځې یو نسبی ارزښت لری، خو وروسته بیا د تصمیم نیونې له بهیر څخه عملی حذف کېږی.

۲–  فساد او سیاسی سوداګری

کله چې دموکراسی یوازې ظاهری بڼه ولری، سیاست په سوداګرۍ بدلېږی. څوکۍ، قراردادونه، وزارتونه او حتی ملی ارزښتونه د شخصی او تنظیمی ګټو قربانی کېږی. اداری فساد پراخېږی او قانون یوازې پر کمزورو او بې‌وسه خلکو تطبیقېږی.

۳–  د شخصیت‌پرستۍ وده

په تقلبی دموکراسۍ کې سیاسی بنسټونه نه، بلکې افراد محور ګرځی. ګوندونه د ملی برنامو پر ځای د اشخاصو شخصی شبکو ته ورته کېږی او سیاسی وفاداری د فکر، برنامې او اصولو پر ځای د شخص، قوم او ګټې تابع وی.

۴–  له ولس څخه فاصله

هغه نظام چې د ولس له متن او ارادې څخه نه وی راټوکېدلی، طبیعی ده چې له خلکو سره به ژور فکری او عاطفی تړاو ونه لری. له همدې امله ولس پر نظام باور له لاسه ورکوی او د دولت او خلکو ترمنځ فاصله ورځ تر بلې پراخېږی.

۵–  د بهرنیو نفوذ

کله چې سیاسی مشروعیت داخلی ریښه ونه لری، نظام د بقا لپاره پر بهرنیو ملاتړو تکیه کوی. په داسې حالت کې ملی استقلال کمزوری کېږی او سیاسی تصمیمونه د ملی ګټو پر ځای د بهرنیو قدرتونو تر اغېز لاندې راځی.

پایله

د تحمیلی جمهوریت تر نامه لاندې هغه تقلبی دموکراسی چې زموږ پر ټولنه وتپل شوه، ونه توانېده چې د ولسواکۍ، عدالت او ملی حاکمیت رښتینی ارزښتونه عملی کړی. د دموکراسۍ له مقدسو شعارونو څخه د سیاسی وسیلې په توګه استفاده وشوه، خو په عمل کې واک د محدودو کړیو، مافیایی شبکو او بهرنیو نفوذ لرونکو ځواکونو په لاس کې پاتې شو. همدا لامل و چې ولس د دولت او سیاسی بهیرونو پر وړاندې بې‌باوره شو او د نظام مشروعیت ورځ تر بلې کمزوری شو.

تجربې وښوده چې بې‌ریښې، نمایشی او له ولس څخه جلا دموکراسی نه شی کولای چې یو ملت د ثبات، عدالت او پرمختګ پر لور رهبری کړی. رښتینې ولسواکی یوازې هغه وخت معنا پیدا کوی چې د خلکو اراده، ملی استقلال، قانون‌واکی او سیاسی مشارکت په عمل کې تضمین شی، نه یوازې په شعارونو کې.

له همدې امله، زموږ د راتلونکې اساسی اړتیا دا ده چې د تقلبی او تحمیلی سیاسی جوړښتونو پر ځای داسې ملی او ولسی سیاسی فرهنګ ته وده ورکړل شی چې بنسټ یې پر آزاد فکر، حساب‌ورکونه، ټولنیز عدالت، ملی ګټو او د ولس پر واقعی مشارکت ولاړ وی. ځکه ملتونه یوازې هغه وخت خپل برخلیک په عزت او خپلواکۍ ټاکلای شی چې د قدرت اصلی سرچینه په رښتینې معنا خپله ولسی اراده وی.

نور محمد غفوری

۱۴ می ۲۰۲۶

27 مارس
۱ دیدگاه

د تلویزیونی سیاسی بحثونو اخلاقی معیارونه

(هجدهمین سال نشراتی )
تاریخ نشر : جمعه مؤرخ  ۷ حمل  ( فروردین ) ۱۴۰۵ خورشیدی   ۲۷ مارچ ۲۰۲۶ میلادی –  ملبورن – استرالیا
————————————————————————————————————————— 

د تلویزیونی سیاسی بحثونو اخلاقی معیارونه

نور محمد غفوری

پیلامه

د تلویزیونی سیاسی بحثونو په اړه مې مخکې دوې لیکنې د هغو د ماهیت او اهمیت په تړاو د درنو لوستونکو خدمت ته وړاندې کړې وې. په دې لیکنه کې هڅه کېږی چې د دغو بحثونو د اغېزمنتیا او مسلکیتوب یو بل مهم اړخ، یعنې اخلاقی معیارونه، وڅېړل شی. ځکه چې هر څومره بحث مهم او حساس وی، هماغومره د هغه د ترسره کولو طریقه او اصول هم ارزښت پیدا کوی.

تلویزیونی سیاسی بحثونه یوازې د نظرونو تبادله نه ده، بلکې د عامه افکارو د جوړولو، د سیاسی پوهاوی د لوړولو او د ټولنې د فکری جهت ټاکلو یوه مهمه وسیله ده. له همدې امله، که دا بحثونه له اخلاقی چوکاټ څخه بهر ترسره شی، نو کولای شی د پوهاوی پر ځای ګډوډی، تعصب او بې‌باوری رامنځته کړی.

 د تلویزیونی سیاسی بحثونو اخلاقی معیارونه څه دی؟

د تلویزیونی سیاسی بحثونو اخلاقی معیارونه هغه اصول، قواعد او چلندونه دی چې د بحث ګډونوال (میلمانه)، کوربه (میزبان) او رسنۍ یې باید مراعات کړی، څو بحث سالم، عادلانه، مسلکی او د حقیقت موندنې پر بنسټ ترسره شی. دا معیارونه د دې لپاره رامنځته شوی چې بحث له شخصی شخړو، سپکاوی او احساساتی توندۍ څخه وژغورل شی او پر ځای یې د منطق، استدلال او مستندو معلوماتو فضا حاکمه شی.

په بل عبارت، اخلاقی معیارونه هغه چوکاټ جوړوی چې پکې ګډونوال کولای شی خپلې نظریې په ازاده توګه بیان کړی، خو د مقابل لوری حقونه، د لیدونکو باور او د رسنیو مسلکی مسئولیتونه هم په پام کې ونیسی. کله چې دا چوکاټ موجود وی، بحث له تقابل څخه تعامل ته او له شخړې څخه استدلال ته بدلېږی.

په عملی توګه، دغه معیارونه د درناوی، رښتینولۍ، شفافیت، موضوع ته د وفادارۍ، د وخت د سم مدیریت او د لیدونکو پر وړاندې د مسئولیت له اصولو څخه جوړ شوی دی. د دې اصولو مراعات د دې سبب ګرځی چې بحثونه په معیاری ژبه بیان شی او د سالمې سیالۍ، علمی تحلیل او ګټورو پایلو لامل شی.

 الف) درناوی او  کرامت ساتنه

درناوی او د انسان کرامت ساتل د هر سالم او مسلکی بحث بنسټیز اصل دی. په تلویزیونی سیاسی بحثونو کې ګډونوال باید یو بل ته د انسان په توګه ارزښت ورکړی او د شخصیت، قوم، مذهب، ژبې او جنسیت له مخې یې درناوی وکړی. دا کار د دې لامل کېږی چې بحث له تعصب او شخصی دښمنیو څخه لیرې پاتې شی او پر اصلی موضوع تمرکز وساتل شی.

سربېره پر دې، د توهین، سپکاوی او شخصی حملو مخنیوی ډېر مهم دی. هغه بحث چې پر شخصی بریدونو ولاړ وی، نه یوازې خپل علمی ارزښت له لاسه ورکوی، بلکې د لیدونکو باور هم زیانمنوی. برعکس، کله چې ګډونوال د دلیل، منطق او شواهدو پر بنسټ خبرې کوی، د متقابل باور فضا رامنځته کېږی او لیدونکی هم له بحث څخه مثبت درس اخلی.

 ب) رښتینولی او شفافیت

رښتینولی د هر رسنیز او علمی بحث اساسی روح ګڼل کېږی. ګډونوال باید یوازې هغه معلومات وړاندې کړی چې دقیق، تایید شوی او د باور وړ سرچینو پر بنسټ ولاړ وی. د ناسم، مبالغه شوی یا بې‌اساسه معلوماتو خپرول د بحث اعتبار زیانمنوی او د عامه باور د کمزورتیا لامل کېږی.

شفافیت بیا دا ایجابوی چې که کوم معلومات نیمګړی وی یا لا تر اوسه کره نه وی، باید په څرګند ډول یې یادونه وشی. همدارنګه، ګډونوال باید خپل سیاسی، اقتصادی او فکری تړاوونه پټ نه کړی، څو لیدونکی وکولای شی د هغوی دریځونه په سمه توګه وارزوی. دا روڼتیا د صداقت فضا پیاوړې کوی او د تعصب احتمال کموی.

 ج) موضوع ته وفاداری

د بحث پر اصلی موضوع تمرکز د هغې د اغېزمنتیا لپاره حیاتی ارزښت لری. کله چې ګډونوال له موضوع څخه واوړی او فرعی یا نا‌اړوندو مسایلو ته مخه کړی، بحث خپل تسلسل او ارزښت له لاسه ورکوی. له همدې امله، اړینه ده چې ټول ګډونوال خپلې خبرې د بحث له اصلی محور سره تړلې وساتی.

له بلې خوا، منطقی استدلال او مستند شواهد باید د احساساتی او شعاری خبرو پر ځای لومړیتوب ولری. احساساتی خبرې کېدای شی لنډمهاله اغېز ولری، خو تلپاتې او دوامدار قناعت نه شی رامنځته کولای. برعکس، هغه استدلال چې پر منطق او شواهدو ولاړ وی، هم د منلو وړ وی او هم د پایلو له پلوه ګټور تمامېږی.

د) وخت او فرصت مدیریت

د وخت عادلانه او منظم مدیریت د بحث د توازن او نظم لپاره ضروری دی. په تلویزیونی بحثونو کې باید ټولو ګډونوالو ته مساوی فرصت ورکړل شی تر څو خپل نظرونه په بشپړ ډول بیان کړی. که یو لوری پر بحث برلاسی شی او زیات وخت ونیسی، نو د عدالت اصل تر پښو لاندې کېږی.

همدارنګه، د مقابل لوری خبرو ته غوږ نیول او د ګډوډۍ مخنیوی د بحث د کیفیت لپاره مهم دی. د یو بل د خبرو پرېکول، په لوړ غږ خبرې کول او بې‌نظمی نه یوازې بحث ګډوډوی، بلکې لیدونکی هم ستړی او مغشوش کوی. منظم، ارام او له درناوی ډک بحث د اغېزمنتیا کچه لوړه وی.

 ه) د لیدونکو په وړاندې مسئولیت

تلویزیونی سیاسی بحثونه په اصل کې د لیدونکو لپاره وړاندې کېږی، نو له همدې امله د هغوی پر وړاندې مسؤلیت ډېر مهم دی. ګډونوال او کوربه باید هڅه وکړی چې معلومات په واضح، ساده او د پوهېدو وړ ژبه وړاندې کړی، څو د ټولنې بېلابېل قشرونه ترې ګټه واخلی.

سربېره پر دې، که په بحث کې کومه تېروتنه یا ناسم معلومات وړاندې شی، باید په وخت سره اصلاح او وضاحت ورکړل شی. دا کار د رسنیو اعتبار ساتی او د لیدونکو باور پیاوړی کوی. په پایله کې، د لیدونکو د پوهاوی لوړول او هغوی ته دقیق او متوازن معلومات وړاندې کول د هر سیاسی بحث اساسی هدف بلل کېږی.

و) مسلکی او اعتدالی ژبه

په تلویزیونی سیاسی بحثونو کې د مسلکی او اعتدالی ژبې کارول د باور، درناوی او اغېزمنتیا بنسټ جوړوی. ګډونوال باید داسې الفاظ وکاروی چې له احساساتی توندۍ، شخصی بریدونو او تحقیر څخه پاک وی، ځکه دا ډول ژبه نه یوازې د بحث فضا ګډوډوی، بلکې د لیدونکو پر ذهن هم منفی اغېز کوی. مسلکی ژبه د دلیل، منطق او شواهدو پر بنسټ ولاړه وی او هڅه کوی چې موضوع ته روښانتیا ورکړی، نه دا چې اختلافات ژور کړی.

همدارنګه، اعتدالی ژبه د دې لامل کېږی چې بېلابېل نظرونه په ارام او متوازن ډول وړاندې شی. که څه هم طنز او کنایه کله ناکله د خبرو د نرمولو یا جذاب کولو لپاره کارېدلی شی، خو باید په ډېر احتیاط وکارول شی څو د مقابل لوری د سپکاوی یا د بحث د منحرف کېدو سبب ونه ګرځی. په ټوله کې، د ژبې اعتدال د سالمو سیاسی مناظرو لپاره یو مهم اصل دی چې د تفاهم او متقابل درناوی فضا پیاوړې کوی.

پایله

په ټوله کې، د تلویزیونی سیاسی بحثونو اخلاقی معیارونه د دې بحثونو د کیفیت، باورمندتیا او اغېزمنتیا بنسټ جوړوی. که دا اصول په سمه توګه مراعات شی، نو بحثونه د شخړې او احساساتی تقابل پر ځای د سالمو، علمی او ګټورو پایلو لامل ګرځی. له همدې امله، د دغو معیارونو رعایت نه یوازې د رسنیو مسلکی مسئولیت دی، بلکې د یوې باخبره او روښانه ټولنې د جوړولو لپاره هم حیاتی ارزښت لری.

نور محمد غفوری

۲۳ مارچ ۲۰۲۶

 

17 مارس
۱ دیدگاه

د تلویزیونی سیاسی بحثونو ماهیت

(هجدهمین سال نشراتی )
تاریخ نشر : سه شنبه مؤرخ  ۲۶ حوت  ( اسفند ) ۱۴۰۴ خورشیدی   ۱۷ مارچ ۲۰۲۶ میلادی –  ملبورن – استرالیا
————————————————————————————————————————— 

د تلویزیونی سیاسی بحثونو ماهیت

نور محمد غفوری

نن چې په انټرنټ کې ګرځیدم، ناڅاپی مې ولیدل چې د ډیورنډ د کرښې د دې خوا او ها خوا بحثونه او مذاکرې د دوو نفرو ترمنځ په شدت روانې وې. پخوا مې هم داسې تلویزیونی بحثونه لیدلی وو چې په سټوډیو کې مېلمنو به یو بل ته ښکنځلې کولې یا حتی د میز تر شا یې فزیکی شخړې لرلې.

زما فکر ته راغلل چې د تلویزیونی سیاسی بحثونو په ماهیت، اهمیت او اخلاقی معیارونو د خپله نظره لنډ یو څه ولیکم چې ګوندې د لوستونکو له پاره ګټور او لارښود وګرزی. دادی په لومړۍ برخه کې د (تلویزیونی سیاسی بحثونو په ماهیت) په لنډ دول رڼا اچوم.

تلویزیونی سیاسی بحثونه د معاصرو رسنیو یوه مهمه بڼه ده چې د سیاسی شخړو، نظریاتی اختلافاتو، د عامه پوهاوی د لوړولو او په ټولنه کې د سیاسی ارادې د جوړولو لپاره کارول کیږی. د دې ډول بحثونو موخه یوازې د سیاسی تبلیغ یا د شهرت زیاتول نه، بلکې د لیدونکو لپاره د معلوماتو وړاندې کول، د شواهدو تحلیل او د سیاسی موضوعاتو روښانه کول دی.  

تلویزیونی سیاسی بحثونه یو له هغو رسنیزو فعالیتونو څخه دی چې د سیاسی، اقتصادی او ټولنیزو موضوعاتو د روښانه کولو لپاره جوړ شوی دی. په دې ډول بحثونو کې ګډونوال، چې معمولاً سیاسی شخصیتونه، تحلیلګر یا کارپوهان وی، د یوه میز یا سټوډیو په چوکاټ کې یو له بل سره په موضوعی توګه خبرې کوی. هدف یې دا وی چې د مختلفو نظریاتو او استدلالونو په وړاندې کولو سره لیدونکی وکولی شی د موضوع په اړه پوره پوهاوی ترلاسه کړی او د شواهدو پر بنسټ خپله قضاوت وکړی.

دا بحثونه د ښکېلو لوریو ترمنځ د شفافیت او حساب ورکونې فرصت هم برابروی، ځکه هر ګډونوال اړ دی چې خپلې خبرې مستندې او د شواهدو په ملاتړ وکړی. همدارنګه، د کوربه (میزبان) رول د بحث د روان ساتلو، د وخت مدیریت او د ګډونوالو د خبرو د توازن په ساتلو کې مهم دی، تر څو اورېدونکی په سمه توګه د مختلفو نظریاتو ارزونه وکړی او د بحث موخه- چې د حقیقت څرګندول او عامه پوهاوی دی – ترلاسه شی.

په دې بحثونو کې درې اړخونه مهم دی:

 ګډونوال

په تلویزیونی سیاسی بحثونو کې ګډونوال د بحث په کیفیت او اغېزمنتیا کې اساسی رول لری. دا ګډونوال معمولاً سیاسی شخصیتونه، تحلیلګر یا هغه کارپوهان وی چې د موضوع په اړه علمی پوهه او عملی تجربه لری. د دوی ګډون دا تضمینوی چې خبرې نه یوازې احساساتی یا تبلیغاتی نه وی، بلکې د اسنادو، شواهدو او کره معلوماتو پر بنسټ وی. تجربه لرونکی ګډونوال کولی شی چې موضوع په ژور ډول تحلیل کړی، د مختلفو لیدلورو استدلالونه وړاندې کړی، او د اورېدونکو پوښتنو ته دقیق ځوابونه ورکړی چې په پایله کې د بحث موخه- د حقیقت څرګندول او د عامه پوهاوی لوړول- ښه تر سره کېږی.

 موضوع

ټاکلې موضوع د تلویزیونی بحث محور دی او د لیدونکو د پام او علاقې د جذبولو لپاره ځانګړی اهمیت لری. دا موضوع معمولاً یوه سیاسی، اقتصادی یا ټولنیزه مسئله وی چې په مستقیم ډول د خلکو له ژوند، اقتصاد یا سیاست سره تړاو لری. غوره موضوع نه یوازې د بحث ګډونوالو ته زمینه برابروی چې خپل استدلالونه وړاندې کړی، بلکې لیدونکو ته هم فرصت ورکوی چې د مختلفو نظریاتو پرتله او ارزونه وکړی. موضوع باید په روښانه، تمرکز شوی او منطقی ډول مطرح شی، ترڅو د بحث له منحرف کېدو مخنیوی وشی او لیدونکی د اصلی مسئلې په اړه بشپړه پوهه ترلاسه کړی.

 رسنیز چوکاټ

رسنیز چوکاټ د تلویزیونی سیاسی بحثونو د تنظیم او اغېزمنتیا لپاره حیاتی رول لوبوی. دا چوکاټ معمولاً د وخت محدودیت، د لیدونکو حضور (مستقیم یا غیرمستقیم)، او د منځګړی (یا میزبان) رول په غیږ کې نیسی. کوربه (میزبان) بحث روان ساتی، د وخت مدیریت کوی، د ګډونوالو په خبرو کې توازن ساتی، او ډاډ ورکوی چې ټول ګډونوال به مساوی فرصت ولری. د رسنیز چوکاټ رعایت د بحث کیفیت لوړوی، ګډوډی کموی، او لیدونکو ته د موضوع د دقیق او منظم تحلیل فرصت برابروی.

پایله

په ټوله کې، د تلویزیونی سیاسی بحثونو اغېزمنتیا د دریو اساسی عواملو- مهمو ګډونوالو، مهمې موضوع، او رسنیز چوکاټ- پر همغږۍ پورې تړلې ده. ګډونوال د معلوماتو کیفیت تضمینوی، موضوع د لیدونکو د پام او پوهاوی مرکز ګرځی او رسنیز چوکاټ د بحث تنظیم او عدالت ساتی. کله چې دا درې عناصر په مسلکی او اخلاقی ډول یو ځای شی، تلویزیونی بحثونه نه یوازې د اورېدونکو پوهاوی لوړوی، بلکې د سیاسی شفافیت، منطقی استدلال او د عامه باور د جوړولو لپاره یوه مؤثره وسیله ګرځی.

نور محمد غفوری

۱۵ مارچ ۲۰۲۶

 

 

 

 

 

 

 

12 مارس
۱ دیدگاه

په افغانستان کې د انتقالی عدالت اړتیا

(هجدهمین سال نشراتی )
تاریخ نشر : پنجشنبه مؤرخ  ۲۱ حوت  ( اسفند ) ۱۴۰۴ خورشیدی   ۱۲ مارچ ۲۰۲۶ میلادی –  ملبورن – استرالیا
————————————————————————————————————————— 

په افغانستان کې د انتقالی عدالت اړتیا

 

نور محمد غفوری

 

سریزه

په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوی چې ګواکې په افغانستان کې اسلامی امارت د محقق له تلویزیون او ځینو نورو شتمنیو سره د مصادرې چلند کړی دی. د دې خبر د رښتینولۍ په اړه تر اوسه پوره باور نه لرم، خو همدې خبرو ماته د هغو زرګونو مظلومو انسانانو د حقونو موضوع را یاده کړه چې په تېرو لسیزو کې ورباندې بېلابېل ظلمونه شوی دی. په حقیقت کې د افغانستان وروستۍ تاریخ له جګړو، سیاسی شخړو او د بشری حقونو له پراخو سرغړونو ډک پاتې شوی دی. له همدې امله، که په هېواد کې رښتینې او تلپاتې سوله ټینګېدل او ټولنیز عدالت عملی کېدل غواړو، نو د انتقالی عدالت د بهیر پیل او پلی کېدل یو جدی او نه‌انکارېدونکی ضرورت دی.

انتقالی عدالت څه ته وایی؟

انتقالی عدالت هغه میکانیزمونو او بهیرونو ته ویل کېږی چې وروسته له جګړو، سیاسی بدلونونو یا اوږدو شخړو څخه د عدالت د تأمین، د حقیقت د څرګندولو او د قربانیانو د حقونو د اعادې لپاره کارول کېږی. په دې بهیر کې معمولاً د حقیقت موندنې کمېسیونونه، د مسؤلینو حساب ورکول، د قربانیانو جبران او د ملی پخلاینې هڅې شاملې وی. د نړۍ په ګڼو هېوادونو کې د شخړو له پای ته رسیدو وروسته د همدې بهیر له لارې هڅه شوې چې ټولنه له تېرو زخمونو څخه د رغېدو لور ته ولاړه شی.

د افغانستان د جګړو اوږد تاریخ

افغانستان له تېرو څو لسیزو راهیسې د جګړو او سیاسی بې‌ثباتۍ شاهد دی. د بېلابېلو سیاسی نظامونو، کورنیو جګړو، بهرنیو لاسوهنو او وسله‌والو شخړو له امله زرګونه انسانان وژل شوی، میلیونونه خلک بې‌ځایه شوی او د خلکو بشری حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې شوی دی. په دې اوږده موده کې د جګړې بېلابېلو لورو داسې کړنې ترسره کړې چې د عدالت غوښتنه یې تر نن ورځې پورې د خلکو په ذهنونو کې ژوندۍ ساتلې ده.

د قربانیانو د حقونو پېژندنه

په افغانستان کې ډېری کورنۍ د جګړو قربانی شوې دی. ځینې خلکو خپل عزیزان له لاسه ورکړی، ځینې بې‌ځایه شوی او ځینې نور له اقتصادی او روانی ستونزو سره مخ دی. د انتقالی عدالت یو مهم هدف دا دی چې د دغو خلکو درد واورېدل شی او د هغوی حقونه په رسمی ډول وپېژندل شی. کله چې قربانیان احساس کړی چې د هغوی دردونه او قربانی هېره شوې نه ده، نو دا کار د ټولنې د روانی رغېدو لپاره مهم ګام بلل کېږی.

د تلپاتې سولې لپاره د عدالت اهمیت

سوله یوازې د جګړې د نه شتون معنا نه لری، بلکې د عدالت، باور او ټولنیز ثبات شتون هم غواړی. هغه ټولنې چې په کې د تېرو ظلمونو حساب نه وی شوی، هلته د شخړو د بیا راژوندی کېدو احتمال پاتې کېږی. انتقالی عدالت کولای شی د حقیقت د روښانولو، د مسؤلینو د حساب ورکولو او د خلکو ترمنځ د باور د بیا رامنځته کولو له لارې د تلپاتې سولې لپاره بنسټ برابر کړی.

ملی پخلاینه او د باور بیا رغونه

په هېواد کې د جګړو پر مهال د بېلابېلو ډلو ترمنځ بې‌باوری زیاته شوې ده. انتقالی عدالت کولای شی د حقیقت موندنې، د قربانیانو د یاد ساتلو او د ټولنیزو خبرو اترو له لارې د خلکو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړی. دا بهیر کولی شی د ټولنې مختلف قشرونه د یو ګډ راتلونکی لپاره سره نږدې کړی.

پایله

افغانستان د اوږدو جګړو له امله ژور ټولنیز او روانی ټپونه زغملې دی. د دې ټپونو د رغېدو لپاره یوازې سیاسی بدلونونه بسنه نه کوی، بلکې عدالت، حقیقت او پخلاینه هم اړین دی. انتقالی عدالت کولای شی د تېرو ظلمونو د منلو، د قربانیانو د حقونو د درناوی او د یو عادلانه او سوله‌ییز راتلونکی د جوړولو لپاره مهمه لاره پرانیزی. که افغانی ټولنه غواړی چې له جګړو وروسته یوه باثباته او عادلانه راتلونکې ته ورسېږی، نو د انتقالی عدالت بحث باید جدی ونیول شی او د عملی کېدو لپاره یې مناسب میکانیزمونه رامنځته شی.

۱۱.۰۳.۲۰۲۶

 

09 مارس
۱ دیدگاه

هشتم مارچ؛ تاریخِ ناتمامِ مبارزه برای برابری

(هجدهمین سال نشراتی )
تاریخ نشر : دوشنبه مؤرخ  ۱۸ حوت  ( اسفند ) ۱۴۰۴ خورشیدی   ۹ مارچ ۲۰۲۶ میلادی –  ملبورن – استرالیا
———————————————————————————————————————

هشتم مارچ؛ تاریخِ ناتمامِ مبارزه برای برابری

 

نور محمد غفوریدر تاریخ اجتماعی بشر، برخی روزها تنها یک تاریخ در تقویم نیستند، بلکه به نمادهایی از حافظهٔ جمعی انسان تبدیل می‌شوند؛ نمادهایی که در آن‌ها تجربه‌های رنج، مقاومت، امید و آرمان‌های مشترک بشری فشرده شده است. هشتم مارچ از جمله همین روزهاست. این روز نه صرفاً مناسبتی برای تبریک و بزرگداشت، بلکه یادآور تاریخی طولانی از مبارزه برای عدالت، آزادی و برابری انسانی است؛ مبارزه‌ای که هنوز در بسیاری از نقاط جهان ادامه دارد.

روز بین‌المللی زن در واقع بازتاب یکی از عمیق‌ترین دگرگونی‌های اجتماعی دوران مدرن است:  ورود زنان به عرصه عمومی و مطالبه جایگاه برابر در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه.  این تحول، که ریشه در تغییرات بزرگ قرن نوزدهم و بیستم دارد، نه تنها وضعیت زنان، بلکه ماهیت جامعه مدرن را نیز دگرگون ساخته است.

در جهانی که امروز با شتابی بی‌سابقه در مسیر جهانی‌شدن، تحول فناوری و دگرگونی‌های اجتماعی حرکت می‌کند، بازخوانی تاریخ این روز اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. زیرا فهم ریشه‌های تاریخی مبارزه زنان برای برابری، در حقیقت فهم بخشی از تاریخ مبارزه انسان برای آزادی و کرامت است.

زمینه‌های تاریخی یک آگاهی جمعی

خاستگاه روز بین‌المللی زن را باید در تحولات عمیق اجتماعی و اقتصادی قرن نوزدهم جستجو کرد؛ دورانی که انقلاب صنعتی ساختارهای سنتی جامعه را به‌گونه‌ای بنیادین دگرگون ساخت. گسترش کارخانه‌ها و نظام تولید صنعتی میلیون‌ها زن را به عرصه کار وارد کرد، اما این ورود با حقوق و شرایط برابر همراه نبود. زنان غالباً با دستمزد کمتر، ساعات کار طولانی‌تر و محرومیت از ابتدایی‌ترین حقوق اجتماعی و سیاسی مواجه بودند.

در چنین شرایطی، نخستین اشکال آگاهی جمعی زنان شکل گرفت. زنان کارگر دریافتند که مشکلات آنان نه صرفاً مسئله‌ای فردی، بلکه نتیجه ساختارهای اجتماعی و اقتصادی نابرابر است. از همین‌جا بود که مطالباتی چون حق رأی، دستمزد برابر، کاهش ساعات کار و بهبود شرایط زندگی به محور اصلی مبارزات زنان تبدیل شد.

این مطالبات در پیوند با جنبش‌های گسترده‌تر عدالت اجتماعی و جنبش‌های کارگری قرار داشت. به همین دلیل، تاریخ روز بین‌المللی زن را نمی‌توان جدا از تاریخ جنبش‌های اجتماعی مدرن فهمید؛ زیرا این روز در واقع در بستر همان مبارزات شکل گرفت.

از یک ابتکار اجتماعی تا یک نماد جهانی

اندیشه تعیین روزی خاص برای زنان نخستین‌بار در آغاز قرن بیستم در میان فعالان اجتماعی و سیاسی مطرح شد. در سال ۱۹۰۸ میلادی گروهی از زنان فعال در ایالات متحده امریکا با برگزاری گردهمایی‌ها و راهپیمایی‌هایی گسترده خواستار حق رأی زنان و بهبود شرایط کار شدند. این حرکت، که بازتاب گسترده‌ای در جامعه داشت، زمینه را برای شکل‌گیری نخستین «روز ملی زن» فراهم ساخت.

در سال ۱۹۰۹ حزب سوسیالیست امریکا روز ۲۸ فبروری را به عنوان روز ملی زن اعلام کرد. این اقدام نقطه آغاز حرکتی بود که به سرعت از مرزهای امریکا فراتر رفت و به جنبشی بین‌المللی تبدیل شد.

یک سال بعد، در ۱۹۱۰، در کنفرانس انترناسیونال دوم زنان سوسیالیست در شهر کپنهاگن دنمارک، فعال برجستهٔ جنبش زنان آلمان (کلارا تسِتکین) پیشنهاد کرد که روزی به عنوان روز بین‌المللی زن تعیین شود. این پیشنهاد با استقبال نمایندگان کشورهای مختلف روبه‌رو شد و به تصویب رسید. هدف از این تصمیم آن بود که زنان در سراسر جهان بتوانند به شکلی هماهنگ برای حقوق خود مبارزه کنند و مطالبات خویش را در سطح جهانی مطرح سازند.

در سال ۱۹۱۱ نخستین مراسم گسترده روز زن در کشورهای آلمان، اتریش، دانمارک و سوئیس برگزار شد. میلیون‌ها زن و مرد در گردهمایی‌ها و تظاهرات شرکت کردند و خواستار حقوق سیاسی، فرصت‌های برابر آموزشی و پایان تبعیض‌های جنسیتی شدند.

هشتم مارچ؛ لحظه‌ای تاریخی در بطن تحولات سیاسی

یکی از مهم‌ترین رویدادهایی که به تثبیت تاریخ هشتم مارچ انجامید، اعتصاب زنان کارگر در ۸ مارچ ۱۹۱۷ در شهر سن‌پترزبورگ روسیه بود. در آن زمان، زنان کارگر، زنان دهقان و همسران سربازان در اعتراض به فقر، جنگ و شرایط دشوار زندگی دست به اعتصاب زدند. شعار آنان «نان، صلح و آزادی» بود؛ شعاری که به‌خوبی بیانگر پیوند میان مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم آن زمان بود.

این اعتصاب به سرعت گسترش یافت و به یکی از عوامل مهم در شکل‌گیری انقلاب فبروری روسیه تبدیل شد؛ انقلابی که به سقوط رژیم تزاری انجامید. از آن پس، هشتم مارچ به عنوان نماد مبارزه زنان برای عدالت و آزادی در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفت.

از جنبش اجتماعی تا رسمیت بین‌المللی

اگرچه جنبش‌های زنان از دهه‌ها پیش هشتم مارچ را گرامی می‌داشتند، اما این روز زمانی به رسمیت جهانی رسید که سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۵ ـ که به عنوان «سال جهانی زن» نام‌گذاری شده بود ـ برای نخستین بار این روز را به طور رسمی گرامی داشت.

دو سال بعد، در ۱۹۷۷، مجمع عمومی سازمان ملل از همه کشورهای جهان خواست تا روزی را به عنوان روز حقوق زنان و صلح جهانی تعیین کنند. از آن زمان به بعد، هشتم مارچ به یکی از مهم‌ترین مناسبت‌های تقویم جهانی تبدیل شد و هر سال در بسیاری از کشورها با برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی گرامی داشته می‌شود.

 مسئله زنان در جوامع در حال گذار

با وجود دستاوردهای قابل توجه جنبش‌های زنان در بسیاری از نقاط جهان، مسئله برابری جنسیتی همچنان یکی از چالش‌های مهم جوامع معاصر باقی مانده است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، زنان هنوز با محدودیت‌های ساختاری در عرصه‌های آموزش، اقتصاد و مشارکت سیاسی روبه‌رو هستند.

افغانستان نمونه‌ای از این وضعیت پیچیده است. در کنار بررسی تاریخی مسئله زنان، لازم است به وضعیت کنونی زنان در افغانستان نیز تماس گرفته و توجه جدی صورت گیرد. افغانستان در سال‌های اخیر یکی از دشوارترین دوره‌های تاریخ معاصر خود را از نظر حقوق و جایگاه اجتماعی زنان تجربه می‌کند. پس از تحولات سیاسی سال ۲۰۲۱، محدودیت‌های گسترده‌ای در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی، آموزشی و اقتصادی برای زنان وضع شده است که تأثیرات عمیقی بر وضعیت آنان گذاشته است.

نخستین و شاید مهم‌ترین مسئله، محدودیت در دسترسی زنان به آموزش است. در سال‌های اخیر آموزش دختران در مقاطع متوسطه و عالی با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شده است. این وضعیت نه تنها آینده فردی دختران را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه پیامدهای گسترده‌ای برای توسعه علمی و اجتماعی کشور نیز دارد.

در عرصه اقتصاد و اشتغال نیز زنان با محدودیت‌های فراوان مواجه شده‌اند. بسیاری از زنان که پیش از این در ادارات دولتی، نهادهای مدنی، رسانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی فعالیت می‌کردند، اکنون از حضور در بسیاری از این عرصه‌ها محروم شده‌اند یا با شرایط دشوار کاری روبه‌رو هستند. این مسئله نه تنها استقلال اقتصادی زنان را کاهش داده، بلکه سطح مشارکت آنان در توسعه اقتصادی کشور را نیز محدود ساخته است.

علاوه بر این، مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان نیز به شکل چشمگیری کاهش یافته است. حضور زنان در نهادهای تصمیم‌گیری، پارلمان، شوراهای محلی و سازمان‌های مدنی که در سال‌های گذشته رو به افزایش بود، اکنون به حداقل رسیده است. این امر باعث شده است که صدای زنان در روندهای سیاسی و تصمیم‌گیری‌های کلان کمتر شنیده شود.

با وجود این محدودیت‌ها، زنان افغانستان همچنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی به تلاش خود ادامه می‌دهند. بسیاری از زنان از طریق فعالیت‌های آموزشی غیررسمی، کارهای خیریه، فعالیت‌های فرهنگی و حضور در فضای فکری و رسانه‌ای تلاش می‌کنند نقش خود را در جامعه حفظ کنند. این پایداری نشان می‌دهد که مسئله زنان در افغانستان تنها به محدودیت‌های کنونی خلاصه نمی‌شود، بلکه بخشی از روندی طولانی از مبارزه برای آگاهی، برابری و مشارکت اجتماعی است.

از این منظر، توجه به وضعیت زنان افغانستان نه تنها یک ضرورت انسانی و اخلاقی است، بلکه برای آینده توسعه و ثبات اجتماعی کشور نیز اهمیت حیاتی دارد. جامعه‌ای که نیمی از جمعیت آن از مشارکت کامل در زندگی اجتماعی محروم باشد، ناگزیر با چالش‌های جدی در مسیر پیشرفت و عدالت اجتماعی روبه‌رو خواهد شد. در چنین شرایطی، بحث حقوق زنان صرفاً یک موضوع اجتماعی نیست، بلکه بخشی از مسئله گسترده‌تر توسعه، عدالت اجتماعی و نوسازی جامعه به شمار می‌آید.

 هشتم مارچ؛ فراتر از یک مراسم نمادین

در نهایت باید گفت که هشتم مارچ تنها روزی برای برگزاری مراسم یا بیان پیام‌های تبریکی نیست. این روز یادآور مسیری تاریخی است که در آن انسان برای تحقق برابری و عدالت اجتماعی مبارزه کرده است.

تجربه تاریخی نشان داده است که پیشرفت واقعی جامعه بدون مشارکت فعال و برابر زنان ممکن نیست.  جامعه‌ای که نیمی از ظرفیت انسانی خود را نادیده بگیرد، ناگزیر از توسعه‌ای ناقص و نابرابر رنج خواهد برد.

از این منظر، هشتم مارچ بیش از آن‌که صرفاً روزی برای بزرگداشت زنان باشد، روزی برای بازاندیشی در باب ارزش‌های بنیادین جامعه انسانی است؛ ارزش‌هایی چون آزادی، عدالت و کرامت انسانی. تا زمانی که این ارزش‌ها به گونه‌ای کامل در ساختارهای اجتماعی و سیاسی تحقق نیافته‌اند، تاریخ هشتم مارچ نیز همچنان تاریخی ناتمام باقی خواهد ماند؛ تاریخی که هر نسل باید سهم خود را در ادامه آن ایفا کند.

۸ مارچ ۲۰۲۶م  

21 فوریه
۱ دیدگاه

مبانی نظری عدالت اجتماعی: بررسی نظریه‌ها و رویکردهای معاصر

(هجدهمین سال نشراتی )
تاریخ نشر : شنبه مؤرخ  ۲ حوت  ( اسفند ) ۱۴۰۴ خورشیدی   ۲۱  فبروری ۲۰۲۶ میلادی –  ملبورن – استرالیا
————————————————————————————————————————— 

مبانی نظری عدالت اجتماعی:

بررسی نظریه‌ها و رویکردهای معاصر

چکیده
عدالت اجتماعی از بنیادی‌ترین مفاهیم در فلسفهٔ سیاسی و علوم اجتماعی است که به توزیع منصفانه منابع، فرصت‌ها، حقوق و مسئولیت‌ها در جامعه می‌پردازد. این مقاله با رویکرد تحلیلی- نظری، مفهوم عدالت اجتماعی را از منظر اندیشه‌وران کلاسیک و معاصر بررسی کرده و تأکید می‌کند که تحقق آن مستلزم تلفیق حاکمیت قانون، سیاست‌های بازتوزیعی کارآمد، نظام آموزشی فراگیر، مشارکت سیاسی و فرهنگ مدنی مبتنی بر برابری است. مقاله نشان می‌دهد که عدالت اجتماعی، مفهومی چندبعدی است که نه به یک نظریه یا یک دانشمند خاص محدود می‌شود و نه صرفاً محصول یک ایدئولوژی معین است.

۱ – مقدمه

عدالت اجتماعی همواره یک مسئلهٔ مهم و اصلی اندیشهٔ سیاسی بوده است. از فلسفهٔ یونان باستان تا نظریه‌های معاصر، پرسش اساسی این بوده است که چگونه می‌توان نظمی اجتماعی برقرار کرد که در آن افراد از حقوق برابر برخوردار باشند و فرصت‌های زندگی به‌طور منصفانه توزیع شود. در عصر مدرن، گسترش دولت‌های ملی، پیچیدگی ساختارهای اقتصادی و افزایش نابرابری‌های جهانی اهمیت عدالت اجتماعی را دوچندان کرده است.

عدالت اجتماعی یک نظریهٔ واحد و انحصاری ندارد، بلکه مفهومی است که در سنت‌های فکری مختلف- لیبرالی، سوسیالیستی، سوسیال‌دموکراسی، مسیحی اجتماعی، جمهوری‌خواهانه و اسلامی- تعبیرهای متفاوت یافته است. بنابراین، عدالت اجتماعی «متعلق به یک دانشمند یا یک ایدئولوژی خاص» نیست و زمینهٔ گفت‌وگوی نظری بین مکاتب مختلف را فراهم می‌آورد.

 –۲ مبانی نظری عدالت اجتماعی

 ۲.۱. رویکرد لیبرال

در سنت لیبرال، عدالت اجتماعی بیشتر بر برابری حقوقی، آزادی‌های فردی و فرصت‌های برابر تأکید دارد. مهم‌ترین نظریهٔ معاصر در این حوزه، نظریهٔ عدالت به‌مثابه انصافِ جان رالز[۱] است. رالز دو اصل اساسی را مطرح کرده است:

  1. اصل آزادی برابر برای همه شهروندان:
  2. اصل تفاوت:

اصل نخست رالز (اصل آزادی برابر برای همه شهروندان ) بیان می‌کند که هر فرد باید از وسیع‌ترین مجموعهٔ آزادی‌های اساسی برخوردار باشد، مشروط بر آن‌که این آزادی‌ها با آزادی‌های مشابه دیگران سازگار باشد. این آزادی‌ها شامل آزادی بیان، آزادی وجدان، آزادی اندیشه، حق مشارکت سیاسی، حق مالکیت شخصی و خصوصی و آزادی از بازداشت خودسرانه است. هیچ فردی نباید بدون دلیل قانونی روشن، بدون حکم مقام صلاحیت‌دار قضایی، و بدون رعایت مراحل قانونی عادلانه دستگیر یا زندانی شود. این اصل یکی از حقوق اساسی بشر است و برای جلوگیری از سوءاستفاده قدرت، سرکوب سیاسی و نقض کرامت انسانی وضع شده است. آزادی از بازداشت خودسرانه تضمین می‌کند که امنیت افراد تابع قانون باشد، نه اراده اشخاص یا مقامات.[۱]

اصل دوم رالز که به «اصل تفاوت» مشهور است، ناظر بر تنظیم نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی است. بر اساس این اصل، نابرابری‌ها تنها در صورتی عادلانه‌اند که دو شرط را برآورده سازند:

  1. مناصب و موقعیت‌های اجتماعی باید تحت شرایط «برابری منصفانه فرصت‌ها» در دسترس همگان باشد؛
  2. نابرابری‌ها باید به بیشترین نفع محروم‌ترین اعضای جامعه تمام شود.

مراد رالز این نیست که همه افراد جامعه باید کاملاً برابر باشند، بلکه او می‌پذیرد که تفاوت در درآمد یا موقعیت اجتماعی ممکن است انگیزهٔ تولید و کارایی اقتصادی را افزایش دهد. اما این تفاوت‌ها زمانی مشروع‌اند که وضعیت آن افراد جامعهٔ را که در بدترین‌حالت قرار داشته باشند، نسبت به هر نوع و نمونهٔ توزیع دیگر بهبود بخشند.

برای مثال، اگر پرداخت دستمزد بالاتر به متخصصان باعث رشد اقتصادی شود و در نتیجه منابع بیشتری برای خدمات عمومی، آموزش و حمایت اجتماعی فراهم گردد، این نابرابری می‌تواند عادلانه تلقی شود. اما اگر نابرابری صرفاً به انباشت ثروت در دست گروهی خاص بینجامد و وضعیت محرومان را بهبود ندهد، از دیدگاه رالز غیرعادلانه است.

اصل تفاوت در واقع کوششی است برای آشتی دادن کارایی اقتصادی با عدالت اجتماعی؛ به این معنا که ساختار اساسی جامعه باید به گونه‌ای طراحی شود که حتی کم‌برخوردارترین افراد نیز از همکاری اجتماعی بیشترین سود ممکن را ببرند. (Rawls, ۱۹۷۱) اینجا مطلب عبارت از کسانی اند که از نظر منابع، فرصت‌ها، قدرت یا توانمندی‌های اساسی زندگی در پایین‌ترین موقعیت اجتماعی قرار دارند:

  • به درآمد و ثروت کافی دسترسی ندارند؛
  • از آموزش و خدمات صحی مناسب محروم‌اند؛
  • از فرصت‌های شغلی پایدار برخوردار نیستند؛
  • در معرض تبعیض، حاشیه‌نشینی یا بی‌قدرتی سیاسی قرار دارند؛
  • توانایی بالفعل برای مشارکت کامل در زندگی اجتماعی را ندارند.

این گروه می‌تواند شامل فقرا، بیکاران مزمن، کارگران غیررسمی، افراد دارای معلولیت، زنان در جوامع نابرابر، اقلیت‌های قومی یا مذهبی محروم، مهاجران بی‌مدرک و ساکنان مناطق حاشیه‌ای باشد. از این منظر، عدالت اجتماعی مستلزم طراحی نهادهایی است که فرصت‌های برابر را تضمین کنند و شکاف‌های ناعادلانه را کاهش دهند.

۲.۲رویکرد مارکسیستی

در اندیشهٔ سوسیالیستی کلاسیک، به ویژه نزد کارل مارکس[۲]، عدالت اجتماعی بدون تغییر بنیادین ساختار مالکیت و رفع استثمار طبقاتی ممکن نیست. مارکس عدالت را در چارچوب مناسبات تولید و ساختار طبقاتی تحلیل می‌کند؛ نابرابری نتیجهٔ مالکیت خصوصی ابزار تولید و استثمار نیروی کار است. بنابراین، تحقق عدالت اجتماعی مستلزم تغییر ساختار اقتصادی و الغای مناسبات طبقاتی در جامعه است.

در دستگاه فکری کارل مارکس Karl Marx، عدالت مفهومی وابسته به قواعد و معیارهای پذیرفته‌شده مستقل از تاریخ نیست، بلکه در پیوند با زیربنای اقتصادی و مناسبات تولیدی فهمیده می‌شود. آنچه در سطح حقوق و دولت به‌عنوان «برابری» یا «عدالت» معرفی می‌گردد، در تحلیل نهایی بازتاب ساختار طبقاتی جامعه است. نظریهٔ ارزشِ کار نشان می‌دهد که سود سرمایه‌دار از تصاحب «ارزش اضافی» ناشی می‌شود؛ یعنی بخشی از کارِ پرداخت‌نشدهٔ کارگر. بدین‌ترتیب، بی‌عدالتی نه انحرافی اخلاقی، بلکه پیامد منطقی شیوهٔ تولید سرمایه‌داری است. از این منظر، دولت و نظام حقوقی نیز بخشی از روبنای ایدئولوژیک‌اند که مناسبات مسلط را تثبیت می‌کنند. بنابراین، تحقق عدالت اجتماعی مستلزم گذار تاریخی از سرمایه‌داری، اجتماعی‌شدن ابزار تولید و محو تدریجی تمایزات طبقاتی است؛ پروسهٔ که در نهایت به جامعه‌ای بدون استثمار و سلطهٔ طبقاتی می‌انجامد.

– ۲.۳رویکرد قابلیت‌ها  

آمارتیا سن[۳] رویکرد «قابلیت‌ها» را مطرح کرده است. در این دیدگاه، عدالت صرفاً در توزیع درآمد تعریف نمی‌شود، بلکه در گسترش توانمندی‌های واقعی افراد برای انتخاب سبک زندگی مطلوب است. آموزش، سلامت و آزادی‌های مدنی از عناصر کلیدی عدالت اجتماعی به‌شمار می‌روند.

آمارتیا سن رویکرد «قابلیت‌ها» را به‌عنوان بدیلی برای نظریه‌های صرفاً درآمدمحور یا فایده‌گرایانه مطرح کرده است. در این چارچوب، عدالت اجتماعی نه بر پایهٔ میزان ثروت یا مطلوبیت ذهنی، بلکه بر اساس «قابلیت‌های واقعی» افراد برای انجام دادن و بودن آنچه ارزشمند می‌دانند سنجیده می‌شود. به بیان دیگر، عدالت را بر اساس احساس رضایت، خوشی یا خشنودی درونی افراد سنجیده نمی شود، بلکه مهم آن است که افراد تا چه اندازه امکان دسترسی عملی به فرصت‌هایی چون آموزش باکیفیت، خدمات صحی، مشارکت سیاسی و آزادی‌های مدنی دارند. از دید سن، فقر صرفاً کمبود درآمد نیست، بلکه محرومیت از قابلیت‌های اساسی انسانی است؛ بنابراین، سیاست‌های عادلانه باید معطوف به توانمندسازی افراد و گسترش آزادی‌های واقعی آنان باشد، نه صرفاً افزایش تولید یا توزیع پول.

۲.۴ عدالت اجتماعی در اسلام

در اندیشهٔ اسلامی، عدالت اجتماعی یکی از اصول بنیادین نظام اجتماعی است و ریشه در مفهوم «عدل» به‌عنوان صفت الهی دارد. قرآن کریم بر برپایی قسط و عدالت در روابط فردی و جمعی تأکید می‌کند («إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ» – نحل: ۹۰) و یا («لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» حدید: ۲۵). عدالت اجتماعی در اسلام محدود به برابری حقوقی نیست، بلکه شامل حمایت از محرومان، منع استثمار، رعایت حقوق کار و مالکیت مشروع و توزیع منصفانه ثروت است. به عبارت دیگر: عدالت باید به صورت عینی و عملی در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و قضایی تحقق یابد، نه صرفاً به عنوان یک اصل نظری یا اخلاقی باقی بماند.

نهادهایی مانند زکات، صدقه، خمس و وقف ابزارهایی برای کاهش فقر و جلوگیری از تمرکز افراطی ثروت هستند. سنت پیامبر اسلام (ص) و سیرهٔ خلفای راشدین، به‌ویژه عمر بن خطاب[۴]، نمونه‌هایی روشن از اجرای عدالت اجتماعی و معیار مشروعیت حاکمیت ارائه می‌دهند. متفکران اسلامی مانند الغزالی و ابن خلدون نیز ابزارهایی مانند زکات، خمس و وقف را برای کاهش نابرابری و تحقق عدالت اجتماعی معرفی کرده‌اند. بدین ترتیب، عدالت اجتماعی در اسلام ترکیبی از مسئولیت فردی، همبستگی اجتماعی و تعهد حاکمیت به رفاه و کرامت انسانی است.

 ۲.۵ عدالت اجتماعی در سوسیال‌دموکراسی

سوسیال‌دموکراسی کوششی نظری و عملی برای تلفیق دموکراسی سیاسی با عدالت اقتصادی است، بدون آن‌که سازوکارهای بازار و مالکیت خصوصی به‌طور کامل نفی شوند. این جریان در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در بستر جنبش‌های کارگری اروپا شکل گرفت و به‌تدریج از سوسیالیسم انقلابی فاصله گرفت. نظریه‌پرداز برجستهٔ این سنت، ایدوارد برنشتاینEduard Bernstein [۵]، با نقد برداشت‌های جبرگرایانه از مارکسیسم استدلال کرد که گذار به سوسیالیسم نه ضرورتی تاریخی و اجتناب‌ناپذیر، بلکه نتیجهٔ عمل آگاهانهٔ شهروندان و اصلاحات تدریجی در چارچوب نهادهای دموکراتیک است. از نظر او، تحولات اجتماعی حاصل تعامل پیچیدهٔ عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است و عدالت اجتماعی می‌تواند از طریق مبارزهٔ قانونی، گسترش حقوق اجتماعی و تقویت نهادهای مدنی تحقق یابد.

سوسیال‌دموکراسی، در عین پذیرش نقد مارکسیستی نسبت به نابرابری‌های ساختاری و تمرکز سرمایه، راهبردی اصلاح‌طلبانه و نهادی را برمی‌گزیند. این رویکرد می‌پذیرد که اقتصاد بازار بدون تنظیم دموکراتیک به بازتولید نابرابری می‌انجامد؛ اما به جای الغای کامل مالکیت خصوصی، بر ایجاد سازوکارهای نهادی برای مهار پیامدهای نابرابرکنندهٔ بازار تأکید دارد. در این چارچوب، «دولت رفاه» به‌عنوان نهادی تاریخی و عملی عمل می‌کند که مصالحه میان طبقات مختلف و بازتوزیع منابع اقتصادی و اجتماعی را نهادینه می‌سازد و از این طریق ثبات اجتماعی و عدالت نسبی را تضمین می‌کند.

عدالت اجتماعی در سوسیال‌دموکراسی سه بُعد اساسی دارد:

۱. بُعد حقوقی- سیاسی: تضمین کرامت انسانی، حقوق اجتماعی و آزادی‌های مدنی در چارچوب حاکمیت قانون و نهادهای پاسخگو؛
۲. بُعد اقتصادی- ساختاری: کاهش نابرابری‌های طبقاتی و ایجاد فرصت‌های برابر از طریق سیاست‌های مالیاتی تصاعدی، بیمه‌های اجتماعی، حمایت قانونی از کارگران و خدمات عمومی همگانی؛.
۳ بُعد فرهنگی- اجتماعی: تقویت همبستگی اجتماعی، مشارکت مدنی و مسئولیت جمعی که پشتوانهٔ اخلاقی و نهادی نظم عادلانه است.

در مقایسه با لیبرالیسم کلاسیک، که عدالت را عمدتاً در تضمین آزادی‌های فردی و برابری حقوقی خلاصه می‌کند و نقش دولت را محدود می‌داند، سوسیال‌دموکراسی بر این باور است که آزادی بدون پشتوانهٔ مادی و اجتماعی برای بسیاری از شهروندان صرفاً صوری است. در عین حال، برخلاف سوسیالیسم انقلابی که تحقق عدالت را در الغای مالکیت خصوصی و دگرگونی بنیادین ساختار سرمایه‌داری می‌جوید، سوسیال‌دموکراسی بر اصلاح تدریجی، اقتصاد مختلط (بازار اجتماعی) و نهادهای دموکراتیک تأکید دارد. بدین‌ترتیب، این رویکرد جایگاهی میانه و میانجی دارد: نه به حداقل‌گرایی دولت رضایت می‌دهد و نه به حذف کامل بازار، بلکه می‌کوشد از طریق نهادهای پاسخگو، دولت رفاه و سیاست‌های بازتوزیعی، تعادلی پایدار میان آزادی، برابری و همبستگی اجتماعی برقرار سازد.

۲.۶ عدالت در مسیحیت اجتماعی:

در سنت مسیحیت اجتماعی، عدالت مفهومی صرفاً حقوقی یا فردی نیست، بلکه امری اخلاقی- اجتماعی و ساختاری به شمار می‌رود. این رویکرد که در بستر تحولات اجتماعی و صنعتی قرن نوزدهم شکل گرفت، بر این باور است که ایمان مسیحی باید در عرصهٔ حیات اجتماعی و اقتصادی نیز تحقق یابد. از این منظر، عدالت مستلزم دفاع از کرامت ذاتی انسان، حمایت از محرومان، کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اصلاح ساختارهای ناعادلانهٔ اجتماعی است. بنابراین، عدالت نه تنها به رعایت انصاف در روابط فردی محدود نمی‌شود، بلکه شامل مسئولیت جمعی جامعه برای ایجاد شرایط عادلانهٔ زندگی و مشارکت برابر در منابع و فرصت‌ها نیز می‌گردد. در این چارچوب، همبستگی اجتماعی و تعهد اخلاقی به خیر عمومی جایگاهی اساسی دارد.

۲.۷ عدالت از دید جمهوری‌خواهانه

در اندیشهٔ جمهوری‌خواهانه، عدالت پیوندی بنیادین با آزادی و مفهوم «عدم سلطه» دارد. جامعهٔ عادل جامعه‌ای است که در آن هیچ فرد یا نهادی نتواند به‌صورت خودسرانه بر دیگران اعمال قدرت کند. از این رو، عدالت مستلزم حاکمیت قانون، پاسخگویی قدرت سیاسی و مشارکت فعال شهروندان در عرصهٔ عمومی است. در این دیدگاه، برابری حقوقی و تضمین آزادی‌های مدنی اهمیت اساسی دارد و تمرکز قدرت یا وابستگی ساختاری که به سلطه بینجامد، مغایر عدالت تلقی می‌شود. بنابراین، عدالت جمهوری‌خواهانه نه تنها به توزیع منصفانهٔ منابع توجه دارد، بلکه بیش از هر چیز بر سامان سیاسی‌ای تأکید می‌کند که آزادی شهروندان را از طریق نهادهای پاسخگو و ساختارهای غیرسلطه‌گر تضمین نماید.

در نظریهٔ جمهوری‌خواهانهٔ عدالت، که در قالب مدرن آن عمدتاً توسط Philip Pettit  [۶] در اواخر دههٔ ۱۹۹۰ مطرح شد، عدالت نه صرفاً در آزادی منفی (عدم مداخلهٔ دیگران) بلکه در آزادی از سلطه و کنترل خودسرانه معنا می‌یابد. از این دیدگاه، جامعهٔ عادل جامعه‌ای است که در آن هیچ فرد یا گروهی نتواند به‌طور خودسرانه بر دیگران سلطه کند و نهادهای سیاسی و حقوقی پاسخگو، آزادی واقعی و فرصت مشارکت مؤثر را برای همه تضمین می‌کنند. بنابراین، عدالت جمهوری‌خواهانه بر مهار قدرت، پاسخگویی نهادها و جلوگیری از سلطهٔ ساختاری تأکید دارد و نابرابری صرف اقتصادی یا توزیع منابع را تنها یکی از عناصر ناعادلانه می‌داند .

جمع‌بندی نهایی  

عدالت اجتماعی مفهومی یک بعدی نیست که محدود به یک جنبه یا فقط از یک زاویه قابل فهم باشد، بلکه گره‌گاهی نظری است که در آن پرسش از آزادی، برابری، قدرت، اخلاق و ساختارهای اقتصادی به یکدیگر پیوند می‌خورند. سنت‌های فکری مختلف هر یک بُعدی از این گره‌گاه را برجسته ساخته‌اند. لیبرالیسم عدالت را در تضمین آزادی‌های بنیادین و برابری حقوقی می‌جوید؛ مارکسیسم آن را در نقد مالکیت و ساختارهای تولیدیِ مولدِ نابرابری دنبال می‌کند؛ رویکرد قابلیت‌ها بر امکان‌های واقعی زیستِ شایسته و توانمندی‌های انسانی تأکید دارد؛ اندیشه اسلامی عدالت را با قسط، مسئولیت اخلاقی و پیوند جامعهٔ ایمانی با خیر عمومی مرتبط می‌سازد؛ جمهوری‌خواهی آن را در قالب آزادی به مثابه عدم سلطه و مهار قدرت خودسرانه تعریف می‌کند؛ و مسیحیت اجتماعی بر کرامت ذاتی انسان و تعهد اخلاقی جامعه به حمایت از محرومان و اصلاح ساختارهای ناعادلانه تأکید می‌ورزد.

در این میان، سوسیال‌دموکراسی را می‌توان تلاشی برای میانجی‌گری تاریخی میان سه محور اصلی دانست:
نخست، محور آزادی‌محور که در لیبرالیسم و جمهوری‌خواهی برجسته است؛
دوم، محور ساختارمحور که در مارکسیسم نمود می‌یابد؛
و سوم، محور اخلاقی- همبستگی‌محور که در سنت‌های دینی و به‌ویژه مسیحیت اجتماعی و اندیشه اسلامی برجسته شده است.

سوسیال‌دموکراسی نه همچون مارکسیسم به گسست انقلابی از بازار می‌اندیشد، نه همچون لیبرالیسم کلاسیک به خودتنظیمی بازار بسنده می‌کند، و نه عدالت را صرفاً به وعظ اخلاقی فرو می‌کاهد. بلکه می‌کوشد عناصر هنجاری این سنت‌ها را در قالب نهادهای دموکراتیک، سیاست‌های بازتوزیعی و اقتصاد مختلط نهادینه سازد. از جمهوری‌خواهی، دغدغهٔ مهار قدرت و پاسخگویی را اخذ می‌کند؛ از سنت‌های اخلاقی، ضرورت همبستگی و حمایت از آسیب‌پذیران را؛ و از نقدهای ساختاری، حساسیت نسبت به نابرابری‌های نهادی و طبقاتی را.

از این منظر، عدالت سوسیال‌دموکراسی پروژه‌ای نهادی است: تحقق آن مستلزم پیوند سه سطح درهم‌تنیده است:
۱. سطح حقوقی–سیاسی: حاکمیت قانون، نهادهای دموکراتیک پاسخگو و تضمین آزادی‌های مدنی برای جلوگیری از سلطه؛
۲. سطح اقتصادی–ساختاری: تنظیم دموکراتیک بازار، سیاست‌های مالیاتی و رفاهی و مداخلهٔ هدفمند دولت برای کاهش نابرابری‌های ساختاری؛
۳. سطح فرهنگی–اخلاقی: تقویت فرهنگ همبستگی، مشارکت مدنی و مسئولیت جمعی که پشتوانهٔ هنجاری نظم عادلانه را فراهم می‌آورد.

بدین‌سان، سوسیال‌دموکراسی را می‌توان صورت‌بندی عملی کوششی دانست برای آشتی‌دادن آزادی و برابری در چارچوب نهادهای دموکراتیک. عدالت اجتماعی در این افق نه به حذف تنش میان ارزش‌ها، بلکه به مدیریت دموکراتیک آن‌ها می‌اندیشد. از این رو، عدالت اجتماعی نه یک وضعیت نهایی و ایستا، بلکه فرایندی تاریخی و مستمر است که در آن جامعه می‌کوشد از طریق اصلاح نهادها، مهار قدرت و گسترش فرصت‌ها، آزادی فردی را با برابری اجتماعی و همبستگی جمعی هم‌افق سازد.

نور محمد غفوری

۲۰ فبروری ۲۰۲۶

ادامه نوشته…

17 فوریه
۱ دیدگاه

آگاهی، عدالت و دموکراسی؛ سه رکن تحول پایدار

(هجدهمین سال نشراتی )
تاریخ نشر : سه شنبه مؤرخ  ۲۸ دلو  ( بهمن ) ۱۴۰۴ خورشیدی   ۱۷  فبروری ۲۰۲۶ میلادی –  ملبورن – استرالیا
—————————————————————————————————————————- 

آگاهی، عدالت و دموکراسی؛ سه رکن تحول پایدار

نور محمد غفوری

 

تحول سیاسی و اجتماعیِ پایدار، نه با شعار و هیجان‌های مقطعی، بلکه بر بنیاد سه رکن اساسی شکل می‌گیرد: آگاهی، عدالت و دموکراسی. این سه عنصر به‌هم پیوسته‌اند و فقدان هر یک، دیگری را تضعیف می‌کند. جامعه‌ای که می‌خواهد از چرخهٔ بحران، انحصار قدرت و بی‌ثباتی بیرون شود، ناگزیر است این سه پایه را هم‌زمان تقویت کند.

۱. آگاهی؛ آغاز بیداری و مسئولیت‌پذیری

نخستین شرط هر تحول، آگاهی شهروندان از حقوق، مسئولیت‌ها و قدرت جمعی خویش است. مردمی که ندانند حق مطالبه‌گری دارند، نمی‌توانند دولت پاسخ‌گو بسازند. آگاهی سیاسی به این معناست که شهروندان بتوانند میان شعار و برنامه تفاوت قائل شوند، وعده‌ها را با معیار عقل و تجربه بسنجند و تصمیم‌های سیاسی را بر اساس منافع درازمدت جامعه ارزیابی کنند.

آگاهی تنها یک حالت ذهنی نیست؛ بلکه درک این واقعیت نیز هست که فقر، بیکاری، تبعیض و نابرابری «سرنوشت محتوم» نیستند، بلکه پیامد سیاست‌ها و ساختارهای قابل تغییرند. هنگامی که مردم این حقیقت را درک کنند، از انفعال بیرون می‌آیند و به نیرویی فعال برای اصلاحات بدل می‌شوند.

آموزش باکیفیت، رسانه‌های آزاد، دسترسی برابر به اطلاعات و فرهنگ گفت‌وگوی انتقادی، ابزارهای پرورش این آگاهی‌اند. بدون آن، سیاست در انحصار گروه‌های محدود باقی می‌ماند و دموکراسی به پوسته‌ای بی‌محتوا تبدیل می‌شود.

 ۲. عدالت؛ تضمین برابری فرصت‌ها و کرامت انسانی

تحول پایدار تنها در صورتی معنا دارد که با عدالت اجتماعی همراه باشد. آزادی سیاسی بدون عدالت اقتصادی و اجتماعی، به گسترش شگاف‌های طبقاتی و سلطهٔ اقتصادی می‌انجامد. در مقابل، عدالت بدون آزادی نیز به تمرکز قدرت و محدودشدن حقوق اساسی مردم ختم می‌شود.

عدالت به معنای برابری مطلق نتایج نیست، بلکه به معنای برابری فرصت‌ها، تأمین اجتماعی، دسترسی عادلانه به آموزش و خدمات عمومی، و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. جامعه‌ای که در آن فاصلهٔ میان دارا و نادار پیوسته عمیق‌تر شود، زمینهٔ بی‌ثباتی سیاسی و افراط‌گرایی را نیز فراهم می‌کند.

عدالت اجتماعی همچنین به معنای رفع تبعیض‌های قومی، جنسیتی، مذهبی و طبقاتی است. کرامت انسانی زمانی تحقق می‌یابد که هر فرد، صرف‌نظر از هویت یا موقعیت اقتصادی‌اش، از حقوق برابر و فرصت رشد برخوردار باشد.

۳. دموکراسی؛ سازوکار مشارکت و پاسخ‌گویی

دموکراسی تنها برگزاری انتخابات دوره‌ای نیست؛ بلکه نظامی است که در آن قدرت محدود، پاسخ‌گو و قابل نظارت باشد. مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های عمومی، وجود نهادهای مستقل، احزاب برنامه‌محور، جامعهٔ مدنی فعال و رسانه‌های آزاد، ارکان اساسی این نظام‌اند.

در یک نظام دموکراتیک، سیاست عرصهٔ گفت‌وگو و مصالحه است، نه حذف و انحصار. جامعه متکثر است و منافع گوناگون در آن وجود دارد؛ اما از طریق سازوکارهای قانونی و نهادهای نمایندگی می‌توان به توازن منافع و همبستگی اجتماعی دست یافت.

دموکراسی زمانی عمیق و پایدار می‌شود که بر آگاهی شهروندان و عدالت اجتماعی استوار باشد. بدون آگاهی، مردم ابزار دست پوپولیسم می‌شوند؛ و بدون عدالت، دموکراسی به میدان رقابت نابرابر قدرت‌های اقتصادی تبدیل می‌گردد.

 جمع‌بندی

آگاهی، عدالت و دموکراسی سه ستون یک ساختمان‌اند؛ نبود هر ستون، پایداری کل بنا را تهدید می‌کند. آگاهی، مردم را از انفعال بیرون می‌آورد؛ عدالت، پایه‌های همبستگی اجتماعی را تقویت می‌کند؛ و دموکراسی، سازوکار عملی تحقق این دو را فراهم می‌سازد.

اگر هدف ما ساختن جامعه‌ای آزاد، عادلانه و پایدار است، باید این سه رکن را هم‌زمان و متوازن تقویت کنیم. تنها در چنین چارچوبی است که سیاست از انحصار معدود افراد بیرون آمده و به عرصهٔ مشارکت آگاهانه و مسئولانهٔ همگان بدل می‌شود.

نور محمد غفوری

۱۵ فبروری ۲۰۲۶