۲۴ ساعت

17 نوامبر
۱ دیدگاه

که سیاست نه کوئ، سیاست به درباندې کېږی!

( نوزدهمین سال نشراتی )
تاریخ نشر : سه شنبه  مؤرخ  ۲۶ عقرب ( آبان ) ۱۴۰۵ خورشیدی  – ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ میلادی –  ملبورن – استرالیا
—————————————————————————————————————————————————–

که سیاست نه کوئ، سیاست به درباندې کېږی!

*****************************

یادونه: دا مقاله د لومړی ځل لپاره د ۲۰۱۰ زیږدیز کال

د فبرورۍ په میاشت کې د هېواد په ځینو داخلی چاپی

مطبوعاتو او انټرنېټی پاڼو کې خپره شوې ده. اوس یې 

د نویو سیاسی، ټولنیزو او نړیوالو شرایطو په پام کې 

نیولو سره، له ځینو بدلونونو او زیاتونو وروسته، یو 

ځل بیا د خپرېدو له پاره وړاندې کوم.

================================

سیاست یوازې د واکمنانو، سیاسی ګوندونو او دولتی چارواکو کار نه دی؛ سیاست د هر انسان د ورځنی ژوند، حقونو، ازادیو، اقتصادی وضعیت او ټولنیز برخلیک یوه نه بېلېدونکې برخه ده.

په یوه ټولنه کې ژوند کول، خو د هغې له ژورو او پېچلو ستونزو، سیاسی تحولاتو او هغو پرېکړو څخه چې د ټولو وګړو پر برخلیک اغېز کوی، ځان ګوښه ساتل، ناخبری غوره کول او یا د هېواد د حالاتو په وړاندې بې‌تفاوته پاتې کېدل، د یوه مسئول او باخبره ټولنیز انسان له مقام او حیثیت سره سمون نه لری.

مسئول، خپلواک‌فکره او هوښیار انسانان یوازې د نړۍ، خپل هېواد او چاپېریال له پېښو ځانونه نه خبروی، بلکې د ټولنې د روانو بهیرونو د مثبت لوری د ټاکلو، د عامه ګټو د خوندی کولو او د ټولنیزو ستونزو د حل لپاره هم هڅې کوی. هغوی ځان د ټولنې بې‌طرفه ننداره‌چی نه ګڼی، بلکې د هغې د برخلیک په جوړولو کې خپل مسئولیت پېژنی او د خپل توان، پوهې او امکاناتو په اندازه فعاله ونډه اخلی.

د افغانستان د اوسنیو پېچلو سیاسی، اقتصادی، ټولنیزو او فرهنګی ستونزو د حل په لار کې هڅه او ونډه اخیستل د هر افغان ګډ مسئولیت دی؛ په ځانګړی ډول د هغو روڼ‌اندو، متخصصانو، ځوانانو او خپلواک‌فکره شخصیتونو مسئولیت دی چې د خپلواک نظر، مدنی شعور او ټولنیز مسئولیت احساس لری.

سیاست؛ د ټولنیز ژوند نه بېلېدونکې برخه

د ټولنیز ژوند د اړیکو او چارو د وېش په اړه بېلابېل نظرونه شته. ځینې پوهان د ټولنې ژوند په دریو عمده برخو، یعنې سیاسی، اقتصادی او ټولنیزو باندې وېشی؛ ځینې نور بیا فرهنګ (کلتور) د ټولنیز ژوند له عمومی برخې څخه بېل او د یوه خپلواک بنسټیز ټولنیز ډګر په توګه ارزوی. خو په دواړو وېشونو کې سیاست خپل ځانګړی مقام لری، ځکه سیاسی پرېکړې د اقتصادی، ټولنیزو او فرهنګی چارو پر جوړښت، بهیر او پایلو ژور اغېز کوی.

د دې لیکنې اساسی موضوع همدا ده چې ولې د ټولنې د هر وګړی لپاره په سیاسی چارو کې ګډون، سیاسی پوهاوی او د خپل برخلیک په ټاکلو کې ونډه اخیستل اړین دی.

د ټولنې ډېری وګړی د خپلو ورځنیو اړتیاوو د پوره کولو له پاره په اقتصادی فعالیتونو کې برخه اخلی. ځینې په کرنه او مالدارۍ، ځینې په صنعت، سوداګرۍ، ودانیزو چارو، ترانسپورټ او نورو تولیدی او خدماتی برخو کې کار کوی. څرګنده ده چې هر څومره د هېواد د اقتصاد فعال وګړی زیات وی، د کار وسایل یې عصری، کاری شرایط یې مناسب، مسلکی مهارتونه یې لوړ او د کار موثریت او مؤلدیت یې زیات وی، په هماغه اندازه د ټولنې د اقتصادی ودې او هوساینې امکانات پراخېږی.

په ټولنیزو او فرهنګی چارو کې هم د وګړو فعاله ونډه د پرمختګ له پاره مهمه ده. سیاست هم له دې اصل څخه مستثنا نه دی. برعکس، سیاست د هغو اصولو، قوانینو، بنسټونو او شرایطو په رامنځته کولو کې اساسی رول لری چې اقتصادی، ټولنیز او فرهنګی فعالیتونه په کې ترسره کېږی. له همدې امله، سیاست یوازې د دولت د جوړښت او د واک د ترلاسه کولو موضوع نه ده، بلکې د ټولنې د ژوند د عمومی تنظیم، د عامه ګټو د ټاکلو او د ګډ ژوند د شرایطو د برابرولو یوه مهمه وسیله ده.

سیاست د ټولو وګړو پر ژوند اغېز کوی

سیاست د هېواد د ټولو وګړو پر ژوند مستقیم یا غیرمستقیم اغېز لری. هېڅوک نه شی کولای د ښه سیاست له ګټو او د ناسمو سیاسی پرېکړو له زیانونو ځان بشپړ خوندی وساتی. د خلکو د زده‌کړې، روغتیا، کار، عاید، امنیت، عدالت، ازادۍ، ټولنیز حیثیت او د ژوند د کیفیت په اړه پرېکړې ټولې له سیاسی بهیرونو سره تړاو لری.

موږ د کورنی او بهرنی سیاست، اقتصادی او مالی سیاست، تعلیمی او فرهنګی سیاست، ټولنیز او روغتیایی سیاست، د کار او چاپېریال سیاست، د ښځو او ځوانانو د مشارکت سیاست او نورو ګڼو برخو له اصطلاحاتو سره اشنا یو. دا ټول ښیی چې سیاست د ژوند په یوه ځانګړې برخه پورې محدود نه دی، بلکې د ټولنې د نږدې ټولو چارو په تنظیم او بدلون کې ونډه لری.

د ټولنې د وګړو او بېلابېلو ټولنیزو ډلو ترمنځ د اړیکو د تنظیم، د حقوقو او مسئولیتونو د ټاکلو، د سرچینو د وېش، د ټولنیز عدالت د تأمین او د ګډ ژوند د اصولو په جوړولو کې سیاسی پرېکړې مهم رول لری. د قوانینو جوړول، د ښوونې او روزنې د نظام ټاکل، د عامه خدمتونو برابرول، د کار او تولید د اړیکو تنظیم، د مالیاتو ټاکل، د ملی شتمنیو مدیریت او د دولتی بودجې لګول ټول د سیاسی تصمیم‌نیونې له بهیر سره تړلی دی.

همدارنګه، د دولت په ادارو کې د کارکوونکو ټاکنه، د عامه بنسټونو اداره، د واک وېش، د خلکو د استازیتوب څرنګوالی او د حکومت د کړنو څارنه د سیاسی نظام او سیاسی اصولو له مخې تنظیمېږی. که په دې بهیرونو کې د خلکو ونډه محدوده وی، د واک د انحصار او د عامه شتمنیو د ناعادلانه وېش خطر زیاتېږی. برعکس، د خلکو پراخ ګډون، د قانون حاکمیت، خپلواکې رسنۍ او د حساب‌ورکونې اغېزمن میکانېزمونه د واک د ناوړه استفادې مخه نیولای شی.

له همدې امله، د سیاست په اړه ناپوهی یا بې‌تفاوتی په حقیقت کې د خپل ژوند، حقونو او راتلونکی په اړه د نورو پرېکړو ته د خپل برخلیک سپارل دی.

د افغانستان د معاصر تاریخ تجربې

د پورته څرګندونو د روښانولو لپاره د افغانستان معاصر تاریخ ګڼې بېلګې وړاندې کوی. په تېره بیا د شلمې پېړۍ په اوږدو کې د سیاسی واک له هر بدلون سره د دولت په جوړښت، ټولنیزو اړیکو، اقتصادی سیاستونو، فرهنګی ارزښتونو او د خلکو د ژوند په شرایطو کې مهم بدلونونه رامنځته شوی دی.

د غازی امان‌الله خان د واکمنۍ دوره

له بریتانوی استعمار څخه د افغانستان د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته، د غازی امان‌الله خان د واکمنۍ پر مهال د هېواد د عصری کولو او اصلاحاتو لپاره پراخې هڅې پیل شوې. د دولت په اداری جوړښت، ښوونه او روزنه، حقوقی نظام، اقتصادی چارو او ټولنیزو مناسباتو کې د بدلون لپاره ګامونه واخیستل شول.

د عصری ښوونځیو جوړولو، د نجونو او هلکانو د زده‌کړو پراختیا، د ښځو د حقوقی او ټولنیز موقف د ښه کولو، د مدنی قوانینو د تدوین، د فابریکو او تولیدی مرکزونو د رامنځته کولو او له بهرنیو هېوادونو سره د اړیکو د پراخولو هڅې وشوې. د ښځو د زده‌کړې او ټولنیز حضور موضوع هم د اصلاحاتو یوه مهمه برخه وه.

خو دغه اصلاحات د ټولنې له تاریخی، فرهنګی او سیاسی شرایطو سره په بشپړ توافق او د ټولو اغېزمنو قشرونو په ګډون پر مخ ولاړ نه شول. د پخوانیو واکمنو کړیو، ځینو محافظه‌کارو مذهبی مشرانو، ځمکوالو او نورو اغېزمنو ډلو مقاومت هم ورسره مل شو. د اصلاحاتو د بهیر چټکتیا، د ټولنیز ملاتړ محدودیتونه او د سیاسی مدیریت ستونزې د حکومت د کمزورتیا له عواملو څخه وو. په پایله کې د امان‌الله خان د اصلاحاتو بهیر له جدی خنډونو سره مخ او د هغه حکومت پای ته ورسېد.

دا تجربه ښیی چې سیاسی اصلاحات یوازې د واکمنو د ارادې په وسیله نه بریالی کېږی؛ د خلکو پراخ ملاتړ، ټولنیز پوهاوی، سیاسی مشارکت او د بدلونونو د دوام له پاره د پیاوړو بنسټونو شتون هم اړین دی.

د امیر حبیب‌الله کلکانی د واکمنۍ لنډه دوره

د امان‌الله خان له واکه د لرې کېدو وروسته، د امیر حبیب‌الله کلکانی په مشرۍ نوی حکومت رامنځته شو. د واکمنۍ په دغه لنډه دوره کې د پخوانیو اصلاحاتو ډېری برخې ودرېدې یا بېرته شاته ولاړې. د زده‌کړو، په ځانګړی ډول د نجونو د زده‌کړو، او د ښځو د ټولنیز حضور په برخه کې محدودیتونه زیات شول.

د دولت د عوایدو د راټولولو او د ادارې د تنظیم په برخه کې هم ستونزې موجودې وې. د پخوانی نظام د اصلاحاتو او نوی حکومت د سیاستونو ترمنځ ژور توپیرونه څرګند شول. دغه بدلونونه دا څرګندوی چې د واک انتقال یوازې د واکمنو د نومونو او څېرو بدلون نه وی، بلکې د ټولنې د ژوند پر ارزښتونو، حقوقو، ادارو او فرصتونو هم اغېز کوی.

د محمد نادر خان او محمد ظاهر شاه د واکمنۍ دورې

د محمد نادر شاه او وروسته د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د دولت په سیاسی جوړښت کې د شاهی کورنۍ او له هغې سره تړلو کړیو نفوذ پیاوړی پاتې شو. د دولتی واک او مهمو سیاسی پرېکړو ډېره برخه د محدودو واکمنو حلقو په لاس کې وه.

که څه هم د ظاهر شاه د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې د سیاسی او ټولنیزو اصلاحاتو ځینې هڅې وشوې، د ۱۳۴۳ کال اساسی قانون د مشروطه پاچاهۍ، پارلمانی فعالیت او د سیاسی مشارکت لپاره یو نوی حقوقی چوکاټ رامنځته کړ. د سیاسی ګوندونو د فعالیت له پاره د ځانګړی قانون د نه توشیح کېدو له امله د ګوندونو فعالیتونه له حقوقی او عملی ستونزو سره مخ پاتې شول.

د سیاسی واک تمرکز، د شاهی کورنۍ او ځواکمنو کړیو نفوذ، د سیاسی رقابت محدودیتونه او د دولتی ادارو کمزوری حساب‌ورکول د هغه وخت د سیاسی نظام له مهمو ځانګړنو څخه وو. سره له دې، د همدې دورې په وروستیو کې د سیاسی بحثونو، مطبوعاتو او پارلمانی فعالیتونو د پراختیا لپاره ځینې مهم فرصتونه هم رامنځته شول.

د محمد داوود خان د جمهوریت دوره

په ۱۳۵۲ کال کې محمد داوود خان د یوې پوځی کودتا له لارې شاهی نظام ړنګ او جمهوریت یې اعلان کړ. د نظام په نوم او رسمی جوړښت کې بدلون راغی، خو د سیاسی واک تمرکز تر ډېره د ولسمشر او د هغه د نږدې کړیو په لاس کې پاتې شو.

د اقتصادی او ټولنیزو اصلاحاتو، د دولت د عصری کولو او د بهرنی سیاست د خپلواکۍ لپاره ځینې هڅې وشوې، خو د سیاسی ګوندونو او مخالفو جریانونو د آزاد فعالیت زمینه محدوده پاتې شوه. په ۱۳۵۴ کال کې د ملی انقلاب ګوند جوړ شو او د ۱۳۵۵ کال اساسی قانون د یوګوندیز سیاسی جوړښت بنسټ کېښود. د واک د تمرکز او د سیاسی مشارکت د کمښت له امله د ټولنې د بېلابېلو سیاسی ځواکونو ترمنځ د تفاهم او ګډ کار فرصتونه محدود شول.

دا دوره هم څرګندوی چې یوازې د نظام د نوم بدلول د دموکراتیک سیاست د رامنځته کېدو ضمانت نه کوی؛ د واک وېش، د خلکو استازیتوب او د سیاسی آزادیو تضمین اساسی اهمیت لری.

د افغانستان د خلکو دموکراتیک ګوند د واکمنۍ دوره

کله چې په ۱۳۵۷ کال کې د افغانستان د خلکو دموکراتیک ګوند د ثور د اوښتون له لارې واک ته ورسېد، د دولت په جوړښت، ټولنیزو اړیکو او اقتصادی سیاستونو کې ژور بدلونونه پیل شول. د دولتی ادارو په مهمو مقامونو کې د ګوند د غړو او پلویانو ونډه زیاته شوه. د ځمکو د اصلاحاتو، د زده‌کړو د پراختیا، د ښځو د ټولنیز حضور، د کارګرو او بزګرانو د سازمانونو او د ځینو ټولنیزو خدمتونو د پراختیا لپاره اقدامات وشول.

د ښځو او ځوانانو سازمانونه فعال شول، د محصلینو، کارګرانو او نورو مسلکی او تولیدی ډلو د اتحادیو د جوړولو هڅې وشوې او په ټولنیزو چارو کې د ښځو د ګډون له پاره ځینې نوی فرصتونه رامنځته شول.

خو دغه بدلونونه له جدی سیاسی او ټولنیزو ستونزو سره هم مل وو. د اصلاحاتو د پلی کولو په برخه کې د زور کارول، د سیاسی مخالفینو ځپل، د واک انحصار، د ټولنیزو او مذهبی حساسیتونو نه درک کول او د پراخ ملی تفاهم نشتوالی د نظام د مشروعیت او ثبات پر وړاندې لوی خنډونه شول. جګړو، بهرنیو مداخلو او کورنیو اختلافاتو وضعیت لا پسې پېچلی کړ.

له دې تجربې څخه مهم درس دا دی چې د ټولنیز عدالت او اصلاحاتو شعارونه هغه وخت دوامدار ارزښت پیدا کوی چې د خلکو په آزاد ګډون، د قانون په حاکمیت، سیاسی زغم او د بشری حقونو په درناوی ولاړ وی.

د مجاهدینو د واکمنۍ دوره

د پخوانی حکومت له سقوط وروسته، د مجاهدینو بېلابېل تنظیمونه واک ته ورسېدل. د دولتی ادارو او مهمو سیاسی مقامونو په وېش کې د تنظیمی تړاو، پوځی ځواک او د سیاسی ډلو ترمنځ د سیالۍ اغېز څرګند و.

د سیاسی او پوځی تنظیمونو ترمنځ د واک پر سر اختلافونو، د ملی تفاهم د نشتوالی او د وسلوالو نښتو له امله د هېواد سیاسی او اداری جوړښت سخت زیانمن شو. د مسلکی ادارو او اتحادیو فعالیتونه کمزوری شول، د خلکو د ژوند امنیت له ګواښ سره مخ شو او په ځانګړی ډول د ښځو د زده‌کړې، کار او ټولنیز حضور امکانات په ډېرو سیمو کې محدود شول.

د دې دورې تجربه څرګندوی چې کله سیاسی سیالی د قانونی او مدنی لارو پر ځای د وسلې او زور له لارې ترسره شی، د ټولنې ملی شتمنۍ، سیاسی بنسټونه او د خلکو ګډ ژوند له جدی خطر سره مخ کېږی.

د طالبانو لومړۍ واکمنی او د جمهوریت دوره

د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال، په ۱۹۹۶ کال کې د هېواد په ډېرو برخو کې د دوی د تګلارې له مخې سیاسی، ټولنیز او فرهنګی محدودیتونه پراخ شول. د ښځو او نجونو د زده‌کړې، کار او ټولنیز حضور حقونه په پراخه کچه محدود شول او د سیاسی مشارکت او مدنی فعالیتونو له پاره خپلواک چاپېریال موجود نه و.

په ۲۰۰۱ کال کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ له پای ته رسېدو وروسته، د جمهوریت په دوره کې د اساسی قانون، ټاکنو، پارلمان، رسنیو، مدنی ټولنو، سیاسی ګوندونو او د ښځو او ځوانانو د مشارکت له پاره نوی فرصتونه رامنځته شول. په ښوونه او روزنه، رسنیو، مخابراتو او نورو برخو کې د پام وړ پرمختګونه وشول.

خو د دې دورې لاسته راوړنې له ګڼو ستونزو سره هم مخ وې: پراخ فساد، د واک او امکاناتو غیرعادلانه وېش، د سیاسی ګوندونو کمزوری ټولنیز بنسټ، د قوم‌محور او شخص‌محور سیاست پراختیا، د دولتی ادارو کمزورتیا، پر بهرنیو مرستو او امنیتی ملاتړ ژوره اتکا او د سیاسی حساب‌ورکونې نشتوالی. په پایله کې د جمهوریت سیاسی او اداری بنسټونه د دوامدار ثبات لپاره اړین ظرفیت پیدا نه کړای شو.

د طالبانو دویمه واکمنی او اوسنی وضعیت

په ۲۰۲۱ کال کې د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو یو ځل بیا واک ترلاسه کړ. د هغوی د واکمنۍ پر مهال په ځینو برخو کې د امنیت، ادارې او بیارغونې د چارو د تنظیم هڅې شوې دی؛ خو د سیاسی مشارکت، د بیان او رسنیو د ازادۍ، د مدنی فعالیتونو او په ځانګړی ډول د ښځو او نجونو د زده‌کړې او کار په برخو کې محدودیتونه هم رامنځته شوی دی.

د واک د تمرکز، د ټولشموله سیاسی جوړښت د نشتوالی او د خلکو د آزادې سیاسی ونډې د محدودیت له امله د هېواد د سیاسی راتلونکی په اړه پوښتنې او اندېښنې موجودې دی. په داسې وضعیت کې د افغانستان د خلکو له پاره د یوه داسې سیاسی بدیل اړتیا لا زیاته شوې چې د زور او انحصار پر ځای پر مدنی سیاست، ملی تفاهم، ټولنیز عدالت، د بشری حقونو پر درناوی او د خلکو پر آزاد انتخاب ولاړ وی.

د دغو تاریخی پړاوونو ګډ درس دا دی چې په افغانستان کې د سیاسی واک هر بدلون د ټولنې پر ژوند ژور اغېز کړی دی. کله چې واک په محدودو کړیو کې متمرکز شوی، د خلکو سیاسی مشارکت محدود شوی او د مخالف نظر د منلو ظرفیت کمزوری شوی، د ټولنې د ثبات او پرمختګ امکانات هم زیانمن شوی دی.

ولې له سیاست څخه ځان ګوښه کول د حل لاره نه ده؟

د تاریخ دغه تجربې موږ ته ښیی چې سیاست د خلکو له ژوند څخه جلا موضوع نه ده. د واکمنو د بدلون، د قوانینو د جوړېدو، د عامه سرچینو د وېش، د زده‌کړو د فرصتونو، د ښځو د حقوقو، د کار او تولید د شرایطو او د ملی شتمنیو د مدیریت په اړه پرېکړې د ټولنې پر ټولو وګړو اغېز کوی.

هغه څوک چې له سیاسی بهیرونو څخه ځان ګوښه کوی، په دې معنا نه ده چې له سیاست څخه یې ځان خوندی کړی دی؛ بلکې ډېری وخت یې د خپل برخلیک د ټاکلو واک نورو ته پرېښی وی. د سیاسی بې‌تفاوتۍ په پایله کې د خلکو د استازیتوب، د واک د څارنې او د عامه ګټو د دفاع فرصتونه محدودېږی.

په ځانګړی ډول، د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د خلکو پراخې برخې له سیاسی، اقتصادی او ټولنیزو ستونزو سره مخ دی، د سیاسی پوهاوی، مدنی مشارکت او خپلواک فکر اهمیت څو برابره زیات شوی دی. د هېواد د راتلونکی په اړه بې‌پروایی نه د ستونزو د حل لاره ده او نه د راتلونکو نسلونو پر وړاندې د مسئولیت ادا کول.

البته، په سیاست کې ګډون یوازې د دولتی مقام ترلاسه کول، د ګوند غړیتوب یا د ټاکنو په ورځ رایه ورکول نه دی. سیاست د عامه چارو په اړه د پوهې ترلاسه کول، د ټولنیزو ستونزو په اړه بحث کول، د مدنی بنسټونو ملاتړ، د حقونو دفاع، د قانونی او سوله‌ییزو لارو د اصلاح غوښتنه، د ټولنیزو ابتکاراتو ملاتړ او د خلکو د ګډو ګټو له پاره کار کول هم رانغاړی.

هر وګړی کولای شی د خپل ظرفیت، مسلک او شرایطو له مخې په سیاسی او مدنی ژوند کې ونډه واخلی. مهمه دا ده چې دا ونډه د مسئولیت، پوهې، زغم، رښتینولۍ او د نورو د حقونو د درناوی پر بنسټ وی.

د سوسیال‌دموکراتیک سیاست اړتیا

د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل له پاره یوازې د واکمنو د بدلون غوښتنه بسنه نه کوی؛ موږ داسې سیاسی تفکر، ارزښتونو او بنسټونو ته اړتیا لرو چې د واک د انحصار مخه ونیسی، د خلکو د ګډون حق تضمین کړی او ټولنیز عدالت د سیاسی او اقتصادی نظام په مرکز کې ځای پر ځای کړی.

سوسیال‌دموکراسی د همدې موخې لپاره یو مهم سیاسی او فکری چوکاټ وړاندې کوی. دغه تفکر د سیاسی دموکراسۍ، فردی او مدنی آزادیو، ټولنیز عدالت، د قانون د حاکمیت، اقتصادی فرصتونو د برابرۍ او د ټولنیز مسئولیت پر ارزښتونو ولاړ دی.

د سوسیال‌دموکراتیک لیدلوری له مخې، اقتصادی پرمختګ باید یوازې د محدودو شتمنو او ځواکمنو ډلو په ګټه نه وی، بلکې د ټولنې د ټولو وګړو د ژوند د ښه والی، د بېوزلۍ د کمولو، د کار د فرصتونو د زیاتولو، د عادلانه معاشونو، د عامه زده‌کړو او روغتیایی خدمتونو او د ټولنیز خوندیتوب لپاره زمینه برابره کړی.

همدارنګه، سیاسی دموکراسی هغه وخت معنا پیدا کوی چې وګړی د خپل نظر د څرګندولو، د سیاسی سازمانونو د جوړولو، د حکومت د کړنو د څارلو او د سیاسی پرېکړو په بهیر کې د ګډون واقعی فرصت ولری. د ښځو، ځوانانو، کارګرانو، بزګرانو، مسلکی کسانو، قومی او ژبنیو لږکیو او نورو ټولنیزو ډلو ونډه باید په سیاسی او ټولنیز ژوند کې تضمین شی.

موږ داسې سیاست ته اړتیا لرو چې د شخص‌محورۍ او قوم‌محورۍ پر ځای پر پروګرام، وړتیا، شفافیت او حساب‌ورکونې ولاړ وی؛ د زور او انحصار پر ځای د خبرو، تفاهم او قانون لاره غوره کړی؛ او د شخصی او ډله‌ییزو ګټو پر ځای ملی او عامه ګټې لومړیتوب وګڼی.

سیاسی مشارکت؛ د خپل برخلیک د ټاکلو وسیله

د ټولنې په تاریخ کې د بېلابېلو طبقو، قشرونو، ډلو او افرادو ګټې تل یو شان نه وی. کله ناکله د هغوی ترمنځ اختلافونه او سیالۍ رامنځته کېږی. په داسې شرایطو کې هغه ډلې چې منظمې، باخبره او د خپلو حقونو او غوښتنو په څرګندولو کې فعالې وی، کولای شی د خپلو مشروع غوښتنو د تحقق لپاره اغېزمنه ونډه واخلی.

خو دا ګډون باید د نورو د حقونو د تر پښو لاندې کولو، د زور کارولو، د تعصب خپرولو یا د واک د انحصار لپاره نه وی. مشروع سیاسی مبارزه هغه وخت ارزښت لری چې د دموکراتیکو اصولو، مدنی لارو، سوله‌ییز رقابت، سیاسی زغم او د قانون د حاکمیت پر بنسټ ترسره شی.

له سیاست څخه د یوې ټولنیزې ډلې یا قشر د غړو ناهیلی کېدل، د مبارزې او مدنی فعالیتونو پرېښودل او په بې‌تفاوتۍ کې ډوبېدل، په عمل کې د هغوی د مشروع غوښتنو د مطرح کولو او د خپلو حقونو د دفاع امکانات کموی. په مقابل کې، منظم مدنی مشارکت، خپلواک فکر، ګډ کار او د عامه ګټو لپاره سیاسی فعالیت کولای شی د ټولنې د مثبت بدلون زمینه برابره کړی.

هالګر برونر (Holger Börner)، چې د آلمان د سوسیال‌دموکرات ګوند له مخکښو سیاسی څېرو څخه و، ویل چې  «هغه څوک چې سیاست نه کوی، سیاست به ورباندې کېږی!»

دا خبره موږ ته یادونه کوی چې سیاست زموږ له ارادې پرته هم زموږ پر ژوند اغېز کوی. که موږ د خپلو حقونو، ازادیو، اقتصادی ګټو او ټولنیز راتلونکی په اړه مسئولانه ونډه وانخلو، نور به زموږ پر ځای پرېکړې کوی.

له همدې امله، د سیاست په اړه پوهاوی، د مدنی او سیاسی مشارکت پیاوړتیا، د خپلواک فکر روزنه او د دموکراتیکو بنسټونو ملاتړ د هر باخبره وګړی مسئولیت دی.

راځئ، د خپل برخلیک ننداره‌چیان نه، بلکې د هغه د جوړولو مسئول او فعال ګډونوال واوسو؛ ځکه که موږ په سیاست کې خپله ونډه وانخلو، سیاست به زموږ د ژوند په اړه زموږ له ګډون پرته پرېکړې کوی.

نور محمد غفوری

۱۴/۱۱/۲۰۲۶م

 

یک پاسخ به “که سیاست نه کوئ، سیاست به درباندې کېږی!”

  1. admin گفت:

    ګرانه غفوری صیب! ډېر ښکلې مو ولیکل، کامیاب او بریالی اوسئ.
    د احترام سره، قیوم بشیرهروی

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما