۲۴ ساعت

واردات افغانستان ١٣ برابر صادرات كشور

تاریخ  نشر شنبه  ۱۷  میزان   ۱۳۹۵ –  هشتم    اکتوبر  ۲۰۱۶ – هالند

واردات افغانستان  ١٣ برابر صادرات كشور

فساد اداري دومين چالش بزرگ توسعه اقتصادي كشور است

نقيب الله عبيد

فرصت ها و چالش ها براي توسعه اقتصادي افغانستان سازمان ملل متحد از سال ١٩٧١م بدينسو افغانستان را در رديف كشور هاي كمتر توسعه يافته قرار داده است. آمار هاي رسمي نشان مي دهد كه افغانستان از نظر مالي ٧٠ فيصد به كمك هاي خارجي وابسته است.

طبق راپور احصائيه مركزي افغانستان واردات ١٣ برابر صادرات كشور است. ميزان بيكاري و فقر نيز ٣٩ در صد مي باشد. وزارت صحت عامه كشور از موجوديت ٣ ميليون معتاد در كشور خبر مي دهد. آمار هاي متذكره مي رساند كه افغانستان در كوتاه مدت نمي تواند به توسعه اقتصادي برسد.

من ٤ فرصت و ٤ چالش را فرا راه توسعه اقتصادي افغانستان مي بينم.

١- موقعيت خوب ژيوپوليتيك: افغانستان در قلب قاره آسيا موقعيت دارد. نزديكي جغرافيه وي افغانستان با كشور هاي مهم و پر نفوس جهان مانند چين، روسيه و هند براي توسعه افغانستان مهم و سود پنداشته شود. همسايه هاي شمالي نيز از نظر انرژي گاز و پطرول غني هستند. افغانستان چهار راه آسياي ميانه، آسياي جنوبي و خاور ميانه مي باشد و اين فرصت بي نهايت سود آور براي توسعه اقتصادي افغانستان به شمار مي رود. افغانستان مي تواند انرژي آسيا ميانه را به كشور هاي نيازمند مانند پاكستان، هند، چين و كشور هاي خاور ميانه وصل كند. پروژه هاي تاپي، كاسا يك هزار و بندر چابهار در دراز مدت براي توسعه افغانستان مفيد خواهد بود. افغانستان در دراز مدت براي توسعه اقتصادي اش براي چنين پروژه هاي بزرگ و راه هاي آهن نياز دارد.

٢- منابع معدن: افغانستان سرشار از معادن مختلف النوع است. معدن مس عينك بزرگترين معدن مس در افغانستان و دومين معدن مس در جهان مي باشد. طبق راپور وزارت معادن افغانستان ذخاير مجموعي اين معدن ١٢ ميليون تُن مي باشد. معدن آهن حاجگك، پطرول و گاز جوزجان از جمله پر ارزش ترين و مهم ترين معدن هاي افغانستان به شمار مي رود. در سال ٢٠١٠ اداره بين المللي معدن شناسي امريكا ارزش معادن افغانستان را يك تريليون دالر محاسبه نمود و بعداً دولت افغانستان ارزش معادن كشور را ٣ تريليون دالر اعلام كرد. استخراج اين معادن كشور را به توسعه رسانده، افغانستان را خود كفاه خواهد ساخت.

٣- نفوس جوان: آمار هاي نشر شده نشان مي دهد كه نصف نفوس كشور جوان مي باشد. كشور هاييكه نيروي بشري شان جوان است، سرعت توسعه ي اقتصادي شان نيز بالا مي باشد. در صورتيكه حكومت وحدت ملي از ظرفيت جوانان استفاده خوب كند، كشور در ميان مدت مي تواند به توسعه اقتصادي نسبي برسد.

٤- منابع آبي و اقليم مساعد براي زراعت منابع آبي كشور نيز در سطح منطقه كم نظير مي باشد. اما با تاسف افغانستان در حال حاضر فقط ٣٠ فيصد منابع آبي خود را استفاده كرده مي تواند. دولت با سرمايه گذاري دقيق درين عرصه مي تواند براي توسعه اقتصادي كشور سود ببرد. بخاطر استفاده خوب از ٤ فرصت فوق به مديريت و مديران سالم نياز است. ٤ چالش

١- ناامني: امنيت پيش شرط همه ي توسعه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي به شمار مي رود. در نبود امنيت در هيچ يكي موارد فوق نمي توان انكشاف يافت. امروز بيشتر از نصف بودجه ملي به سكتور هاي امنيتي به مصرف مي رسد. بناءً نا امني و جنگ بزرگترين سد راه توسعه افغانستان مي باشد.

٢- فساد: فساد اداري دومين چالش بزرگ توسعه اقتصادي كشور است. فساد منابع مالي را به هدر مي رساند، توسعه و رشد اقتصادي را كُند مي كند. كاركرد هاي دو ساله حكومت وحدت ملي نشان داد كه ارادهء قوي براي مهار فساد اداري وجود ندارد. رشوه، فساد در قرار داد ها، غضب زمين ها، قاچاق معادن و مواد مخدر و استخدام پست هاي دولتي به اساس ارتباط حزبي و قومي مواردي هستند كه توسعه ي اقتصادي كشور را كُند كرده است. نبود پلان هاي دراز مدت اقتصادي و رشد ناكافي سكتور صنايع كشور از جمله چالش هاي بزرگ براي توسعه اقتصادي افغانستان به شمار مي رود.

نقيب الله عبيد