۲۴ ساعت

د واکمنې ډلې بدلېدل د ستونزې حل نه دی

( نوزدهمین سال نشراتی )

تاریخ نشر : شنبه مؤرخ  ۲۵میزان  ( مهر) ۱۴۰۵ خورشیدی  -۱۷ ا کتوبر ۲۰۲۶ میلادی –  ملبورن – استرالیا

————————————————————————————————————————————————–

د واکمنې ډلې بدلېدل د ستونزې حل نه دی

د افغانستان د سیاسی بحران، حکومتولۍ او

بنسټیزو اصلاحاتو تحلیلی ارزونه

———————————–

نور محمد غفوری

افغانستان د څو لسیزو جګړو، سیاسی بې‌ثباتۍ، د رژیمونو د پرله‌پسې بدلونونو او د دولتی بنسټونو د کمزورتیا له امله له ژورو سیاسی، اقتصادی او ټولنیزو ستونزو سره مخ دی. د دې وضعیت د تحلیل پر مهال یوه اساسی تېروتنه دا ده چې د واکمنې ډلې بدلېدل د ستونزو د حل او د ټولنې د بنسټیز بدلون معادل وګڼل شی. په حقیقت کې، د واک انتقال او د نظام اصلاح دوه جلا، خو له یو بل سره تړلی مفاهیم دی. واک ښایی له یوې ډلې څخه بلې ډلې ته ولېږدول شی، خو که د واک د کارولو طریقه، حقوقی او اداری جوړښتونه، د عدالت نظام، اقتصادی سیاستونه او د خلکو د سیاسی ګډون شرایط بدل نه شی، د ټولنې اساسی ستونزې به تر ډېره پر خپل ځای پاتې وی.

د سیاسی بدلون د ارزونې لپاره یوازې دا پوښتنه کافی نه ده چې «څوک واکمن دی؟»؛ تر دې مهمه پوښتنه دا ده چې «واک څنګه کارول کېږی، د چا په ګټه کارول کېږی او د کومو اصولو له مخې محدودېږی؟» همدا توپیر د ظاهری سیاسی بدلون او بنسټیز تحول ترمنځ پوله ټاکی. کېدای شی د واکمنانو نومونه، سیاسی شعارونه او د واک د ترلاسه کولو لارې بدلې شی، خو که د حکومتولۍ بنسټیز منطق هماغه پخوانی وی، د بدلون پایلې به هم محدودې وی. له همدې امله، د سیاسی تحول د واقعی ماهیت د درک لپاره باید د واک د مالکیت تر څنګ د واک د استعمال څرنګوالی هم وڅېړل شی.

حکومتولی؛ د سیاسی بدلون اساسی معیار

په سیاسی علومو کې حکومتولی (Governance) یا  Regierungsführung هغو اصولو، بهیرونو او میکانیزمونو ټولګه ده چې له مخې یې سیاسی او اداری واک کارول کېږی، عامه منابع تنظیمېږی، پرېکړې نیول کېږی او د ټولنې چارې اداره کېږی. ښه حکومتولی د قانون حاکمیت، حساب‌ورکونه، روڼتیا، د ادارو اغېزمنتیا، د خلکو ګډون، د اساسی حقونو درناوی او د عامه ګټو په پام کې نیول په خپله لمنه کې رانغاړی.

د حکومتولۍ کیفیت په دې پورې نه دی تړلی چې واکمنه ډله کوم نوم، سیاسی هویت یا ایډیالوژی لری؛ بلکې مهمه دا ده چې ایا د واک کارول د قانون او عامه ګټو تابع دی، که د اشخاصو او ډلو د شخصی ارادې پر بنسټ ترسره کېږی. که دولتی پرېکړې د روښانه قانونی اصولو پر ځای د محدودې ډلې په خوښه وشی، د خلکو ګډون محدود وی او د واکمنانو د کړنو د ارزونې اغېزمنې لارې موجودې نه وی، نو یوازې د واکمنې ډلې بدلون د سالمې حکومتولۍ د رامنځته کېدو معنا نه لری.

له همدې امله، د سیاسی نظام د بریا معیار باید یوازې د واک ساتل، اداری کنټرول یا ظاهری ثبات نه وی؛ بلکې د خلکو د حقونو خوندیتوب، د عامه خدماتو وړاندې کول، د عدالت تأمین او د ټولنې د ژوندانه د شرایطو ښه کول هم باید د حکومتولۍ د ارزونې مهم معیارونه وی.

سیاسی مشروعیت؛ له واقعی واک څخه تر منل شوی واک پورې

د سیاسی تحلیل یوه بله مهمه موضوع مشروعیت (Political Legitimacy)  یا (Politische Legitimität) دی. د یوې ډلې له خوا د خاورې کنټرول او د دولتی ادارو اداره کول د واقعی واک د شتون نښې دی، خو دا وضعیت په خپله د سیاسی مشروعیت ټول اړخونه نه شی ثابتولای. سیاسی مشروعیت له دې پوښتنې سره تړاو لری چې واک د کومو اصولو له مخې ترلاسه شوی، څنګه کارول کېږی، د خلکو حقونه څومره رعایتېږی او د حکومت د پرېکړو د منلو لپاره کوم حقوقی، سیاسی او ټولنیز بنسټونه موجود دی.

مشروعیت یوازې یو مطلق یا یو اړخیز مفهوم هم نه دی؛ د خلکو منل، قانونی اعتبار، سیاسی ګډون او د حکومت د کړنو د منلو کچه بېلابېل، خو سره تړلی اړخونه دی. په همدې دلیل، د واک عملی کنټرول باید له قانونی اعتبار، عامه رضایت او د حکومت د کړنو له مشروع توجیه سره یو شان ونه ګڼل شی.

که یوه ډله د زور، پوځی برلاسی یا د سیاسی سیالانو د حذف له لارې واک ترلاسه کړی، خو د واک د مشروعیت، د خلکو د استازیتوب او د واکمنانو د حساب‌ورکونې لپاره روښانه او باوری میکانیزمونه ونه لری، د واک ترلاسه کول یې په خپله د یوه ټولشموله او ځواب‌ویونکی سیاسی نظام د رامنځته کېدو معنا نه لری. په دې توګه، د واک انتقال یو واقعی سیاسی بدلون کېدای شی، خو د مشروعیت د پیاوړتیا لپاره تر هغه پراخ حقوقی او سیاسی تحول ته اړتیا شته.

نهادی جوړښتونه؛ د دوامدار بدلون بنسټ

د سیاسی نظام د اصلاح په بحث کې د سیاسی ـ اداری بنسټونو او قواعدو  (Institutions) رول بنسټیز اهمیت لری. په دې لیکنه کې له سیاسی ـ اداری بنسټونو او قواعدو Institutionelle Strukturen څخه موخه هغه دولتی او سیاسی ادارې، قوانین، اصول او کړنلارې دی چې د واک د وېش، کارونې او کنټرول څرنګوالی ټاکی. سیاسی ـ اداری بنسټونه یوازې وزارتونه، دولتی دفترونه او رسمی سازمانونه نه دی؛ بلکې قوانین، مقررات، دودونه، د پرېکړو بهیرونه، قضایی میکانیزمونه او هغه رسمی او غیررسمی اصول هم رانغاړی چې د ټولنې سیاسی، اقتصادی او اداری اړیکې تنظیموی.  

پیاوړی، خپلواک او عادلانه بنسټونه د دې لپاره مهم دی چې د دولت فعالیتونه د اشخاصو او ډلو له شخصی ارادې څخه تر یوه بریده مستقل شی او د واک د ناوړه استعمال مخه ونیول شی. په داسې نظام کې چې بنسټونه کمزوری وی، د واکمن شخص یا ډلې بدلون ډېر ځله د ادارو په چلند، د عدالت په تأمین او د عامه منابعو په وېش کې ژور بدلون نه رامنځته کوی؛ ځکه د ستونزې سرچینه یوازې په واکمنو اشخاصو کې نه، بلکې په هغو جوړښتونو او قواعدو کې هم وی چې د هغوی کړنې تنظیموی یا یې له محدودیتونو پرته پرېږدی.

د بېلګې په توګه، که د قضایی نظام خپلواکی تضمین نه وی، د عامه ادارو ګمارنې د وړتیا پر ځای د وفادارۍ له مخې ترسره کېږی او دولتی منابع د عامه ګټو پر ځای د محدودو سیاسی شبکو په خدمت کې کارول کېږی، د واکمنې ډلې بدلېدل په خپله دغه ستونزې نه حل کوی. د بنسټیز بدلون لپاره باید د قوانینو کیفیت، د ادارو خپلواکی، د مسلکی وړتیا اصل او د عامه منابعو د عادلانه مدیریت میکانیزمونه اصلاح شی.

حساب‌ورکونه او د واک محدودول

حساب‌ورکونه (Accountability) د سالمې حکومتولۍ له اساسی ارکانو څخه ده. د  حساب ورکونې او مسئولیت منلو Rechenschaftspflicht und Verantwortlichkeit اصل څرګندوی چې واکمنان او دولتی ادارې باید د خپلو پرېکړو، سیاستونو او کړنو په اړه د قانون او خلکو پر وړاندې ځواب‌ویونکی وی. حساب‌ورکونه هغه وخت عملی بڼه خپلوی چې د واکمنانو د کړنو د ارزونې، د سرغړونو د څېړنې او د قانونی پایلو د تطبیق لپاره اغېزمن میکانیزمونه موجود وی.

که یوه واکمنه ډله له حقوقی او اداری محدودیتونو څخه بهر عمل وکړی او د خپلو پرېکړو په اړه ځواب ویلو ته اړ نه وی، د فساد، استبداد، تبعیض او د عامه منابعو د ناوړه استعمال احتمال زیاتېږی. په داسې وضعیت کې، د واک د بدلون له لارې یوازې د تصمیم نیوونکو اشخاصو ځایونه بدلېدای شی، خو د حساب نه ورکونې (بې‌حسابۍ) جوړښتی ستونزه پر خپل ځای پاتې کېږی.

له همدې امله، د سیاسی اصلاح یوه مهمه نښه دا ده چې واک د قانون تابع شی، دولتی ادارې د ارزونې او څارنې وړ وګرځی او خلک د حکومت د پرېکړو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو، نیوکې او حساب غوښتلو واقعی فرصت ولری. دا ډول میکانیزمونه نه یوازې د واک د ناوړه استعمال مخه نیسی، بلکې د دولت او ټولنې ترمنځ د باور د رامنځته کېدو لپاره هم زمینه برابروی.

د افغانستان اقتصادی او ټولنیز واقعیتونه

د افغانستان د سیاسی وضعیت ارزونه هغه وخت بشپړېدای شی چې د حکومتولۍ اړیکه له اقتصادی او ټولنیزو پایلو سره هم وڅېړل شی. بې‌کاری، فقر، زده‌کړو او روغتیایی خدماتو ته محدود لاسرسی، د اقتصادی فرصتونو کمښت، اداری فساد، د خلکو اجباری بې‌ځایه کېدل او د ټولنیز خوندیتوب د میکانیزمونو کمزورتیا هغه ستونزې دی چې د خلکو پر ورځنی ژوند مستقیم اغېز کوی.

که د واک له بدلون وروسته هم د خلکو د ژوندانه په شرایطو کې د پام وړ ښه‌والی رامنځته نه شی، د عادی وګړی له نظره د سیاسی بدلون عملی ارزښت محدود پاتې کېږی. البته، ټولې اقتصادی او ټولنیزې ستونزې په لنډ وخت کې نه حل کېږی او نه یې ټولې سرچینې یوازې په حکومت پورې تړلې دی؛ خو د حکومت د سیاستونو کیفیت، د منابعو مدیریت، د فرصتونو عادلانه وېش او د عامه خدماتو اغېزمنتیا د دغو ستونزو په کمولو کې مهم رول لری.

په دې برخه کې باید د سیاسی نظام د ارزونې لپاره پر څرګندو پایلو تمرکز وشی: ایا د خلکو لپاره د کار او عاید فرصتونه زیات شوی؟ ایا د زده‌کړې او روغتیایی خدماتو کیفیت ښه شوی؟ ایا د اقتصادی فعالیتونو لپاره د قانونی او باوری چاپېریال زمینه برابره شوې؟ ایا ښځې او نارینه، بېلابېلې ټولنیزې ډلې او د هېواد د بېلابېلو سیمو اوسېدونکی د خپلو اساسی حقونو او فرصتونو څخه په عادلانه توګه برخمن دی؟

دا پوښتنې ښیی چې د حکومتولۍ ارزونه باید یوازې پر سیاسی شعارونو او رسمی ادعاوو ولاړه نه وی؛ بلکې د خلکو د ژوند په واقعی شرایطو کې د بدلون له شواهدو سره وتړل شی.

سیاسی مشارکت او ټولنیز عدالت

د دوامدار سیاسی ثبات لپاره د خلکو ګډون او د ټولنې د بېلابېلو قشرونو استازیتوب هم مهم دی. هغه نظام چې سیاسی پرېکړې په یوه محدود مرکز کې متمرکزې کړی او د خلکو د ګډون، انتقاد او استازیتوب لارې محدودې وساتی، له ټولنیز باور او پراخ سیاسی ملاتړ څخه د برخمنېدو له ستونزو سره مخ کېدای شی.

سیاسی مشارکت یوازې په ټاکنو کې ګډون یا د سیاسی ډلو ترمنځ د وزارتونو او دولتی څوکیو وېش نه دی؛ بلکې د خلکو د بېلابېلو قشرونو واقعی او اغېزمن ګډون په سیاسی پرېکړو او د عامه پالیسیو په جوړولو کې دی.

دې ټکی ته پام په کار دی چې سیاسی مشارکت یوازې په ټاکنو کې ګډون یا د سیاسی ډلو ترمنځ د وزارتونو او دولتی څوکیو وېش نه دی؛ بلکې د ټولنې د بېلابېلو قشرونو واقعی او اغېزمن ګډون په سیاسی بهیرونو، عامه بحثونو، مدنی فعالیتونو، سیاسی استازیتوب، د پرېکړو په بهیر کې د نظر څرګندولو او د حکومت د سیاستونو په ارزونه کې هم رانغاړی. د سیاسی مشارکت پراخوالی دا زمینه برابروی چې د ټولنې بېلابېلې اړتیاوې او غوښتنې په سیاسی پرېکړو کې منعکسې شی او سیاسی اختلافات د زور، محرومولو او حذف پر ځای د خبرو اترو، متقابل تفاهم او سوله‌ییزو میتودونو له لارې مدیریت شی.

همدارنګه، ټولنیز عدالت د سیاسی اصلاح یوه مهمه برخه ده. که د حقونو، فرصتونو او عامه منابعو وېش د تبعیض، سیاسی وفادارۍ یا ډله‌ییز انحصار پر بنسټ ترسره شی، د واکمنې ډلې بدلون د عدالت د تأمین ضمانت نه شی کېدای. بنسټیز اصلاحات هغه وخت معنا پیدا کوی چې د قانون پر وړاندې برابری، د اساسی حقونو خوندیتوب او د فرصتونو عادلانه لاسرسی د دولت د فعالیتونو لارښود اصول وګرځی.

د واک انتقال او د نظام اصلاح؛ یو مهم توپیر

د افغانستان د سیاسی تجربې د تحلیل له پاره اړینه ده چې د واک انتقال، د حکومت بدلون او د نظام اصلاح درې جلا، خو سره تړلی مفاهیم وګڼل شی. د واک انتقال دې پوښتنې ته ځواب وایی چې سیاسی واک له کوم شخص، ډلې یا سیاسی ځواک څخه کوم بل لوری ته ولېږدول شو؛ په دې بهیر کې د واک ترلاسه کوونکی بدلېږی، خو د واک د ترلاسه کولو او کارولو بنسټیز قواعد ښایی پر خپل حال پاتې شی. په مقابل کې، د حکومت بدلون د حکومت د مشرتابه، د واکمن ائتلاف یا د اجرائیوی ټیم د بدلېدو په معنا دی، چې لازماً د واک د بنسټیزو قواعدو یا د سیاسی نظام د جوړښت د بدلون معنا نه لری. خو د نظام اصلاح تر دې دواړو پراخ مفهوم دی او د هغو قوانینو، بنسټونو، کړنلارو او اړیکو بدلون ته اشاره کوی چې د واک د ترلاسه کولو، کارولو، وېشلو او محدودولو څرنګوالی ټاکی.

دا درې بهیرونه یو له بل سره تړاو لرلای شی، خو یو د بل حتمی پایله نه ده. د واک انتقال ښایی د اصلاحاتو لپاره فرصت رامنځته کړی، خو که دغه فرصت د حقوقی، اداری، اقتصادی او سیاسی بدلون لپاره ونه کارول شی، د تحول امکان محدود پاتې کېږی. برعکس، بنسټیز اصلاحات د دې لپاره زمینه برابروی چې د واک بدلون د اشخاصو له بدلېدو څخه واوړی او د دولت او ټولنې په اړیکو کې دوامدارې پایلې رامنځته کړی.

د بېلګې په توګه، که یوه استبدادی ډله د بلې ډلې له خوا بدله شی، خو د سیاسی انحصار، د مخالف نظر د محدودولو، د قانون د غیرمساوی تطبیق او د واک د شخصی کولو تګلاره دوام وکړی، د واکمنانو په هویت کې بدلون راغلی، خو د حکومتولۍ په بنسټیز منطق کې بدلون نه دی رامنځته شوی. په داسې حالت کې د سیاسی واک انتقال د ټولنیز او سیاسی اصلاح بدیل نه شی کېدای.

البته، د واکمنو ډلو ترمنځ توپیرونه بې‌اهمیته نه دی؛ د هغوی سیاستونه، کړنې او پر خلکو اغېزې د ارزونې وړ دی. خو د یوې ډلې د ارزښت یا ناکامۍ په اړه وروستۍ قضاوت باید یوازې د هغې د نوم، شعارونو یا ادعاوو پر بنسټ ونه شی، بلکې د هغې د کړنو، حقوقی محدودیتونو او عملی پایلو له مخې ترسره شی.

د بنسټیز بدلون د ارزونې معیارونه

د افغانستان د سیاسی وضعیت د ارزونې لپاره باید د واکمنې ډلې له پېژندنې هاخوا پر یو لړ روښانه معیارونو تمرکز وشی. په دې معیارونو کې د قانون حاکمیت، د قضایی نظام خپلواکی او بې‌طرفی، د دولتی ادارو اغېزمنتیا، د فساد د مخنیوی میکانیزمونه، حساب‌ورکونه، د خلکو سیاسی مشارکت، د اساسی حقونو خوندیتوب او د اقتصادی او ټولنیزو فرصتونو پراختیا شامل دی.

همدارنګه، باید وکتل شی چې ایا د واک انتقال د قانونی او سوله‌ییزو میکانیزمونو له لارې ترسره کېږی، ایا د سیاسی اختلافونو د حل لپاره د خبرو اترو او سوله‌ییز رقابت زمینه موجوده ده او ایا دولتی سیاستونه د ټولنې د بېلابېلو قشرونو اړتیاوې په پام کې نیسی؟

دا معیارونه د دې امکان برابروی چې سیاسی بدلون د احساساتی غبرګونونو، ډله‌ییزو تمایلاتو او تبلیغاتی ادعاوو پر ځای د واقعی شواهدو له مخې وارزول شی. په دې توګه، د سیاسی نظام د بریا یا ناکامۍ په اړه بحث له اشخاصو او ډلو څخه د ادارو، اصولو او پایلو د ارزونې پر لور حرکت کوی.

پایله

د واکمنې ډلې بدلېدل په خپله د ستونزې حل نه دی؛ د افغانستان د سیاسی بحران د حل لپاره اساسی اړتیا د حکومتولۍ په کیفیت، حقوقی جوړښتونو، دولتی بنسټونو او د دولت او ټولنې په اړیکو کې بنسټیز بدلون دی. که واک له یوې ډلې څخه بلې ډلې ته ولېږدول شی، خو زور د قانون ځای ونیسی، سیاسی انحصار د مشارکت مخه ونیسی، شخصی اراده د بنسټونو پر ځای پرېکړې وکړی او د خلکو حقونه د واکمنانو د خوښې تابع پاتې شی، د بدلون پایلې به محدودې او ان نامطلوبې  وی.

د افغانستان د راتلونکی له پاره دوامدار ثبات یوازې د واک په ترلاسه کولو یا ساتلو نه رامنځته کېږی، بلکې داسې سیاسی او اداری جوړښتونو ته اړتیا لری چې دولتی واک محدود کړی، عدالت تأمین کړی، حساب‌ورکونه پیاوړې کړی، د ملی او ټولنیزو مسئلو په حل کې د خلکو د اغېزمن ګډون زمینه برابره کړی او د اقتصادی او ټولنیز پرمختګ له پاره مناسب شرایط رامنځته کړی. په دې بهیر کې د قانون حاکمیت، د اساسی حقونو خوندیتوب، د ادارو خپلواکی او اغېزمنتیا، ټولنیز عدالت او د فرصتونو عادلانه وېش باید د اصلاحاتو اساسی محورونه وی.

په وروستۍ ارزونه کې، د یوې ټولنې د سیاسی تحول اصلی معیار دا نه دی چې کومه ډله پر واک ده، بلکې دا دی چې واک څنګه ترلاسه کېږی، څنګه کارول کېږی، څنګه محدودېږی او د خلکو پر ژوند څه اغېز لری. که دغه بنسټیز اصول بدل نه شی، د یوې ډلې پر ځای د بلې ډلې راتګ ښایی د واک ظاهری څېره بدله کړی، خو د ستونزې ژور جوړښت به هماغسې پاتې وی.  د نظام اصلاح او رښتینی سیاسی بدلون هغه وخت رامنځته کېږی چې د واک د خاوندانو له بدلېدو سره یا له دې بدلون پرته، د واک د کارونې قواعد، د بنسټونو فعالیت او د خلکو له حقونو سره د دولت چلند په بنسټیز ډول بدل شی.

۱۶.۱۰.۲۰۲۵