( هجدهمین سال نشراتی )
تاریخ نشر : یکشنبه مؤرخ ۲۳ قوس (آذر) ۱۴۰۴ خورشیدی – ۱۴ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی – ملبورن – استرالیا
ملی مرکه او انتقالی عدالت:
مفهومی، حقوقی او عملی اړیکې
نور محمد غفوری
لنډیز
د روان ۲۰۲۵م کال د دسمبر د میاشتې په شپږمه نېټه د آلمان د فرانکفورت په ښار کې د (ملی مرکې یا ګفتمان ملی) تر نامه لاندې د افغانی سیاستوالو او ټولنیزو فعالینو یوه درنه غونډه جوړه شوه. په دې لیکنه کې غواړم د همدې موضوع په اړوند خپل نظر په لنډ دول څرګند کړم او ووایم چې د ملی مرکې بریا او دلچسپی به په دې کې وی چې د هغو په بهیر کې د (انتقالی عدالت) موضوع هم موازی مطرح شی. ملی مرکه او انتقالی عدالت د جګړه ځپلو او کړکېچ لرونکو ټولنو په بیارغونه کې دوه مکمِل، خو متفاوت بهیرونه دی. ملی مرکه د سیاسی مذاکرو، مشارکت او سیاسی جوړجاړی له لارې د سولهییز قدرت وېش رامنځته کوی، او انتقالی عدالت د بشری حقونو د سرغړونو څېړلو، د قربانیانو د حقونو اعادې او د معافیت د مخنیوی لړۍ مدیریت کوی. دا مقاله د دغو دواړو بهیرونو مفهوم، هدفونه، اصول او د یو بل سره اړیکې په تحلیلی او علمی بڼه ارزوی او څرګندوی چې د تلپاتې سولې لپاره د ملی مرکې سیاسی نقشه او د انتقالی عدالت حقوقی-اخلاقی بنسټ دواړه اړین دی.
۱. سریزه
هغه هېوادونه چې اوږدمهاله جګړه، سیاسی بېثباتی او بشری سرغړونې یې تېرې کړې وی، د سولې د ټینګښت لپاره دوه بنسټیز خورا مهم بهیرونه لټوی:
- د سیاسی ډلو ترمنځ ملی مرکه، او
- د عدالت او حساب ورکونې د تأمین لهپاره انتقالی عدالت.
که څه هم دا دواړه په ظاهره بېلابېل بهیرونه او پړاوونه دی، خو په عمل کې یو او بل تکمیلوی: ملی مرکه سیاسی تفاهم رامنځته کوی، او انتقالی عدالت د سولې اخلاقی، حقوقی او ټولنیز بنسټ پیاوړی کوی.
په دې ځای کې د دې دوو پروسو اړیکې، ګډې موخې او مهم توپیرونه په علمی بڼه څېړل کیږی.
۲. د ملی مرکې مفهوم او موخې
۲.۱ د ملی مرکې تعریف
ملی مرکه د هېوادوالو ترمنځ هغه ټولشموله، متداول، رسمی او منسجم مذاکراتی بهیر دی چې د هېواد د سیاسی ژوند د مهمو او اغېزمنو ګډونوالو ترمنځ د سولې، ثبات، او ګډ سیاسی جوړجاړی د رامنځته کولو لپاره ترسره کېږی. په دې بهیر کې نه یوازې حکومت او سیاسی ډلې شاملې وی، بلکې قومی مشران، مدنی ټولنې، دینی عالمان، ښځې، ځوانان او حتی وسلهوال مخالفین هم برخه اخیستلای شی؛ څو د اوږدمهالو شخړو د حل لپاره یو ګډ سیاسی تفاهم ته ورسېږی. ملی مرکه د دې فرصت برابروی چې بېلابېلې سیاسی او ټولنیزې خواوې خپلې اندېښنې، غوښتنې او نظریات په یو رسمی چوکاټ کې تبادله کړی، متقابل اعتماد جوړ کړی، د سیاسی قدرت او ملی عاید د عادلانه وېش په اړه هوکړې ته ورسېږی، او د داسې نظام بنسټ کېږدی چې هم مشروعیت ولری او هم د خلکو ملاتړ ورسره وی. په لنډ ډول، ملی مرکه د سولې او سیاسی مشارکت هغه ستر بهیر دی چې د ملت د یووالی، سیاسی ثبات او راتلونکی ګډ نظم لپاره اساسی بنسټ برابروی.
۲.۲ د ملی مرکې موخې
کله چې موږ د ملی مرکې په اړه خبرې کوو، په نظر کې لرو چې یوازې د کومو کوچنیو محلی نه، بلکې د لویو ملی ستونځو د حل له پاه فعالیت کوو. د ملی مرکې غوره موخې په لاندې ډول یادولای شو:
۱) د جګړې یا کړکېچ پای ته رسول
ملی مرکه هڅه کوی چې د جګړې یا کړکیچ د حل له پاره د هغو ټول اصلی او ثانوی لاملونه د خبرو له لارې حل کړی او د تاوتریخوالی علتونه په دوامدار ډول پای ته ورسوی. دا د سولهییزو میکانیزمونو د پیاوړتیا، د متقابل اعتماد د پیدایښت او ټینګار او د دښمنۍ د کمولو لپاره بنسټیز ګام دی.
۲) د قدرت نوې وېش او د ګډ حکومت جوړول
ملی مرکه د سیاسی واک د انحصار د له منځه وړلو او د ټولو مهمو سیاسی او ټولنیزو لوریو ترمنځ د قدرت د عادلانه وېش لپاره مناسب او د ټولو خواوو له پاره منلی چوکاټ رامنځته کوی. د دې پایله معمولاً یو ګډ، مشارکتی او د ټولو لپاره د منلو وړ حکومت وی.
۳) د سیاسی مشارکت پراخوالی
د ملی مرکې موخه دا ده چې د ټولنې بېلابېل قشرونه – ښځې، ځوانان، قومی او مذهبی اقلیتونه، مدنی ټولنې، او حتا د جګړې اړخونه – په سیاسی تصمیمګیرۍ کې ګډون ولری. دا پراخ شمولیت د نظام د مشروعیت او دوام لپاره مهم دی.
۴) د مشروع او ټولشموله نظام رامنځته کول
ملی مرکه هڅه کوی چې د قانون پر بنسټ یو پراخ ملاتړ لرونکی نظام جوړ شی؛ داسې نظام چې ټول لوری ور پکې ځانونه شریک ، خوندی او د عزت او حرمت وړ احساس کړی. د ټولشمولیت اصل د اوږدمهاله ثبات لپاره ضروری دی.
۵) د ملی عوایدو عادلانه وېش او اقتصادی عدالت ټینګول
څرنګه چې اقتصادی بېعدالتی او د شتمنیو نابرابر وېش د جګړې او بېباورۍ یو مهم لامل دی؛ ملی مرکه باید د ملی عوایدو د شفاف، متوازن او عادلانه وېش اصل په خپلو موخو کې شامل کړی. دا د ټولو سیمو، قومونو او ټولنیزو قشرونو د اقتصادی حقونو خوندی کول دی چې د مشروع نظام، ټولنیز ثبات او عدالت لپاره حیاتی ارزښت لری.
۶) د اعتماد جوړونې اقدامات
په جګړه ځپلو ټولنو کې د باور کچه ډېره ټیټه وی. ملی مرکه د اوربند، د بندیانو ازادۍ، د خلکو د خوندیتوب تضمین، ګډې ژمنې او نورو ورته اقداماتو له لارې د باور فضا رامنځته کوی؛ چې د سیاسی جوړجاړی د دوام لپاره بنسټیز شرط دی. زموږ په هېواد کې هم د ټولنیزو باورونو د جوړولو له پاره ورته اقداماتو ته اړتیا ده.
۲.۳ د ملی مرکې ځانګړنې
۱) رسمیت
طبیعی ده چې د ملی مرکې د جنبش د را پنځولو او غښتلتیا له پاره ډیرو محلی، کوچنیو او لویو غونډو او د ملت د مختلفو کړیو ترمنځ ناستو او د نظرونو تبادلې ته اړتیا شته تر څو په ملت کې د ملی مرکې د جوړولو روحیه غښتلې شی. ملی مرکه یو غیر رسمی بحث نه دی، بلکې یو رسمی او دولتی- سیاسی چوکاټ لری. دا بهیر معمولاً د دولت، مهمو سیاسی ځواکونو او نړیوالو تضمین کوونکو له خوا رسمًا پېژندل کېږی، چې له امله یې پرېکړې د تطبیق وړ او د سیاسی وزن لرونکی وی.
۲) د سیاسی استازو حضور
په ملی مرکه کې د ټولنې د بېلابېلو اړخونو سیاسی، قومی، مدنی او وسلهوال استازی ګډون کوی. د دوی شتون د دې ضمانت ورکوی چې د هېواد مهم ځواکونه په مستقیم ډول د خبرو برخه شی او د دوی غوښتنې، اندېښنې او وړاندیزونه د مذاکراتو په مېز کې مطرح شی.
۳) د اجماع جوړونې پروسه
ملی مرکه یوازې د دوو مقابل لوریو ترمنځ ساده خبرې نه دی؛ بلکې یوه داسې پروسه ده چې هدف یې د هېواد د مهمو سیاسی او ټولنیزو لوریو ترمنځ پراخ اتفاق رامنځته کول دی. اجماع جوړونه د شخړې د حل لپاره د ګډو اصولو، ګډو ژمنو او د منلو وړ حللارو په پیدا کولو تمرکز کوی.
۴) لنډمهاله، نتیجهمحوره او حقوقی پایله لرونکې
که څه هم ملی مرکه خپله دایمی نهاد نه دی، خو د وخت له مخې محدود، د هدف له مخې مشخص او د پایلو له مخې حقوقی وزن لری. د ملی مرکې وروستۍ پرېکړې عموماً په لیکلی تړون، سیاسی نقشه یا حقوقی سند بدلېږی چې د راتلونکی حکومت او ټول نظام لپاره د عمل چوکاټ ټاکی. همدا مشخصې او تطبیقکېدونکې پایلې د ملی مرکې اهمیت زیاتوی.
۳. د انتقالی عدالت مفهوم او موخې
۳.۱ د انتقالی عدالت تعریف
انتقالی عدالت هغه حقوقی، سیاسی او ټولنیز میکانیزمونه دی چې د جګړې، استبدادی نظام یا پراخو بشری سرغړونو له پای ته رسېدو وروسته د عدالت د ټینګښت لپاره کارېږی. هدف یې دا دی چې د قربانیانو حقونه خوندی شی، د تېرو ظلمونو رښتینی تصویر خلکو ته وړاندې شی، د ناقضینو معافیت پای ته ورسېږی، او ټولنه له تېرو دردونو څخه یو عادلانه او مشروع راتلونکی ته انتقال شی. په دې معنا، انتقالی عدالت د جګړې او سولې ترمنځ د پله رول لوبوی او د قانون د واکمنۍ د بیا ټینګښت لپاره ضروری بنسټونه برابروی.
۳.۲ د انتقالی عدالت موخې
۱) حقیقت موندنه او د تېرو جرمونو ثبت
په انتقالی عدالت کې لومړنی ګام د دې تضمینول دی چې د تېرو ظلمونو او بشری سرغړونو په اړه واقعی، مستند او بېطرفه حقایق راټول او ثبت شی. حقیقتیابی د قربانیانو غږ اوری، د شخړې د ریښو په درک کې مرسته کوی او د راتلونکیو شخړو د مخنیوی لپاره د عبرت د یوه مهم درس نقش لری.
۲) د قربانیانو درملنه، غبرګون او جبران
انتقالی عدالت د قربانیانو د احترام، درناوی او ملاتړ اصل ته ژمن دی. جبران ممکن مادی (مرستې، تاوان، جایداد بېرته ورکول)، غیرمادی (بخښنې غوښتل، دولتی اعتراف)، یا روانی- ټولنیزه (درملنه، مشورې، ټولنیز ملاتړ) بڼه ولری. موخه دا ده چې قربانیان د عدالت احساس پیدا کړی او د ټپونو د رغېدو لوری وټاکل شی.
۳) د مجرمینو سره محاسبه (قضایی یا غیرقضایی)
د قانون د واکمنۍ د ټینګښت لپاره اړینه ده چې له قوانینو او د بشری سرغړونو مرتکبین د خپل عمل مسئول وپېژندل شی. انتقالی عدالت کولای شی قضایی محاکمې (محلی یا نړیوالې)، ځانګړی محکمې، یا بدیل میکانیزمونه لکه د سرغړونو منل او بښنې سره تړلی او مشروط میکانیزمونه وکاروی. هدف یې د معافیت د کلتور پای ته رسول او د قانون د حاکمیت بیا را ژوندی کول او احیا ده.
۴) د راتلونکو سرغړونو مخنیوی
د انتقالی عدالت یو مهم هدف دا دی چې د هغو بنسټیزو ستونزو اصلاح وشی چې د سرغړونو لامل شوې وې. دا کېدای شی د امنیتی سکتور اصلاحات، د عدلی ارګانونو پیاوړتیا، د اساسی قانون تعدیل، او د بشری حقونو د خوندیتوب جوړښتونه او داسې نور پکښې شامل وی. د دې اصلاحاتو له لارې ډاډ رامنځته کېږی چې تېر ظلمونه بیا تکرار نه شی.
۵) د اعتماد بیا رغونه او ټولنیزه پخلاینه
جګړې او استبداد ټولنه وېشی، قومی او سیاسی بېباوری رامنځته کوی او د خلکو ترمنځ د مشترک ژوند بنسټونه کمزوری کوی. انتقالی عدالت د اعتراف، بخښنې، جبران او حقیقت څرګندونې له لارې د بېباورۍ فضا کموی او د ټولنې د یوځای کېدو، سولې او ملی پخلاینې لپاره اخلاقی او سیاسی بنسټونه جوړوی. ددې ټولو موخو د ترسره کولو له پاره افغانی ټولنه له پخوا څخه هم ښه اخلاقی او عنعنوی میکانیسمونه لری چې د ملی مرکې له پاره ښه مخکنی شرایط جوړوی.
۳.۳ د انتقالی عدالت مهمې وسیلې
۱) د حقیقتموندلو کمیسیونونه
د حقیقت موندلو کمیسیونونه د تېرو سرغړونو د رښتینی تصویر د رامنځته کولو لپاره جوړېږی. دا کمیسیونونه د قربانیانو، شاهدانو او اسنادو د معلوماتو راټولول او تحلیل کوی، د تیرو جرمونو مستند ثبت برابروی، او د ټولنې لپاره د عبرت او پخلاینې فرصت رامنځته کوی. حقیقتیابی یوازې د معلوماتو راټولونه نه، بلکې د قربانیانو د غږ اورېدو، د ټولنیزې درملنې او د راتلونکې لپاره د کړنو سپارښتنې د وړاندې کولو پروسه هم ده.
۲) ځانګړې محکمې
ځانګړی محاکم د هغو کسانو د محاکمې او محاسبې کولو له پاره جوړېږی چې په جدی بشری سرغړونو کې لاس لری. دا محاکم ممکن محلی، نړیوال، یا ګډ (Hybrid) وی، چې د عدلی سیستم د پیاوړتیا او د عدالت د عملی کېدو لپاره لازم ضمانتونه برابروی. د محاکمو موخه دا ده چې د قانون واکمنی ټینګه شی او د معافیت کلتور محدود یا له منځه یوړل شی.
۳) د قربانیانو د تاوانونو د جبران پروګرامونه
دا پروګرامونه د هغو کسانو لپاره طرحه کېږی چې په تېرو شخړو کې یې د تاوان، زیان یا ظلم تجربه کړې وی. جبران ممکن مالی وی (تاوان، پېسې، شتمنۍ بېرته ورکول)، یا غیر مالی وی (د ټولنیز درناوی پروګرامونه، تعلیمی مرستې، روانی–ټولنیز ملاتړ). د قربانیانو جبران د عدالت احساس رامنځته کوی او د ټولنې پخلاینې ته وده ورکوی.
۴) امنیتی او ادارې اصلاحات
د راتلونکې د بیا تاوتریخوالی د مخنیوی لپاره اړینه ده چې امنیتی، قضایی او ادارې جوړښتونه اصلاح شی. دا اصلاحات کېدای شی د پولیسو، پوځ، محاکمو، دولتی ادارو د پیاوړتیا، شفافیت او د بشری حقونو د رعایت تضمین شامل وی. د دې اصلاحاتو موخه دا ده چې راتلونکی سرغړونې محدودې، قانون واکمن او د ټولنې اعتماد ټینګ شی.
۵) په حافظه کې ساتل
د حافظې ساتل (یا په یاد کې ساتل) د تیرو ظلمونو د یادولو، د قربانیانو د عزت د خوندی کولو، او د ټولنې د زدهکړې له پاره اړین دی. دا کېدای شی د یادګارونو جوړول، د تاریخ ثبتول، ښوونې او فرهنګی فعالیتونه شامل وی. د حافظې ساتل د ټولنیزې پېژندنې، عبرت اخیستنې او د راتلونکې لپاره د سولې د ملاتړ په برخه کې مهم رول لوبوی.
۴. د ملی مرکې او انتقالی عدالت اړیکې
۴.۱ د بشپړې سولې دوه اړخیزې ستنې (ستنونه)
په هر هېواد کې چې اوږده جګړه، سیاسی کړکېچ یا استبداد تجربه شوی وی، د سولې د ټینګښت لپاره یوازې یو اړخ (ملی مرکه) یا (انتقالی عدالت) کفایت نه کوی. بشپړه او تلپاتې سوله دوه اړخونه لری:
۱) ملی مرکه – د سولې سیاسی بنسټ
ملی مرکه د جګړې او ستونځو د فزیکی پای ته رسېدو او د سیاسی جوړجاړی لپاره اړینه ده. دا بهیر د ټولو مهمو سیاسی، قومی، مدنی او وسلهوالو لوریو ترمنځ د باور او تفاهم فضا رامنځته کوی. د ملی مرکې له لارې د قدرت عادلانه وېش، ګډ حکومت، مشارکت او د سیاسی تصمیمګیرۍ جوړښتونه ټاکل کېږی. په عملی بڼه، ملی مرکه د جګړې د بندولو، د وسلو د تسلیمۍ، او د مختلفو ډلو ترمنځ د اوربند د پرېکړو د تضمین لپاره بنسټیز سیاسی چوکاټ برابروی.
۲) انتقالی عدالت – د سولې حقوقی او اخلاقی بنسټ
که ملی مرکه جګړه او فزیکی تاوتریخوالی ختموی، انتقالی عدالت د هغه ظلمونو، بېعدالتیو او سرغړونو د پای ته رسولو لپاره کار کوی چې د جګړې بنسټیز عوامل یې رامنځته کړی. انتقالی عدالت د قربانیانو حقونه خوندی کوی، حقیقت څرګندوی، له مجرمینو سره محاسبه کوی، او د راتلونکو سرغړونو د مخنیوی لپاره میکانیزمونه جوړوی. دا بهیر نه یوازې حقوقی، بلکې اخلاقی مشروعیت هم رامنځته کوی، ځکه ټولنې ته د عدالت احساس او د باور فضا بېرته راولی.
۳) د دواړو ستنو ګډ اغېز
که یوازې ملی مرکه وشی، او انتقالی عدالت عملی نه شی، نو خلک ممکن د قربانیانو د حقونو او عدالت د نشتوالی احساس وکړی، چې دا د سولهییز جوړجاړی دوام ته زیان رسوی.
که یوازې انتقالی عدالت وشی، او ملی مرکه ونه شی، نو سیاسی جوړجاړی او د قدرت وېش شفاف نه وی، چې دا د ټولنیز بېثباتۍ او احتمالی شخړو لامل ګرځی.
په پایله کې، ملی مرکه او انتقالی عدالت دوې مکملې (یو د بل بشپړوونکې) ستنې دی:
- لومړۍ ستنه (ملی مرکه) د سولهییز سیاسی جوړښت او توافق لپاره، او
- دوهمه ستنه (انتقالی عدالت) د قانون، عدالت او اخلاقی مشروعیت لپاره.
د دواړو ستنو ګډ عمل د دې تضمین کوی چې تل پاته سوله نه یوازې د جګړې په ختمېدو کې وی، بلکې د عدالت، اعتماد، مشروعیت او د ټولنې د اوږدمهاله یووالی بنسټ هم ټینګوی.
ملی مرکه د سولې سیاسی بنسټ جوړوی، خو انتقالی عدالت یې حقوقی او اخلاقی بنسټ.
که ملی مرکه جګړه ختموی، انتقالی عدالت بیعدالتی ختموی.
۴.۲ سیاسی توافق د عدالت لپاره چوکاټ برابروی
ملی مرکه یوازې د جګړې د پای ته رسېدو او سیاسی جوړجاړی وسیله نه ده، بلکې د انتقالی عدالت د عملی کولو لپاره یو اساسی چوکاټ هم رامنځته کوی. د ملی مرکې په میز کې د هېواد مهمې سیاسی، قومی او وسلهوالې ډلې پرېکړه کوی چې څنګه به د تېرو ظلمونو او سرغړونو مسئله حل شی.
د ملی مرکې له لارې د انتقالی عدالت ستراتیژیک حدود ټاکل
- کومې سرغړونې وڅېړل شی: په ملی مرکه کې پرېکړه کېږی چې د کومې مودې، پېښو یا اشخاصو سرغړونې به د حقیقتیابې کمیسیونونو او محاکمو موضوع وی. دا محدودیت د عدالت عملی کولو لپاره د لومړیتوبونو ټاکلو او د منابعو مؤثر مدیریت تضمینوی.
- د عدالت کومه بڼه غوره شی: د ملی مرکې په چوکاټ کې لوری دا ټاکی چې عدالت به قضایی وی، غیر قضایی وی، یا ګډه بڼه ولری، او همدارنګه د سزا، بښنې، جبران یا اصلاح لپاره کومې لارې غوره شی.
- عفوې او محاکم په کومو شرایطو وی: د ملی مرکې د لوریو ترمنځ د عفوې او محاکمو حدود ټاکل کیږی، تر څو د جګړې اړخونه ګډون ته وهڅول شی، خو د قربانیانو حقونه خوندی پاتې شی.
- د قربانیانو حقونه څنګه خوندی کېږی: د ملی مرکې په چوکاټ کې د قربانیانو د تحفظ، جبران، درملنې او د عدالت ترلاسه کولو لارې هم مشخصې کېږی. دا برخه د ټولنیز مشروعیت او باور جوړونې لپاره حیاتی اهمیت لری.
په دې توګه، ملی مرکه د انتقالی عدالت لپاره سیاسی، قانونی او عملی چوکاټ برابروی، چې عدالت یوازې حقوقی یا اخلاقی نظر ته محدود پاتې نه شی، بلکې د ټولنې د سیاسی واقعیتونو او توافقونو سره همغږی ولری. د ملی مرکې پرېکړې د عدالت د پلی کولو لارښوونې ټاکی، د منابعو مؤثره وېش تضمینوی او د سولهییز جوړجاړی دوام ته تل پاته بنسټ برابروی.
۴.۳ عدالت ملی مرکې ته مشروعیت ورکوی
د ملی مرکې موخه د جګړې پای ته رسېدل او د سیاسی جوړجاړی رامنځته کول دی، خو که په دې پروسه کې د قربانیانو حقونه، د تېرو ظلمونو حقیقت او عدالت ته پام ونه شی، نو ملی مرکه د خلکو له نظره بېارزښته او بېاعتماده کېږی. دا به د ټولنیز ذهن له پاره د منلو نه وی چې هر ظالم، زورور او مفسد د په خلکو ظلم وکړی؛ د خلکو شخصی او د بیت المال شتمنی د چور کړی او بیا د آزاد ګرزی او په عیش او عشرت کې د په داخل او خارج کې ژوند تیروی.
د ملی مرکې په مشروعیت کې د عدالت رول
- قانونی کول: عدالت تضمینوی چې د ملی مرکې پرېکړې یوازې سیاسی توافق نه بلکې د قانون او مقرراتو پر بنسټ وی. دا بهیر حقوقی چوکاټ رامنځته کوی، چې پرېکړې یې د عملی کېدو وړ او د ټولنې د مختلفو قشرونو لپاره معتبرې شی.
- مشروع کول: عدالت د ملی مرکې اخلاقی او سیاسی مشروعیت ټینګوی. کله چې د تېرو جرمونو مرتکبین محاکمه شی، د قربانیانو حقونه خوندی شی، او د بېعدالتیو مخنیوی وشی، نو ملی مرکه د خلکو په سترګو کې مشروع او د منلو وړ لیدل کېږی.
- د ټولنې ملاتړ زیاتول: د عدالت عملی کول د ټولنې باور او ملاتړ زیاتوی. کله چې خلک احساس کړی چې د دوی غږ اورېدل کېږی، حقونه خوندی کېږی، او تېرو ظلمونو ته رسیدګی شوې یا کیږی، نو د ملی مرکې پرېکړې د ټولنیز توافق او ګډې همکارۍ له لارې په پراخه کچه منل کېږی.
په لنډ ډول، عدالت د ملی مرکې د عملی کولو او د هغې د دوامداره اثر د تضمین لپاره حیاتی دی. د عدالت پرته ملی مرکه یوازې سیاسی توافق پاتې کېږی، خو د عدالت په ګډون، ملی مرکه د قانون، اخلاقی مشروعیت او د ټولنې د ملاتړ پر بنسټ ټینګه، باوری او دایمی سوله تضمینوی.
۴.۴ د جګړې د بیا پیل د خطر مخنیوی
که په ملی مرکه کې د عدالت اصول په پام کې ونه نیول شی، د سولې تړونونه ډېر وخت لنډمهاله پاتې کېږی او هېوادونه بیا د جګړې په حالت کې راځی. انتقالی عدالت د تېرو سرغړونو محاسبه، د قربانیانو حقونو خوندی کول، او د معافیت مخنیوی تضمینوی، چې په نتیجه کې د تاوتریخوالی تکرار کمېږی او د جګړې د بیا پېښېدو د خطر مخنیوی کېږی. هغه هېوادونه چې د سولې تړون کې عدالت ته پاملرنه نه کوی، اکثر بیا جګړې ته ور ګرځی. انتقالی عدالت د تاوتریخوالی د تکرارېدو مخنیوی کوی. د بُن تړون په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوله، خو د جګړو د جرمونو حسابورکول جدی ونه نیول شول. ډېر پخوانی جنګسالاران واک ته داخل شول، چې دا کار د ولس باور کم کړ او جګړه بېرته پیاوړې شوه.
۴.۵ ګډ ارزښتونه: حقیقت، مسئولیت، شمولیت
ملی مرکه او انتقالی عدالت دواړه د سولې او ملی پخلاینې لپاره ګډ ارزښتونه تعقیبوی.
- ټولو ډلو ته غوږ نیول: دواړه پروسې هڅه کوی چې د ټولنې بېلابېل قشرونه، قومونه او سیاسی ډلې په بحث کې خپل غږ ولری، څو هیڅ لوری له پرېکړو بهر پاتې نشی. په دواړو پروسو کې د ټولو ډلو غږ باید واوریدل شی.
- حقیقت څرګند شی: د تېرو ظلمونو، شخړو او سرغړونو بشپړ او مستند تصویر باید خلکو ته وړاندې شی، تر څو د تیرو پېښو څخه د درس او پند اخیستل ممکن شی.
- د خلکو اعتماد بیا ورغول شی: د شمولیت، د حقیقت څرګندونې او مسئولیت د منلو له لارې، د ټولنې بېباوری او د باور کمښت اصلاح کېږی، چې د اوږدمهاله سولې او مشروعیت بنسټ جوړوی.
په لنډ ډول، دواړه بهیرونه د حقیقت، مسئولیت او شمولیت له لارې د اعتماد جوړونې او ټولنیزې پخلاینې بنسټ ټینګوی.
۵. اختلافات او محدودیتونه
۵.۱ د ملی مرکې احتمالی خطرونه
که ملی مرکه په احتیاط او متوازن ډول ترسره نه شی، نو ځینې خطرونه رامنځته کېدای شی چې د سولې او عدالت بهیر ته زیان رسوی:
- د سیاسی جوړجاړی په نوم د عدالت قربانی کول: ځینې وختونه د سولې یا ګډ حکومت د جوړولو په بهیر کې د تېرو جرمونو او سرغړونو حساب نه ورکول کېږی، چې د عدالت او قربانیانو حقونه تر پښو لاندې کېږی.
- د جنګی ډلو لپاره امتیازات: ملی مرکه کېدای شی ځینې وسلهوالې ډلې ته بېساری سیاسی یا اقتصادی امتیازات ورکړی، چې دا د نورو ډلو او ټولنې د نارضایتۍ سبب ګرځی.
- د قربانیانو حاشیه کول: که د قربانیانو غږ او حقونه په ملی مرکه کې په پام کې ونه نیول شی، نو هغوی د جوړجاړی له پروسې څخه بهر پاتې کېږی، چې دا د ټولنیز مشروعیت او د باور جوړونې پروسه کمزوری کوی.
د ملی مرکې خطرونه د پام وړ دی، خو د شفافو اصولو، عدالت ته پاملرنې او د ټولو ډلو د شمولیت له لارې کېدای شی چې د سولې دوامدار بنسټ ټینګ شی.
۵.۲ د انتقالی عدالت محدودیتونه
انتقالی عدالت که څه هم د بشری حقونو د خوندی کولو، د تېرو ظلمونو د ثبت او د عدالت د تامین لپاره اړین دی، خو عملی کېدل یې په ډېرو هېوادونو کې له ځینو محدودیتونو سره مخ وی.
۱) د پیاوړی دولت یا نهادونو نشتوالی
په هغو هېوادونو کې چې سیاسی او اداری جوړښتونه کمزوری دی یا د جګړې له امله له منځه تللی وی، د انتقالی عدالت د میکانیزمونو جوړول او د عدالت عملی کول ستونزمن کېږی. محکمې، حقیقت موندنې کمیسیونونه او د جبران (تاوان ورکولو) پروګرامونه یوازې هغه وخت اغیزمن وی چې د تطبیق لپاره پیاوړی، شفاف او د باور وړ نهادونه (جوړښتونه) موجود وی.
۲) د سیاسی ارادې کمښت
د انتقالی عدالت تطبیق د دولت او سیاسی مشرانو واضح او ژمنه لرونکې اراده غواړی. که سیاسی ځواکونه د تېرو جرمونو محاسبه، د مجرمینو محاکمه یا د قربانیانو حقونه په عملی ډول تعقیب نه کړی، نو عدالت یوازې په کاغذ کې پاتې کېږی او د ټولنې باور ته زیان رسوی.
۳) د مخالفو ډلو مقاومت
ځینې وختونه د جګړې یا شخړې اړخونه د عدالت د پلی کېدو پر وړاندې مقاومت ښئی، ځکه چې د هغوی د امتیازاتو، موقف یا د تېرو کړنو افشا کېدو خطرونه شته. دغه مقاومت د انتقالی عدالت پروسه ستونزمنه کوی او ممکن د شخړو د بیا راپورته کېدو سبب شی.
ملی مرکه او انتقالی عدالت دواړه په ګډه کار کوی، ترڅو د یو بل د محدودیتونو د ستونزو حل پیدا کړی:
- ملی مرکه د سیاسی جوړجاړی، توافق او د شمولیت فضا رامنځته کوی، چې د عدالت تطبیق لپاره زمینه برابروی.
- انتقالی عدالت د ملی مرکې مشروعیت، د قربانیانو حقونه او د ټولنې د اعتماد ټینګښت تضمینوی.
په لنډ ډول، دواړه بهیرونه یو د بل تکمیلوونکی دی او د تلپاتې سولې او عدالت لپاره ګډ کار کوی.
۶. پایله
ملی مرکه او انتقالی عدالت د جګړې وروسته ټولنو لپاره دوه نه بېلېدونکی، یو د بل پیاوړی کوونکی او د ګډ هدف لرونکی بهیرونه دی. ملی مرکه د سیاسی جوړجاړی، ثبات او ګډ حکومت زمینه برابروی، او انتقالی عدالت د حساب ورکونې، حقیقت څرګندولو او د قربانیانو د حقونو اعادې لپاره کار کوی. د دواړو په نشتون کې، نه سوله دایمی کېږی او نه عدالت بشپړېږی.
تلپاتې سولې هغه وخت امکان لری چې:
سیاسی جوړجاړی د عدالت له ټینګېدو سره مل وی، او عدالت د سیاسی اجماع په سیوری کې عملی شی.
(پای)
نور محمد غفوری
۱۲ دسامبر ۲۰۲۵
