۲۴ ساعت

آرشیو 'تحلیل های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی.'

03 نوامبر
۳دیدگاه

تحلیل روابط اقتصادی و سیاسی جهان با طالبان از تحریم ها تا همکاری پنهان

( هجدهمین سال نشراتی )
تاریخ نشر : دو شنبه  مؤرخ ۱۲ عقرب  ( آبان ) ۱۴۰۴ خورشیدی ۳ نوامبر ۲۰۲۵ میلادی   ملبورن  استرالیا

تحلیل روابط اقتصادی و سیاسی جهان با

طالبان از تحریم ها تا همکاری پنهان

چکیده:

پس از تسلط طالبان بر افغانستان در سال ۲۰۲۱، نقض گسترده حقوق زنان به‌ویژه در حوزه آموزش، اشتغال، و مشارکت اجتماعی، واکنش‌های جهانی را برانگیخت. این مقاله به بررسی اقدامات قانونی و تنبیهی نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایالات متحده، و سازمان‌های حقوق بشری علیه طالبان می‌پردازد. همچنین اثربخشی این اقدامات و چالش‌های اجرایی آن‌ها مورد نقد و تحلیل قرار گرفته است.

مقدمه:

تحولات سیاسی افغانستان در سال‌های اخیر، به‌ویژه بازگشت طالبان به قدرت، نه‌تنها معادلات داخلی بلکه روابط بین‌المللی را نیز دگرگون کرده است. در حالی که طالبان به‌طور رسمی از سوی کشورها به رسمیت شناخته نشده‌اند، شواهدی از همکاری‌های اقتصادی، دیپلماتیک و امنیتی با این گروه وجود دارد. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی مستندات و گزارش‌های معتبر، ابعاد پنهان و آشکار این روابط را تحلیل کند.

بدنه مقاله:

۱. نقض آشکار اسناد بین‌المللی توسط طالبان:

کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان ( CEDAW ) : طالبان با ممنوعیت آموزش دختران و حذف زنان از اشتغال، مفاد ماده ۱۰ و ۱۱ این کنوانسیون را نقض کرده‌اند.

منشور سازمان ملل متحد: طالبان اصل برابری و کرامت انسانی زنان به‌طور سیستماتیک زیر پا گذاشته شده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق آموزش، آزادی بیان، و مشارکت اجتماعی زنان افغان نقض شده است.

۲. اقدامات تنبیهی سازمان ملل متحد:

تحریم‌های مالی و ممنوعیت سفر: بر اساس رژیم تحریم‌های ۱۹۸۸، دارایی‌های ده‌ها مقام طالبان مسدود شده و از سفرهای بین‌المللی منع شده‌اند.

تحریم تسلیحاتی: هرگونه فروش یا انتقال سلاح به طالبان ممنوع اعلام شده است.

تمدید مأموریت تیم نظارت: شورای امنیت مأموریت تیم نظارت بر تحریم‌ها را تا سال ۲۰۲۶ تمدید کرده تا موارد نقض را مستندسازی کند.

مواضع کشورها :

 ۱. ایالات متحده آمریکا 

 از خروج نظامی تا ارسال کمک‌های مالی:

پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، گزارش‌هایی منتشر شد ، مبنی بر ارسال هفته وار (۴۰ )میلیون دلار کمک بشردوستانه به افغانستان توسط آمریکا . 

این کمک‌ها از طریق نهادهای واسطه‌ای انجام شده است،  

اما طالبان عملاً کنترل توزیع آن‌ها را دراختیاردارند.

تجهیزات نظامی باقی‌مانده در افغانستان پس از خروج آمریکا، به‌دست طالبان افتاده و موجب تقویت توان نظامی این گروه شده است.

برخی تحلیل‌گران معتقدند که ساختار وابسته دولت پیشین و سیاست‌های ناکارآمد آمریکا زمینه بازگشت طالبان را فراهم کرده‌اند.

تحریم دو مقام طالبان: در واکنش به سیاست‌های زن‌ستیزانه، آمریکا تحریم‌هایی علیه مقامات طالبان اعمال کرده است.

موضع‌گیری دیپلماتیک: نماینده آمریکا در شورای امنیت تأکید کرده که ادامه تحریم‌ها به رعایت حقوق زنان وابسته است.

۲. اتحادیه اروپا و بریتانیا 

کمک‌های بشردوستانه و تعامل غیر رسمی:

تحریم سه مقام ارشد طالبان ، به‌دلیل نقض حقوق زنان، اتحادیه اروپا تحریم‌هایی علیه مقامات طالبان اعمال کرده است.

بررسی بسته‌های تحریمی جدید: در نشست‌های آتی، تحریم‌های گسترده‌تری در دستور کار قرار دارد.

اتحادیه اروپا بیش از ۲۴۵ میلیون دلار کمک بشردوستانه به افغانستان ارائه کرده است.

این کمک‌ها با هدف حمایت از مردم افغانستان انجام شده، اما طالبان کنترل اجرایی آن‌ها را در اختیار دارد.

گزارش‌هایی از تعاملات غیررسمی بریتانیا با طالبان منتشر شده، اما هنوز به‌طور رسمی تأیید نشده‌اند.

۳.چین

 خواستار معافیت‌های محدود برای سفر برخی مقامات طالبان جهت تسهیل گفت‌وگو شده است.

چین با استخراج معادن و تأمین مالی غیرمستقیم

و با امضای قراردادهای استخراج معادن لیتیوم، مس و طلا در افغانستان، منابع مالی قابل توجهی در اختیار طالبان قرار داده است.

به گفته برخی منابع، چین در پایگاه هوایی بگرام نیز فعالیت‌هایی دارد که از سوی دونالد ترامپ مورد اشاره قرار گرفته است.

این همکاری‌ها در قالب پروژه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری مستقیم انجام شده‌اند، بدون الزام طالبان به رعایت حقوق بشر یا آزادی‌های مدنی .

۴. روسیه

« از تعامل دیپلماتیک تا حمایت علنی»

روسیه ،با برخی جنبه‌های تحریم‌ها مخالفت کرده و خواستار بازنگری در آن‌ها شده است.

و در نشست‌های منطقه‌ای مانند «فرمت مسکو» از طالبان دعوت رسمی به عمل آورده و با وزیر خارجه طالبان دیدار دوجانبه داشته است.

روسیه با به رسمیت شناختن طالبان بر همکاری‌های امنیتی و اقتصادی تأکید کرده است.

و خواستار پایان سیاست‌های تقابلی غرب با طالبان شده و از کمک‌های بشردوستانه بدون شرط سیاسی حمایت کرده است.

۵. هند

«تعامل اقتصادی و دیپلماتیک»

وزیر خارجه طالبان در سفر رسمی به هند با مقامات این کشور دیدار کرده و درباره همکاری‌های اقتصادی و امنیتی گفت‌وگو نموده است.

هند سفارت افغانستان در دهلی‌نو را به نمایندگان طالبان سپرده و دیپلمات‌های این گروه را پذیرفته است.

نقد و بررسی کوتاه ، دیدگاه‌های پژوهشگران

پروفسور مارشا فریمن (دانشگاه مینه‌سوتا): «تحریم‌ها باید هدفمند و مؤثر باشند. تحریم‌های نمادین بدون پیگیری اجرایی، تنها به مردم آسیب می‌زنند نه به ساختار قدرت طالبان.»

دکتر شاهرخ احسانی (پژوهشگر ایرانی): «تحریم‌ها باید با حمایت از جامعه مدنی افغانستان همراه شوند تا زنان بتوانند از درون مقاومت کنند.»

«جامعه جهانی باید بین کمک به مردم افغانستان و تقویت طالبان تمایز قائل شود. در غیر این صورت، بحران انسانی تشدید خواهد شد.»

سازمان دیده‌بان حقوق بشر: «تحریم‌ها باید شامل محدودیت‌های دیپلماتیک، اقتصادی، و رسانه‌ای باشند تا طالبان را وادار به تغییر رفتار کنند.»

دکتر احمد رشید (تحلیل‌گر پاکستانی): «کشورهایی که طالبان را تحریم می‌کنند، هم‌زمان با آن‌ها تجارت می‌کنند. این دوگانگی، مشروعیت جهانی را زیر سؤال می‌برد.»

پروفسور لیلا احمد (دانشگاه هاروارد): «کمک‌های مالی بدون نظارت، طالبان را تقویت می‌کند و زنان را بیشتر به حاشیه می‌برد.»

نتیجه‌گیری:

اقدامات قانونی و تنبیهی نهادهای بین‌المللی علیه طالبان گامی مهم در واکنش به نقض حقوق زنان افغانستان بوده‌اند، اما اثربخشی آن‌ها به دلیل ملاحظات سیاسی، امنیتی، و انسانی محدود بوده است. برای تأثیرگذاری بیشتر، این اقدامات باید با حمایت عملی از زنان افغان، تقویت نهادهای مدنی، و فشار دیپلماتیک مستمر همراه شوند. جامعه جهانی باید از سطح بیانیه‌ها فراتر رفته و با رویکردی چندجانبه، از حقوق زنان افغانستان دفاع کند.

روابط کشورها با طالبان پس از ۲۰۲۱، تصویری پیچیده و متناقض از سیاست جهانی ارائه می‌دهد. در حالی که تحریم‌ها به‌عنوان ابزار فشار مطرح شده‌اند، همکاری‌های اقتصادی و دیپلماتیک با طالبان در حال گسترش است. این دوگانگی نه‌تنها مشروعیت نهادهای بین‌المللی را زیر سؤال می‌برد، بلکه موجب تقویت ساختارهای اقتدارگرایانه و تضعیف حقوق بشر در افغانستان می‌شود. جامعه جهانی باید با شفافیت، نظارت، و مسئولیت‌پذیری بیشتری در تعامل با طالبان عمل کند.

منابع و مآخذ:

۱. مقاله پژوهشی: راهبرد چین جهت گسترش همکاری با طالبان پس از خروج آمریکا

نویسندگان: سیدعلی منوری، محسن کشوریان آزاد، مبارکه صداقتی .

۲. مقاله پژوهشی: آینده‌پژوهی روابط ایران و افغانستان پس از ظهور مجدد طالبان در سال ۲۰۲۱

نویسنده: حمیدرضا سهرابی، استادیار علوم سیاسی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  

۳. تحلیل سیاسی: ایران به روابط خود با طالبان رسمیت می‌بخشد

نویسنده: آرون وای. زیلن  

منتشر شده در: فصلنامه روابط خارجی، دانشگاه خوارزمی، تهران  

—    —    —    —

نویسنده و گردآورنده: خلیل الله فائز تیموری 

فعال مدنی و پژوهشگر حقوق بشر.

 

 

24 می
۱ دیدگاه

شهروندی بنیاد عملی دموکراسی

( هفدهمین سال نشراتی )
تاریخ نشر : شنبه  3  جوزا  ( خرداد ) 1404  خورشیدی – 24 می  2025   میلادی   ملبورن  استرالیا

شهروندی بنیاد عملی دموکراسی

شهروندی به مفهوم منتفی امت نیست. بلکه رویکرد عملی از دموکراسی است٬ که در انتقال قدرت به اساس رای از مبانی برابری اجتماعی٬ در همه ابعاد علوم انسانی٬ مطلوب نتیجه داده است. در جوامع سنتی به خصوص افغانستان ترویج برتر جوی دینی٬ شهروندی و اصل برابری را٬ منتفی امتی دین اذعان می کنند. در این تحلیل: ایمان یا تکامل فردی و اخلاق معنوی چون وجدان جمعی جامعه و حقوق شهروندی را٬ به اساس باور داشتن به رب العالمین در برابر روحیه استبدادی چون تنها رب المسلمین دانستن٬ به بررسی میگیریم:

  • ایمان:صدق قلب و اقرار آن در الفاظ زبان٬ که چیستی صدق عبارت از:‌ نور عقل در شناخت عقل کُل و نار عشق در سوختن پرده های دوری٬ مسبب تکامل فردی تا رسیدن به مقام تاج کرامت٬ که اوج ایمان حق الیقین می شود.
  • اخلاق جمعی:ایمان در اسلام٬ در بین مسلمان برابر و یکسان نیست(در نزد الله محفوظ است) اما اخلاقیات و ضد آن٬ چون وجدان جمعی محسوب گردیده که در افغانستان مبانی قوانین مدنی و جزایی می تواند گردد. اما مبانی قوانین توسعه یا تصدی٬ اکثراً از میثاق های بین المللی و دکترین همان رشته٬ مبانی شده و در تضاد اخلاقیات٬ همانا وجدان جمعی قرار نمی گیرد.
  • شهروندی:در جوامع چند فرهنگی اصل برابری عقیدتی بنیاد عدالت اجتماعی است – و منشاء قوانین هم در بی طرفی از ادیان٬ به تصویب می رسد. که این رویکرد سکولاریستی در واقع٬ ماهیت لیبرالیسم دانسته شده است.

در نتیجه و افغانستان:

راه حل منطقی برای افغانستان می توان تصویب چند ماهیتی٬ در قوانین مدنی و جزای بود – یعنی مدنیت و جزا٬ نظر به باور هر شهروند معین گردد. و یا قوانین مدنی و جزای در اعتدالی به تصویب رسد٬ که خط قرمز هیچ باور اخلاقی شهروندان را٬ عبور نکرده باشد. و همچنان همه در برابر آن قوانین٬ وجدان خویش را٬ ببینیده باشد. در این حالت قوانین صورت العمل پیدا می کند – در صورتیکه قوانین مخالف جهت ارزش ها قرار داشته باشد٬ حکومت ماهیت دیکتاتوری گرفته و باید برای هر شهروند یک پلیس یا عسکر مقرر کند تا قوانین به فعلیت یا عمل جاری گردد٬ که مقرر یک عسکر برای هر شهروند٬ ناممکن ترین عملی استکه٬ باور داریم: دیکتاتوری تداوم ندارد.  

محمد آصف فقیری