قومیت مهم دی که انسانیت؟
(هجدهمین سال نشراتی )
تاریخ نشر : سه شنبه مؤرخ ۲۱ دلو ( بهمن ) ۱۴۰۴ خورشیدی ۱۰ فبروری ۲۰۲۶ میلادی – ملبورن – استرالیا
—————————————————————————————————————————
قومیت مهم دی که انسانیت؟
د قومی هویت، سیاسی تعصب او ملت
جوړونې اکاډمیک تحلیلی جاج
نور محمد غفوری
۱. یادونه
نن سهار، د ۲۰۲۶م کال د فبرورۍ په ۸مه نېټه، فېسبوک راته هغه لنډه لیکنه رایاده کړه چې پنځه کاله وړاندې مې، د ۲۰۲۱م کال د فبرورۍ په ۸مه نېټه، د «له قومیت څخه انسانیت مهم دی» تر سرلیک لاندې خپره کړې وه. دا موضوع ما ته له ۲۰۲۱م کال څخه وړاندې هم ارزښتناکه وه او د بېلابېلو مناسبتونو په ترڅ کې مې پرې ګڼې نورې لیکنې هم کړې دی.
اوس مې نیت دی چې د هماغې پخوانۍ لیکنې د محتوا او فکری بنسټ په نظر کې نیولو سره، دا نوې مقاله د قومی هویت، سیاسی تعصب او ملت جوړونې د اکاډمیک تحلیل له زاویې لا بډایه کړم. دا اړتیا ځکه لا تر اوسه هم پر خپل ځای ده چې، له بده مرغه، نن هم د پخوا په څېر یو شمېر کسان د قومی هویتونو تر بهانې لاندې د افغانانو تر منځ د نفاق اور ته لمن وهی او ټولنیز یووالی د خپلو سیاسی موخو قربانی کوی.
۲. سریزه
قومیت د ټولنیز هویت له بنسټیزو عناصرو څخه شمېرل کېږی، خو په هغو ټولنو کې چې سیاسی بنسټونه کمزوری او د قانون حاکمیت نیمګړی وی، دا هویت ډېر ژر د سیاسی ګټو لهپاره تحریف او د حاکمیت د نیولو او شتمنۍ د راټولولو په وسیله اوړی.
قومی تعصب، چې له قومیت سره مفهومی توپیر لری، د ټولنیزو شخړو، سیاسی بېثباتۍ او ملی یووالی د کمزورۍ له مهمو لاملونو څخه ګڼل کېږی.
دا مقاله هڅه کوی چې د قومیت او انسانیت تر منځ مفهومی اړیکه په تحلیلی ډول وڅېړی، د قومی تعصب د سیاسی کارونې میکانیزمونه تشریح کړی، او د ملت جوړونې په بهیر کې د انسانیت پر مرکزی او بنسټیز رول ټینګار وکړی.
۳. مفهومی چوکاټ: قومیت، قومی تعصب او انسانیت
قومیت یو طبیعی او ټولنیز هویت دی چې د فرد له اختیاره بهر وی او د زیږون له لارې په میراث ورپاتې کېږی. دا هویت له ژبې، کلتور، تاریخی حافظې او ګډو ټولنیزو تجربو سره ژور تړاو لری. په خپل ذات کې، قومیت نه منفی دی او نه هم د شخړې سرچینه؛ ستونزه هغه مهال راپیدا کېږی چې دا طبیعی هویت د سیاسی موخو لپاره تحریف او وسیله شی.
قومی تعصب هغه حالت دی چې یو قوم ځان تر نورو لوړ ګڼی او دا فرضی برتری د سیاسی، اقتصادی یا ټولنیز امتیاز د ترلاسه کولو یا ساتلو لپاره کاروی.
په مقابل کې، انسانیت یو اخلاقی- حقوقی مفهوم دی چې د انسان ذاتی کرامت، مساوی حقوق او د قانون پر وړاندې برابری تضمینوی. په معاصرو علمی ادبیاتو کې، انسانیت د ملت- دولت د مشروعیت له بنسټیزو ستنو څخه ګڼل کېږی، ځکه چې یوازې د انسان پر مساوی ارزښت ولاړ سیاسی نظام کولای شی د تنوع پر بنسټ یو باثباته ټولنیز جوړښت رامنځته کړی.
۴. قومیت د سیاسی وسیلې په توګه
کله چې قومیت د واک د ترلاسه کولو یا ساتلو وسیله وګرځی، نو خپل طبیعی حالت له لاسه ورکوی او سیاسی ابزار کېږی. قومپرستان- چې دلته د قومیتجارانو په نوم یادېږی- په شعوری ډول قومی احساسات راپاروی، تاریخی زخمونه تازه کوی او د «موږ او هغوی» مصنوعی کرښه رامنځته کوی.
دا بهیر د ټولنې د انقطاب، ویشل کېدو او د متقابل باور د له منځه تلو سبب ګرځی. په پایله کې، سیاسی اختلافونه د هویتی شخړو بڼه خپلوی، چې حل یې ستونزمن دی.
۵. د قومی شخړو تولیدی میکانیزم
قومی شخړې یوازې د تاریخی بېعدالتیو پایله نه دی، بلکې د معاصرو سیاسی ستراتیژیو محصول هم دی. اقتصادی نابرابری، د سیاسی واک انحصار، د قانون نشتوالی او د عادلانه سیاسی مشارکت محدودیتونه هغه شرایط دی چې قومی تعصب پکې تولیدیږی او دوام مومی.
په داسې فضا کې، پر دې تمرکز چې «کوم قوم حق لری»، د ستونزې له ریښې پام بل لوری ته اړوی؛ ځکه اصلی مسئله دا ده چې شخړه څنګه د واکمنو کړیو له خوا رامنځته او ساتل کېږی تر څو د قدرت موجوده معادله د ځان په ګټه بدله کړی.
۶. د مظلوم– ظالم اړیکه او د قومیت اخلاقی بحران
یو له جدی اخلاقی او سیاسی ستونزو څخه دا ده چې د یو قوم مظلومان، د خپل قومی هویت له امله، د نورو قومونو له لوری هم تر فشار او طرد لاندې راځی. دا چلند د فردی مسئولیت اصل تر پښو لاندې کوی او ټولنیز عدالت کمزوری کوی.
علمی څېړنې ښیی چې کله یو مظلوم فرد د خپل هویت له امله د نورو قومونو لخوا طرد شی، نو د ځان د ساتنې له پاره د خپل قوم د هماغو ظالمانو پر لور ورګرځی؛ چې دا حالت د ظلم دوام تضمینوی او قومی تعصب ته مشروعیت ورکوی.
۷. قومیتجاران او د وېرې سیاسی اقتصاد
قومیتجاران د وېرې له سیاسی اقتصاد څخه ګټه اخلی. دوی خپل قومونه د نورو قومونو له احتمالی ګواښ څخه وېروی او دا ډار د اطاعت، وفادارۍ او سیاسی تسلیمۍ په سرمایه بدلوی. په دې توګه، قومی تعصب د واک د مشروعیت بدیل ګرځی او د قانون، تابعیت او ملی هویت ځای نیسی.
په افغانستان کې د بن په لومړی کنفرانس کې، د مثال په توګه، دولتی چوکۍ د قومی سهمیې پر بنسټ ووېشل شوې چې دې کړنې قومی هویتونه پیاوړی، متقابل باور کمزوری او دولت د قومی معاملې په ډګر بدل کړ.
۸. نظری مکتبونه او د قومی سیاست تحلیلی چوکاټ
په سیاسی علومو کې د قومیت او قومی شخړو د تحلیل لپاره څو مهم نظری مکتبونه شته، چې له جملې څخه یې جوړښتی یا ترمیمی (Constructivism) او ابزاری (Instrumentalism) نظریې تر ټولو زیاتې استعمالیږی.
تعمیری یا سازنده لیدلوری Constructivism په دې نظر دی چې قومی او سیاسی هویتونه ذاتی او ثابت واقعیتونه نه دی، بلکې د ټولنیزو، سیاسی او تاریخی شرایطو په ترڅ کې رامنځته کېږی او ټاکلې بڼه نیسی. د لید له دې زاویې، قومی هویتونه د قدرت، سیاسی محاسبې، ټولنیزو تعاملاتو او تاریخی روایتونو له اغېز لاندې تعریف او بیا تولیدیږی.
د قومیت ابزاری لیدلوری یاInstrumentalism هغه نظریه ده چې پر اساس یې سیاسی نخبگان قومیت د واک د ترلاسه کولو او ساتلو لپاره کاروی. د دې مکتب له نظره قومی شخړې د ولسی غوښتنو طبیعی پایله نه، بلکې د واکمنو کړیو د شعوری محاسبې محصول ګڼل کېږی. د انسترومینټالیسم له نظره، قومی او سیاسی هویتونه یوازې ټولنیزې پېژندنې نه دی، بلکې سیاسی نخبه او واکمنې کړۍ یې د واک د ترلاسه کولو، ساتلو او مشروعیت بخښلو لپاره په شعوری او ابزاری ډول کاروی.
۹. مقایسوی بېلګې: افغانستان، عراق، لبنان او بوسنیا
د افغانستان، عراق، لبنان او بوسنیا تجربې تر ډېره د انسترومینتالیزاسیون(Instrumentalism) له منطق سره سمون لری؛ ځکه چې په دغو هېوادونو کې قومی، مذهبی او هویتی وېشونه د سیاسی جوړښتونو له خوا رسمی او په کار اچول شوی دی.
الف) افغانستان: د بن کنفرانس تحلیلی جاج
د اوسنی امارت تر مخه، د افغانستان د «مدرن سیاسی نظم» یعنې د افغانستان د اسلامی جمهوریت بنسټ د بن د کنفرانس له لارې کېښودل شو؛ هغه کنفرانس چې د ۲۰۰۱م کال د نومبر او ډسمبر په میاشتو کې د جرمنی د بن په ښار کې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې ترسره شو. د بن کنفرانس اساسی موخه د طالبانو د رژیم (د لومړی امارتی نظام) تر سقوط وروسته د یو انتقالی سیاسی جوړښت رامنځته کول، د جګړې پای ته رسول، او د دولت د بیا جوړونې لپاره د یو موقتی سیاسی چوکاټ برابرول وو.
که څه هم د بُن د هوکړهلیک په رسمی متن کې قومیت د سیاسی نظام د بنسټ په توګه نه دی تعریف شوی، خو په عملی تطبیق کې سیاسی واک د قومی توازن او غیر رسمی سهمیې پر اساس تنظیم شو. دولتی چوکۍ، امنیتی بنسټونه او مهم سیاسی مقامونه د سیاسی معاملې او قومی سوداګرۍ له لارې د قومی استازیتوب پر بنسټ ووېشل شول. دې چارې د ګډ ملی هویت او مساوی تابعیت پر ځای قومی هویتونه پیاوړی کړل او دولت یې د ټولو اتباعو د ګډ چوکاټ پر ځای د هویتی معاملې په میدان بدل کړ.
د کانسټروکتیویسم (تعمیری نظریې) له نظره، د بن د کنفرانس بهیر قومی هویتونه یوازې منعکس نه کړل، بلکې په فعاله او تعمیری بڼه یې بیا راژوندی او تولید کړل. د هغه وخت وسلهوالو جګړهمارانو او سیاسی نخبګانو قومی هویتونه د «نړیوالې ټولنې» د حضور په فضا کې د سیاسی مشروعیت د سرچینې په توګه وکارول. په دې توګه، دولت د یو بېطرفه ملی بنسټ پر ځای د قومی معاملو او د قدرت د وېش په ډګر بدل شو. د دې بهیر پایله د ټولنیزو ګروپونو تر منځ د متقابل باور کمزوری کېدل، د قانون د حاکمیت نیمګړتیا، د ملی یووالی تدریجی زیانمنېدل، د نفاق تخم شیندل، او د افغانی ټولنې ژور وېش و.
د Instrumentalism (د قومیت د ابزاری کېدو نظریې) له نظره، د بن تر کنفرانس وروسته سیاسی نظم په څرګنده توګه ښیی چې قومیت د واک د وېش، ترلاسه کولو او ساتلو لپاره د وسیلې په توګه وکارول شو، نه د ټولنیزې تنوع د عادلانه او بنسټیز مدیریت لپاره. که څه هم دې جوړښت د لنډ مهال ثبات د تأمین ادعا لرله، خو په اوږدمهال کې یې سیاسی فساد، اداری کمزورتیا، د قومی ټیکهدارانو او وسلهوالو جګړهمارانو ځواکمنېدل، او د دولت او ملت تر منځ د واټن ژوروالی زیات کړ.
په افغانستان کې، سره له دې چې قومیت په رسمی ډول د سیاسی نظام بنسټ ونه ګرځول شو، خو د سیاسی سوداګرو او تپل شوو واکمنو له لوری په تدریجی ډول د قدرت د تنظیم او د مشروعیت د بدیلې سرچینې په توګه وکارول شو. په عملی سیاست کې دولتی چوکۍ د «قومی توازن» او غیر رسمی سهمیې پر بنسټ ووېشل شوې، چې دا وضعیت د ملی هویت کمزوری، د متقابل باور له منځه تلل، او د دولت د بېطرفه ادارې د مشروعیت زیانمنېدل له ځان سره راوړل. په پایله کې، دولت د یو ګډ ملی چوکاټ پر ځای د قومی معاملې په ډګر بدل شو او سیاسی وفاداری د قانون او ملی تابعیت پر ځای قومی شبکو او جګړهمارو ډلو ته واوښته.
د بن تجربه، لکه د بوسنیا د ډیټن تړون، په ډاګه کوی چې د سولې او ثبات لپاره جوړ شوی سیاسی جوړجاړی که د انسانیت، مساوی تابعیت او د قانون د حاکمیت پر بنسټ ولاړ نه وی، نو که څه هم جګړه موقتاً مهارولی شی، خو د ملت جوړونې بهیر کمزوری کوی او د دایمی ثبات لپاره پایداره بنسټ نه شی برابرولی.
ب) عراق: د ۲۰۰۳م کال وروسته سیاسی نظم تحلیلی جاج
د عراق معاصر سیاسی نظم د ۲۰۰۳م کال د امریکا په مشرۍ پوځی مداخلې او د صدام حسین د رژیم تر نسکورېدو وروسته رامنځته شو. د نوی سیاسی جوړښت اساسی موخه دا وه چې یو داسې نظام جوړ شی چې د عراق قومی او مذهبی تنوع منعکسه کړی او د اوږدمهاله استبداد وروسته ټولو ته په سیاست کې د شمولیت زمینه برابره کړی. خو په عملی ډګر کې، دا بهیر د (کردانو، سنیانو او شعیه ګانو) تر منځ د قومی–مذهبی سهمیې (Shi’a–Sunni–Kurd) پر بنسټ تنظیم شو او د هغوی سیاسی هویتونه یې رسمی کړل.
که څه هم د عراق اساسی قانون د برابر تابعیت او ملی یووالی پر ارزښتونو ټینګار کوی، خو په عملی سیاست کې دولتی چوکۍ، سیاسی واک او اقتصادی سرچینې د قومی او مذهبی استازیتوب پر بنسټ ووېشل شوې. سیاسی ګوندونه د ملی پروګرامونو پر ځای د قومی او مذهبی هویتونو پر محور تنظیم شول، چې دا چارې د ملی هویت د کمزورۍ او د دولت د ادارې د ټوټه کېدو لامل وګرځېدې.
د کانسټروکتیویسم له نظره، د ۲۰۰۳م کال وروسته سیاسی بهیر قومی او مذهبی هویتونه یوازې منعکس نه کړل، بلکې په تعمیری ډول یې بیا تولید او پیاوړی کړل. سیاسی نخبګانو دا هویتونه د مشروعیت د سرچینې په توګه وکارول او سیاسی وفاداری یې د دولت او قانون پر ځای قومی او مذهبی شبکو ته واړوله.
د Instrumentalism له زاویې، د عراق تجربه څرګندوی چې قومی او مذهبی هویتونه د واک د ترلاسه کولو، وېش او ساتلو لپاره د سیاسی وسیلې په توګه وکارول شول. که څه هم دا جوړښت د شمولیت او توازن تر شعار لاندې وړاندې شو، خو په اوږدمهال کې یې پراخ اداری فساد، سیاسی فلج، امنیتی بېثباتی او د دولت د پرېکړهکولو او د هغو د عملی کولو د توان کمزورتیا رامنځته کړه. د عراق تجربه ښیی چې وسیلوی (افزاری) قومیت، که څه هم د لنډ مهال ثبات ژمنه کوی، په اوږد مهال کې د ملی یووالی او مؤثر دولت جوړونې مخه نیسی.
ج) لیبیا: د دولت د ړنګېدو او هویتی ټوټه کېدو تحلیلی جاج
د لیبیا سیاسی بحران د ۲۰۱۱م کال له پاڅون او د معمرالقذافی د رژیم تر نسکورېدو وروسته پیل شو. د قذافی تر سقوط وروسته، لیبیا د یو داسې سیاسی تشې سره مخ شوه چې پکې نه ملی بنسټونه ټینګ شول او نه هم یو ټولشموله سیاسی تړون رامنځته شو. دا خلا د سیمهییزو، قبیلوی او سیاسی هویتونو د پیاوړتیا سبب شوه.
که څه هم لیبیا په دودیز ډول د افغانستان یا عراق په څېر قومی وېش نه درلود، خو قبیلوی او سیمهییز هویتونه د سیاسی تنظیم بنسټ وګرځېدل. د مرکزی دولت د نشتوالی له امله، وسلهوالو ډلو، سیمهییزو ځواکونو او سیاسی شبکو واک تر لاسه کړ او سیاسی مشروعیت د ملی قانون پر ځای د زور، وسلې او محلی وفاداریو پر بنسټ تعریف شو.
د کانسټروکتیویسم (سازندګۍ نظریې) له نظره، د لیبیا تجربه ښیی چې سیاسی هویتونه په بحران کې په چټکۍ سره جوړیږی. قبیلوی او سیمهییز هویتونه، چې پخوا یې محدود سیاسی رول درلود، د قدرت د وېش او سیاسی تنظیم اصلی واحدونه وګرځېدل. دې بهیر ملی هویت کمزوری او سیاسی فضا ټوټه ټوټه کړه.
د Instrumentalism (افزاری تیوری) له نظره، د لیبیا وسلهوالو او سیاسی نخبګانو قبیلوی او سیمهییز هویتونه د واک د ترلاسه کولو او ساتلو له پاره د افزار او وسیلې په توګه وکارول. د دې وضعیت پایله د دولت بشپړه کمزورتیا، دوامداره کورنۍ جګړې، د ملی بنسټونو نشتوالی او د یو واحد سیاسی نظم د رامنځته کېدو ناتوانی وه. د لیبیا تجربه څرګندوی چې که سیاسی جوړجاړی د انسانیت، مساوی تابعیت (ښاروندۍ) او د قانون حاکمیت پر بنسټ ولاړ نه وی، نو ګروهی هویتونه په هېواد کې د دولت د جوړېدو پر ځای د دولت د ړنګېدو وسیله ګرځی.
د) لبنان: د مذهبی– قومی سهمیې د سیاسی نظام تحلیلی جاج
د لبنان معاصر سیاسی نظام د مذهبی- قومی سهمیې(د واک د اعترافی شراکت) یا (confessional power-sharing) پر بنسټ ولاړ دی؛ هغه جوړښت چې ریښې یې د فرانسوی قیمومیت دورې او د ۱۹۴۳م کال د «ملی تړون» (National Pact) پورې رسېږی او وروسته د ۱۹۸۹م کال د طائف تړون له لارې بیا تنظیم شو. د دې نظام اساسی موخه دا وه چې د لبنان مذهبی تنوع د سیاسی مشارکت له لارې مدیریت کړی او د کورنیو شخړو مخه ونیسی. (د واک اعترافی شراکت هغه سیاسی جوړښت دی چې پکې د لنډ مهاله ثبات په بدل کې مذهبی یا قومی هویتونه د دولت رسمی بنسټ ګرځی، خو په اوږدمهال کې د ملی هویت، د قانون حاکمیت او سیاسی اصلاحاتو مخه نیسی.)
که څه هم دا جوړښت په نظری ډول د شمولیت او توازن ژمنه کوی، خو په عملی سیاست کې یې مذهبی او قومی هویتونه رسمی کړل او سیاسی واک یې د مذهبی- قومی استازیتوب پر بنسټ وتاړه. د دولت لوړې چوکۍ- لکه ولسمشر، صدراعظم او د پارلمان رئیس- په مشخص ډول ځانګړو مذهبی ډلو ته ځانګړې شوې، چې دې چارې ملی تابعیت د مذهبی هویت تر سیورې لاندې راوست.
د جوړونکې تیوری یا کانسټروکتیویسم له نظره، د لبنان سیاسی نظام مذهبی او قومی هویتونه یوازې منعکس نه کړل، بلکې په تعمیری ډول یې بیا تولید او نهادینه کړل. سیاسی نخبګانو مذهبی هویتونه د سیاسی مشروعیت د سرچینې په توګه وکارول او ټولنیزې وېشلې کرښې یې لا ژورې کړې. په دې توګه، ملی هویت د یو ګډ انسانی او قانونی چوکاټ پر ځای د مذهبی استازیتوب په چوکاټ کې تعریف شو.
د Instrumentalism یا (افزاری کېدو) د تیوری له زاویې، د لبنان تجربه څرګندوی چې مذهبی- قومی هویتونه د سیاسی واک د وېش، ساتلو او بیا تولید لپاره د وسیلې په توګه کارول شوی دی. سیاسی مشران د خپلې ټولنې د «ساتونکو» په توګه ځانونه معرفی کوی او د وېری، بېباورۍ او خارجی ګواښونو له لارې خپل نفوذ ټینګوی. د دې بهیر پایله سیاسی فلج، پراخ اداری فساد، اقتصادی سقوط او د دولت د پرېکړهکولو د توان کمزورتیا ده.
د لبنان تجربه ښیی چې د مذهبی- قومی سهمیې نظام، که څه هم د لنډ مهال ثبات د تأمین ادعا لری، خو په اوږدمهال کې یې د ملت جوړونې بهیر ټکنی کړی، انسانی کرامت او مساوی تابعیت یې کمزوری کړی، او ټولنه یې د دایمی سیاسی بحران پر لور سوق کړې ده. دا تجربه د افغانستان، عراق، لیبیا او بوسنیا تر څنګ یو ځل بیا تاییدوی چې هغه سیاسی جوړښتونه چې قومی او نور ډله ایز هویتونه د انسانیت او قانون پر وړاندې د برابری پر ځای د واک د وسیلې په توګه کاروی، د دوامدار ثبات او ملی یووالی لپاره مناسب بنسټ نه شی کېدای.
د) بوسنیا او هرزېګوینا: د ډیټن تړون تحلیلی جاج
د بوسنیا او هرزېګوینا اوسنی سیاسی جوړښت د ډیټن د سولې تړون پایله ده، هغه تړون چې د ۱۹۹۵م کال په نومبر کې د امریکا د متحده ایالاتو په منځګړیتوب د اوهایو ایالت د ډیټن ښار ته څېرمه تر مذاکراتو وروسته وشو او د هماغه کال د ډسمبر په ۱۴مه نېټه په پاریس کې په رسمی ډول لاسلیک شو. د دې تړون اصلی موخه د ۱۹۹۲–۱۹۹۵م کلونو خونړۍ کورنۍ جګړې پای ته رسول او د بوسنیا د بشپړې تجزیې مخنیوی و.
د ډیټن تړون، که څه هم جګړه ودروله، خو بوسنیا او هرزېګوینا یې د یو قومی–هویتی سیاسی جوړښت پر بنسټ تنظیم کړه. د تړون له مخې، هېواد په دوو اصلی سیاسی واحدونو ووېشل شو: د بوسنیا او هرزېګوینا فدراسیون (چې بوسنیایی مسلمانان او کرواتان پکې شامل دی) او د صربانو جمهوریت. سربېره پر دې، درې «رسمی قومونه»- بوسنیایی مسلمانان، صربان او کرواتان- د اساسی قانون په کچه د سیاسی نظام بنسټ وګرځول شول.
که څه هم دا جوړښت د جګړې د درولو لپاره اغېزمن و، خو په اوږدمهال کې یې قومی هویتونه رسمی کړل، ملی تابعیت او ملی هویت یې کمزوری کړ، او سیاسی نظام یې داسې پېچلی کړ چې د اصلاحاتو او مؤثرې حکومتدارۍ مخه یې ونیوله. په عملی توګه، سیاسی وفاداری د دولت او قانون پر ځای قومی استازیتوب ته واوښته، او د انسانیت، مساوی حقوقو او فردی تابعیت ارزښتونه د قومی هویت تر سیورې لاندې پاتې شول.
د کانسټروکتیویسم له نظره، د بوسنیا تجربه ښیی چې قومی هویتونه د جګړې په شرایطو کې په تعمیری ډول پیاوړی کېږی او کله چې د سولې په تړونونو کې رسمی بڼه خپلوی، نو د ملت جوړونې بهیر ټکنی کوی. له همدې امله، ډیټن تړون په علمی ادبیاتو کې زیاتره د سولې راوستونکی تړون (peace-making) بلل کېږی، نه د دولت جوړونې تړون (state-building). دا تجربه څرګندوی چې د قومیت پر بنسټ جوړ سیاسی جوړجاړی ښایی جګړه ودروی، خو تر هغو چې انسانیت، مساوی تابعیت او د قانون حاکمیت یې مرکزی محور نه وی، دوامداره ثبات او ملی یووالی نه شی تضمینولی.
۱۰. مقایسوی تحلیل: د کانسټروکتیویسم او انسترومینتالیسم په رڼا کې
د کانسټروکتیویسم له نظره، د افغانستان، عراق، لیبیا، لبنان او بوسنیا تجربې په ډاګه کوی چې قومی، مذهبی او سیاسی هویتونه ذاتی او ثابت واقعیتونه نه دی، بلکې د ځانګړو سیاسی، ټولنیزو او تاریخی شرایطو په ترڅ کې په تعمیری ډول رامنځته کېږی، بیا تعریفېږی او شکل نیسی. په دغو هېوادونو کې هویتونه یا د جګړې د پای ته رسولو، یا د واک د وېش، او یا هم د سیاسی مشروعیت د تولید لپاره په شعوری ډول بنسټیز شوی دی.
د انسترومینټالیسم له نظره، دا تعمیری هویتونه یوازې ټولنیزې پېژندنې نه پاتې کېږی، بلکې د سیاسی نخبګانو او واکمنو کړیو له خوا د واک د ترلاسه کولو، ساتلو او مشروعیت بخښلو لپاره په ابزاری ډول کارول کېږی. په دې چوکاټ کې، قومیت او مذهبی هویت د سیاسی سیالۍ وسیلې ګرځی، چې د منابعو وېش، دولتی مقامونو ته لاسرسی او سیاسی وفاداری تنظیموی. له همدې امله، هویتونه د شخړو تصادفی پایله نه، بلکې د واکمنۍ د یوې محاسبه شوې ستراتیژی بڼه خپلوی.
کله چې قومیت یا مذهبی- قومی هویت د سیاسی نظام رسمی یا غیر رسمی بنسټ وګرځی، ګډې پایلې ترې راولاړېږی: ملی هویت کمزوری کېږی، سیاسی وفاداری د دولت او قانون پر ځای قومی او فرعی شبکو ته اړول کېږی، او د قانون حاکمیت د سیاسی معاملې قربانی کېږی. په دې بهیر کې، فرد د مساوی تابعیت لرونکی انسان پر ځای د یوې هویتی ډلې د غړی په توګه تعریفېږی، او انسانی کرامت د ډلهییز هویت تر سیورې لاندې پاتې کېږی.
دا مقایسوی جاج ښیی چې ستونزه په خپله قومیت یا تنوع کې نه ده، بلکې د قومیت سیاسی کارونه او ابزاری کول دی. هغه سیاسی نظامونه چې د انسانیت، مساوی تابعیت او د قانون پر وړاندې د برابرۍ ارزښتونه د خپل مشروعیت په مرکز کې نه ږدی، که هر څومره د شمولیت، توازن او ثبات دعوه وکړی، په عملی ډګر کې د وېش، بېثباتۍ او دایمی بحران پر لور ځی.
۱۱. پایله: د انسانیت فلسفی لومړیتوب او د هویتونو سیاسی مدیریت
د دې مقالې تحلیلی او مقایسوی جاج وښودله چې قومی او اعترافی هویتونه نه ذاتی، نه ثابت، او نه هم له سیاست څخه خپلواک واقعیتونه دی، بلکې د ټولنیزو، سیاسی او تاریخی شرایطو په ترڅ کې په تعمیری ډول رامنځته کېږی او بڼه اخلی. د کانسټروکتیویسم له نظره، هویتونه هغه ټولنیزې ماناوې دی چې د قدرت، خبرواترو او تاریخی تجربو په تعامل کې جوړېږی؛ له همدې امله، دولتونه او سیاسی نظامونه یوازې د هویتونو منعکسوونکی نه دی، بلکې د هغوی د بیا تولید، پیاوړتیا او یا کمزورۍ فعال عاملین ګڼل کېږی.
خو دا تعمیری بهیر په خپل ذات کې بېطرفه نه دی. د انسترومینټالیسم له تحلیلی چوکاټ څخه څرګندیږی چې سیاسی نخبه او واکمنې کړۍ دغه تعمیری (راجوړ شوی) هویتونه د واک د ترلاسه کولو، ساتلو او مشروعیت بخښلو له پاره په قصدی ډول د وسیلې په توګه کاروی. په دې توګه، قومیت او مذهب له ټولنیزو پېژندنو څخه د سیاسی سوداګرۍ په ابزارو بدلېږی او د فردی حقونو، د قانون حاکمیت او مساوی تابعیت ځای نیسی. دا ابزاری کارونه د شخړو تصادفی پایله نه، بلکې د واکمنۍ یوه حساب شوې ستراتیژی ده.
د فلسفی لحاظه، د دواړو نظریو ګډه پایله دا ده چې د سیاسی نظم مشروعیت نه شی کولی پر هویتی وېش، ډلهییز امتیاز او یا د واک په اعترافی سهمیې تکیه وکړی. هر هغه نظام چې د هویتونو تعمیری ماهیت له پامه غورځوی او هغوی د قدرت د وېش ثابت بنسټ ګرځوی، په حقیقت کې تاریخ کنګل کوی، ټولنه په مصنوعی کرښو وېشی، او د سیاسی اخلاقو بنسټ زیانمنوی. په داسې نظامونو کې فرد د خپل انسانی کرامت له مخې نه، بلکې د خپل ډلهییز هویت له مخې ارزول کېږی.
د ملت جوړونې فلسفی بنسټ د انسانیت په اصل کې نغښتی دی: یعنې دا منل چې فرد د قانون پر وړاندې د برابر انسان په توګه ارزښت لری، نه د قوم، مذهب یا ژبې د استازی په توګه. انسانیت دلته یوازې اخلاقی شعار نه، بلکې یو سیاسی اصل دی چې پر بنسټ یې مساوی تابعیت، عدالت، او قانون حاکمیت معنا پیدا کوی. هویتونه، که هر څومره مهم وی، باید د انسانیت تر چتر لاندې تنظیم او مدیریت شی، نه دا چې انسانیت د هغوی تر سیوری لاندې ورک شی.
په پایله کې، مقاله ټینګار کوی چې ستونزه په قومیت، مذهب یا تنوع کې نه ده، بلکې د دې هویتونو په تعمیری او ابزاری سیاسی کارونې کې ده. هغه ټولنې چې د لنډ مهاله ثبات په نوم د هویتونو سیاسی کنګل منی، ښایی جګړه وځنډوی، خو عدالت، اصلاح او دایمی ثبات له لاسه ورکوی. برعکس، هغه سیاسی نظم چې انسانیت، مساوی تابعیت او د قانون حاکمیت د خپل ارزښتی مرکز په توګه منی، کولای شی هویتونه له شخړې څخه د همزیستۍ پر لور واړوی.
له همدې امله، د دې مقالې وروستۍ ادعا دا ده چې: قومیت مهم دی، خو انسانیت تر هر څه لومړى دی. یوازې هغه ټولنه چې د انسانی کرامت، مساوی تابعیت او د قانون د حاکمیت پر بنسټ ولاړه وی، کولای شی ملی یووالی، عدالت او ثبات تأمین او تضمین کړی. یوازې هغه سیاسی نظامونه چې دا فلسفی اصل په جدی ډول خپل کړی، د ملت جوړونې، عدالت او پایدار ثبات واقعی امکان رامنځته کولای شی.
نور محمد غفوری
د ۲۰۲۶م کال د فبرواری ۸- مه نېټه
مننه، ښاغلی غفوری صاحب ، ستاسو د ښکلې لیکنې او ښه تحلیل لپاره. جور اوسی .
په درناوی
قیوم بشیر هروی