نظریات قومگرایانه و راسیستی مردود است!
هجدهمین سال نشراتی )
تاریخ نشر : چهارشنبه مؤرخ ۸ دلو ( بهمن ) ۱۴۰۴ خورشیدی ۲۸ جنوری ۲۰۲۶ میلادی – ملبورن – استرالیا
—————————————————————————————————————————-
نظریات قومگرایانه و راسیستی مردود است!
نویسنده: نور محمد غفوری
۱. مقدمه
مقالهٔ حاضر با عنوان «نظریات قومگرایانه و راسیستی مردود است» نخستینبار در ۲۴ جنوری سال ۲۰۱۷ (نه سال پیش از امروز) در مطبوعات چاپی افغانستان و شبکههای اینترنتی و اجتماعی داخل کشور منتشر گردید. هدف اصلی از نگارش آن، هشدار دادن نسبت به پیامدهای ویرانگر قومگرایی، راسیسم و تفکرات مبتنی بر برتری نژادی و تباری در بستر جامعهٔ چندقومیتی افغانستان بود؛ تفکراتی که در تجربهٔ تاریخی کشور، همواره به تعمیق شکافها، تضعیف همبستگی ملی و بازتولید بحران انجامیدهاند.
با گذشت چندین سال، متأسفانه در ماه جنوری ۲۰۲۵ میلادی بار دیگر شاهد آن بودیم که طرح موضوعات جنجالی اتنیکی در فضای رسانهای- بهویژه در میان افغانهای مقیم خارج از کشور- شدت یافت. در واکنش به این وضعیت، مقالهٔ یادشده مورد بازنگری، اصلاح و غنیسازی قرار گرفت و نسخهٔ تکمیلشدهٔ آن بار دیگر در صفحات اینترنتی منتشر گردید.
نکتهٔ تأملبرانگیز آن است که داغشدن بحثهای قومی، اغلب در آغاز هر سال میلادی و بهویژه در ماه جنوری، تکرار میشود؛ امری که این پرسش را برمیانگیزد که آیا این پدیده صرفاً تصادفی است یا بخشی از برنامهها و جهتدهیهای هدفمند برای شعلهور ساختن دوبارهٔ آتش اختلافات قومی و تضعیف انسجام اجتماعی افغانستان است. متأسفانه در جنوری سال ۲۰۲۶ نیز بار دیگر این بحثها، به بهانههای مختلف، اوج گرفته و فضای عمومی را آلوده ساخته است.
در چنین شرایطی، بازنشر مجدد این مقاله- با تصحیحات محدود و تکمیل محتوایی- اقدامی ضروری به نظر میرسد. زیرا در مواردی مشاهده میشود که بخشی از نسل جوان، تحت تأثیر احساسات هیجانی و تبلیغات قومگرایانه، نهتنها در برابر سایر اقوام موضعگیری میکنند، بلکه نمادهای قومی خویش را برتر از نمادهای ملی افغانستان میانگارند و حتی نسبت به ارزشها و سمبولهای مشترک ملی بیاحترامی روا میدارند؛ پدیدهای که در درازمدت، زیانهای جبرانناپذیر فرهنگی و اجتماعی در پی خواهد داشت.
از همینرو، بازنگری و بازنشر این مقاله را، با استدلالهای روشن، عقلانی و مستند، اقدامی مفید و مسئولانه میدانم تا بار دیگر نادرستی، خطرناکبودن و پیامدهای مخرب نظریات قومگرایانه و راسیستی- بهویژه برای نسل جوان- مورد تأکید قرار گیرد و بر ضرورت بازگشت به ارزشهای همبستگی ملی، برابری شهروندی و عدالت اجتماعی انگشت گذاشته شود.
۲. طرح مسئله:
این پندار که برخی انسانها به دلیل خون، نسب، قوم، زبان، مذهب یا وابستگی قبیلهای خویش، خود را ذاتاً برتر از دیگران میدانند، ریشه در نگرشهای نادرست، تبعیضآمیز و راسیستی دارد. چنین دیدگاهی نهتنها فاقد پشتوانهٔ علمی و اخلاقی است، بلکه بستر اصلی شکلگیری افکار فاشیستی، قومگرایانه و خشونتزا را فراهم میسازد.
بحرانها و معضلات عمیق افغانستان را نمیتوان صرفاً محصول تفاوتها و تنوعات قومی دانست. این مشکلات زادهٔ مجموعهای از عوامل تاریخی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مداخلات خصمانهٔ خارجیاند. تقلیل مشکلات و مسئلهٔ افغانستان به «نزاع قومی» یا جستجوی راهحل از منظر برتری قومی، جنگ قبیلهای و راسیسم، رویکردی سادهانگارانه، غیرعلمی و کاملاً ناکارآمد است که خود بر پیچیدگی بحرانها میافزاید.
۳. دلایل رد نظریات برتری قومی:
نظریات برتری قومی از منظرهای گوناگون قابل نقد و رد هستند. این دیدگاهها:
الف - تعارض با اصول اخلاقی و کرامت انسانی:-
نظریات برتری قومی در بنیاد خود با اصل کرامت ذاتی انسان در تضاد قرار دارند. اخلاق انسانی، چه در سنتهای فلسفی و چه در نظامهای ارزشی دینی و عرفی، بر این اصل استوار است که هر انسان صرفنظر از منشأ قومی، نژادی، زبانی یا فرهنگی، دارای ارزش و حیثیت ذاتی است. برتریطلبی قومی، انسانها را نه بر اساس شخصیت، تواناییها، کردار و مسئولیتپذیری اجتماعی، بلکه بر مبنای ویژگیهای غیرارادی و موروثی قضاوت میکند؛ ویژگیهایی که فرد در انتخاب آنها هیچ نقشی نداشته است.
از منظر اخلاقی، این نوع داوری نهتنها غیرعادلانه است، بلکه زمینهساز تحقیر، توهینکردن و بیارزشسازی «دیگری» میشود. در چنین چارچوبی، انسانها به ابزار هویتهای جمعی فروکاسته میشوند و فردیت، عقلانیت و آزادی اخلاقی آنان نادیده گرفته میشود. نتیجهٔ چنین رویکردی، فرسایش وجدان اخلاقی جامعه و عادیشدن تبعیض و خشونت نمادین است.
ب- نقض ارزشهای بنیادین حقوق بشر و برابری شهروندی:-
یکی از اصول محوری حقوق بشر معاصر، اصل برابری همهٔ انسانها در کرامت، حقوق و فرصتهاست. اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد بینالمللی تأکید میکنند که هیچکس نباید بهدلیل نژاد، قومیت، زبان یا منشأ اجتماعی از حقوق اساسی خود محروم گردد. نظریات برتری قومی مستقیماً این اصل را نقض میکنند، زیرا حقوق و امتیازات را نه بر اساس شهروندی برابر، بلکه بر مبنای تعلقات تباری توزیع مینمایند.
در سطح سیاسی، این نگرشها منجر به تضعیف مفهوم «شهروند برابر» و جایگزینی آن با «عضویت قومی ممتاز» میشوند. در نتیجه، دسترسی نابرابر به قدرت سیاسی، منابع اقتصادی، فرصتهای آموزشی و خدمات عمومی شکل میگیرد. چنین ساختاری، بیعدالتی نهادی را نهادینه کرده و اعتماد عمومی به دولت، قانون و نظم اجتماعی را بهشدت تضعیف میسازد.
ج- تبدیلشدن به ابزار تولید نفرت، شکاف اجتماعی و بیعدالتی ساختاری:-
در جوامع معاصر، نظریات برتری قومی اغلب به ابزاری در دست جریانهای پوپولیستی و افراطگرا بدل میشوند. این جریانها با تحریک احساسات قومی و بازنمایی «دیگری» بهعنوان تهدید، دشمن یا مانع پیشرفت، فضای اجتماعی را بهسوی قطبیسازی و دشمنسازی سوق میدهند. نتیجهٔ چنین روندی، گسترش نفرت جمعی، افزایش بیاعتمادی میان گروهها و تضعیف سرمایهٔ اجتماعی است.
در سطح ساختاری، قومگرایی افراطی به بازتولید نظامهای نابرابر قدرت میانجامد؛ نظامهایی که در آنها تبعیض بهصورت رسمی یا غیررسمی در نهادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رسوخ میکند. این وضعیت نهتنها مانع توسعهٔ پایدار میشود، بلکه چرخهای از محرومیت، واکنشهای رادیکال و خشونت متقابل را بازتولید مینماید و جامعه را از مسیر همزیستی مسالمتآمیز و عدالت اجتماعی دور میسازد.
د- دیدگاه دینی:-
از دیدگاه دین مبین اسلام، همهٔ انسانها از یک منشأ واحد آفریده شدهاند و هیچگونه امتیاز ذاتی بر اساس قوم، نژاد، زبان یا قبیله وجود ندارد. قرآن کریم با تصریح بر وحدت منشأ آفرینش انسانها، هر نوع برتریطلبی تباری و قومی را نفی میکند و تنوع اقوام و قبایل را نه وسیلهٔ تفاخر، بلکه عاملی برای شناخت متقابل و همزیستی میداند. آموزههای اسلامی بهروشنی تأکید میکنند که معیار برتری انسانها تنها تقوا، پرهیزگاری، اخلاق نیکو و اعمال صالح است، نه وابستگیهای خونی، نَسَبی و قبیلهای. از این منظر، قومگرایی افراطی نهتنها فاقد مشروعیت دینی است، بلکه در تعارض آشکار با روح عدالت، اخوت انسانی و کرامت بشر در اسلام قرار دارد.
در دین عیسویت (مسیحیت) نیز اصل برابری ذاتی انسانها جایگاه محوری دارد. بر اساس تعالیم کتاب مقدس، همهٔ انسانها به صورت و شباهت خداوند آفریده شدهاند و از کرامت یکسان برخوردارند. آموزههای مسیحی هرگونه تمایز و برتریجویی مبتنی بر نژاد، قوم یا تبار را مردود میشمارند و بر محبت، عدالت، فروتنی و احترام متقابل میان انسانها تأکید میورزند. در تعالیم حضرت عیسی مسیح (ع)، معیار ارزش انسان نه تعلق قومی یا اجتماعی، بلکه پاکی قلب، محبت به دیگران و عمل به عدالت معرفی میشود. این دیدگاه، همانند اسلام، انسانها را به عبور از مرزهای تنگ قومی و نژادی و حرکت بهسوی همبستگی انسانی و مسئولیت اخلاقی مشترک فرا میخواند.
در مجموع، هر دو دین بزرگ الهی- اسلام و عیسویت- بر این اصل مشترک تأکید دارند که کرامت انسانی، امری الهی و جهانشمول است و هیچ انسانی بهدلیل قوم، نژاد یا تبار، بر دیگری برتری ذاتی ندارد. چنین آموزههایی مبنای اخلاقی و معنوی نیرومندی برای رد نظریات قومگرایانه و راسیستی و تقویت همزیستی مسالمتآمیز در جوامع چندقومیتی فراهم میسازند.
هـ. از منظر جامعهشناسی و روانشناسی:-
از منظر جامعهشناسی و روانشناسی اجتماعی، قومپرستی زمینهساز شکلگیری پوپولیسم قومی میگردد؛ پدیدهای که در آن رهبران عوامفریب با سوءاستفاده از احساسات قومی، منافع شخصی و گروهی خود را دنبال میکنند. تجربهٔ دو دههٔ جمهوریت مصنوعی در افغانستان نمونههای فراوانی از این سوءاستفادهها را به نمایش گذاشت؛ جایی که تیکهداران قومی و مذهبی، با تحریک عواطف مردم، سرمایههای اجتماعی کشور را فرسوده و شکافهای ملی را عمیقتر ساختند.
از دیدگاههای دینی، تاریخی، فلسفی، اخلاقی، اقتصادی و سیاسی، هیچ انسانی ذاتاً بر دیگری برتری ندارد؛ بلکه برتری واقعی در دانش، اخلاق، مسئولیتپذیری اجتماعی، کار مفید، عدالتخواهی و تعهد به منافع عمومی معنا پیدا میکند.
۴. عدالت اجتماعی؛ پیششرط همبستگی ملی:
برای دستیابی به صلح پایدار، توسعهٔ متوازن و همزیستی مسالمتآمیز در یک جامعهٔ چندقومیتی مانند افغانستان، تأمین عدالت اجتماعی نه یک انتخاب سیاسی، بلکه یک ضرورت ساختاری و تاریخی است. جامعهای که در آن احساس بیعدالتی، تبعیض و محرومیت گسترده باشد، بهطور طبیعی مستعد بیاعتمادی، گسست اجتماعی و تنشهای هویتی خواهد بود. از اینرو، عدالت اجتماعی زیربنای همبستگی ملی و شرط اساسی شکلگیری وفاداری جمعی به دولت و نظم اجتماعی محسوب میشود.
فراهمسازی دسترسی برابر به آموزش و پرورش با کیفیت، ایجاد فرصتهای عادلانه برای رشد استعدادها و مشارکت اجتماعی، و توجه ویژه به زنان، کودکان، افراد دارای معلولیت و گروههای محروم و بهحاشیهراندهشده، از مهمترین وظایف نیروهای ترقیخواه و سیاستگذاران مسئول بهشمار میرود. آموزش عادلانه نهتنها ابزار توانمندسازی فردی است، بلکه نقش کلیدی در کاهش بازتولید فقر، افراطگرایی و شکافهای اجتماعی ایفا میکند.
همچنین کاهش فاصلهٔ طبقاتی، مهار شکاف فزاینده میان فقر و ثروت، و جلوگیری از تمرکز ناعادلانهٔ منابع و قدرت در دست گروههای محدود، نقش تعیینکنندهای در تقویت انسجام اجتماعی دارد. برابری همهٔ شهروندان در برابر قانون، بدون تبعیض قومی، مذهبی یا طبقاتی، شرط بنیادین اعتماد عمومی به نظام حقوقی و سیاسی است. هر اندازه که عدالت اجتماعی نهادینهتر شود، زمینهٔ سوءاستفاده از احساسات قومی و هویتی تضعیف شده و مسیر حرکت جامعه بهسوی وحدت ملی، ثبات سیاسی و توسعهٔ پایدار هموارتر میگردد.
۵. ضرورت کار جمعی با رویکرد ابتکاری و عصری:
شرایط کنونی افغانستان ایجاب میکند که همهٔ نیروهای ترقیخواه، صلحطلب و عدالتجو، با عبور از قالبهای کهنه و تفکرات بسته، برای ایجاد و تقویت جنبش فراگیر وحدت ملی و شکلدهی به یک اجماع بزرگ ملی تلاش مستمر و خستگیناپذیر نمایند.
تکرار مکانیکی شیوههای مبارزاتی گذشته، بدون توجه به شرایط جدید داخلی و بینالمللی، نهتنها ثمربخش نیست، بلکه انرژی نسل جوان و نیروهای متعهد را هدر میدهد. برنامههای آرمانگرایانه اما غیرعملی، در وضعیت پیچیدهٔ امروز کشور، پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه نیستند.
شرایط نو، روشهای نو و برنامههای سیاسی نوین را میطلبد؛ برنامههایی که بتوانند نیروهای اجتماعی را دوباره انگیزه بخشیده و در چارچوب اصول جدید سازماندهی نمایند. بدون تدوین یک مرام اساسی ملیِ معقول، قابل فهم و مورد پذیرش اکثریت مردم، تحقق و تداوم اجماع بزرگ ملی ناممکن است.
نمادها و اسطورههای مبارزاتی گذشته، هرچند در زمان خود نقش بسیجکننده داشتهاند، اما در شرایط کنونی گاه به عاملی برای رادیکالیسم، بازتولید خصومتهای تاریخی و مانع حرکت بهسوی آینده تبدیل میشوند. آنچه امروز نیاز است، تعریف اهداف مشترک، فراگیر و آیندهمحور است که همهٔ نیروهای سیاسی، اجتماعی و نسل جدید بتوانند خود را در آن بازشناسند.
۶. نتیجهگیری:
وحدت ملی، رشد متوازن محلی و برابری همهٔ شهروندان در برابر قانون، از بنیادیترین و تفکیکناپذیرترین اصول برای شکلگیری یک جامعهٔ پایدار، عادلانه و توسعهیافته بهشمار میروند. این اصول نهتنها چارچوب حقوقی و سیاسی یک دولت مشروع را تعریف میکنند، بلکه بنیانهای اخلاقی و اجتماعی همزیستی مسالمتآمیز را نیز استحکام میبخشند. جامعهای که در آن عدالت، قانونمداری و فرصتهای برابر برای همه نهادینه شود، بهطور طبیعی بستر همکاری، اعتماد متقابل و انسجام اجتماعی را فراهم میسازد و مسیر دستیابی به صلح پایدار و توسعهٔ انسانی را هموار میگرداند.
در مقابل، قومگرایی و راسیسم، با فروکاستن هویت انسانی به وابستگیهای تباری و نَسَبی، جامعه را به واحدهای متخاصم و گسسته تقسیم میکنند و زمینهٔ بازتولید بحران، خشونت و بیعدالتی را فراهم میآورند. تجربهٔ تاریخی افغانستان بهروشنی نشان داده است که هرگونه سیاست یا گفتمان مبتنی بر برتری قومی، نهتنها به حل مشکلات کشور کمک نکرده، بلکه بر شدت تفرقه، بیاعتمادی و عقبماندگی افزوده است.
از اینرو، رد قاطع و آگاهانهٔ نظریات قومگرایانه و راسیستی، صرفاً یک موضعگیری سیاسی مقطعی نیست، بلکه یک ضرورت تاریخی، اخلاقی و اجتماعی برای نجات افغانستان از چرخهٔ معیوب بحران، تفرقه و توسعهنیافتگی محسوب میشود. آیندهٔ باثبات و باکرامت این کشور در گروی گذار از هویتهای قومگرایانه، پذیرش برابری شهروندی و التزام عملی به عدالت اجتماعی و وحدت ملی است؛ مسیری که بدون آن، هیچ طرح سیاسی یا اقتصادی به نتیجهٔ پایدار نخواهد رسید.
۲۷ جنوری ۲۰۲۶
نور محمد غفوری
تشکر جناب غفوری صاحب از ارسال مقالهء زیبای تان ، مؤفق باشید.
باعرض حرمت
قیوم بشیر هروی