گسترش بحران مشروعیت
تاریخ نشر سه شنبه هفتم حمل ۱۳۹۷ – ۲۷ مارچ ۲۰۱۸– هالند
گسترش بحران مشروعیت
هیات اجراییه انجمن انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
افغانستان با بحرانات عدیده گرفتار است كه یكی از ان بحران مشروعیت میباشد كه ساحه وسیع را احتوا ویک بحث تخصصی و با عمق و پنهان زیاد میباشد .
اماج این یاداشت ، بحران مشروعیت در بعد حقوقی آن میباشد كه البته پس منظر ان در هفده سال اخیر با گذاشتن خشت كج در كنفرانس “ بن ” میرسد .
بحران مشروعیت در بعد حقوقی زمانی به یك بحث عام مبدل گردید كه در سال ( 2014 م ) و بعد از انتخابات جنجالی و پر از تقلب ، در حالیكه با مصارف گزاف و شمارش مجدد آراء بر خلاف نصوص صریح قانون أساسی به اساس ” نسخه ” نا میمون اقای جان كری ، حاكمیت ملی را كه مطابق حكم بند اول ماده چهارم قانون أساسی بطور انحصاری از ان ملت میباشد و ” طور مستقیم و یا توسط نمایندگان خود انرا اعمال میكند ” ، همچون مال موروثی ” سخاوتمندانه ” میان دو گروه رقیب انتخاباتی تقسیم ودیمو كراسی نیم بند را سلاخی نمودند.
دانش حقوقی و تجربه جهانی دولت های مدرن معاصر به ما میاموزد كه مقابله با این بحران مهلك كه در عرصه داخلی و دولت سازی ، مادر سایر معضلات قلمداد گردد ، فقط و فقط با تمكین و اقتداٌ به قانون میسر گردیده میتواند و ادله منطقی نیز این میباشد كه بحران زاده انحراف از قانون ، در تمسك و چنگ زدن به قانون علاج پذیر میباشد .
البته هدف ما طرح انتزاعی و بحث ایدیال در احوال پر منجلاب و جنگ افغانستان نمیباشد، بل صحبت از ارزشها و اصول است كه ببركت انها ، مهار نمودن بحران مشروعیت در بعد حقوقی ممكن خواهد گردید . اما متاسفانه تجربه دردناك گویای این حقیقت تلخ است كه ما كماكان در مسیر توسعه بحران روان هستیم که در اول بحران آفریده شده وادامه یافت و اکنون معامله و امتیازدهی های فراقانونی در معاملات اخیر ولایت بلخ مصداق عملی ان میباشد.
قربانی چنین معامله های غیر مشروع باز هم قانون میباشد و اولیائ امور پست های عالی دولتی را بمثابه ملكیت شخصی شان وجه المعامله قرار می دهند که خود مسخ قانون است.
تعبیر ساده چنین “ معامله ” ها این است كه قوماندان ، وزیر و سفیر ناظران أموال نا مشروع منقول و غیر منقول امپراطور های ولایات میباشند و در كشور افغانستان كه ببركت حضورگسترده نظامی و اقتصادی ” جامعه بین المللی ” به تعدادی ولایات و حتی ولسوالی ها چنین امپراطور ها وجوددارند، ایا این :
لطائف الحیل و معامله گری ها میتواند به ملك الطوائفی خاتمه بدهد ؟
به پاسخ استدلال كه ” مصلحت ” را در توجیه این معامله مطرح مینمایند ، خاطر نشان باید كرد :
كه خود قانون بازتاب دقیق مصلحت جامعه و دولت است و تطبیق یكسان قانون و استقرار حاكمیت قانون ، علاج واقعی یك بخش از بدبختی های مامیباشد .
بدینرو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از مدافعان حاكمیت قانون میخواهد تا صدای اعتراض شانرا بر ضد قانون شكنان و معاملات فرا قانونی رساتر و متقربترسازند .
با احترام
هیات اجراییه انجمن انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
دوستان عزیز انجمن حقوقدانان افغان دراروپا ، نظر تان را در مورد بحران مشروعیت و معامله بلخ نشر نمودم و از خواننده گان محترم سایت 24 ساعت و فیسبوک های آن میخواهم که دیدگاه های خودرا حتما در سایت و فیسبوک های آن بنویسند. موفق باشید. مهدی بشیر