۲۴ ساعت

لکۀ سیاه پامال حقوق دائمی زن در افغانستان

لکۀ سیاه پامال حقوق دائمی زن در افغانستان

اولیای امور دولت، قانون شکنان واقعی دستگاه بی مسئولیت اند!

ملالی موسی نظام

تاریخ نشر شنبه هفتم اسد ۱۳۹۱ – ۲۸ جولای ۲۰۱۲  

روزی نیست که چندین خبر تکان دهنده که کشتار، دهشت و ترور، راکت پرانی، انفجار بم و مین را در سر تا سر افغانستان بیان مینماید، نقشۀ خونین سرزمین ما و حیات رقتبار مردم مظلوم آنرا برنگ سرخ نیامیزد. در پهلوی بمباردمان های ناتو و قوای خارجی که بعد از بیشتر از ده سال نتوانسته اند کوچکترین امنیت را در افغانستان روبراه سازند، حملات گوناگون طالب، تحریکات و دسائس متداوم  و دستگاه دوزخی« آی اس آی » آن و تخریبات و دست درازی های غیر مشروع وگوناگون ایران آخندی، مملکت ما را به دوزخی مبدل نموده است که در آن فقط اکثریت ملت بی وسیلۀ افغان میسوزد و رنج میکشد. از جانب دیگر اقلیتی که در دستگاهای دولت و قوای ثلاثۀ آن جا خوش نموده اند، راحتی را در غفلت و بیخبری از حال ملت و پشت پا زنی بر قانون و استفاده از سرمایه های باد آوردۀ اعمار مجدد و تأمین صلح و امنیت و پروژه های نان آور اقتصادی، یافته اند. پس واقعیت امر این است که به استثنای اکثریت ملت که از عرصۀ بیشتر از سه دهۀ خونین متصل در مصائب گوناگون چون جنگ، کشتار عزیزان، آوارگی، فقر و مسکنت، گرسنگی و و و… غرق اند، بقیه یعنی یک اقلیت  کوچک ظفر نمون گشته در مملکت جنگ زدۀ ویران خویش« بهشت موعود» را بدست آورده اند .

اینکه ملت افغان بصورت عموم قربانیان بیداد و جفای گروه های نامبرده هستند، هیچ جای شکی نیست، ولی آنچه از بد بدتر است، همانا زندگی تلخ و محنت بار زن مظلوم، بی پناه و همیشه نالان افغان است که پایانی برای آن متصور نیست

بلی هموطنان، شما هم خبر دارید که در ۶۰ کیلومتری شمال کابل پایتخت افغانستان، در روز روشن و در ولایت پروان، در محضر عام، درحضور اجتماع کثیری از سیل بینان«سیر بینان» محل، با موجودیت قانون«!»، پلیس محلی، ولسوال و شاید ملک قریه، زن بی دفاعی به جرم زنا«؟» بدون محکمه و حکم قانون اعدام گردید. آیا از میان مردم محل کسی احساس انسانی و جرأت نداشت که مثلاْ یکی از بازخواست گران حکومتی را که در یک دستگاه « به مه چی» اجرای وظیفه مینمایند، از جریان باخبر نماید؟ این است جریان عدم بازخواست دار و دستۀ یک حکومت بی مسؤلیت و غافل.

در جریان سالهایی که در های افغانستان به روی دنیا باز گردیده است، احصائیۀ هرسال در قسمت خشونت برزنان، بی قانونی و فقدان اجرای عدالت، بالا تر میرود. مؤسسات خیریۀ بین المللی داد میزنند که افغانستان در پامال حقوق بشر، خاصتاً غفلت و عدم بازخواست حقوق زنان و چشم پوشی از مظالم غیر بشری بر آنان، در دنیا مقام بالایی را احراز نموده است، ولی کو قانونیت و گوش شنوا؟ کجاست رحم و عاطفۀ انسانی، اسلامی و افغانی؟ چرا عدالت اجتماعی وجود خارجی برای اعادۀ انصاف موجود نیست؟

اگر بینی و گوش، یا دست و انگشتان زنان قطع میگردد و تصادفاً، چند روزی هایت و هویت میشود…… قطره ای از دریای بی پایان مصائب زن بینوای افغان، بعد فراموش میگردد، اگر نادیه انجمنی با قساوت حیوانی، بدست شوهر کشته میشود، شوهر بزودی آزاد میگردد، اگر طفل دختری، سال ها مورد تجاوز قرار میگیرد و از فرق تا پا سوختانده شده، در طویله ای با حیوانات بسر میبرد، حکومت جناب کرزی و اولیای امور مسئول آن، برای عبرت دیگران و اجرای قانون، هرگز چنین جنایت کاران مهیبی را به دار نمیکشد. همین ماه گذشته بود که مردی دخترک خردسال افغانی را که به وی فروخته شده بود، شکنجه و عذاب میداد. وقتی قضیه افشاء گردید، مرد ظالم با بوسیدن چوبۀ دار در محضر عام به جزای اعمال خویش رسید.

علت انکشاف روز افزون مظالم و خشونت بر زنان در افغانستان، عدم اجرای عدالت و تعقیب پالیسی غیر عادلانه و ضد قانونی« فرهنگ معافیت» است و بس که درین خیانت و چشم پوشی از قانون و پامال حقوق حقۀ نسوان کشور، هرسه قوۀ دولتی به شمول خود دستگاه ریاست جمهوری و ۱۱۰ مشاور مفت خور و بی کفایت آن دقیقاً مسؤول میباشند.

 نزد اولیای امور دولت موجوده اهمیت ندارد که با مصرف ملیون ها دالر از بودجۀ کمک های افغانستان و وقت گرانبهای حقوقدانان و قانون سازان خارجی و داخلی برای تدوین و ترتیب قانون اساسی « تلف» گشت و در لابلای متون آن که به توشیح رئیس دولت هم رسید، حقوق زن و مرد در اکثر موارد مساوی ثبت  و تصویب گردید.

اما درین بیشتر از ده سالی که گذشت، ظلم و تعدی، خشونت و بی انصافی، قتل و خود سوزی از مظالم شوهر، قطع اعضاء، زندانی نمودن با لت و کوب و سوختاندن، تجاوز بر دختران بیگناه خردسال، ازدواج صغیره، فروش دختران و تبادلۀ آنان با حیوانات و صد ها شکنجه و زجر دیگر، جامعۀ افغانی را در سراسر مملکت به سرزمین « ظلم سرای مخوف زن و دختر» مبدل گردانید. ولی چرا؟ این  دوزخ زنان وماتم کدۀ سیاه اناث افغان را عدم بازخواست و چشم پوشی دسته جمعی قوای ثلاثۀ جمهوری اسلامی افغانستان از « قانون، عدالت و مقررات» اداری یک مملکت بوجود آورده است.

وقتی در یک دستگاه دولتی که ظاهراً بر روی تفکیک قوای سه گانه و موجودیت یک انتخابات به ظاهر آزاد، مستقیم و عمومی استوار بوده و گویا وکلای مردم را از اقصی نقاط کشور به زیر سقف خانۀ ملت، این همه سال جمع نموده است، آیا مظالمی که بر زنان و دختران در همه ولایات بیداد میکند، نمیتواند به آنان مربوط گردد؟ چه علت موجود است که این شاخۀ قانون گزار دولت، قوانین جزای این همه خشونت و شکنجه را بر طبقۀ اناث مملکت « وظیفتاً» وضع نمی نماید؟ به چی دلیل پلیس جمهوریت اسلامی افغانستان متهم  را بعد از تحقیقات، به چنگ قانون نمی سپارد؟ بالاخره چرا دستگاه پر دبدبۀ قضای افغانستان با دائر نمودن محاکم، وظیفۀ اصلی و وظیفوی را در مورد مجازات خشونت ها و مظالم غیر بشری بر زنان و دختران وطن اجراء نمی نماید؟

آخر چرا این دولت با اینهمه قانون شکنی و غفلت حقوق نصف ملت افغان را با کمال بیرحمی و وظیفه نشناسی پامال  جفای دائمی بر طبقۀ اناث مملکت مینماید؟    

امروز در شهر کابل مظاهرات اعتراضیه بر علیه بی اعتنایی و غفلت حکومت مرکزی و اعدام خانم « نجیبه» در ملاء عام در شمال کابل، یعنی ولایت پروان صورت گرفت که در آن گروپ های مدافعین حقوق بشر، زنانی که خود قربانی اجتماع زن ستیز بوده اند و عده ای از عدالت خواهان جامعۀ مدنی اشتراک داشتند. این مظاهرات که خواهان اجرای عدالت و جلو گیری از چنین خشونت های غیر بشری بر زنان است، از جانب حکومت آقای کرزی، کمافی السابق بعد از یکی دو روز مانند نوشته ای بر یخ، بدست فراموشی سپرده میشود.

در مورد معضلۀ دردناک حیات زن و دختر مظلوم افغان، باید از دو تشکیل وظیفه نشناس و بی کفایت دیگری هم یاد آور گردید که یکی وزارت بی مسئولیت و عقب گرای زنان است که بر ناحق بودجۀ هنگفتی در آن سالانه به هدر میرود و به ادعای وزیرش، آن ها وظیفۀ مشوره دهی دارند و بس. مؤسسۀ دومی ریاست  یا «کمسیون مستقل حقوق بشر» در افغانستان است که با یک مصرف سرسام آور دیگر، با نصب اسم فریبنده و با مسمای «حقوق بشر» بر تشکیل خود، صرف احصائیۀ خشونت ها و جنایات در افغانستان را ثبت نموده و نشر«!» میکند وگاهی هم در مظاهرات زمان شرکت مینماید.. فقط همین! 

مختصری از جریان مظاهرات زنان در شهر کابل. نقل از سایت بی بی سی: 

افراد مسلح، دهها نفر از فعالان حقوق زنان را به خیابانهای کابل کشاند. خواست این معترضان، مجازات عاملان قتل نجیبه بود.

مطالب مرتبط

§   راه‌پیمایی اعتراضی به اعدام یک زن در شمال کابل.  طالبان یک زن را به اتهام زنا تیرباران کردند

موضوعات مرتبط

پخش تصاویر ویدیویی از تیرباران نجیبه در دره غوربند ولایت پروان، این حادثه را در محور توجه نهادهای جامعه مدنی قرار داد.

مقام های افغان می گویند، این زن ظاهرا به اتهام “زنا” از سوی طالبان محلی کشته شده است.

تظاهرکنندگان در کابل، از نهادهای عدلی و قضایی افغانستان، مقامات محلی در پروان و همچنین شورای علما به دلیل کوتاهی در اجرای مسئولیت های شان، انتقاد کردند.

سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که به تظاهرکنندگان پیوست، گفت که “فرهنگ معافیت” عامل ادامه چرخه خشونت علیه زنان در افغانستان است.

سحرگل، زنی که اخیرا به دلیل تحمل خشونت های شدید خانوادگی، به چهره خبرسازی در رسانه های افغانستان تبدیل شد نیز در این راهپیمایی حضور داشت.

آثار شکنجه و لت و کوب سحرگل از سوی خانواده شوهرش ،  کاملاً بر چهره او دیده می شد.

زن دیگری که آثار اسید پاشی بر صورت او هویدا بود نیز به جمع تظاهرکنندگان پیوست و در دفاع از حقوق زنان شعار می داد.

دولت افغانستان میگوید درین رابطه تحقیقاتی را آغاز کرده و در جستجوی عاملان این حادثه است.

در هفته های اخیر، گزارشهای متعددی در مورد خشونت علیه زنان در افغانستان منتشر شده است.

علاوه بر تیرباران نجیبه، در روزهای اخیر گزارش‌های از بریدن سر یک زن همراه دو کودک او در ولایت غزنی و حادثه مشابهی در مورد دو دختر جوان در ولایات ننگرهار و کنر نیز منتشر شده بود.