۲۴ ساعت

30 سپتامبر
۲دیدگاه

دیموکراسی وسیاست کدری – کار به اهل کار!

تاریخ  نشر سه شنبه ۳۰ سپتامبر ٢٠١۴ هالند

محترم دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغانی

محترم دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغانی

دیموکراسی وسیاست کدری – کار به اهل کار!

د. ص.  سعید افغانی 

۲۹ / ۹ / ۲۰۱۴  

امروز که روزی  مراسم تحلیف رئیس جمهور داکتر محمد اشرف غنی احمد زی را مشاهده کردیم میخواهم  این گذار مسالمت آمیز قدرت سیاسی رابه هم مردم افغانستان به همـﮥ هموطنان عزیز تبریک گفته  و از بارگاه ایزد متعال تمنا واستدعا دارم که مطابق سوگند یاد شدۀ شان درخدمت مردم کشور و امرخیر باشند.  با این امید  بحث سیاسیت کدری و کار به اهل کار را خدمت شما ازین طریق تقدیم میدارم.

ما همه روزه لغات، اصطلاحات و شعار های جذاب و دلپذیر سیاسی و اجتماعی  دارای کشش و خوش آیند چون آزادی، دیموکراسی، عـدالت، برابری، کار به اهل کار و… را میشنویم و خود نیز آنرا ګاهی با فهم دقیق و گاهی هم به فهم نیم بند و گاهی هم با فهم نادرست به مناسبت های مختلف  قلـقـله میکنیم.  

درین نوشته خواستم به توضیح بخش از این مطالب و اصطلاحات به صورت انتخابی پرداخته فهم و برداشت خویش را ازین مفاهیم واصطلاحات  بدون مراجعه به قاموس های سیاسی با شما شریک سازم.

اولاً دیموکراسی که حاکمیت مردم، توسط مردم ، برای مردم و درخدمت ارزشهای مردم پنداشته شده  و تعبیر میشود از خود بخش از علایم و مشخصات غیر قابل انکار دارد. به صورت مسلم ارزش های مردم ما که اکثریت قریب به اتفاق آن مسلمان اند نیز در چوکات اسلام و روشنی اسلام اند. به این اساس دیموکراسی به مفهوم درست آن درکشور ما باید از  مشخصـﮥ افغانی واسلامی خویش را در مطابقت به ارزشهای عام قبول شدۀ بشری برخوردار باشد. فهم دیګر آن مبنی بر تحمیل ارزشهای جوامع دیګر مشکلات و پرابلم های را ایجاد میکند که سبب نفرت در برابر این اصطلاح و ومحتوی آن موجب میشود. چنین غلط فهمی و چنین طرز تفکر با تأسف بار ها درکشور جوانب منفی تأثیر خویش را به جا ګذاشته و خسارات زیادی را به بار آورده است.

به صورت مشخص در دیـموکراسی پُست های دولتی به پُست های سیاسی و  به پُست های مسلکی تقسیم میشوند.

انـتخاب و انتصاب افراد و کدر ها  در پُست های سیاسی: اولاً به اساس نتایج انتخابات و ثانیاً به اساس اهل کار بودن و بالترتیب به مسلکی بودن، داشتن  تقوی لازم سیاسی  واینکه  کدر مطرح درصورت داشتن فرصت قبلی درعمل چگونه برخورد نموده و برنامه های طرح شده و  شعاری خویش را چگونه مؤثر و  درست به نفع امرخیر و ملت عملی نموده مطالب و باریکی های اند که برای انتخاب و انتصاب کدر در بخش معین بس مهم و تعین کننده میباشند. هرگونه تخلف، افراط و تفریط موجب مشکلات عدید  میشوند. مثلا تأکید یکسره به تشکیل حاکمیت مسلکی مبنی  براینکه مسؤلـین دست اول دولتی از پروفیسوران بزرگترین پوهنتون جهان انتصاب شوند و درین راستا صرف بر مسلکی بودن تأکید شود و مسایل ملحوظات دیگر  ذکر شده در بالا در نظر گرفته نه شوند و به این ترتیب کار به اهل آن سپرده نه شود، سبب ایجاد حاکمیت های تجرید شده، بی اتوریته و ضعیف شده و تأثیرات ناگوار مستقیم و جانبی بیشمار را در بر دارد.

انتخاب و انتصاب کدرها  در  پُست های مسلکی اولاً به اساس مسلک،  فهـم و تجربـﮥ مسلکی و ثانیاً به اساس  اهـل کار بودن به مفهوم داشتن تقوی لازم سیاسی و اخلاقی مطرح بوده و باید  صورت گیرد.    

در پست های سیاسی درهمه موارد حتمی نیست که شخص اول باید شخص مسلکی همان فـن و رشــتــﮥ باشد، اما حتمی است از قوت و قدرت لازم مشروعیت سیاسی برخوردار بوده و توانایی آنرا داشته باشد تا مطالبیکه توسط متخصصین فن برایش پیشکش میشوند چنان توان تفکیک بـرنامــﮥ بهتر در همان مسلک و فن مربوطه را داشته و برآن با فهم و درک از آن برنامه مُهر قوی سیاسی گذاشته  بتواند که درعمل زمینه سازی درست و مسـتعد آنرا داشته و در تحقق آن از توانایی لازم سیاسی برخودار باشد.

خوشا به حال آن ملتیکه  شخص فـنی و مسلکی را از مشروعیت لازم سیاسی برخوردار ساخته و این شخص، اشخاص و یا تیم  با داشتن فهم و مهارت مسلکی و مشروعیت لازم  سیاسی  زمام امور را در دست گرفته و رهبری کند. چیزیکه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری افغانستان امید وار کننده است.  اما هست مواردی  که مثلاً حتمی نیست وزیر داخله و یا وزارت دفاع شخص نظامی ومسلکی نظامی باشد. حقوقدان خوب با داشتن اتوریتــﮥ لازم سیاسی میتواند مثلاً وزیر داخلـﮥ خوب باشد. وزیر دفاع هم به استدلال معین میتواند با داشتن لوی درستیز مسلکی پیشبرد امور را قوت سیاسی بخشیده و نیرو های نظامی را دربین ملت قوت واتوریتـﮥ لازم ببخشد و اعتماد مردم را نیز با خود داشته باشند.

بخش های دیگر کار در ایجاد دولتداری بهتر و سپردن کار به اهل آن، در پهلوی سایر اقدامات زنجیره ای به هم پیوسته همانا  بلند بردن سطح تطبیق یکسان قانون برهمه، از بین بردن معافیت از قانون،  تصویب قوانین خوب، تطبیق به موقع آن و به کار گیری روش مجازات و مکافات و نصب افراد مناسب و اهل کار، تلاش برای ایجاد احزاب سیاسی و جهت دادن جامعه درین سمت میباشد.   دیموکراسی بدون وجود احزاب سیاسی قوی میلنگد و کارا نمی باشد. نبود احزاب سراسری قوی  سیاسی و عدم زمینه سازی برای ایجاد و انکشاف آن سبب شد که حتی بخشی از افراد پیشتاز جامعه  در ۱۳ سال اخیر  مجبور به جهت گیری در تشکَلات قومی، سمتی و یا هم استخباراتی داخلی و خارجی شدند و امور در جهت خلاف منافع ملی و  کشوری در حرکت شده و در بسا موارد با تأثیرات دیر پا ، جهت نادرست وغیر سالم ودرموارد هم به صورت صریح خلاف قانون و اصول انسانی پیدا کرد.  مسلماً در همچو حالت حلقات مافیایی در بخش های بزرگ  اقتصاد و سیاست سخن اصلی را داشته و کار به طرف حاکمیت مافیایی رفته و این حالت حتی در  تاریخ کشور ما و خاصتاً در ۱۴ سال اخیر کاملاً محسوس بود که باز هم خسارات غیر قابل جبران را از آن قبل از همه ملت ما متحمل با تأثیرات منفی در طرز تفکر عدۀ زیادی از هموطنان بجاء ګذاشته است.    

کار برای ایجاد وتقویت  نیرو های امنیتی  غیر سیاسی، مسلکی و متعهد به ملت و تابع از قوانین نافذ کشور که ایجاب تدابیر مشخص را میکنند نیز جایگاه خاص خویش را در عرصــﮥ دولتداری، پیشبرد سیاسیت کدری سالم ، درست و سپردن کار به اهل آن دارد.

رسیدن به این هدف ممکن بوده اما به صورت تصادفی شده نمی تواند بلکی در عمل ایجاب تدابیر مشخص وهدفمند  را  مینماید.

استفاده از تجارت مثبت خدمات ملکی کشور ها و جوامع مستقر دیگر که در سطح  مشابه  رشد جامعـﮥ و کشور ما قرار دارند جهات کار و تجارب اند که باید استفاده میشد ویا شود و درین بخش  اختراع چیزی اختراع شده و یا انکشاف دادن چیزی که قبلاً دیگران انکشاف داده ویا امتحان کرده اند، ضرورت نیست.     

بلی عدم سپردن  کار به اهل کار در رابطـﮥ مستقیم با  فساد اداری است.

درصورتیکه اصول معین کار به اهل کار مراعات نه گردد،  سیاسیت کدری سالم ودرست روی دست گرفته نه شود و به این ترتیب کدر دولتی قبل ازینکه به اصول، قوانین،  ضوابط  ومردم متعهد باشد به روابط  و منابع غیر ستندرد دیگر متعهد گردد. حالتیکه بیشتر در چند دهــﮥ اخیر و خاصتاً در ۱۴ سال اخیر در افغانستان مسلط بود و نتیجـﮥ آنرا ما به گوشت و پوست خود لمس میکنیم و نتوانستیم از فرصت های طلایی غیر قابل تکرار عصر استفادۀ سالم نمود ه و به نتایج مطلوب متناسب برسیم. که این حالت درواقعیت موجب آن شد که به اصطلاح از گاو غدودی  به  ملت رسید.

فهم لازم از روش های مدرن سیاسیت کدری، دادن تعهد به عملی که آن درجامعــﮥ افغانی به صورت  و فهم درست ازمسأله، و تطبیق پیگیر سیاست های سالم درین عرصه همه و همه مطالب اند که به یکدیگر به صورت زنجیره ای ارتباط دارند و یا برای رسیدن به این هدف ونتایج مطلوب، رفاه وسعادت ملت خویش باید درین راستا مصرانه کوشید و از فرصت های خوب موجود بدون اتلاف بیشتر قوت کار پیگیر بود.

اظهارات و نکات بس جالب، مؤثر و بخشی از نسخه های خوبی ارایه شده در اظهارات امروز( ۲۹ / ۹ / ۲۰۱۴ ) جناب داکتر اشرف غنی احمد زی رئیس جمهوری دولت اسلامی افغانستان  انشاء الله  نشانه های خوب و مثبت دستیابی ملت ما به آرمانهای تاریخی و برحق شان شده میتواند.

از بارگاه ایزد متعال استدعا داریم تا این خواسته های حق و برحق ملت ما  درعمل با صداقت و اخلاص، با رسیدن  و سپردن کار به اهل آن در عمل  پیاده شده و ملت ما آرامی و آسایش لازم را بدست آورده و به پیروزی های درهمه عرصه های زندگی نایل آید.

برای رسیدن به این هدف برعلاوۀ تمرکز به روش های فوق، هدف خیر و بکار ګیری تمام دست آورد های نیک بشری برای مسلط شدن کامل مردم افغانستان بر سرنوشت خویش اهداف اند که بلاخره باید تحقق یابند.

آمین یا رب العالمین

پایان

 

۲ پاسخ به “دیموکراسی وسیاست کدری – کار به اهل کار!”

  1. admin گفت:

    با سلام و درود به دوست دانشمند و گرامی جناب دوکتور سعیدی افغانی ، تشکر از مقاله عالی تان . منهم تا حدودی با شما هم عقیده هستم واز اینکه کار به اهل کارش سپرده شود کارخوب ولازمی است ، زیرا با چنین کاری جلو دزدی ، اختلاس و فساد اداری تا اندازه ای گرفته میشود به شرطیکه مسؤول آن شخص پاک و صادق باشد . در مورد وزرای داخله و دفاع فرق نمیکند . همین حالا در غرب مثلا در هالند وزیر دفاع یک خانم عادی است که هیچوقت در اردو نبوده وزیر داخله آن همچنان هیچوقت پولیس نبوده ولی زیر دستهایشان انسانهای هستند که در این یخشها کار کردند . امیدوارم دولت جدید تعداد دزد و بیسواد را که چوکی های مهم رابه سر قلفی و یاخریدند وطی ١٣ – ١۴ سال هست نیست کشور را تاراج کردند و با سه هزار یا پنج هزار افغانی معاش صاحب چندین آپارتمان و چندین موتر شدند در حالیکه آن پنج هزارافغانی نان خشک شان هم به مشکل میشد. و دولت جدید به چهار کلاه های که در أطراف کرزی جمع شده بودند موقع ندهد . ناگفته نباید گذاشت که جناب احمدزی و عبدالله عبدالله هم مدتی در فساد اداری دست داشتند . به امید روزی که کار به اهل آن سپرده شود و دولت وحدت ملی موفق و صلح دایمی در کشور حکمفرما شود و مردم م در سراسر کشور متحد و یکپارچه زندگی آرامی داشته باشند . شما زنده و سلامت باشید . مهدی بشیر

  2. Dr. S Sayedi گفت:

    فرهنکى جلیل القدر محترم. م بشیر سلام
    حقایق و ترویج ان رسالت مشترک است و منطق مشترک دارد. نقش شما در ترویج منطق ان عالى است تشکر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما