اختلاس و دستبرد درکابل بانک اختراع افغانی
تاریخ نشرسه شنبه ۱۰ جون ۲۰۱۴ هالند
محترم دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغانی
اختلاس و دستبرد درکابل بانک اختراع افغانی نیست!
دوکتور صلاح الدین سعیدی
۱۰ / ۶ / ۲۰۱۴
بحث، بررسی وتأمین عدالت در روی تلویزیون ومطبوعات ناممکن است واصلاً قابل قبول نمی باشد. تصادفی نیست که سمبول عدالت خانم بلند بالای چشم بسته با ترازوی عدالت دردست است. به این معنا که عدالت کور است و هرجانبیکه در جریان محاکمه در ترازوی عدالت سند گذاشت پله به همان جانب قوت پیدا میکند.
و حال کابل بانک، اختلاس و دستبرد در روشنی تجارب کشور های مختلف در جهان و تاریخ دستبرد های بانکی به نحوی که از تجارب حاصله در جهان در ذهنم باقی است و شما خود آنرا با شرایط افغانی وکابل بانک منطبق خواهند نموده و تصویر عام وکلی بدست خواهند آورد.
اولتر از همه مسلم که دزدی، سرقت و تخلف درطول تاریخ درجهان درجوامع مختلف بشری با انکشاف معین وسایل تولید وجود داشت. متخلف در پیش و دست قانون و پیگرد قانونی در عقب و برای تأمین عدالت مراجع حاکمیت قانون تلاش دارند واین مبارزه کم و بیش درتمام کشور ها وجوامع وجود داشت و به نحوی وجود خواهد داشت.
مشکل زمانی خطرناک و غیر قابل قبول است که این جدال با بدی و اهریمن حالت مافیایی را به خود بگیرد. حالتیکه در کشور ما در ۱۳ سال مظاهر روشن آنرا به گوشت و پوست خویش احساس کردیم. چنانچه گفتیم این بدان معنا نیست که تخلف از قانون قبلاً نبود ویا ازین به بعد نفیه شود.
حالت مافیایی حالت است که متخلف، دزد و مختلس حاکمیت سیاسی را در دست داشته، جزء آن باشد وباند جنایتکار توانایی خرید مراجع حاکمیت سیاسی و دولتی را داشته باشند ودرچوکات آن عمل کنند.
کابل بانک بانک شخصی ومردم درآن پول گذاشتند و مردم مفاد وضرر آنرا با قبول خطر مفاد و تاوان خود مسؤل وانتخاب کردند. درجوامع سرمایه داری آزاد مثلاً صد سال قبل این یک امر کاملاً شخصی بود و درصورت اختلاس و تاوان کسانیکه بربانک اعتماد کرده بودند ریسک و خطر را قبول و درنتیجه مثلاً پول های گذاشته شده در بانک با بکارگیری آن در تجارت های مختلف توسط ادارۂ بانک ودرصورت تاوان درتجارت پول تاوان میکند و اعتماد کننده ها بر بانک و شرکاء مسؤولیت آنرا بدوش دارند که امکان تاوان شامل آن میباشد.
اما در قرن بیست و بیست و یک و سرمایه داری لجام شده و تحت حاکمیت قانون وضع چنین نیست. بانک مرکزی جواز تجارتی جواز به بانک های خصوصی میدهد و قواعد روشن را برای داشتن بانک دارد که درتوافق به اصول قبول شدۂ جهانی بانکداری میباشد. در صورت تخلف دولت (بانک مرکزی) با تعهد یکه دولت از تضمین سرمایه گذاری خصوصی کرده جوابگو از عمل بانک شخصی جواز داده شده توسط بانک مرکزی میباشد.
بانک مرکزی مکلفیت دارد که درصورت وجود تخلف در بانک شخصی وی را به موقع متوجه تخلف ساخته ودرصورت ادامـﮥ آن تخلف شخصاً بانک را بدون ضیاع وقت در تصرف گرفته، رهنمایی واداره نموده و از اعتماد یکه مردم با گذاشتن پول در بانک به اساس تضمین و نظارت دولت با دادن جواز به این بانک، داشته اند، نظارت کند و درصورت تخلف و عدم رسیدگی به موقع به تخلفات آن دولت (بانک مرکزی) از اقدام ناوقت خویش ویا عدم اقدام خویش جوابگو باشد. کاریکه در کشور های اروپایی شرقی و بخش از کشور های سطح انکشاف و گذار مشابه جوامع بشری حتی در چند دهـﮥ اخیربار ها صورت گرفته است واین دولت (ملت) به ملیارد های دالر پول تاوان پرداخته اند.
کابل بانک (مالکین اصلی بانک) جواز تجارتی بانکداری را از بانک مرکزی با قبول قواعد بازی بانک داری بدست آوردند و به تجارت پرداختند. اعلان کردند واز دهن آقای فرهاد دریا اعلان کردند: اگر بانک است این است بانک … که نام دارد و اعتبار و…
از جانب دیگر شواهد نشان میدهد که دایرکتران این بازی بزرگ وسازمان دهان اصلی تخلف، دستبرد، اختلاس وسرقت میاندیشند و جستجو میکنند که این بانک چطور اعتبار بهتر یافته میتواند؟ از روش های کلاسیک و تجربه شدۂ کار میگیرند: میگویند که بیاید جناب محمود کرزی برادر رئیس جمهور جناب حامد کرزی و جناب …. برادر مارشال فهیم معاون رئیس جمهوری را شریک کابل بانک بسازیم.
به اینها پیشنهاد شراکت میشود وجناب محمود کرزی به آقای شیرخان قرار اظهارات اش میگوید: پول برای شریک شدن دربانک ندارد. آقای شیرخان به جناب محمود کرزی میگویند که باک نداره. بیا ما برایت پول قرض میدهیم. وشمارا شریک بانک میسازیم. جناب محمود کرزی هم با استفاده از فرصت ونام برادر میگوید. خوب اینکه آسان است. اگر شراکت دربانک چنین آسان است چرا نې؟ تعمق ندارد و مسؤولیت سیاسی را توجه نمی کند که چرا از دیگر کس درین کشور چنین تقاضا نمی شود. فرصت است و استفاده میکند.
خوب شرکت سومی که خود نیز ایجاد شده توسط بانک (اقای شیرخان ویا…) است.(تجارب ایجاد شرکتهای تجارتی، طرق و اهداف که ازجوانب مختلف مرتبط به این قضیه است بحث طویل و عریض است.).
قرار اظهارات جناب محمود کرزی در مصاحبـﮥ تلویزیونی: من چند امضاء کردم و کارمندان هندی بانک بقیه امور را تنظیم کردند دیگر نه فهمیدم که چه رقم کردند و …
به این ترتیبب پول از حساب بانکی شرکت سوم تجارتی حتی وممکن بدون حضور فزیکی به حساب بانکی کابل بانک انتقال میکند که حتمی نیست فزیکی صورت گرفته باشد اما روی کاغذ و به این ترتیب جناب محمود کرزی شریک کابل بانک شد و به گمان اغلب به همین تریتب برادر مارشال صاحب فهیم هم به چنین روشی. (بازهم تأکید دارم که عدالت بدون داشتن کامل دوسیه و قضیه وخاضتاُ با سیاسی سازی و درمطبوعات عدالت تأمین شده نمی تواند وممکن نیست.).
حال مرحلـﮥ بعدی کار آغاز میشود. به شخص از روی سرک میگویند نام تاجر!؟ و دارندهء برنامـﮥ ساختمانی و تفحصات نفت و گاز در مزار شریف و ….. تهیه میدارند. این برنامـﮥ اعمار وباز سازی افغانستان، استخراج وتفحصات و ….. روی دست گرفته شده و برای تطبیق پروژه ضرورت به سرمایه گزاری مثلاً مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ پنجاه میلیون مصرف وسرمایه گزاری کار دارد. خوب شما تاجر سرمایهء مذکور را ندارید اما پروژه دارید. ما بانک پول داریم و مردم دربانک نیز اعتبار کرده اند که ما بالای آن تجارت کنیم و مفاد(دیویدند) بدهیم.
خوب ما قانوناً برای دادن قرضه برای سرمایه گذاری شما تضمین میخواهیم. آیا زمین واحجار قیمتی ؟! و …. برای تضمین گذاشتن دارید. بلی در کجا؟ (سنگ های عادی) را در سیف بانک اکس و وای گذاشته و هیأت قبلاً تطمیع شدۂ بانک میرود و قیمت گذاری میکند. چنین کار بطور میشود که هیآت حق خویش را گرفته وقیمت میگذارد که عقار و یا احجار قیمتی و… میلیون های دالرقیمت دارد. درین صورت به شکل فورمال وشکلی پروسیجر پوره شده و تضمین به میان می آید.
پول از بانک خارج میشود و برای تاجر (صاحب پروژه تقلبی که شخص عادی روی سرک ویا هم دریور ویا پیادۂ دفتر جناب …) میگویند خوب سالانه چند معاش داشتی؟ این هم معاش بیست سالت و گم شو که دیگه نه بینیمت! ویا هم به امریکا پناهنده شو(آقای فطرت) و معاش بیست سالت را بگیر. در روش های مافیایی این شخص را ممکن در بـیـلـرانداخته ودردنـد وحوض آب غرق کنند واثری از وی را کسې نه یاید. قرضه های غیر قابل حصول بخش ازین تقلبات است. در آسپ دوانی وقمار های مربوط آن آسپ سفید را بعد از ختم اسپ دوانی و قمار در فرق سر با فیر مرمی میکشند وپول هضم میشود. به این ترتیب تضمین گذاشته شده به دو توت سیاه نمی ارزد و بانک دستبرد و اختلاس مافیایی صورت میگیرد.
خوب بابا اینجا کسی است که جواز بانکی و وجیبــﮥ نظارت به موقع دارد. جناب فطرت ویا هم جناب محمود کرزی میگوید که یک سال از تخلفات خبر بود و جناب شان(فطرت) چندین مرتبه از جناب رئیس جمهور حامد کرزی خواست که ملاقات با وی کند اما جناب رئیس جمهور نه پذیرفت. این هم شد خود را تبریه دادن. وای بر حال من خود ساده ایی ویا من را ساده فکر میکنی؟ این تخلف است و به این طریق رئیس بانک مرکزی، ادارۂ تبریه شده نمی توانند و متخلف اند.
کردن کاری که باید نمی کرد و نه کردن کاری که باید میکرد، صورت نه گرفته و آنها متخلف انــد. این یکی از مثالها بود. دهها روش دیگر مافیایی دزدیدن، دستبرد واختلاس بانک وجود دارند که در جهان وجوامع انکشاف مشابه وتاریخ اعمال جنایی تجربه شده اند.
به این ترتیب شخصیت حقوقی به نام « کابل بانک» سقوط میکند وسقوط داده میشود و شخصیت حقوقی جدید بنام « کابل بانک جدید» به تعویق بیش از یک سال بوجود میاید. این بانک جدید« کابل بانک جدید» تمام وجایب و مسؤلیت های بانک قبلی یعنی « کابل بانک» را متقبل شده و مسألــۂ تصفیه تقریباً توسط همان شعبــﮥ تصفیه حسابات بانک و تقریباً همان اشخاص آغاز میشود. چه رئیس کابل بانک جدید جزء از منجمنت و ادارهء کابل بانک بود و مسألهء، اتهام وحد اقل طعن رفتن پنج میلیون دالر به حساب نامعلوم بعد از تحت قیمومیت گرفتن کابل بانک توسط کابل بانک جدید تحت ریاست همین رئیس کابل بانک جدید که جزء ادارهء کابل بانک منحل شده بود، عملی میشود. مسلماً و بلاتأخیر جناب حامد کرزی برای تصفیه و بخاطر تضمینیکه مانند دولت داده و بخاطر نجات سیستم بانکی به علت عدم اقدام و مداخلــﮥ دولت (بانک مرکزی به ریاست آقای فطرت) به موقع مجبور میشود مبلغ ۸۲۵ میلیون دالر (تقریباً بودیجـﮥ یک سالـﮥ افغانستان) را از پول من و تو و از بودیجـﮥ ملت به بانک جدید بنام « کابل بانک جدید» (هدیه؟!) وتاوان بدهد.
شرکای بانک که شرکای اصلی باشند ویا به صورت تعمدی برای زمینه سازی برای بلند بردن اتوریتـﮥ، شهرت و اعتبار بانک – کابل بانک آورده شده اند(جنابان برادر رئیس جمهور و برادر معاون رئیس جمهور و… ) به استدلال اینکه ما گفتیم و ما خبر دادیم و بلا بلا وبلا. خود را تبریه کرده نمی تواند و تلاش تبریــه درنزد کسانیکه به عمق قضایا پی میبرند یک تلاش بیهوده و چرند بیش نیست.
این افراد جزء تخلف و جزء متخلفین هریک به اندازۂ سهم و به اندازۂ تخلف خویش متخلف و جوابگو اند. مسلماً که همه درین مغادره و خیانت عین متخلف نیستند به کسې دست گاو به کسې پای گاو و به کسې غدود رسیده اما متخلف اند و برعلاوۂ مسایل جزایی مسؤولیت و تخلف اخلاقی و یاسیاسی با پیامد های اند واین مسؤولیت پدیری ضرورت است ومسؤولیت شان به صورت قطع ثابت است.
چنانچه گفته آمدیم با بیشتر از یک سال تعویق « کابل بانک » تحت قیمومیت ونظارت بانک مرکزی مطابق به وظیفــﮥ بانک مرکزی قرار گرفت و باز هم در روز یکه رئیس کابل بانک تبدیل شده بود از حساب کابل بانک پنج میلیون دالر(کم و بیش) به طرف نامعلوم مفقود میشود. مسلم که منطق سخن به صورت یقین نشان میدهد که کارمندان ارشد « کابل بانک »ودیگر مراجع دولتی مؤظف درین راستا حق السکوت ها بلندی دریافت کرده اند.
جناب محمود کرزی میگوید که من قرضدار نیستم. قرضداری من از درک خریداری سهم دربانک ویا … و این سخن دال بر قرضداری من نیست وآنرا موضوع و سخن جدا گانه میداند و ….
اگر برایش گفته شود که جناب حامد کرزی زمانیکه ۸۲۵ میلیون دالر از پول ملت برای تصفیهء حسابات این « کابل بانک » پرداخت درین صورت همه حسابات قبلی وبعدی این بانک به شمول قرضداری شما ومفاد های گرفته شده توسط شما ازین درک به شمول مسایل مالی از درک خرید سهم ولو از شرکت سوم که آن شرکت عملاً مربوط آقای شیرخان بوده وبه شما قرض داده باشد، جزء این قضیه است وشما قرضدار هستید. قرضداری را باید مطابق به قوانین با مفاد آن بپردازید. به یقین که تخلف هریک از متخلفین به یکسان نیست.
مسایل اند که باید روشن و مستند شوند. قضاوت عام درین مسایل ما را اقلاً سمت و جهت میدهد و تجارب عام است. اما در قضایا چنانچه گفته امدیم باید به صورت انفرادی با داشتن تمام جزئیات قضیه مسایل بررسی و عدالت بدون سیاسی سازی آن به صورت کلید سازی با داشتن ارادهء سیاسی تأمین شود. درحالت وبررسی اثبات واندازهء جرم نه باید با برداشت های عام بلکی به صورت انفرادی در محاکم موضوع بررسی و حکم عادلانه صادر شود.
این حالت وعدم سیاسی سازی مسأله به معنای دور نگه داشتن قضاء از مطبوعات و عامه نیست و نقش مطبوعات، حق دسترسی به معلومات و از جمله ژورنالیزم تحقیقی (انوسټگاتیف ژورنالیزم) که در برنامه های جناب داکتر اشرف غنی کاندید ریاست جمهوری ۱۳۹۳ به آن تأکید شده، مقام غیر قابل تعویض خویش را دارند. دیموکراسی انتخاب یکباره برای پنج سال که دیگر ملت حق نظارت را نداشته باشد فهم درست نیست. ملت در هر قدم باید حاکمیت وکار کرد های آنرا تحت نظر داشته و نقش خویش را مانند ناظر درطول مدت انتخاب شده، باید وباید اجراء کند. فهم دیگر مانند اینکه منتخب ملت هرچه دلش خواست در دیموکراسی میتواند بکند درمورد مورد خطای عام ونادرست است که اینجا وآنجا دردیموکراسی وفهم نادرست ازآن، از جانب بعضی ها تأکید صورت میگیرد.
آمدیم به دو مسأله از صدها مسأله درین باب:
شرکت هوایی پامیر را که ملکیت کابل بانک مقروض و دستبرد شده بود بخاطر مساعدت به شرکا و مختلسین مانند جزء سیستم مافیایی به چهار چند قیمت اصلی این شرکت به حساب باقیداری « کابل بانک » مجرا گردید و من ساده را میخواهند به طور فریب دهند که ما بیشتر از دوصد وپنجاه میلیون دالر را حصول کردیم.
خانه های ملکیت کابل بانک را که در کابل، دوبی ویا کدام جای دیگر قرار دارند درموارد معیین محکمــﮥ فرمایشی به مزایده گذاشته که قرضداری ها حصول شوند. درحالیکه برایم نشان دهید قدرت وکسېرا که درکابل خانـــﮥ متعلق به برادر مارشال صاحب فهیم مرحوم و یا برادر جناب حامد کرزی را در مزایده بخرد؟ سرش بوی شوربا خواهد داد و سرش را ماز گزیده باشد که چنین کند.
نتیجه: همین خانه ها وملکیت ها درنتیجه به چندین برابر قیمت بلند درحساب قرضداری های کابل بانک مجرا شده ودرنیتجه چه میشود؟
همان میشود که جناب شیرخان ادعا دارد و من منتظر همان روز ام:
« میگوید زمانیکه بانک مرکزی کابل بانک را از صلاحیت من کشید و تحت نظارت گرفت درسیستم بانکی کابل بانک به مقدار بیشتر از ۶۵۰ میلیون دالر یعنی بیشتر از باقیداری ارزش و پول وجود داشت و بانک مرکزی با مداخلــﮥ نادرست؟! سیستم را برهم زد ومارا به تجارت نه گذاشت. اینه دیدید که بود وباید دولت برای ما تاوان بدهد؟!.
واما درمورد ملکیت ها وخانه های ملکیت دردوبی و بعضی از کشور های عربی با استفاده از فرصت به معلومات میرسانم که خارجی ها دردوبی و بعضی این کشور های عربی زمین وخانه (عقار) خریداری نمی توانند و این یک فریب است که بخش از شرکت های رهنمایی معاملات در حق کسانیکه از جریانات خبر ندارند، به فریب میپردازند. صرف این خانه ها وملکیت عقار در ۹۸ فیصد حالات، صرف کرایه و(گروی و لیز) برای ۹۹ سال است نه ملکیت. آنکه ملکیت آست آنرا – پری لند – مینامند که قرار معلومات دقیق من صرف بعضی از شرکت های عقاری (رهنمای معاملات و تیکه داران خانه سازی ) بدست آورده.
به هرصورت کابل بانک دردوبی نیز ملکیت های دارد که عین سرنوشت را خواهد داشت و کار محکمــﮥ اختصاصی کابل بانک تحت تأثیر فشار های جهانی بدون وجود ارادهء قوی سیاسی صرف خاک انداختن درچشم مردم خواهد بود و عملاً چیزی بیش کرده نمی تواند و نه خواهد کرد.
یکبار دیگر قضاوت در انترنت، دنیای مجازی و خارج ازداشتن تمام مستندات قضیه به صورت مشخص درست نیست ونمی توان عدالت واقعی نسبی را به این طور تأمین کرد.
لذا این تلاش را برای دادن فکر و تصوری درمورد که متخلفین فکر میکنند توانسته اند مردم را گچ و گول نموده و فریب خواهند داد. تلاش است متقابل که آنها را مطمین سازیم که مردم حقایق را میدانند ودرک میکنند.
واما آنچه ارتباط دارد به برنامه های اقتصادی جناب محمود کرزی به صورت یقین و قطع گفته میتوانم که برنامه های کاملاً نادرست، جوابگوی نظام سرمایه داری امروزی وسطح انکشاف جامعــﮥ افغانی نیست وبا برنامه های عمیق، علمی و منطبق به شرایط افغانی جناب داکتر اشرف غنی احمد زی اصلاً قابل مقایسه نیستند. تفصیل زیاد دارد اما همینقدر.
شخصیت ملی، درایت و فهم نیک جناب قیموم کرزی به صورت مسلم بحث جداگانه است و نمی توانم کسې را از عمل کسې دیگر و لو بردارش مورد طعن و سرزنش قرارداد وبه این بی عدالتی نباید پرداخت.
یکبار دیگر تیم های انتخاباتی عوض پرداختن به کیس و قضایا انفرادی برپالیسی و کلید سازی مصروف شده وهیچ کس نباید اینها را به کیس و قضایای انفرادی مصروف بسازد. ارادهء سیاسی برای تأمین عدالت تعهد است که تیم های انتخاباتی به ملت داده میتوانند.
درمرتبــﮥ قبل که درین مورد نوشته های داشتم با کمپاین وسیع دشنام و فتنه های مختلف کسانی مواجه شدم که از افشای این حقایق متأثر بودند. این مرتبه هم انتظار چنین برخورد های نادرست ایشان را دارم.
به این ترتیب تخلف، دستبرد و اختلاس در کابل بانک هدفمند وسازمان یافته توسط حلقات مافیایی با استفاده از تجارب مشابه بانکها در کشور ها و جوامع مشابه سطح انکشاف صورت ګرفته و کار هدفمند جنایت کارانه بوده وکدام اختراع افغانها نیست.
والله اعلم بالصواب
پایان بی پایان
تیلفون:۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸ Email:strategicstudies@yahoo.com
دیدگاه بگذارید