۲۴ ساعت

۲۹ سرطان
بدون دیدگاه

” قانون” حقوق و امتیازات

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۰ جولای  ۲۰۱۴ هالند

a

” قانون” حقوق و امتیازات اعضای شورای ملی از اساس باطل است!

۲۶ سرطان ۱۳۹۳ش مطابق ۱۷ جولای ۲۰۱۴ ع

در روز های اخیر که افغانستان آماج دور جدید از تجاوزات قرار گرفته ، فعالیت شرارت پیشه گان در مجمو ع کشورگسترش یافته ، همه روزه هموطنان عزیز و بیگناه ما بخاک و خون کشانیده میشوند، بحران اقتصادی و قیمتی دمار از روز گار مردم بیرون کرده و جنجال های انتخاباتی کشور را به ورطه آشوب نزدیک ساخته است ، تا جائیکه ” دل کافر” بحال و روز این ملت مظلوم سوخته وتلاش دارند تا از سقوط کشورما جلوگیری نمایند. اما در” خانه ملت” ما این به اصطلاح نماینده گان مردم ، فارغ از تمام این مصائب و خطرات ، از برج عاج پارلمان بفکر بیمه کردن آینده و زنده گی شان میباشند و از پوست مردم به عزا نشسته ما ، باج میخواهند

فاعتبروا یا أولی الأبصا ر

مجلس ولسی جرگه بتاریخ ۲۱ سرطان قانون حقوق و امتیازات اعضای شورای ملی را در چهار فصل، شامل (۲۰ ) ماده  با هشت راٌی مخالف تصویب نمود.

لب و لباب این قانون تضمین معاش دایم العمر و تاٌمین مصئونیت توسط بادیگاردان تا زمانیکه از دارالبقاٌ تشریف میبرند و با امتیاز پاسپورت سیاسی دائمی و اشتراک در مراسم ملی و رسمی و… .

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ضمن محکوم نمودن  این امتیازطلبی خلاف قانون اساسی و احوال ناگوار کشور ، مراتب آتی را در این رابطه مطرح مینماید:

اول– طرح و تصویب این قانون در گام نخست از سواد پائین مقنن  ناشی میگردد. آنان متاٌسفانه تا کنون ندانسته اند که صلاحیت ها و اختیارات شورای ملی در چوکات قانون اساسی و دیگر قوانین نافذ تعریف گردیده و باید ملاک عمل قرار گیرند  در غیر آن مجوز حقوقی ندارد و هیچگاهی نمیتواند  فرا قانون وهر چه را بحال شان مفید تشخیص دهند، بنام ” قانون” وضع نمایند.

دوم – همین اکنون در افغانستان ” قانون تنظیم معاش  مقامات عالیرتبه” نافذ بوده که در شماره     ( ۱۱۲۱) جریده رسمی منتشر گردیده است . حقوق و معاشات اعضای شورای ملی در آن  مسجل گردیده است. بدینرو طرح و تصویب قانون جدید  فقط و فقط اشتهای فوق العاده طراحان را بازتاب میدهد.

سوم–  فقره دوم ماده ( ۹۵) قانون اساسی چنین حکم مینماید که :

” پیشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و  امور مالی صرف از جانب حکومت صورت میگیرد”.  ماده (۹۶) قانون اساسی مشعر است که : هرگاه پیشنهاد طرح قانون حاوی  تکلیف جدید یا تنقیض درعایدات دولت باشد، بشرطی در فهرست کار داخل میشود که درمتن پیشنهاد  مدرک جبران نیز پیش بینی شده باشد.

چهارم– طرح و تصویب این قانون با روح ماده (۲۲) قانون اساسی که ” هرنوع تبعیض و امتیاز اتباع افغانستان ممنوع است .” مباینت کامل دارد.

پنجم– وکلا مجلس هنگام طرح، بحث و تصویب این قانون حکم فقره ( ۲) ماده (۸۱) قانون اساسی که چنین حکم مینماید : ” هر عضو شورای در موقع اظهار راٌی ، مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار میدهد” ،  را بر طاق نسیان گذاشته است.

بدینرو و با ذکر مواد فوق به آسانی میتوان نتیجه گرفت که :

طرح و تصویب این ” قانون” نه تنها روح قانون اساسی را جریحه دار ساخته است بلکه در مغایرت تام به احکام آن قراردارد وبا اصول تقنین وپروسیجر طی مراحل اسناد تقنینی مغایرت دارد و از جانب دیگر عنصر مفیدیت و ضرورت تنها بر اصل منافع شخصی طراحان مطرح است و با احوال ناگوار وطن ، بحران اقتصادی و زنده گی رقتبار مردم همخوانی ندارد.

مگر این کتله وسیع مرتجعین به روز آخرت و داوری خداوندی باور ندارند؟ و از حال ملت بیچاره بی اطلاع اند که در این ماه مبارک رمضان در چند کیلومتری مقر پارلمان ، در سفره هموطنان فقیر شان حتی نان خشک  وجود ندارد و…

به عوض اینکه بفکر امنیت دائمی و مصئونیت شهروندان کشور باشند و به آغوش مردم پناه ببرند، حیات و ممات شان را با بادیگاردان گره میزنند.

از اینرو طرح و تصویب این ” قانون” از اساس باطل و به قول معروف شرعی ” کان لم یکن” میباشد و طی مراحل بعدی آن با احوال مندرج ماده صدم قانون اساسی کشور مصداق ندارد.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا همنوا با اعتراض مردم، منورین و جامعه مدنی این اقدام ولسی جرگه را تقبیح و تلاش برای انفاذ آنرا مایه شرمساری میداند.

با احترام

شورای رهبری

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما