۲۴ ساعت

گسترش بحران مشروعیت

تاریخ  نشر سه شنبه هفتم  حمل   ۱۳۹۷ –  ۲۷ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

گسترش بحران مشروعیت

هیات اجراییه انجمن انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

افغانستان با بحرانات عدیده گرفتار است که یکی از ان بحران مشروعیت میباشد که ساحه وسیع را احتوا ویک  بحث تخصصی و با عمق و پنهان زیاد میباشد .

اماج این یاداشت ، بحران مشروعیت در بعد حقوقی آن میباشد که البته پس منظر ان در هفده سال اخیر با گذاشتن خشت کج در کنفرانس “ بن ” میرسد .

بحران مشروعیت در بعد حقوقی زمانی به یک بحث عام مبدل گردید که در سال ( ۲۰۱۴ م ) و بعد از انتخابات جنجالی و پر از تقلب ، در حالیکه با مصارف گزاف و شمارش مجدد آراء بر خلاف نصوص صریح قانون أساسی به اساس ” نسخه ” نا میمون اقای جان کری ، حاکمیت ملی را که مطابق حکم بند اول ماده چهارم قانون أساسی بطور انحصاری از ان ملت میباشد و ” طور مستقیم و یا توسط نمایندگان خود انرا اعمال میکند ” ، همچون مال موروثی ” سخاوتمندانه ” میان دو گروه رقیب انتخاباتی تقسیم ودیمو کراسی نیم بند را سلاخی نمودند.

دانش حقوقی و تجربه جهانی دولت های مدرن معاصر به ما میاموزد که مقابله با این بحران مهلک که در عرصه داخلی و دولت سازی ، مادر سایر معضلات قلمداد گردد ، فقط و فقط با تمکین و اقتداٌ به قانون میسر گردیده میتواند و ادله منطقی نیز این میباشد که بحران زاده انحراف از قانون ، در تمسک و چنگ زدن به قانون علاج پذیر میباشد .

البته هدف ما طرح انتزاعی و بحث ایدیال در احوال پر منجلاب و جنگ افغانستان نمیباشد، بل صحبت از ارزشها و اصول است که ببرکت انها ، مهار نمودن بحران مشروعیت در بعد حقوقی ممکن خواهد گردید . اما متاسفانه تجربه دردناک گویای این حقیقت تلخ است که ما کماکان در مسیر توسعه بحران روان هستیم  که  در اول بحران آفریده شده وادامه یافت  و اکنون معامله و امتیازدهی های فراقانونی در معاملات اخیر ولایت بلخ مصداق عملی ان میباشد.

قربانی چنین معامله های غیر مشروع باز هم قانون میباشد و اولیائ امور پست های عالی دولتی را بمثابه ملکیت شخصی شان وجه المعامله قرار می دهند که خود مسخ قانون است.

تعبیر ساده چنین “ معامله ” ها این است که قوماندان ، وزیر و سفیر ناظران أموال نا مشروع منقول و غیر منقول امپراطور های ولایات میباشند و در کشور افغانستان که ببرکت حضورگسترده نظامی و اقتصادی ” جامعه بین المللی ” به تعدادی ولایات و حتی ولسوالی ها چنین امپراطور ها وجوددارند، ایا این :

لطائف الحیل و معامله گری ها میتواند به ملک الطوائفی خاتمه بدهد ؟

به پاسخ استدلال که ” مصلحت ” را در توجیه این معامله مطرح مینمایند ، خاطر نشان باید کرد :

که خود قانون بازتاب دقیق مصلحت جامعه و دولت است و تطبیق یکسان قانون و استقرار حاکمیت قانون ، علاج واقعی یک بخش از بدبختی های مامیباشد .

بدینرو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از مدافعان حاکمیت قانون میخواهد تا صدای اعتراض شانرا بر ضد قانون شکنان و معاملات فرا قانونی رساتر و متقربترسازند .

با احترام

هیات اجراییه انجمن انجمن حقوقدانان افغان در اروپا