۲۴ ساعت

برخورد قاطع با جنایات وجنایتکاران

تاریخ نشر یکشنبه هفتم سپتامبر ٢٠١۴ هالند

برخورد قاطع با جنایات وجنایتکاران

 سنبله ۱۳۹۳   (سپتامبر ۲۰۱۴) 

زناموس درشهر نامی نماند      بسازوبه قانون مقامی نماند

«اکبرنامه »

افغانستان باگذشت بیشتر از یکدهه ازتصویب قانون اساسی وسیطره مدعیان حقوق بشر ودموکراسی، در نبود حاکمیت قانون وضعف ارگانهای حراست حقوق، مثال ملک بی صاحب رامیماند که « قانون جنگل » درآن حکمروائی دارد.

موجودیت تفنگ بدستان بی بند وبار در سراسر کشور، تسلط باند های دهشت افگند،حضورگسترده ئی باندهای مافیائی،بیکاری ، فقر و….دها مصائب جانکاه دیگر باعث گردیده که روز تا روز مردم در معرض جنایات ضد بشری قرار داشته و ناموس ، جان ومال مردم با خطرات جدی مواجه باشد وهر روز اخبار ناگوار مبنی بر وقوع فاجعه حقوق بشر،بر تراژیدی خونبار مردم نمک بپاشد و با دریغ و درد که جنایتکاران از چنگال قانون فرارمینمایند، آنعده محدود که گرفتارمیگردند دردالانهای ارگانهای حراست حقوق وقوه قضائیه فاسد، رها گردیده ویا مورد مرحمت اولیائی امور قرار گرفته ومورد تفقد به اصطلاح شورای صلح و اعضای پارلمان قرار میگیرند. 

شیوع طاعون معافیت از قانون ،تداوم جنایات نابخشودنی در برابر مردم را تضمین نموده است.

اظهرومن الشمس است که مردم بی دفاع ومستصعف افغانستان کفاره دولت فاسد ، حاکمان نابکار ونبود حاکمیت قانون را میپردازند.افزون برآن تشدید جنگ اعلام ناشده،گسترش فعالیت دهشت افگنان مزدور ودوام «سریال انتخابات »  که رای وارده مردم رابه تمسخرگرفته اند کشور را در سراشیب سقوط بدامن تروریستهای بین المللی وجنایتکاران قرارداده است. در تداوم همین جنایات سازمان یافته ضد انسانی واسلامی وخلاف شعایر ملی،گروپ مسلح جنایتکار  ، ملبس با یونیفورم پولیس درولسوالی پغمان،جنایت هولناک را دربرابرهموطنان بی دفاع ما مرتکب گردیدند که مایه شرمساری عاملین آن وخسرالدنیای والاخره آنان گردیده وباعث نفرت،انزجار واعتراض شدید مردم شریف وعزتمند قرار گرفته است.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در حالیکه این جنایت خلاف کرامت انسانی و فاجعه حقوق بشری رابشدت محکوم مینماید در ابراز نفرت وانزجار برعلیه عاملین آن با مردم ونهادهای مدافع حقوق وعزت مردم صدای اعتراض رابلند وازنهادهای  مماثل میخواهد که صدای نفرت و انزجار شانرا منسجم و بلند نگهدارند تا جنایتکاران وعاملین این جنایت هولناک مورد مرحمت اربابان  دولت فساد قرار نگیرد وبرطبق احکام قوانین جزائی به اشد مجازات محکوم وبالای شان تطبیق گردد. 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در حالیکه بر ضد فرهنگ معافیت جنایتکاران مبارزه مینماید،تحقق حقوق مردم را درگروایجاد دولت مقتدرملی وانفاذ حاکمیت قانون وتحکیم ارگانهای حراست  قانون وقوه قضائیه مستقل ومبرا از فساد، میداند ومصرانه از مردم ونهادهای مدافع حقوق آنان میخواهد که دراین راستا پیشگام باشند.

 بااحترام

رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا