۲۴ ساعت

نمونــﮥ مشخص از عدم شایستګی

دوکتورصلاح الدین سعیدی سعیدافغانی

نمونــﮥ مشخص از عدم شایستګی دردولتداری و تخلف از قانون

۲/ ۴ / ۲۰۱۲

دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعیدافغانی

مااکثر انتقاد میکنیم وبه مسایل خورد وبرزګ کشور خویش متمرکز میشویم و ادعا داریم که افراد بی کفایت و غیر مشروع  وقت، انرژی کافی، امکانات کشور وفرصت های طلایی وتاریخی مردم ووطن مارا به باد پناه دادند و ضایع کردند واین پروسه هنوز هم ادامه دارد.

درمسایل اقتصادی، اقتصاد بازار ازاد و فهم عملی حاکمیت ازآن وخاصتا آنچه مورد اجرا قرار میګیرد،  دولتداری سالم، مبازره با فساد، سیاسیت کدری،  مصالحه و تفاهمات سیاسی،  درمجموع  دیموکراسی ومفاهیم امروزی ان، مسؤولیت حاکمیت دربرابر مردم و جامعـﮥ  جهانی و بلاخره حاکمیت قانون و معافیت های موجود وعدم تطبیق قانون صحبت ها، نوشته هاو اعتراضات بې پایان  داریم و دراکثر موارد بحث های مشخص و دربرخې بحث های عام بدون ادرس میکنیم.  بخش ازین افاده ها برای ما ساده و پیش پاء افتاده وبخشی آن مهم جلوه میکنند. اما هست موارد که درنظر اول  ساده، پیش پا افتاده اما درعمل بس مهم وکلیدی بشمار میروند.

دربحث که من درنظردارم مشخص برشمارم بخاطر مهم است که صدها ویا هزاران  هموطن من وشما درزندان های وتوقیف ګاه ای غیر مشروع وغیر قانونی زندانی و محبوس اند و درحالت  بې سرنوشت به سرمیبرند و کسې نیست  که از انها حمایت کند و حداقل حقوق شان رعایت بدارد. منظورم حتی حقوق حقهء مندرجهء قانون آنهای کې مرتکتب اشتباه وتخلف شده اند ومحکوم به مجازات نیز ګردیده اند، نیز میباشد. انسان اشتباه میکند وحاکمیت باید عدالت را تطبیق کند اما درین راستا برخورد افراط و تفریط انسانی نیست خلاف عدالت میباشد. بلی حاکمیت و رهبری سیاسی باید جامعه ونظم را دربرابر تجاوز و تخلف مورد حمایه قرار دهد اما به اصطلا ح دُزد ګفتن و بار بستن خلاف عدالت و نادرست است.

ما دیدیم که حاکمیت های یا خود تجاوزګر اند وتا دیروز که از حقوق بشر و تجاوز خارجی ها و تخلف  حقوق افغان دالر وپوند جمع کردند و  حالا نیز این تجارت به نوع دیګر ادامه دارد و اندک ترین حس وطن خواهی وانسان دوستی وهدف ادای رسالت خویش را ندارند. صدا های حق جوی و حق خواهی وادای رسالت مبنی بر قطع حملات شبانه و تسلیمی هرچه زود تر زندان ها خارجی متصلا با این استدلال منحط همراه است که ګویا تخلفات درحق اتباع افغان سبب مخالفت و ازبین رفتن محبوبیت ما دربین مردم میشود. یعنی بجای اینکه مخالفت وپایان دادن به این وضع به حیث  تخلفات واعمال غیر انسانی درحق افغان بذات خود غیر انسانی و غیر قابل قبول شمرده شده ونکوهش شود، انرا صرف دررابطه به مسألهء بقای خود و محبوبیت و عدم محبوبیت خو یش و نظام خویش مطرح میدارند.

از صد ها سال قبل، در قوانین جهان و قوانین کشور ما از جمله مادهء بیست پنجم قانون اساسی نافذکشور برائت ذمه راحالت اصلی خوانده و میداند، مادهء ۲۶ جرم رایک عمل شخصی میداند، مادهء بیست نهم قانون اساسی کشور شکنجه و تعذیب انسان را ممنوع قرارداده ومجاز نمی داند ….. تعین جزا که مخالف کرامت انسانی باشد ممنوع است. این ودهها اصول حقوقی که باید مراعات شود. برعلاوﮤ اینکه ازین موارد به صورت صریح تخلف صورت میګیرد اخیرا دولت افغانستان پافشاری داردکه زندان های غیر قانونی نیرو های خارجی را درافغانستان مسدود ویا به نیرو های افغانی تسلیم داده شود. اینکه اینکار چرا درده سال ګذشته نه شد ورسالت خویش را حاکمان وقت اداء نه کردند ثبت تاریخ خواهد بود و قضاوت بې رحم تاریخ و اینکه مرګ حق است (اینما تکونوایدرککم الموت ولو کنتم فی بروج المشیده – درهرجای باشید مزهء مرګ را چشیدنی اید ولو اګردرقصر های محکم باشید.)جوابګوی به دربار الهی مطمینا صورت خواهد ګرفت.

 خبر(یکشنبه اول اپریل ۲۰۱۲) مبنی بر تعین جنرال غلام فاروق بارکزی افسر بلند پایـﮥ افغان توسط محترم حامد کرزی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان به حیث شخص مسؤل تسلیم ګیری محبس بګرام که فعلا درآن ۳۲۰۰ زندانی افغانی وجوددارند،  اختیار دارساختن این جنرال افغانی درقسمت  رهایی این زندانیا ن بعد از تثبیت بې ګناهی شان توجه خاص من را جلب کرد.

درین راستا عدم دقت های جدی وجود دراد که نشان میدهد کشور ما، حاکمیت ومسؤولین امور دارند فرسخها از عدالت و تأمین عدالت فاصله دارند وګویا افغانستان به قحط الرجال مواجه است.

اولا مسأله اینکه این زندان است ویا توقیف ګاه. ګرفتن شخص درتوقیف و مطالبات قانون مبنی برینکه هیچ شخص بدون مجوز قانونی به توقیف مانده نمی تواند درحالیکه به صورت صریح هموطنان ما به صورت فجیع وغیر قانونی مدتها به اساس تهمتها، افوهات، چهرهء ظاهری چون ریش وبروت و چهره ای خاص واکثر به علت زبان و منطقه ودیګر دلایل غیرموجه به صورت غیر قانونی زندانی شده اند هیچ تردیدی ندارم.

 اینکه این افراد درزندان های داخلی و خارجی  درمدت توقیف؟! تعذیب شده اند نیز هیچ تردیدی نداریم. اما اینکه حالا باید این افراد مطابق به دستور جناب اظهارات محترم حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان  بې ګناهی شان را ثابت  کنند و جناب جنرال صیب غلام فاروق بارکزی وتیم شان خلاف مادهء ۲۵ قانون اساسی کشور بې ګناهی شان را ثابت کند یک تخلف دیګر از قانون ، عدم فهم از قانون و خلاف رفتاری جدید است.

نمی دانم این همه وزیران مشاور و متخصصین آغابلی که قرار یک احصایه بیشتر از هشتاد مشاور وزیر درکنار خویش دارند به همچو افاده های ودساتیر غیر قانونی مسؤولین را چرا متوجه نمی سازند؟

مطابق به قوانین تمام کشور های جهانی بلااستثنا اګر کسی متهم به چیزی میشود دولت، سارنوالی ویا هر مرجع عدلی و قضایی مکلف است که دلیل ادعای خود را مستند سازد. بلی اصل پاکی است. اګر اتهامی کردی سنداش رابیاویر. برعلاوهء این درسایر کشور های جهان اګر کسې به اتهام ومشکوک بودن به توقیف – که یک عمل تدبیری است تا جزایی – شد و تا سه روز (حد اکثر) برای ګرفتن امر توقیف جهت تکمیل تحقیق به محکمه پیش کش نه شد باید رها شود.

درکشور های جهان درین چند سال اخیر حتی  مدت حداکثر توقیف درمسایل خاص و قضایای اتهامات تروریستی تا مدت دوماه  (انګلستان) بلند برده شد و  دربعضی کشور ها حد اکثر مدت توقیف درمسایل تروریزم شش ماه شد اما درافغانستان درمطابقت به قانون عملا وضع غیر ستندرد وغیر قانونی وغیر عادلانه جریان دارد. شخص متهم باید درظرف مدت کوتاه به محکمه با ارایه دلایل کشانده شود تا  اتهام وراد شود ویا امر توقیف بنابر دلایل مشخص (جلوګیری خطرفرار از عدالت، ادامـﮥ جرم ادعا شده، تأثیر بر شهود) حکم توقیف از قاضی ګرفته شود یا هم رها ګردد. درحالات کاملا استثنایی اګر حتی جریان محاکمه از دوسال تجاوز کند و حکم نهایی محکمه صادر نه ګردد باید شخص متهم رها ګردد.

قرارمعلوم توافق امریکا وجانب افغانی مبنی بر عدم  پیګرد متخلفین خارجی که مرتکب تخلف درافغانستان شده اند از لحاظ حقوقی نوافص وخلا های بس جدی دارد که حتی منجر به فاسخ شدن آن شده میتواند.

افراد توقیف شده درزندان میتوانند با ارایه اتهامات و ارایه دوسیه های شان به محاکم یا محکوم به مجازات ویا رها ګردند. درصورتیکه جرم شان ازجانب مراجع که اینها را توقف کرده درمحکمه ثابت نه شد درین صورت دولت باید و باید به پرداخت غرامات و مصارف برای این هموطنان مکلف ساخته شده و تاوان بپردازد.

واما درکشور ما با ګرفتن تجاویز و دادن دساتیر غیر قاونی به عدم مراعات قانون ادامه داده ودولتداری دارد که دربسیاری موراد به برخورد های غیر فنی و غیر مسلکی می لنګد و امور کماحقه یا تنظیم نمی شوند ویا توانایی های لازم مسلکی وسیاسی برای تطبیق قانون و دولتداری خوب درکشور ما ایجاد نه شده.  ای وای برحال این ملت و ای وای بر جفای کې به اثر بې کفایت حکمای افغان براین ملت رواداشته میشود و فرصت خوب وامکانات خوب کشور ما دارند که عبث شده، مردم ما وجامعهء جهانی دارد که با همچو بې کفایتی ها درین منجلاب فرو میروند. الهی رحم – آمین

پایان