|
دوکـتــور صـلاح الــدیـن ســعـیـدی - سـعـیــد افـغـانــی
۳ / ۱۲ / ۲۰۱۱
بخش از مشخصات یک نظام و ادارۀ
که افغانستان به
آن نیازدارد!
 دوکـتــور صلاح الـدین ســعـیـدی - سعید افغانی
عدۀ از مبصرین سیاسی و محققین
دولتداری یکی از عوامل شکست مفتضح ایالات متحدۀ امریکا را در جنګ ویتنام درقرن
ګذشته درین میبینند که دولت ویتنام که متحد و طرفدار ایالات متحدۀ امریکا آن وقت بود،
یک دولت بی کفایت و غیر مشروع بود که با
وجودحضور اردوی نیم میلیونی امریکا، نه توانست از مساعدت های مادی ومعنوی وسیع آنوقت
آمریکایی استفادۀ مؤثر ببرد که درنتیجۀ آن این نظام وحاکمیت ویتنام
آنوقت و پالیسی دولت ایالات متحدۀ امریکا درین جنګ به شکست تاریخی انجامید وسبب تراژیدی های بس عظیم، غم انګیز
درتاریخ بشریت شد.
باوجود اینکه شرایط امروزی تاحدی متفاوت است و
افغانستان هم ویتنام نیست اما باید از تاریخ درس ګرفت. بلی همان درس ها و
تجاربیکه معمولاً انسانها درتفاوت از دیګر حیوانات از همچو حالات
از همدیګر بدست می آورند ومیآموزند.
درین راستا خواستم بخشی از دیدګاه
های خویش را بر بعضی جوانب از بحث دولت و دولتداری خوب که بحث بس طویل وعریض است با شما شریک سازم.
مطابق به ترند ها و روش های
امروزی دولتداری، همان دولت و نظام بهترین نظام وحاکمیت است که مختصر، مشروع،
باکفایت و ساحۀ فعالیت اش چنان محدود باشد که تحت نظر قانون زمینه ها وبستر های
لازم را ایجاد و کار هدفمند را به نحوی سازمان دهی کند که بخش عمدۀ اقتصاد در
سکتور خصوصی متمرکز و دولت برای ایجاد وضع مناسب بستر های لازم حقوقی را تصویب و
روی کاربدارد. پیاده کردن انستیتوت های قبول شدۀ دیموکراسی به نحو و مفهوم درست و
دقیق آن و تحث نظر قانون و به این ترتیب دولت و حاکمیت مشروع را ایجاد کردن که به
سبب مشروع بودن آن فاصله بین مردم و دولت کم و حلقات وسطی اداره به تدریج از بین
برداشته شوند، مطالب اند که باید به آن جدا توجه واهتمام صورت ګیرد، درغیر آن
دیموکراسی دراکثر موارد روپوش تقلب کاری ها خواهد بود و کاری ازدست اش ساخته نه
خواهد شد. درحالت کشور ما برعلاوۀ دیګر اجراات و تدابیر راستین با فهم درست از
دیموکراسی، بکار ګیری اقتصاد مختلط به حیث وسیله برای رسیدن به اقتصاد بازار آزاد
تعریف شدۀ قرن بیست یک ضرورت جدی نیز پنداشته میشود. عدم موجودیت شرایط رقابت
آزاد، حاکمیت مافیایی و موجودیت حاکمیت انحصاری بر بخش از سکتور های اقتصادی در
کشور، عدم موجودیت و یا عدم فعال بودن مراجع دفاع از مستهلکین،
همه وهمه دست به دست هم داده ووضع را درکشور
ما در موارد زیادی غیر قابل تحمل ساخته است. وضع که نفع جدی حلقات معیین مسلط خارجی در کشور
ما وخدمتګاران داخلی شان است.
با درنظر داشت افاده های فوق
به صورت مختصر و تلګرافی درشرایط ما به لغوی تدریجی حلقات اداری ولایتی، تشدید و
وسعت دادن صلاحیت های واحد های اداری پايینی مانند صلاحیت های واحد های اداری ولسوالی و علاقه داری تأکید میدارم.
درنظر داشت افاده های فوق به
صورت مختصر و تلګرافی درشرایط ما به ایجاد سیستم دولتداری که منجر به ایجاد قوای
سه ګانه دولتی به صورت متوازن شود و درآن در پهلوی رئیس جمهوری، حکومت توسط
صدراعظم از حزب برندۀ انتخابات بهترین دولتداری مناسب برای کشور ما خواهد بود و
است. درقانون اساس موجود توازن قوای سه ګاه به نفع قوۀ اجرائیه برهم خورده.
با استفاده از تخنیک مدرن
مواصلاتی و ارتباطی، لغوی تدریجی حلقات اداری ولایتی، تشدید و وسعت دادن صلاحیت
های واحد های اداری پايینی به مفهوم وسعت دادن صلاحیت های واحد های اداری ولسوالی و علاقه داری، تأکید میدارم.
اجرای عملی این نسخه ها و
تدابیر، ایجاب تغییر قانون اساسی را مینماید که پارلمان امروزی و حاکمیت فعلی را
از اجرا ی آن عاجز میدانم.
اما بحث مرکزی من درین مقطع
ودرین نوشته این است که چه اشخاص وافراد و ازکدام مجاری میتوانند با ګرفتن قدرت سیاسی درافغانستان، مرهمی به این
زخمهای بس عمیق مردم ما ګذاشته و یا خواهند توانست؟ کی و کدام مرجع مشکل افغانستان، امر صلح و مشکل جامعۀ جهانی را درین عرصه حل کرده خواهد توانست؟
چنانچه ګفته آمدیم عدۀ از متفکرین خیر اندیش بدون
درنظر داشت جوانب عملی قضایا، بیشتر به
شکل کتابی، تیوریکی و انتزاعی مسایل را چنان مطرح میکنند که قدرت سیاسی باید به
افراد صادق، خیر خواه، دارای سوابق خوب، بیطرف، مسلکی، فنی، تخنوکرات، و مدبر
سپرده شده تا با غم خوری، درایت و کاردانی، مردم افغانستان و جامعۀ جهانی را ازین تراژیدی و منجلاب تباه کن درافغانستان و منطقه،
رهایی بخشند.
به فهم و محاسبات من این آرزو
ها و خیالات نیک درعمل غیر دقیق و یک خواست
و خیال نیک محض است که عملاً کاررا به جای
رسانیده نه خواهد توانست.
درین راستا افاده های معین
مبنی بر به قدرت رساندن سیاسی افراد خیرخواه، خیر اندیش، پاک، مسلکی و..... به
صورت طبیعی و تحت الذهن توسط منابع خارجی، مانند کنفرانس بن اول ویا حالا مانند
توقع ایجاد ګر یک حاکمیت مشروع نه خواهد بود و بالطبع توانایی اجرای وظایف و
اتوریتۀ لازم سیاسی را نه خواهد داشت. در عمل دیدیم که چنین حاکمیت ایجاد شده توسط
منابع خارجی، مشروع نه خواهد بود و حاکمیت غیر مشروع توان اجرای وظایف را نه خواهد
داشت و نه دارد. به این ترتیب تأکید بر به قدرت رساندن افراد بی طرف و دارای سوابق
خوب، مسلکی توسط منابع خارجی یک خواست و توقع بوده که یک خیال و آرزوی انتزاعی و
غیر عملی باقی میماند. افاده های مشابه عدۀ از مبصرین را که خود به عمق آن توجه
نمی کنند عملا به همین مفهوم میدانم. درغیر آن غیرعملی است. به فهم و شناخت من بی طرفی وجود ندارد و هر کس طرفی دارد. آنکه نزد
یکی سوابق خوب دارد برای آن دیګری سوابق خوب ندارد و برعکس. قهرمان شیر غوران یکی
روبای دیګری است و روبای آن دیګری شیرغوران دیګر. خدمتګار یکی خاین دیګر وخاین
دیګری قهرمان آن دیګر است.
به قدرت رساندن فرد مسلکی
بازهم تحت الذهن عملا قبول این است که مرجع خارجی باید چنین کار را بکند. حاکمیت
بوجود آمده به این ترتیب، قسم و نوع یک
حاکمیت غیر مشروع بوده و این به اصطلاح دانشمند، مسلکی و اکادمیک به قدرت رسیده
توسط مراجع غیر مشروع سبب ایجاد و به میان آمدن حاکمیت های ناتوان، تجرید شده و
منزوی از مردم میګردند.
افکار و تأکیدات مبنی بر
مراعات ملحوظات دینی و قومی درین به قدرت
رسانیدن، نیز به علت به قدرت رسانی از جانب مراجع خارجی
غیر مشروع، تأکیدات مصنوعی و غیر ضروری میباشند. درصورتیکه به ملت حق و امکان انتخاب
آزاد داده شود ضرورت به تأکید فوق نیست که باید درقانون تذکرداده شود. پرنده را از
قفس آزاد کن و حاجت نیست تا بال زدن و پرواز را بوی آموخت. درهمچوشرایط آزاد و دادن حق انتخاب به
ملت افکار تأکید و عدم تأکید به دولت سیکولار هم درجامعۀ افغانی غیر موجه میافتد.
علت آن هم واضح است. اګر دولت و حاکمیت ایجاد شده توسط مردم و برای خدمت به
آرمانهای مردم، درخدمت همان ارزشهای خواهد
بود که که مردم آنرا ارزش تلقی میکنند. مردم افغانستان مسلمان و ترکیب طبیعی شان معلوم
است، که درین صورت ملت ما انتخاب خویش را
دارند و ضرورت به این تأکیدات را ندارند. این تأکیدات قومی و دینی زمانی پُررنګ وبا جدیت مطرح میشوند که ایجاد حاکمیت ها از
مراجع غیر مشروع و خارج از ارادۀ ملت توسط کنفرانس ها و نشست های غیر مشروع برای
ایجاد همچو حاکمیت های مطرح و تدویر مییابند.
به این اساس در نظام های
نورمال و مردمی حاکمیت توسط مردم، برای مردم و خدمت ارزشهای مردمی ایجاد میشوند که
این حاکمیت ها باز درعمل توانایی اجرای وظایف سپرده شده وحل پرابلمهای مطرح را
دارند.
درنظام های نورمال مردمی پُست
های دولتی به پُست های سیاسی و پُست مسلکی تقسیم شده که پُست های سیاسی به اساس
نتایج انتخابات و پُست های مسلکی به اساس فهم و دانش مسلکی و درمطابعیت قوانین
نافذ کشور صورت میګیرد.
فرد مسلکی مانند سرمایۀ کشور، تحت نظر ورعایت قانون
از فهم و دانش مسلکی خویش در اجرای وظایف محوله بدون درنظر داشت تغییرات سیاسی
درکشور، فعالیت میکند و دانش مسلکی خویش
درخدمت جامعه قرار میدهد.
برای تکمیل بحث بجاست که بګویم
و تأکید کنم خوشا بر حال ملت که زمینه این را داشته باشد که متخصصین مسلکی از مشروعیت و اتوریته
سیاسی نیز برخوردار ګردند. اما برای این هدف و نهادینه کردن دموکراسی باید
کار دوامدار سیاسی و مساعی بین
المللی تحت نظر قانون صورت بګیرد. مراجع داخلی و خارجی باید درین راستا و تحقق این پروسه کار طویل المدت
وحوصله مند را ایجاب میکند.
لذا بدون مراعات باریکی های فوق یکسره به
حاکمیت تخنوکرات ها، بیطرفها و مردمان خوب و .... تأکید کردن و آن هم از طریق مجاری غیر مشروع و خارج از ارادۀ
مردم، برداشت دقیق از مسأله نیست. دولت و حاکمیت تشکیل شده به این تأکید یکجانبه بر فنی بودن و مسلکی بودن در پُست سیاسی سبب تجرید حاکمیت خواهد بود وغیرعملی است.
دقیقا به اثر عوامل خارج از اراده مردم مستضعف ما بخش از سیاست
مداران و سیاست مداران سطحی نګر، دارند که به ملت مابه دیده تردید نګریسته و تصور میکنند که مردم ما
توانایی ایجاد رهبری سالم و سیستم مناسب سیاسی را برای خویش ندارند. در
حالیکه واقعیت چیزی دیګری است.
مسلم این است که حد اقل درین سه
دهه اخیرمردم ما قربانی داده اند و از برکت قربانی شان دیګران بهره برده اند. با تأسف هر زمانیکه برای ملت ما
فرصت های خوب برای رهایی ، رفاه و سعادت و
تأمین صلح در کشور مهیا شده – عــدۀ از افراد فتنه ګر و چالاک، تاجران سیاسی و قومی و نوکران
دشمنان مردم افغانستان همه این فرصت های طلایی را به هدر داده اند. عدۀ هم با
نداشتن فهم لازم از مسایل برای این حالت بد خواسته و ناخواسته مساعدت نموده اند.
ما به این باوریم که بدون توجه
به عوامل فوق و برطرف کردن این موانع وفهم نادرست از مسایل در کشور به موفقیت نایل نه خواهیم شد.
به این ترتیب فهم
نادرست از بخشی از مسایل و ازجمله سیاست کدری غلط و بخش از عوامل دیګر منجر به
حالت رقت بار در کشور ما شده که بدون ازبین بردن
این عوامل به مشکل این عوارض و حالت منفی را از بین خواهد برد.
مسلم این است که بخش ازین عوامل
را مرتکبین و متخلفین دارای کرسی های بلند و سیاسی کشور و
خارجی ها ذیدخل در مسایل افغانستان به خوبی میدانند اما شفافیت و برطرف کردن آن به
نفع شان نبوده و علاقمند برطرف کردن آن نیز نیستـند.
من به این باورم که در صورت عـزم راسخ، داشتن قاطعیت ، جسارت لازم سیاسی و دست قوی
حاکمیت قانون، کار وسیع توضیحی و تنویری ، بخاطر
برطرف کردن این نسخه های نادرست و موانع پیشرفت و صلح - با یک نیک نگری و نیک اندیشی راه های عملی بیشتر را برای نایل شدن ورفتن به راه درست
و برحق، مساعدت کرده میتوانیم.
پایان
By : Dr. Salahuddin
Sayedi, phone: +44 7886
474 638,
email:
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
