مسئولیت پذیری ؛ ضرورت جدی در کشور

نویسنده : دکتور شهیر نثاری

دوشنبه ۴ دلو ۱۳۸۹ - ۲۴ جنوری ۲۰۱۱ 

دکتور شهیر نثاری

یکی از دوستانم  که در یکی از کشور های غربی زندگی میکند ، گفت :  « روزی حین  عبور از جاده یی در شهر ( در شهر کوچکی که زندگی میکند) موترم با زباله دانی که کنار جاده نصب شده بود، تصادف کرد. پیاده شده از نزدیک ظرف زباله دانی را مشاهده کردم. بلی ! بسیار اندکی خراشیده شده و کمی از جایش بیجا شده بود ، با اندکی حرکت دوباره سر جاشد ».

« آنطرف جاده متوجه شدم که خانم و آقای سالخورده یی دقیق متوجه صحنه هستند. خوب ، چون همه چیز درست بود، برگشتم به موتر و راه ام را گرفتم . همینکه حرکت کرده محل را ترک کردم در راه در فکر فرورفته با خود خود گفتم ، خوب بود دفتر نظم عامه را که در همان محل موقیعت دارد در جریان حادثه میگذاشتم , نشود  جریمه شوم!  بهر حال دلم آرام نگرفته , برگشتم . 

 و اما ادامه بحث :

اینکه مسئولیت از دیدگاه علمی , تخصصی و حقوقی چه تعریفی دارد و به چند بخش دسته بندی شده است ، یک بحث کاملاً جداست.

آنچه از عبارت مسئولیت پذیری در زندگی روزمره و در جوامع بشری برداشت میشود، مسئولیت همانا پاسخگویی و یا به عهده گرفتن کاری است.

 مسئولیت پذیری کدام امتیاز ارثی نبوده بلکه در روند درست و معیاری رشد انسان ها بوجود آمده ، وابستگی اجتماعی را نشان میدهد . یعنی در نظام که کار میکنیم ، در اجتماع که زندگی میکنیم جهت پیشبرد امورات همه به شکل از اشکال چه در چارچوب قانون و چه از لحاظ  اجتماعی در برابر یکدیگر پاسخگو هستیم.

که همین احساس پاسخگویی و موجودیت میزان و معیارات معین در فعالیت های انسانی ، عامل اساسی پیشرفت در کار و زندگی مردم بوده ، باعث رشد و پیشرفت جامعه میگردد.

با تاسف در کشور ما همانطوریکه بدبختی ها و نابسامانی های چند دهه اخیر تمامی زیر بناهای اساسی و حیاتی کشور و نظام ما رااز بین برده است ، فرهنگ مسئولیت پذیری و احترام به قانون را نیز در بنیاد صدمه زده است.  در نتیجه همین بی بندوباری ها و قانون گریزی ها است که کشور ما بدبختانه امروز در چینین وضعیت ناهنجار و بحرانی قرار گرفته و مردم ما همه روزه قربانی سرو مال میدهند.

درین میان  بعد از تحولات چند سال اخیر و با وجود امکانات بیش آمده توسط جامعه جهانی و حضور و فعالیت های چشمگیر جامعه مدنی با تاسف نه اینکه فرهنگ مسئولیت پذیری و احترام به قانون احیا نشده بلکه تا جایکه دیده شده  است میزان قانون گریزی و بی بندوباری همچنان گسترده تر شده است.

وقتی دقیقتر متوجه شویم در اکثر موارد عامل اصلی همهء این قانون گریزی ها و بی بندوباری ها موجود، مسئولین نظام اند.

با وجود سرو صدا ها و های هوی دولت در راه مبارزه با فساد و تشکیل و راه اندازی این همه هیات و کمسیون ها رنگارنگی که با گذشت هر روز بر تعداد آنها افزوده میشود ، در طول یک دهه اخیر هیچ یک از مقامات آلوده به فساد گردن کُلفت رسماً دستگیر و یا مجرم شناخته نشده جهت مجازات به پای میز محاکمه کشانده نشده اند.

 امروز وقتی مردم این وضعیت را مشاهده میکنند و  با توجه به میزان بالای بی سوادی ، فقر و بیکاری کمتر کسی در برابر قانون و سایر افراد جامعه خود را مسئول دانسته ، در اکثر موارد دم را غنیمت شمرده و با بی نهایت بی پروایی و بی بندوباری هر آنچه از دست شان برآید ، انجام میدهند.

اینجاست که بطور یقین میتوان گفت ، یکی از عوامل عمده بی بندوباری و از زیر بار مسئولیت گریزی مردم، همانا قانون شکنی و سوءاستفاده مسئولین نظام است.

وقتی مردم می بینند که مامورین ارشد نظام با آنهمه سواستفاده و قانون گریزی به بسیار سادگی از زیر بار مسئولیت های بزرگ شانه خالی کرده با جرایم سنگین و پشتاره های میلیونی به بسیار سادگی به شکل از اشکال معاف گردیده و یا هم در نهایت پا به فرار مینما یند، دیگر کمتر کسی را احساس مسئولیت پذیری و ترس از حساب در سر است.

پایان