.
spacer
بیاد داشته باشید که ۲۴ ساعت مستقل بوده ، مربوط هیچ گروه  و سازمان سیاسی در داخل و خارج کشور نمیباشد.

 

 
spacer
spacer
صفحه اول
افغانستان
سیاسی
تبصره بر خبر
معرفی چهره های فرهنگی
کتاب و کتابدوستان
مقالات جالب و پژوهشی
گفتگو ها
بیان حقایق
مسایل جهان و منطقه
طنز،نورانی ،ترجمان، بشیر
نمایشنامه ها
طنز
کارتونهای هژبر شینواری
آثار هنری بشیر بختیاری
باچه آزره تقدیم میکند
داستان
دنیای شعر و شاعران
اشعار حاجی محمد کاظمی
اشعار مرحوم استاد صابر هروی
اشعاراستاد غلام حیدر یگانه
اشعار قیوم بشیر
اشعار حشمت امید
اشعار انجنیر حفیظ اله حازم
اشعار نورالله وثوق
اشعار سجیه الهه احرار
اشعار فریده اکبری
اشعار صالحه وهاب واصل
اشعار محمد اسحاق " ثنا "
اشعار خواجه عبدالله احرار
اشعار نعمت الله پژمان
اشعار ودود فضلی
اشعار زهره صابر «هروی»
اشعار ظفر خان " اهتمام "
اشعار همایون شاه عالمی
اشعار و نوشته های سید محمد اشرف فروغ
جوانان
کودکان و نوجوانان
از دفتر خاطرات
معرفی کتابهای جدید
فرهنگ مردم
لهجه ها و اصطلاحات محلی
با کشور تان آشنا شوید
به مشکلات مردم توجه کنید
نقد بر کتاب ،مقالات، فلم و..
زن و زندگی - زن و مشکلات
جالب و خواندنی
مشاهیر جهان
هنری و فرهنگی
گزارشهای ولایتی
مطالب انتخابی و ارسالی شما

دوستان و نویسنده گان گرامی!

درصورتیکه خواسته باشید نوشته های تان در این سایت نشر شود میتوانید بعد از تیپ کردن آنرا از طریق

Word

به این ایمیل آدرس

mehdibashir@gmail.com

بفرستید

سایت ۲۴ ساعت از شما و در خدمت شماست.

استفاده از مطالب سایت ۲۴ ساعت با ذکر مأخذ آن آزاد است و ممانعتی ندارد

سایت ۲۴ ساعت را به دوستان تان ایمیل کنید تا آنها هم در مورد آن اظهار نظر کنند

قابل توجه نویسنده گان محترم !

مطالبی که برای نشر میفرستید و میخواهید که بنام مستعار نشر شود بهتر است خود را برای سایت ۲۴ ساعت معرفی کنید تا نوشته تان طبق میل تان نشرشود.

 

 
آری! برای ایجاد تغییر در قانون اساسی ترکیه

 تفسیر یک خبر از: رحیم الله جرمی

آری! برای  ایجاد تغییر در قانون اساسی ترکیه

مردم ترکیه به آوردن تغییرات در قانون اساسی کشور شان آری! گفتند

رحیم الله جرمی
رحیم الله جرمی
آگاهان مسایل منطقه نتیجه ی این همه پرسی  را پیروزی ای برای دولت ترکیه ارزیابی می کنند.
دراین همه پرسی ۵۸ در صد پاسخ دهنده گان برای وارد گردن تغییرات در قانون اساسی آری! گفته اند.

آزمایش میزان محبوبیت
همه پرسی هفته ی گذشته به منظور آزمایش میزان  شهرت و محبوبیت حزب حاکم «آ کا پی» و نخست وزیر کنونی کشور آقای اردوغان در روز دوازدهم سپتامبر که مصادف با سی‌امین سالروز کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ است، صورت گرفت.  همه پرسی مذکور از آن جهت حایز اهمیت است که در استانه ی انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۱ صورت می گیرد.

حزب عدالت و توسعه ،حزب سیاسی حاکم در ترکیه است. این حزب خود را جزو احزاب راست گرا و میانه رو می خواند.
سه سال قبل تلاش های این حزب برای برپایی یک حکومت اسلامی و تضعیف نظام سیکولار در کشور باعث آن شد که دادستان عالی کشور در خواست لغو فعالیت های سیاسی حزب مذکور و ممنوعیت فعالیت های سیاسی را برای عده ای از اعضای آن را مطرح سازد.

رجب طیب اردوغان رهبر این حزب، طرح مذکور را نه پذیرفت و سر انجام در تابستان سال ۲۰۰۸دادگاه عالی کشور به پیشنهاد ممنوعیت فعالیت های سیاسی این حزب مخالفت خود را ابراز نمود.
دولت ترکیه از قبل از برگزاری همه پرسی اخیر گفته بود که در دریافت جواب مثبت در این همه پرسی سطح دموکراسی را در کشور « به مثابه یک کشور کاندید  عضویت اتحادیه اروپا»  بلند خواهد برد.

 کنترل دادگاه ها
گروه اپوزیسیون  که مردم را به تحریم انتخابات و دادن رای منفی  به این همه پرسی فرا می خواند، به این عقیده است که این تغییرات باعث آن می گردند تا حزب حاکم بتواند بر دادگاه های کشور کنترل بیشتر حاصل کند. قانون اساسی ترکیه در تحت حکومت نظامی در اوایل سال ۱۹۸۰ نوشته شده بود.
 اکنون دولت می گوید که آن را بخاطری می خواهد تغییر دهد که در راستای ستاندارد های اتحادیه ی اروپا قرار گیرد.
از سوی دیگر انتظاردارد که این  تغییرات قانونی باعث آن گردد که ترکیه راه خود را به سوی اتحادیه ی اروپا جستجو نماید.

مصوونیت قضایی و حقوق کودکان
یکی از مهمترین تقییرات در قانون اساسی ترکیه حذف ماده ی پانزدهم است که به کودتاچیان مصوونیت از پی گیری قضایی را قایل می شود. بر اساس این تغییرات نیروهای نظامی می توانند در برابر دادگاه های مدنی نیز قرار گیرند.
حقوق کودکان ، اجازه ی مذاکره در مورد تعرفه های حقوقی برای کارمندان دولت، از جمله مواد دیگر این تغییرات پیشنهادی هستند. قابل تذکر است که در ترکیه کارمندان دولت تاهنوز هم از حق اعتصاب برخوردار نیستند.

حمایت اتحادیه ی اروپا
 به گزارش خبرنگار بی بی سی از  استانبول شمار زیادی مسایل، از جمع ۲۶ ماده ی پیشنهادی اصلاحی، مورد حمایت اتحادیه ی اروپا قرار دارند. طرفداران تغییرات مذکور آن را راه بهتر سازی قانون اساسی سال ۱۹۸۲ ارزیابی می کنند.
 از طرح حزب عدالت عده ای از احزاب کوچک اسلامگرا و شخصیت های محافظه کار  نیز پشتیبانی بعمل می اورند. این درحالی است که احزاب دیگر نظیر «جمهوری خلق» و «حرکت ملی، مخالف آن هستند. اپوزیسیون سیکولار هم این را انکارنمی ورزند که ضرورتی برای وارد نمودن تغییرات در قانون اساسی کشور وجود ندارد.
مخالفان احزاب چپ گرا چون حزب چپ کارگر، حزب کمونست، آزادی و همبستگی، به رغم خواست تعییر در قانون اساسی بیم از آن دارند که مبادا این تغییرات باعث  تقویت صفوف گروه های  اسلامگرا گردد.

موارد جنجال برانگیز
چندین مورد در لست این تغییرات جنجال برانگیز هستند. بویژه  اینکه تغییرات مذکور منجر به آن خواهد شد که ارتش مسوولیت بیشتر دادگاه های ملکی را به عهده بگیرد.
اپوزیسیون معتقد هستند که پیشنهادات مذکور امکانات این را فراهم خواهد نمود تا حزب حاکم «آ کا پی» حزب عدالت و توسعه، کنترل بیشتر بر دادگاه ها را قایم سازد و یا اینکه حزب مذکور قبلا یک پایگاه قدرت را در دستگاه دولت پس از هشت سال اپوزیسیون ایجاد کرده است.
بخصوص دو تغییر  پیشنهادی زیر باعث نگرانی بیشتر اپوزیسیون گردیده اند:
ـ تغییرات در ترکیب دادگاه قانون اساسی.
ـ تغییر در هیات عالی داوران و فعالان یک ارگان دولتی ایکه مقامات خاص دولتی را انتصاب می نماید.

نقطه ی عطفی برای دموکراسی
حزب عدالت و توسعه چندین بار در جدال با دادگاه عالی در ترکیه قرار داشته است. در ترکیه دادگاه ها خود را به عنوان پاسداران ارزش های  نظام سیکولار تجسم می دهند. اردوغان صدر اعظم ترکیه به روز یک شنبه هنگامیکه جمع خبرنگاران در مورد دست آورد های همه پرسی اخیر در استانبول صحبت می کرد گفت:
ـ دموکراسی در ترکیه امروز در یک نقطه ی عطفی قرار دارد. این یک ازمایش مهم است.

 رحیم الله جرمی

 
 

مؤسس و مسؤول
سایت
محمد مهدی بشیر

سال تأسیس

۴ میزان ۱۳۸۶

  خورشیدی

26  سپتامبر 2007

  میلادی

Tel:0031644388706

spacer

spacer