۲۴ ساعت

۳۰ سرطان
۱ دیدگاه

حکومت وحدت ملی یا تغیر قانون اساسی ؟

تاریخ نشر دوشنبه  ۲۱ جولای  ۲۰۱۴ هالند

حکومت وحدت ملی یا تغیر قانون اساسی کشور؟

محمد انور متین کارشناس

مسایل سیاسی

افغانستان بیش از سه دهه جنګ های نیابتی اعلام نا شده به علت ادامه مداخلات کشور های همسایه و متحدین ایدلوژیکی دیروز و امروز آنها، گروه ها و حلقات منفعتگرا، قدرت طلب ، فاسد و زمین چور با دشواری های پیچیده ای سیاسی و نظامی روبرو است.

دهه اخیر برای افغانستان هم فرصت بود و هم تهدید ، فرصت ها – ترقی و پیشرفت های خوبی را در کشور زمینه سازی کرد، اما تمرکز قدرت و ثروت ، پیامد آن فساد اداری است که به فکتور اصلی بازدارندگی توسعه و پیشرفیت  و عدم کارکردگرایی موثر حکومت ، سنت گرایی به جای تجدد گرایی و به عدم استفاده بهینه از فرصت های جهانی مبدل شده است.

گسترش توسعه در عرصه های مختلف جامعه، صلح و امنیت ، عدالت اجتماعی ، تحول نظم و ثبات و حکومت قانون ، ریشه کن ساختن فساد اداری ، کاهش فقر و بیکاری از جمله وظایف تاخیر نا پذیر است ، که در فراروی حکومت آینده قرار دارد.

 غلبه بر این چالشهای زمانگیر مستلزم کسترش نظام اجتماعی برای رفع نیازمندی های اساسی جامعه و گذار تاریخی از بحران های ( هویت ، ادغام ، مشارکت ، نفوذ ، مشروعیت و توزیع ) است که بایست در این برهه از تاریخ مهین ما مقدم بر همه حکومت آینده به حل بحران توزیع بپردازد ، راه حل مطلوب برای برچیدن این بحران تامین عدالت اجتماعی و نهادنیگی قدرت سیاسی بر اساس اصل شایسته سالاری ( تعهد مهینی و تخصص ) و توزیع عادلانه ای ثروت ها و خدمات اجتماعی میان فقیر و غنی جامعه و کنترول سرمایه های افسار گسیخته و باد آورده است ، تحقق این امر کارکرد گرایی ، حاکمیت قانون ، مسولیت پذیری و پاسخگویی حکومت را موثر و از سوی دیگر جلب رضایت و حمایت توده های وسیع مردم را از حاکمیت گسترده تر میسازد، چنین حکومتی میتواند مشروعیت آن تداوم و استمرار یابد و بر زندگی تهی دستان جامعه ، ترقی و بیشرفت کشور تاثیر گذار باشد و روند تغیر و تحول را در جامعه عمیق و ریشه دار سازد.

تقسیم قدرت در نظام های دموکراتیک یک اصل است، اما تقسیم قدرت سیاسی بدون در نظرداشت معیار ها و ارزش های قانونی و شاخص های یک نظام دموکراتیک آنهم قبل از نتایج نهای انتخابات و انتقال قدرت سیاسی ، ارایه طرحها و دیدگاه های شتاب زده رسانه ای ، به مفهوم قدرت طلبی ، نا باوری و فرصت طلبی پنداشته میشود و چنین تلاش های کشتی آرزوها و آرمانهای توده های مردم را که به پای صندق های رای رفته اند به ساحل مقصود نخواهد برد و اثار ناگوار و منفی را بر منافع گسترده جمعی کشور برجا خواهد گذشت و بار دیگر آرا و افکار مردم را قربانی قدرت طلبی ها خواهد کرد.

این گونه برخورد های ضعیف سیاسی حکومت در حال تولد را آسیب پذیر و بی نصیب از مشروعیت در یک چار چوبه ملی به کمال نخواهد رسید ، بلکه تحت تاثیر افکار و اندیشه های قومی ، قبیله ای ، تنظمی و مذهبی بر پایه منافع غوغا سالاری متولد خواهد شد و در صورت چنین اتفاقی بار دیگر مردم افغانستان دچار زندگی آشفته و فلاکت بار و غم انگیز خواهد شد، آرای مردم ، احساس هویت ملی ، مشارکت و همبستگی اجتماعی مردم حراج خواهد گشت.

حکومت وحدت ملی: وحدت میکانیکی قومی ، مذهبی ، زبانی و نمایندگی سیاسی به هدف دستیابی به امتیاز و قدرت نبوده بلکه خلاف ارزش های دموکراتیک و آرای توده های میلیونی کشور است.

حکومت وحدت ملی: همان دولت ملی است که از برکت آن مردم بر اساس کثرت گرایی به هویت واحدی رسیده اند که پایه و اساس آنرا حاکمیت قانون ، اصل شایسته سالاری بدون در نظرداشت تعلقات اجتماعی (قومی ، مذهبی ، زبانی …) تشکیل میدهد.

پیش داوری های سیاسی بر خلاف قانون اساسی افغانستان به هدف دستیابی به قدرت پدیده ای نا پایدار سیاسی ، غیر دموکراتیک ، امتیاز طلبی و انحصار گرایی در قدرت چیز دیگری تعریف نمیشود که پیام آن نه حکومت وحدت ملی بلکه تکرار تجارب تلخ گذشته در تاریخ این سرزمین است.

چنین موضعگیرهای سیاسی تبیین حکومت وحدت ملی و مشارکت سیاسی نبوده زیرا اصل مشارکت سیاسی ارجعیت مصالح جمعی کشور و اعتماد متقابل حکومت و مردم است، نه چانه زنی و توافق روی ایجاد ساختارهای جدید فرا قانونی در کشور.

قانون اساسی وثیقه ملی است و مانند سایر قوانین به سادگی تغیر را نمی پذیرد ، اصل تغیر آن تابع منافع ملی کشور است نه تابع منافع سیاسی فرد و گروهی خاصی.

کمپاین های انتخاباتی! بگذارید سرنوشت حکومت آینده را ارای واقعی مردم افغانستان بر پایه پالیسی – باز بینی  و تفتیشی ناظرانی ملی و بین المللی رقم زنند و حکومت وحدت ملی بر مبنای ارای مردم و بر پایه شایسته سالاری  و روحیه وطنپرستی پی ریزی شود تا هر هموطن ما بتواند بر اساس تخصص ، وطن دوستی ، خرد و تجربه ای که در حکومت داری دارند بر مبنای قانون بدون در نظر داشت تعلقات اجتماعی ، سیاسی و بدون تعصب و تنگ نظری و بدون پیش شرط ها در حکومت آینده مشارکت نمایند تا حکومت آینده از نظر حقوقی و سیاسی بر پایه های وسیعی اجتماعی  شکل گیرد تا مردم شریف افغانستان از شر و فسادی عاملین فساد اداری و گروهای منفعت طلب رهائی یابند تا افغانستان روندی تکامل طبعی و تاریخی خویش را از سرگیرد.

این یک اصل زرین دموکراتیک ، قبول شده ، کثرت گرایی و تمکین بر ارشها باور های ملی است ، تحقق عملی  این مولفه ها حکومت وحدت ملی است.

محمد انور متین کارشناس

مسایل سیاسی

 

یک پاسخ به “حکومت وحدت ملی یا تغیر قانون اساسی ؟”

  1. admin گفت:

    جناب محمد انور متین گرامی ، طاعات و عبادات تان قبول درگاه حق . مقاله زیباو عالیست . موفق وسلامت باشید. مهدی

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما