۲۴ ساعت

07 مارس
۱ دیدگاه

وضعیت زنان افغانستان پس از ۲۰۱۴

تاریخ نشر جمعه هفتم مارچ  ۲۰۱۴ هالند

محترمه خانم سیما سما

محترمه خانم سیما سما

به مناسبت  روز جهانی زن

وضعیت زنان افغانستان پس از ۲۰۱۴

سیما سما
۷ مارچ ۲۰۱۴ 

هشت مارچ سالهاست در کشور ما تجلیل می شود ـ حتی در دوره طالبان. اساسا تاریخ این تقویم با جامعه صنعتی و مبارزات کارگری در ارتباط است، که کارگران پارچه باف در امریکا به تاریخ هشت مارچ ۱۸۵۷ به مبارزه برای بهبود شرایط کاری  شان یعنی کاهش ساعات کار طولانی ، استثمار شدید، بلند بردن دستمزد حداقل، تبعیض و محرومیت از هر گونه امکانات رفاهی، زیستی وحشتناک کارگران زن برخاستند.

زنان کارگر  در آن زمان استثمار مضاعف می شدند یعنی هم در محل کار و هم در درون خانه از طریق بار نگهداری و بزرگ کردن فرزندان و کار بردگی خانگی در خدمت شوهران و مردان خانواده. زنان برای رهایی و یا کاهش مشقات دو سویه زندگی به خیابان ها ریختند و خواهان افزایش دستمزد های شان، کاهش ساعات کار و بهبود شرایط کار خویش گردیدند. این مبارزه، سر آغاز مبارزه تاریخی زنان کارگران برای حقوق اقتصادی و اجتماعی آنها در سراسر جهان صنعتی شد. 

بیش از ۵۰ سال بعدتر بازهم زنان امریکایی یک گام به جلو رفته و خواستار “حق رأی” برای شان شدند. کمی بعداز آن، زنان سوسیالیست در جستجوی  برسمیت شناساندن هویت اجتماعی و انسانی خویش  این تاریخ را به “روز جهانی بین المللی زن” مسما ساختند.

بدون مکث گسترده تر روی تاریخچه این روز که کوه از نوشته ها در مورد آن در سراسر جهان صورت گرفته است، تجلیل از هشتم مارچ در افغانستان، با نام احزاب چپی هم پیوند می باشد. پس از به قدرت رسیدن حزب دموکراتیک خلق افغانستان از هشت مارچ با یک روز تعطیل، از کار و نقش زنان با برگزاری محافل تجلیل به عمل میآمد. اما برگزاری رسمی از یک روز تاریخی تنها خصلت تزئینی دارد. بخش زیاد از زنان که در سازمان دموکراتیک زنان افغانستان به اصطلاح فعال بودند، حتی اکنون یک تصور روشن از حقوق زن نداشته و ندارند. مطابق تئوری طبقاتی مبارزه زن را تابع مبارزه طبقه میدانستند و رهایی زن را با رهایی طبقه در ارتباط میدیدند. یعنی زن باید منتظر میماند تا اول طبقه رها شود و بعد او رهایی یابد؟ البته آن بحث نخست پایه اقتصادی داشت و شامل وضعیت زن در خانواده و حقوق وی در جامعه نمی شد

به هر حال این پدیده با آن تعریف طبقاتی در کشور ما قابل رویت نبود و تجلیل از هشت مارچ در شکل رسمی آن بیشتر از چوکات مقاله های تاریخی فرا نمی رفت، که پایان آن با جشن و سرور همراه بود.
در سالهای حاکمیت های زن ستیزانه جهادی و طالبی نیز از این روز تجلیل رسمی به عمل میآمد، در حالی که حاکمان جهادی و طالبی از فلسفه وجودی هشتم مارچ بیخبر بودند، اما رسم تقلید را ادامه میدادند.
و بالآخره پس از ۲۰۰۱ موضوع دفاع از حقوق زن و توجه به آن در اجندا حاکمیت، زیر فشار جنبش های زنان کشور های غربی قرار گرفت. تا حدی که در نخستین پارلمان ۳۰ در صد اعضای آن را زنان تشکیل دادند و در قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی افغانستان ۲۵ در صد کرسی های پارلمان برای زنان در نظر گرفته شده است.

قانون اساسی ارچند با تباین زیاد یعنی تفسیر دو گانه شرعی و حقوق بشری ساخته شد اما بازهم به حق زن مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر تعهد صورت گرفته  است. اما تعهد در قانون اساسی تا  به منصه اجرا گذاشتن آن، دو چیزی کاملا متفاوت است.  روشن است جامعه یی ما تا قانونمدار شدن راه طولانی در پیش دارد. این راه از مسیر سواد همگانی به خصوص گسترش سواد برای زنان میسر میگردد. اما منتالیته حاکم در جامعه مردسالارانه است. دو بُعد مرد سالاری دین و فرهنگ ـ سنت ها می باشد. زن  هم از نظر دینی جنس درجه دوم است و هم از نظر سنت و فرهنگ جزء مایملک های مردانه پنداشته می شود. به همین مفهوم فردیت زن و از آن طریق شهروند برابر بودن وی از نظر جنسیتی اصلا مطرح فکر و بحث نیست.

در جامعه مردسالارانه یی ما تبعیض جنسیتی در برابر زن (مادر، دختر و زن) خیلی گسترده است. این تبعیض سیستماتیک نیست، بلکه جزء منتالیته و باور عمیق افراد جامعه است. حتی زن ها نیز در برابر همجنس خود همان تبعیض مردانه را مرجع میدانند. یک کودک پسر از روز تولدی از برتری های خاص در برابر خواهرانش برخوردار است. این برتری را نه تنها پدر و مردان خانواده مشروعیت می بخشند بلکه از مادر تا تمام زنان خانواده حتی خواهران نیز به رسمیت می شناسند و بدان احترام میگذارند.

و نابرابری حقوقی، اجتماعی و خشونت نخستین در برابر دختر و پسران زن از همینجا آغاز میگردد.
حالا در قانون اساسی کشور تا اندازه یی زیادی حقوق زن به رسمیت شناخته شده است. اما از یکسو مجریان تطبیق آن مردان اند و از سوی دیگر درجه سواد و آگاهی از مفهوم حقوق در میان زنان در سطح خیلی پایینی قرار دارد. تلاش های نهاد های زنان مدافع حقوق زن، که بیشترین کمک را از جانب سازمان های دولتی و غیر دولتی خارجی دریافت میدارند، حداقل درین ۱۳ سال و در موجودیت قوای بین المللی ارچند ناکافی اما قابل ارج است. بیم آن وجود دارد که هنوز مردم و شخصیت های سیاسی ما متناسب به آن در حدی هم از نظر فرهنگی، هم منتالیته نرسیده اند، که بدون موجودیت جامعه یی جهانی به موضوع حقوق زن بسیار متعهد باقی بمانند.

فراموش نکنیم که هنوز خطر افزایش نقش طالبان در حیات اجتماعی ما وجود دارد . برای مقابله با این خطر  و مبارزه با فرهنگ و سنت های طالبی ما خود مان باید به بسیج و همبستگی خویش فکر و کار کنیم . همبستگی مردان با ما کمک بسیار بزرگ و مهم است اما بدون ما به جای نمیرسد .

این دغدغه اساسی زن کشور ما را به خصوص در آستانه خروج عساکر بین المللی از کشور تشکیل میدهد. زنان کشور با انواع مختلف از مشکلات حقوقی مواجه اند. حتی آن شخصیت های سیاسی که تفکر مدرن دارند، در زیر فشار متعصبین مذهبی پوسته محافظه کارانه را به دور خویش کشیده اند و کمتر جرأت دفاع از حقوق شهروندی زنان را دارند.

ارچند نسلی از زنان شجاع در سراسر کشور میکوشند تا مطالباتی در جهت بهبود وضعیت حقوق بشری زنان را مطرح کنند. اما در کل گرایش های رادیکال مذهبی حتی در میان زنان ضعیف نیست.

حالا که انتخابات ریاست جمهوری داخل مرحله آخری آن می شود. زنان کشور بدون شک آرزو دارند تا فضای حداقل کنونی که برای زنان پس از جنگ های داخلی و استبداد مجاهدی و طالبی امکان تنفس داده، باقی بماند. اکثر زنان آگاه و دختران جوان که در بیش از ۱۰ سال اخیر امکان درس، آموزش و اشتغال دوباره را بدست آورده اند، میخواهند آینده یی شان را روشن ببینند.

پخش و نشر  منشور زنان افغانستان” یکی از این ها است.  “زنان افغان، دو انتخابات ریاست جمهوری را پشت سر گذراندند و شعارهای دفاع از حقوق زن برایشان بسیار آشنا است. اما آنها از عملی نشدن این شعارها ناراضی هستند.این بار برای انتخابات پیش‌ رو، فعالان حقوق زن گردهم آمده و منشوری را برای تضمین عملی شدن خواست ‌های خود آماده کرده اند.“(سایت بی.بی.سی)

” منشور روی نبود حاکمیت قانون و کم کاری دولت تأکید میورزد که سبب مشکلات و ممانعت زیادی برای رسیدن زنان به حقوق و فرصت‌ های برابر شان می شود. همچنان بر موضوع  خشونت تاکید می شود، که زنان نخستین قربانی های آن هم در سطح خانواده و هم اجتماع از یک سو و جنگ در کل از سوی دیگر میباشند.

منشور تطبیق قانون را اصلی ترین گام برای کاهش خشونت علیه زنان میداند و پیشنهاد میکند تا کمیته مستقل نظارت بر تطبیق قوانین مرتبط با زنان ساخته شود.

نویسندگان منشور خواهان “تبعیض مثبت جهت سهم دهی زنان در قوای سه گانه می باشند و دادن تضمین حقوقی را یگانه بدیل برای دادن سهمی که مستحق آن اند میدانند.”. طور مثال در قانون اساسی افغانستان شمار زنان در پارلمان و در قانون انتخابات درصدی زنان در شوراهای ولایتی و در برنامه توسعه افغانستان درصدی حضور زنان در ادارات دولتی مشخص شده است. اما به این در صدی ها توجه صورت نگرفته است.

“در منشور زنان افغانستان در کنار فراهم سازی خدمات بهداشتی عمومی برای زنان، خواسته شده که دختران بی‌ سرپرست زیر هجده سال، زنان مطلقه، بیوه و سالخورده، از بیمه‌ های خاصی در بخش بهداشت و مداوای انواع سرطان خاص زنان بهره مند شوند.

همچنان در این منشور به فراهم سازی زمینه‌ های آموزش و پرورش برای زنان تاکید شده است.

تاکید به حق مالکیت بر اموال و دارایی شخصی زنان و دسترسی آسان به مهر، میراث و نفقه، از دیگر ماده های این منشور است.

زنان افغان به دلیل نبود حمایت های قانونی در حال حاضر به خصوص در به دست آوردن میراث در افغانستان با مشکل رو به رو هستند.” و منشور میخواهد در این زمینه هم تسهیلات فراهم آید. (سایت بی.بی.سی)

آنچه مهم است این که کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری به مسأله زن چگونه مینگرند و آیا حاضرند به وعده های که میدهند پابند باقی بمانند یا خیر؟

زنان افغانستان سال دشواری را در پیش رو دارند. معلوم نیست حاکم بعدی افغانستان در مورد زن تا کدام حد دید لیبرال خواهند داشت؟ اگر جامعه یی جهانی به طور کامل از افغانستان خارج شود و کشور بار دیگر بر پرتگاه جنگ داخلی فرو در غلتد، بدترین قربانی را بار دیگر زنان باید متحمل شوند.

 

این خطریست که بر فرق زنان آویزان میباشد.

 

یک پاسخ به “وضعیت زنان افغانستان پس از ۲۰۱۴”

  1. admin گفت:

    خواهر گرامی محترمه خانم سیما سما به سایت ۲۴ ساعت خوش آمدید. مطلب جالبیست . هشتم مارچ روز جهانی زن بشما مبارک. موفق باشید. مهدی بشیر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما