۲۴ ساعت

تقابل قوۀ مقننه و قوۀ اجرائیه

تاریخ  نشر  چهارشنبه ۲۹ می ۲۰۱۳ هالند

سید نظام طاهری

تقابل قوۀ مقننه و قوۀ اجرائیه

سید نظام طاهری

نویسنده و آگاه امور سیاسی

 ***

قبل از استیضاح وزیر مالیۀ جمهوری اسلامی افغانستان آقای عمر ذاخیلوال هیچ افشاگری از موارد فساد که ادعا نمود ه  شش نمایندۀ مجلس مرتکب آن شده اند نبوده است و پیوسته افشاگری های متقابل شش نمایندۀ مجلس که مدعی داشتن اسناد از فساد گستردۀ وزیر مالیه را در دست دارند، باعث سرو صدا های زیاد شده است که هیچ کس نمی داند این در گیریهای لفظی و اتهام زنی های علنی بکچا خواهد کشانده شود.

آنچه بسیار هویدا است دشورایهایست که فرا راه بررسی و یافتن حقایق این ادعا هاست که رسیدن به نتیجۀ نهایی ،آنرا روز بروز پرچالش تر ساخته و از اتهامات دو هفتۀ گذشته رفته رفته به تهدید های علنی منجر شده که در یک دید کلی می توان آنرا مثبت ارزیابی نمود زیرا در گذشته ها هر نوع فسادیکه در نهاد های دولتی و غیر دولتی موجود بود و یا انجام می گرفت مردم  از آن آگاهی نداشتند  به همین منظور بالای بسیاری از فساد های تکاندهنده  نگاهی عادی نموده و از پی گیری آن صرف نظر می کردند ولی پس از این مردم در تلاش یافتن حقیقت ها خواهند برامد از همین رو  این افشاگری های متقابل را مردم با غور عمیق تر به بررسی نشسته اند.

پرسشیکه  مطرح می شود اینست که آیا آقای ذاخیلوال تلاش کرده است تا جلسۀ استیضاح را به چالش بکشاند و مجلس را در بحران فرو برد که استیضاح را فراموش کند و چرا قبل از استیضاء دست به یک چنین اتهامات نزده است. و از طرف دیگر اگر این شش نماینده قراریکه دعوای داشتن اسناد و شواهد را مبنی بر فساد وزیر مالیه داشته اند پس چرا این اسناد را تا حال با مردم از طریق رسانه ها شریک نساخته اند ؟

پاسخ این پرسش نیازمند زمان است و اگر ثابت شود که واقعا وزیر مالیه کشور غرق درین همه فساد اداری و مالی است پس هرگز او به تنهائی خود نمی تواند اینهمه را انجام دهد دقیقا منتظر نامهای دیگری هم باشیم که به مرور زمان به گوش مردم خواهد رسید. همچنان در مورد شش نمایندۀ که از طرف ذاخیلوال متهم به فساد گسترده استند هرگز به تنهائی خود شامل این فساد نخواهند بود و اگر افشاگری ها ادامه پیدا کند ما شاهد نامها و شخصیت های دیگری در سمت های مختلف دولتی و یا نهاد های غیر دولتی خواهیم بود.

دولت افغانستان به عنوان قوۀ مجریه برای بر رسی این اتهامات پای قوۀ قضائیه را هم دخیل ساخته است که از طرف مجلس نمایندگان قابل قبول نیست به همین منظور و برای بررسی بیشتر این موضوع مجلس نمایندگان کمیتۀ زیر نام کمیته بررسی و ارزیابی اتهامات تشکیل داده و ادعی دارد که  تشکیل این کمیته از صلاحیت های این مجلس است و با قانون اساسی کشور هم تعارضی ندارد.

دادستانی کل ( لوی سارنوالی ) ایجاد کمیتۀ ویژه را که توسط مجلس نمایندگان ایجاد شده غیر قانونی و در تعارض مستقیم با قانون اساسی کشور مادۀ یکصد وسی و چهارم ( ۱۳۴) می داند. و به این باور است که هیچ نهادی برای تحقیق چنین موارد بجز از دادستانی کل صلاحیت  ندارد.

در مادۀ یکصد و چهارم قانون اساسی کشور صراحتا دیده نمی شود که مستقیم بالای جزئیات  چنین موضوع مبهم صحبت شود  و راه و چارۀ برای برون رفت ازین چالش ارائه شده باشد به همین منظور مجلس نمایندگان استناد و استدلال به این مادۀ قانون اساسی درین مورد موافق نیست.   

مادۀ یکصدو سی و چهارم:

کشف جرائم ، توسط پولیس و تحقیق جرائم و اقامۀ دعوا علیه متهم در محکمه ، از طرف سارنوالی مطابق به احکام قانون صورت می گیرد.

سارنوالی جزء قوۀ اجرائیه و در اجراءات خود مستقل می باشد. تشکیل ، صلاحیت و طرز فعالیت سارنوالی توسط قانون تنظیم می گردد.

کشف و تحقیق جرائم وظیفوی منسوبین قوای مسلح ، پولیس و موظفین امنیت ملی ، توسط قانون خاص تنظیم می گردد.

 نظر به همین مادۀ قانون اساسی ،دادستانی کل سه بار شش نمایندۀ مجلس را جهت تحقیق فرا خوانده است ولی تنها یک نماینده آقای لالی حمیدزی  در دادستانی کل حضور یافته است اما پنج نمایندۀ دیگر بعنوان آخرین مهلت تا روز دوشنبه آینده مورخ  سیزدهم ماه جوزا هشدار داده شده اند تا برای بررسی به پرونده های شان به دادگاه حضور بهم برسانند.

 در صورت ابا ورزیدن نمایندگان برای استجواب  تمرد از قانون بوده و دادستانی کل کشور آنان را ممنوع الخروج اعلان نموده و وظایف شان به تعلیق درآورده می شود که مجلس نمایندگان به شدت در برابر این موضع گیری نموده و گفته است که این کار از صلاحیت های دادستانی کل کشور نیست.

کمیته ویژۀ مجلس نمایندگان خود مشغول ارزیابی و بر رسی اتهام های وارده بر وزیر مالیه و شش نمایندۀ مجلس است که این کار را داد ستانی کل دخالت در امور قوۀ قضائیه میداند.

اتهاماتیکه وزیر مالیه کشور به شش نمایندۀ  مجلس تا حال اعلان داشته است عبارت از دست داشتن در قاچاق آرد ، شراب، سوء استفاده از مقام، درخواست های غیر قانونی  و اعمال فشار می باشند.

اتهامات چالش های سنگینی را بین قوۀ مقننه ، اجرائیه و سپس قضائیه  وارد کرد که بررسی آن کار آسان نبوده می تواند پیامد های خطرناکی در دنبال داشته باشد .